خبرگزاری فرانسه: لبنان در پی هشدار اسرائیل، از ورود هواپیماهای ایران جلوگیری کرد

در این دیدار که شنبه ۲۷ بهمن برگزار شد، اعضای گروه هفت به طور خاص به موضوع جمهوری اسلامی اشاره و اقدامات بی‌ثبات‌کننده آن را به‌طور قاطع محکوم کردند.

آنها پیشرفت سریع غنی‌سازی اورانیوم بدون توجیه غیرنظامی معتبر، حمایت از سازمان‌های تروریستی و گروه‌های مسلح در سراسر خاورمیانه و دریای سرخ، گسترش موشک‌های بالستیک و پهپادها، و سرکوب فرامرزی و نقض حقوق بنیادین بشر توسط جمهوری اسلامی را قاطعانه محکوم کردند.

همزمان با این بیانیه و در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد جامعه بین‌المللی نباید بیش از این، زمان را برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تلف کند و باید قبل از این‌که دیر شود، توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران را نهایی کند.

پیشتر یک مقام اروپایی در گفت‌وگو با العربیه گفته بود دولت دونالد ترامپ می‌کوشد تا پیش از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) با جمهوری اسلامی به توافق برسد، اما هشدار داد اگر تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای با تهران به سرانجام نرسد، «اسرائیل به ایران حمله نظامی خواهد کرد».

رییس‌جمهوری آمریکا تاکنون بارها از تمایل خود برای مذاکره با جمهوری اسلامی سخن گفته و در عین حال، احتمال رویارویی نظامی را نیز رد نکرده است.

ترامپ ۲۱ بهمن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در «ازای توافق چه پیشنهادی به ایران خواهد داد؟»، به نیویورک‌پست گفت: «اگر توافق کنیم، اسرائیل آن‌ها را بمباران نمی‌کند.»

تاکید بر افزایش حمایت‌ها از اوکراین

وزرای امورخارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بر تعهد خود برای همکاری در جهت دستیابی به صلحی پایدار، اوکراینی قوی و شکوفا و لزوم توسعه تضمین‌های امنیتی محکم برای جلوگیری از آغاز مجدد جنگ تاکید کردند.

این کشورها خواستار پشتیبانی مالی از اوکراین از طریق استفاده از درآمدهای ناشی از دارایی‌های مسدود شده روسیه، افزایش هزینه‌های تحمیل‌شده به روسیه در صورت عدم مذاکره صادقانه، تعیین سقف قیمت برای نفت و گاز و افزایش اثربخشی تحریم‌ها علیه روسیه شدند.

آنها همچنین تاکید کردند پس از ماه فوریه، اگر روسیه به‌طور واقعی و صادقانه برای پایان پایدار جنگ تلاش نکند، تحریم‌های بیشتری علیه آن اعمال خواهد شد.

پس از گفت‌وگوی تلفنی ۹۰ دقیقه‌ای ۲۴ بهمن‌ماه، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، برخی شرکای اروپایی آمریکا درباره نقش اروپا و اوکراین در مذاکرات صلح حساس شدند.

روز ۲۶ بهمن‌ماه نیز گفت‌وگوهای ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، و جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، در مونیخ بدون اعلام یک توافق درباره معادن اوکراین پایان یافت. پیشتر اوکراین مشارکت آمریکا در استخراج از این معادن را در ازای تضمین‌های امنیتی، به ترامپ پیشنهاد کرده بود.

اعضای گروه هفت همچنین درباره کمک‌های دارای کاربری دوگانه از سوی چین به روسیه و کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی و کره‌شمالی به این کشور، گفتگو و این اقدام‌ها را محکوم کردند.

از آذرماه، روسیه در حال استفاده از سربازان کره شمالی در عملیات نظامی خود علیه اوکراین در منطقه کورسک است. جمهوری اسلامی از اوایل آغاز جنگ اوکراین، با وجود هشدارهای غرب، به طور مستقیم به روسیه تجهیزات نظامی، از جمله انواع پهپاد و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ارسال کرده است.

این گروه، مسائل سیاسی، امنیتی و بشردوستانه در خاورمیانه، از جمله در اسرائیل، غزه، لبنان، سوریه و ایران را بررسی و بر تعهد خود برای پیشبرد صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

این کشورها بر اهمیت دستیابی به صلحی پایدار بین اسرائیل و فلسطین تاکید و حمایت خود را از اجرای کامل آتش‌بسی که بین اسرائیل و حماس برقرار شده است، از جمله آزادی همه گروگان‌ها و گسترش کمک‌های بشردوستانه به غزه، اعلام کردند.

حدود یک‌ماه قبل، ۲۹ دی‌ماه، حماس و اسرائیل به آتش‌بس دست یافتند. آتش‌بسی که یکی از شروط اصلی آن، آزادی گروگان‌های اسرائیلی در اسارت حماس بود. با این وجود، حماس روند آزادی گروگان‌ها را متوقف کرد، موضوعی که پس از موضع‌گیری تند دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوباره از سر گرفته شد.

اعضای گروه هفت بار دیگر حماس را به‌طور صریح محکوم کرده و بر لزوم جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه و عدم مشارکت آن در حکومت تأکید کردند. همچنین، آن‌ها حق ذاتی اسرائیل برای دفاع از خود را مطابق با قوانین بین‌المللی به رسمیت شناختند.

حسینی شامگاه شنبه ۲۷ بهمن در یک مصاحبه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «پیش‌تر نیز حوادث مکرری در کوی دانشگاه رخ داده است و این اتفاق، اتفاق آخری است که منجر به قتل شده است. حتی از امثال این اتفاقات در حوالی دانشگاه تهران هم رخ داده است.»

او افزود: «دانشگاه اقدامات خود را در مورد مکان مورد حادثه انجام داده است، اما در واقع شرمنده‌ایم که این اتفاق افتاده است.»

امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، شامگاه ۲۴ بهمن در محله‌ای نزدیک به کوی دانشگاه به دست سارقان و با سلاح سرد هدف قرار گرفت و جان باخت.

پیش از این شورای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای اعلام کرد ناامنی در محوطه در پشتی کوی دانشگاه تهران که زمینه را برای حمله و قتل این دانشجو فراهم کرد، هر هفته رخ داده است.

از زمان انتشار این خبر موجی از اعتراضات از سوی دانشجویان معترض و دیگر شهروندان در ایران به راه افتاده است.

در آخرین نمونه، انجمن آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی با انتشار بیانیه‌ای، حمایت و همبستگی خود را با دانشجویان معترض دانشگاه تهران اعلام کرد و ناامنی فضای آموزشی و بی‌مسئولیتی مدیران دانشگاه و نهادهای مرتبط را مورد انتقاد قرار داد.

در این بیانیه آمده: «بر کسی پوشیده نیست که حکومت در شرایط کنونی قادر به تامین هیچ‌یک از ابعاد امنیت (اقتصادی، اجتماعی، روانی و...) برای مردم نیست. تنها راهبرد پایدار آن، سرکوب گسترده و سیستماتیک است.»

عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، شامگاه ۲۷ بهمن در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «محل حادثه قتل دانشجوی دانشگاه تهران فاقد چراغ بوده و شناسایی مجرم را سخت می‌کند. اگر نتیجه دقیق اعلام نشده، به‌خاطر شرایط محیط و نور است.»

او با بیان اینکه پیش از این در محل حادثه کیوسک پلیس وجود داشته که در سال ۱۴۰۱ به درخواست دانشگاه تهران برچیده شده، افزود: «دانشجویان پیشنهاد منطقی ارائه کردند که به جای پیاده‌روی طولانی، یک درب از سمت کوچه به داخل محوطه ایجاد شود که خیلی از مشکلات حل می‌شود.»

سعید حبیبا، معاون وزیر علوم در دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد در پی هماهنگی‌ها با اداره برق و وزارت نیرو، روشنایی در کوی پروانه و خیابان کارگر برقرار شده و دانشگاه تهران نیز موظف شده در برخی مناطق از نورافکن استفاده کند.

دقایقی پس از آن اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما خبر داد عوامل مرتبط با قتل خالقی دستگیر شدند و در حال بازجویی هستند.

بیشتر بخوانید: تجمع دوباره دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قتل امیرمحمد خالقی

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران شنبه ۲۷ بهمن در پیامکی خطاب به شهروندان نوشت: «برای جلوگیری از سرقت موبایل، از نمایش تلفن همراه در ملا عام خودداری کرده و هرگز گوشی خود را روی میز مکان‌های عمومی مثل کافه و رستوران رها نکنید.»

در ماه‌های گذشته و با گسترش بحران فراگیر اقتصادی و معیشتی در کشور، گزارش‌های بسیاری در خصوص افزایش موارد سرقت و زورگیری در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی ۱۹ ساله دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، شامگاه ۲۴ بهمن در محله‌ای نزدیک به کوی دانشگاه به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف قرار گرفت و جان باخت.

کارن ابری‌نیا، استاد دانشگاه تهران و دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، ۲۷ بهمن در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین، اوضاع اقتصادی را در قتل این دانشجو دخیل دانست و هشدار داد: «وقتی شرایط اقتصادی بحرانی می‌شود، دزدی‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این وضعیت است که این جوان ما در دانشگاه تهران به قتل رسید و همه ناراحت هستند.»

نقش فقر در افزایش آمار سرقت در ایران

رضا اکبری، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ۲۰ آبان از سرقت سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان علایم و تجهیزات ایمنی و روشنایی در سطح جاده‌های ایران خبر داد.

او پیش‌تر در زمستان ۱۴۰۰ در واکنش به افزایش آمار سرقت در جاده‌های کشور گفته بود چون سارقان از اقشار فقیر جامعه هستند، مجازات آن‌ها عملا ممکن نیست.

روزنامه هم‌میهن هم در مهرماه با اشاره به رشد قیمت نان و کاهش توان خرید شهروندان، از افزایش سرقت نان خبر داد و نوشت افرادی به دلیل نداشتن توان خرید با بهانه‌هایی از جمله همراه نداشتن کارت بانکی و یا گذاشتن نان‌ در خودرو، «می‌روند و برنمی‌گردند».

شهریورماه علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران، اعلام کرد برخی سارقان تنها به دلیل شرایط اقتصادی دست به سرقت می‌زنند و اگر شرایط بهبود یابد، از تعداد آن‌ها کاسته خواهد شد.

هم‌میهن ۱۹ فروردین به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌های ایران افزایش یافته و گرانی‌ها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل عمده آن به شمار می‌رود.

مسعود ستایشی، سخنگوی پیشین قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی، سال گذشته از افزایش میزان سرقت‌ها در کشور خبر داد.

همان زمان مرکز آمار ایران گزارش داد آمار دزدی سیر صعودی داشته، به‌ طوری‌ که بعد از مصرف موادمخدر، سرقت دومین جرم عمده در کشور محسوب می‌شود.