مقام اتحادیه اروپا: آتش‌بس در اوکراین بدون دستیابی به توافق صلح خطرناک است
اسپانیا دوشنبه، ۲۹ بهمن، به پیشنهاد بریتانیا برای اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین واکنش نشان داد و اعلام کرد: «در حال حاضر خیلی زود است که درباره اعزام نیرو به اوکراین صحبت کنیم زیرا در حال حاضر صلح وجود ندارد.»
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، پیش از نشست اضطراری سران کشورهای اروپایی درباره جنگ اوکراین به خبرنگاران گفت که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ سه ساله اوکراین نباید به پاداش دادن به روسیه برای تجاوزش به اوکراین ختم شود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا هفته گذشته وقتی اعلام کرد با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود تماس گرفته و روند صلح اوکراین را آغاز خواهد کرد، متحدان اروپایی واشینگتن و اوکراین را شگفت‌زده کرد.
بیشتر بخوانید: همزمان با سفر هیات‌های عالی‌رتبه آمریکا و روسیه به عربستان سعودی، زلنسکی به امارات رفت
آلبارس همچنین در مصاحبه‌ای با یک شبکه رادیویی اسپانیا گفت: «جنگ تجاوزکارانه قابل پاداش نیست، ما نمی‌توانیم دیگران را به راه اندازی جنگ های تجاوزکارانه تشویق کنیم.»
وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: «امروز متقاعد شده‌ام که پوتین به حمله و بمباران اوکراین ادامه خواهد داد. بنابراین در حال حاضر صلح را در افق نمی‌بینم.»
رهبران اروپایی دوشنبه برای توافق بر سر یک سیاست راهبردی یکپارچه از سوی اروپا در مورد اوکراین گرد هم آمدند.
پیش از این نشست، کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که آماده اعزام نیروهای حافظ صلح برای حمایت از هرگونه توافق صلح برای اوکراین است.
رویترز نوشت که این اظهارات، نشان‌دهنده درک فزاینده‌ای در میان کشورهای اروپایی برای ایفای نقش بیشتر در تضمین امنیت اوکراین است.
پیشتر واشینگتن اعلام کرده بود که اروپا باید برای دفاع از خود به ایالات متحده اتکا نکند.
اما حضور یک نیروی حافظ صلح نه تنها خطر رویارویی مستقیم با روسیه را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه ارتش‌های اروپایی را نیز بالا می‌برد.
آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که از مشارکت در زمینه اعزام نیروهای زمینی به اوکراین در چارچوب مناسب «ابایی نخواهد داشت»، اما انتظار نمی‌رود که هیچ توافق مشخصی در پاریس در این زمینه به‌دست آید.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان، روز دوشنبه در مسیر سفر به پاریس برای شرکت در نشست اضطراری درباره اوکراین گفت: «لهستان به اوکراین نیرو اعزام نخواهد کرد.»
تاسک قبل از سوار شدن به هواپیما به خبرنگاران گفت: «لهستان همان‌طور که تاکنون انجام داده است از اوکراین حمایت خواهد کرد: از نظر سازمانی، مطابق با توانایی‌های مالی خود، از نظر کمک‌های بشردوستانه و نظامی.»
او تاکید کرد: «ما قصد نداریم سربازان لهستانی را به خاک اوکراین بفرستیم. ما از کشورهایی که احتمالا بخواهند چنین تضمین‌های فیزیکی را در آینده ارائه دهند، حمایت لجستیکی و سیاسی خواهیم کرد.»
نخست‌وزیر لهستان درباره ایجاد جایگزینی اروپایی برای ائتلاف نظامی ناتو گفت: «ما باید نشان دهیم که قادر به سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر در قابلیت‌های دفاعی خود هستیم. من از رهبران اروپایی خواهم پرسید که آیا آنها آماده تصمیم‌گیری واقعی هستند یا خیر.»
خبرگزاری رویترز بر اساس یک سند که بیانیه‌ای دیپلماتیک از سوی آمریکاست، گزارش داد ایالات متحده از متحدان اروپایی‌اش خواسته که مطالبات خود را از واشینگتن درباره شیوه مشارکت در تامین امنیت اوکراین مطرح کنند.
بر اساس گزارش‌ها، پس از گفت‌وگوی ترامپ و پوتین، ایالات متحده سندی را به پایتخت‌های اروپایی ارسال کرده و از آنها خواسته است میزان و نوع کمک‌های احتمالی خود را برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین مشخص کنند.
اما متن کامل این سند که به رویت رویترز رسیده، نشان می‌دهد آمریکا همچنین از متحدان اروپایی خود خواسته مطالباتشان را از واشینگتن در این زمینه مطرح کنند.
بیشتر بخوانید: آمریکا درباره شیوه مشارکتش در تامین امنیت اوکراین از اروپا نظرخواهی کرد
رویترز نوشت این پرسش مورد استقبال بسیاری از دولت‌های اروپایی قرار خواهد گرفت.
دولت‌های اروپایی به صراحت اعلام کرده‌اند تنها با حمایت واشینگتن می‌توانند تضمین‌های امنیتی به اوکراین ارائه کنند.
با این حال، فرانسه، تنها قدرت هسته‌ای اتحادیه اروپا در همان دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ خواستار ایجاد یک نیروی نظامی مشترک اروپایی شده بود تا وابسته اروپا به حمایت نظامی آمریکا کاسته شود.
همپتون دلینجر ماه گذشته با یک ایمیل اخراج شد و به‌همین دلیل از ترامپ شکایت کرد.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت دادگستری دولت ترامپ از دیوان‌عالی که عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکاست، خواسته تا فورا حکم قاضی فدرالی را که به‌طور موقت مانع از اخراج دلینجر شده بود، لغو کند.
این پرونده هنوز در دیوان‌عالی ثبت نشده است، اما می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد دیوان‌عالی در مواجهه با اقدامات تهاجمی ترامپ برای تغییر ساختار دولت فدرال، مانند برکناری روسای نهادهای مستقل باشد.
بیشتر بخوانید: تنش در دولت ترامپ به دلیل اقدامات ایلان ماسک
ترکیب دیوان‌عالی شامل اکثریتی با شش قاضی محافظه‌کار در برابر سه قاضی لیبرال است. سه تن از این قضات در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ منصوب شده‌اند.
سارا هریس، سرپرست دادستانی کل، در دادخواست خود، اقدام قاضی فدرال در جلوگیری از اخراج دلینجر را «حمله‌ای بی‌سابقه به اصل تفکیک قوا» توصیف کرد.
هریس در دادخواست خود نوشت دیوان‌عالی نباید به دادگاه‌های پایین‌تر اجازه دهد که با تحمیل نظر خود، قدرت اجرایی کشور را مصادره و رییس‌جمهوری را مجبور کنند که برخلاف میلش، روسای نهادهای دولتی را در سمتشان نگه دارد.
شکایت، دادگاه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی
دوره پنج‌ساله خدمت همپتون دلینجر که از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، منصوب شد قرار بود در سال ۲۰۲۹ به پایان برسد.
دلینجر در ۱۹ بهمن ایمیلی دریافت کرد که در آن ترامپ دستور «فوری» برکناری او را از سمت نظارتی‌اش صادر کرده بود. او علیه این تصمیم شکایت کرد.
در دادخواست دلینجر آمده که ترامپ با این اقدام، از اختیارات خود فراتر رفته است، زیرا بر اساس قوانین فدرال، برکناری این مقام تنها در صورت «ناکارآمدی، سهل‌انگاری در انجام وظایف یا سوءاستفاده از جایگاه» مجاز است.
در این دادخواست تاکید شده است: «توانایی مشاور ویژه در حفاظت از خدمات دولتی و تحقیق درباره تخلفات ادعایی، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در سه هفته گذشته، تعداد بی‌سابقه‌ای از کارمندان فدرال که از حمایت‌های قانونی خدمات دولتی برخوردار بودند، بدون دلیل اخراج شده‌اند.»
ایمی برمن جکسون، قاضی دادگاه فدرال در واشینگتن دی‌سی، ۲۴ بهمن با صدور یک حکم منع موقت، دلینجر را تا زمان صدور دستور مقدماتی بعدی، به کار خود بازگرداند.
جکسون در حکم خود اعلام کرد که دلینجر احتمالا در این دعوی پیروز خواهد شد، زیرا تلاش برای اخراج او بدون ارائه هیچ‌گونه دلیلی، «به‌وضوح با قوانین فدرال در زمینه حمایت از شغل بازرسی ویژه مغایرت دارد».
او نوشت: «این قانون بیانگر قصد روشن کنگره برای تضمین استقلال بازرسی ویژه و محافظت از کار او در برابر تاثیرپذیری از تحولات سیاسی است.»
دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا در آمریکا، شنبه ۲۷ بهمن با دو رای موافق و یک رای مخالف، درخواست فرجام‌خواهی دولت ترامپ را رد و اعلام کرد که این درخواست زودهنگام است، زیرا دستور قاضی جکسون موقتی بوده است.
دفتر بازرسی ویژه به افشاگران فساد این امکان را می‌دهد که تخلفات احتمالی در نهادهای فدرال را گزارش کنند و همزمان، به شکایات مربوط به اقدامات تلافی‌جویانه رسیدگی می‌کند.
این دفتر، مسئول اجرای قانونی به نام «هَچ» (Hatch Act) است که مشارکت سیاسی کارمندان فدرال را محدود می‌کند.
ترامپ در ماه گذشته میلادی ۱۷ بازرس ویژه را که به‌عنوان ناظران مستقل در نهادهای فدرال فعالیت می‌کردند، بدون ارائه هیچ دلیلی برکنار کرد.
