امام‌ جمعه مشهد: تنها راه دشمن برای غلبه بر مردم، کشاندن ما پای میز مذاکره است

این خبرگزاری به نقل از هشت منبع آگاه نوشت که دولت دونالد ترامپ، دولت مرکزی عراق را تهدید کرده که در صورت خودداری بغداد از این اقدام، خطر تحریم‌هایی مشابه با آنچه علیه ایران اعمال می‌شود، عراق را تهدید خواهد کرد.

ازسرگیری سریع صادرات نفت کردستان می‌تواند کاهش احتمالی صادرات نفت ایران را که آمریکا قصد دارد به صفر برساند، جبران کند. این اقدام، بخشی از کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی است که با هدف قطع کامل درآمدهای نفتی حکومت ایران و جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران طراحی شده است.

وزیر نفت عراق به‌طور غیرمنتظره اعلام کرده که صادرات نفت کردستان هفته آینده از سر گرفته می‌شود. این تصمیم می‌تواند به نزدیک به دو سال مناقشه‌ای پایان دهد که موجب توقف جریان روزانه بیش از ۳۰۰ هزار بشکه نفت کردستان از طریق ترکیه به بازارهای جهانی شده است.

رویترز به نقل از منابعی در بغداد، واشینگتن و اربیل گزارش داده که فشارهای فزاینده از سوی دولت ترامپ یکی از عوامل اصلی پشت این تصمیم ناگهانی بوده که وزیر نفت عراق آن را اعلام کرده است.

ایران، عراق و تعادل شکننده

جمهوری اسلامی به عراق به چشم حوزه نفوذ و یکی از متحدان کلیدی خود برای حفظ ثبات اقتصادی در دوران تحریم‌ها نگاه می‌کند اما بغداد، که هم با آمریکا و هم جمهوری اسلامی روابط نزدیکی دارد، نگران است که به میدان کشمکش سیاست‌های فشار آمریکا علیه تهران تبدیل شود.

ترامپ از نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، خواسته است تا روابط اقتصادی و نظامی خود با ایران را قطع کند. هفته گذشته نیز بانک مرکزی عراق پنج بانک خصوصی دیگر را بنا به درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا از دسترسی به دلار محروم کرد.

توقف قاچاق نفت کردستان به ایران

با تعطیلی خط لوله نفت کردستان به بندر جیهان ترکیه از سال ۲۰۲۳، قاچاق نفت این منطقه به ایران از طریق کامیون‌ها رشد زیادی داشته است. به گفته شش منبع آگاه، ایالات متحده از بغداد خواسته تا جلو این قاچاق را بگیرد.

رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام ارزان از کردستان به ایران و تا حدی ترکیه قاچاق می‌شود.

یکی از مقامات نفتی عراق گفت: «واشینگتن بر بغداد فشار می‌آورد تا نفت کردستان از طریق ترکیه به بازارهای جهانی صادر شود، نه اینکه ارزان به ایران فروخته شود.»

اختلافات فنی و مالی بر سر ازسرگیری صادرات

خط لوله صادرات نفت در مارس ۲۰۲۳، پس از صدور حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برای پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت از سوی ترکیه به عراق، به‌دلیل صادرات غیرمجاز بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، متوقف شد.

مسائل حل‌نشده‌ای درباره پرداخت‌ها، قیمت‌گذاری و نگهداری خط لوله باقی مانده است. مذاکراتی که این هفته در اربیل برگزار شد نیز به نتیجه نرسید. دولت فدرال عراق خواهان آغاز صادرات بدون تعهد به پرداخت بدهی‌های قبلی به دولت اقلیم کردستان است، اما مقامات کردستان تاکید کرده‌اند که بدون تضمین پرداخت، صادرات را از سر نخواهند گرفت.

واکنش آمریکا و تاثیر بر بازار جهانی نفت

دو مقام دولتی آمریکا تایید کرده‌اند که این کشور از دولت عراق خواسته است صادرات نفت کردستان را از سر بگیرد. یکی از آن‌ها گفته است که این اقدام می‌تواند فشار صعودی بر قیمت‌های نفت را کاهش دهد.

یکی از مقامات کاخ سفید نیز اظهار داشت: «نه‌تنها برای امنیت منطقه‌ای حیاتی است که شرکای کرد ما بتوانند نفت خود را صادر کنند، بلکه این اقدام به کنترل قیمت جهانی بنزین نیز کمک خواهد کرد.»

از سرگیری صادرات نفت کردستان می‌تواند بخشی از کاهش احتمالی عرضه نفت ایران را جبران کند، اما این مقدار تنها بخش کوچکی از بیش از دو میلیون بشکه نفت خام و سوختی را که ایران روزانه صادر می‌کند، جبران می‌کند، ضمن اینکه جمهوری اسلامی تا کنون توانسته است راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا پیدا کند.

چالش‌های بازگشایی خط لوله و تاثیر آن بر توافق اوپک پلاس

یکی از موانع اصلی برای ازسرگیری صادرات نفت کردستان، مسائل حل‌نشده با ترکیه و رعایت تعهدات عراق به اوپک پلاس است.

این نگرانی وجود دارد که افزایش عرضه نفت از اقلیم کردستان ممکن است عراق را از سقف تولید مورد توافق با اوپک پلاس فراتر ببرد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند که ازسرگیری صادرات کردستان تاثیر محدودی بر بازار جهانی خواهد داشت و تنها روش صادرات را، و نه میزان کلی تولید و صادرات نفت عراق، تغییر خواهده داد.

لاولر و شرفیلوس-مک کورمیک رییس و عضو ارشد کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هستند.

این طرح که در هفته جاری ارائه شد، تحریم‌هایی را علیه طرف‌های درگیر در تجارت پتروشیمی ایران اعمال می‌کند که برخی از آنها در قوانین تحریم قبلی هدف قرار نگرفته بودند.

این طرح، با نام «قانون تحریم‌های تقویت‌شده ایران»، به‌دنبال دو طرح قبلی برای تحریم‌های نفتی ایران ارائه می‌شود که لاولر در کنگره قبلی رهبری کرد و سال گذشته به تصویب رسید.

حمایت لاولر و شرفیلوس-مک کورمیک، که دارای سمت‌هایی کلیدی در کمیته روابط خارجی هستند، نشان می‌دهد که این طرح می‌تواند مورد حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات قرار بگیرد و به تصویب برسد.

براساس این طرح، آمریکا تحریم‌هایی را علیه افرادی که در صادرات، فروش یا فرآوری محصولات پتروشیمی ایران فعالیت می‌کنند، از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی، ارائه‌دهندگان بیمه، سازمان‌های ثبت کشتی، سازندگان خطوط لوله یا اپراتورهای تاسیسات فرآوری، اعمال می‌کند.

لاولر در بیانیه‌ای گفت: «شرکای منطقه‌ای و متحدان ما در خاورمیانه روی ما حساب می‌کنند تا قبل از اینکه خیلی دیر شود، ایران را متوقف کنیم.»

او افزود: «تحریم‌های جدید اعمال‌شده در قانون تحریم‌های تقویت‌شده ایران به ما توانایی گسترده‌تری برای متوقف کردن تجارت غیرقانونی نفت ایران برای همیشه می‌دهد.»

این تحریم‌ها همچنین شامل هر کسی می‌شود که «معامله مهمی با، برای یا از طرف» هر کسی که تحت تحریم‌های وضع شده در قانون کشتیرانی، یکی از طرح‌های قبلی لاولر برای تحریم نفتی جمهوری اسلامی انجام دهد.

بر اساس لایحه جدید، هرکسی که تحریم‌ها را نقض کند یا اقدام به نقض آن کند، مشمول پیگرد قانونی ایالات متحده خواهد بود.

شرفیلوس-مک کورمیک نیز در بیانیه‌ای گفت: «ما باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و توقف حمایت این کشور از تروریسم انجام دهیم.»

به گفته او، این طرح دو حزبی تحریم‌ها را بر نفت ایران که منبع درآمدی حیاتی برای جمهوری اسلامی است، تشدید می‌کند و امنیت ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای این کشور از جمله اسرائیل را افزایش می‌دهد.

این طرح همچنین دولت را ملزم می‌کند که یک کارگروه بین سازمانی در مورد تحریم‌های ایران را تحت نظارت وزارت امور خارجه آمریکا با نمایندگانی از وزارت‌های امور خارجه، خزانه‌داری و دادگستری و سایر آژانس‌ها در صورت لزوم تشکیل دهد.

در این طرح همچنین به وزارت امور خارجه آمریکا دستور داده شده تا یک گروه تماس بین‌المللی با همکاری شرکای خارجی برای هماهنگی تحریم‌های چندجانبه علیه جمهوری اسلامی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات ایجاد کند.

براساس این طرح، یک برنامه پاداش نیز برای کسانی که درباره فرار از تحریم یا تلاش برای فرار از تحریم گزارش دهند، ایجاد خواهد شد.

لاولر افزود: «ادامه بهره‌برداری حکومت ایران از نقاط ضعف در چارچوب تحریم‌های جهانی، تهدیدی مستقیم برای ثبات جهانی است و ما دیگر نمی‌توانیم در حالی که تهران پول بیشتری برای تامین مالی تروریسم در خاورمیانه جمع آوری می‌کند، همچنان صبر کنیم.»

او تاکید کرد: «ما باید جریان‌های درآمدی را که به فعالیت‌های خطرناک حکومت ایران دامن می‌زنند، ببندیم و کسانی را که از تجارت غیرقانونی نفت ایران حمایت می‌کنند، بازخواست کنیم.»

پیشتر تصمیم دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی با استقبال مقام‌ها و قانون‌گذران جمهوری‌خواه کنگره آمریکا همراه شد.

حامیان این تصمیم، فشار حداکثری علیه تهران را اقدامی در جهت تقویت امنیت و ثبات آمریکا و منطقه خواندند.

مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای روی میز است.

او افزود که آمریکا و اسرائیل در این موضوع اتفاق‌نظر دارند که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که ترامپ در یک ماهه اول دولت خود فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی بازگرداند و یک شبکه تسهیل‌کننده انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران به چین را تحریم کرد.

ترامپ همچنین حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی بازگرداند.

همزمان رسانه‌های ایران خبر دادند که یک هیئت به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و همراهی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله عازم بیروت خواهند شد.
پیش‌تر جوزف عون، رییس‌جمهور لبنان، با اعلام تمدید تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به لبنان، گفته بود این ممنوعیت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه آن‌ها است.

وزیر خارجه لبنان نیز پرونده پروازهای ایران به لبنان را «پیچیده» و دارای ابعاد «فنی، امنیتی، سیاسی و حقوقی» عنوان کرده بود.