مقام اتحادیه کافیشاپهای تهران: کافهها در ایران بالای یک میلیارد دلار گردش مالی دارند



کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد مهدی کیاستی، شهروند ایرانی که به دلیل دور زدن تحریمهای آمریکا در هلند بازداشت شده بود، آزاد شده و به ایران باز خواهد گشت.
غریبآبادی شنبه چهارم اسفند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مهدی کیاستی، شهروند ایرانی که دولت آمریکا تقاضای استرداد او را به دلیل دور زدن تحریمها از هلند کرده بود، با رد درخواست استرداد تا ساعتی دیگر به ایران باز میگردد.»
او افزود کیاستی با «پیگیریهای وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه» آزاد شده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، کاسپر ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، از تماس تلفنی خود با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، خبر داده بود.
ولدکمپ بدون اشاره به پرونده کیاستی در ایکس نوشت در این گفتوگو تحولات خاورمیانه، پرونده هستهای جمهوری اسلامی و موضوع جزایر سهگانه مورد بحث قرار گرفت.
هنوز مشخص نیست که آزادی کیاستی در چه شرایطی و پس از طی چه فرآیندی صورت گرفته است.
غریبآبادی پیشتر در سال ۱۴۰۰ در دیدار با فرانسیسکوس یوهان ماریا مولن، سفیر هلند در تهران، خواستار آزادی کیاستی شده بود.
غریبآبادی در آن زمان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد.
چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
ایراناینترنشنال ۱۵ دی گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی منوط کرده است.
جمهوری اسلامی بارها از طریق سیاست گروگانگیری، کشورهای غربی را به مبادله زندانیان وادار کرده است.
در یکی از این موارد، در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.

امیر پویان رفیعی شاد، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی استان تهران گفت: «میزان سفر گردشگران خارجی به ایران، خیلی خوب نیست.» او ادامه داد: «کشورهای دیگر روی موضوع ایرانهراسی خیلی کار میکنند، مخصوصا کشورهای اروپایی و مشخصا ایتالیا و آلمان.»

محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به استاندارد سازمان بهداشت جهانی مبنی بر داشتن سه پرستار به ازای هر هزار نفر جمعیت هشدار داد ایران در سالهای اخیر با نرخ کمتر از یک و نیم پرستار برای هر هزار نفر، پایینتر از استاندارد جهانی قرار دارد.
شریفیمقدم شنبه چهارم اسفند در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی، در صورتی که نسبت پرستاران به ازای هر هزار نفر از حد استاندارد سه پرستار کمتر باشد، خطر افزایش مرگ و میر بیماران وجود خواهد داشت.
او با بیان اینکه در سالهای اخیر به ازای هر هزار نفر، کمتر از یک و نیم پرستار در ایران وجود داشته، افزود این بدان معناست که حتی اگر پرستاران نهایت تلاش خود را در محیط درمان به کار گیرند، قادر به تامین حداقل استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در حوزه خدمات پرستاری نخواهند بود.
شریفیمقدم با اشاره به افزایش مهاجرت پرستاران به خارج از کشور و همچنین تمایل آنها به تغییر شغل، علت آن را «ناامیدی جامعه پرستاری از اصلاحات مربوط به مدیریت منابع انسانی این بخش و اصلاح اساسی نظام تعرفهبندی خدمات و معیشت خویش» دانست.
پیش از این در ۹ بهمن، احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری، نسبت به بحران «حیاتی» کمبود پرستار در ایران هشدار داد و گفت به همین دلیل، برخی بخشهای بیمارستانی تعطیل شدهاند.
او افزود بر اساس آمارها، ایران چه در جذب و چه در نگهداشت پرستار با «بحران جدی کمبود» روبهرو است.
بعضی پرستاران در خودرو زندگی میکنند
شریفیمقدم در ادامه مصاحبه خود با ایلنا گفت: «برخی پرستاران ما که از شهرستان به تهران آمدهاند، فاقد مسکن بوده و برای آنکه کرایه منزل ندهند، چند شیفت کار میکنند و در ساعات استراحت خود در خودرو میخوابند.»
این فعال صنفی با بیان اینکه برخی پرستاران برای استحمام از حمام بیمارستان استفاده و در شرایط «آوارگونه» زندگی میکنند، افزود: «به نظر میرسد این شرایط جامعه پرستاری نیازمند رسیدگی ویژه است و مسئولان نباید در زمینه موضوعاتی مثل رفاهیات پرستاران و اصلاح تعرفههای خدمات درمانی آنها تعلل کنند.»
ایلنا در گزارش خود با استناد به آمار ارائهشده از سوی کارشناسان وزارت بهداشت نوشت بیشترین تجمعات اعتراضی پرستاران در سال ۱۴۰۳ برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمنماه، در استانهای مختلف ایران بیش از ۵۰ مورد اعتراض پرستاران به ثبت رسیده است.
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستهها و مطالبات خود دست به تجمع، تحصن و اعتصاب زدهاند.
در یکی از آخرین نمونهها، پرستاران شهرهای مختلف کشور از ۱۵ مرداد به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی درباره جنبشهای اعتراضی ایران نوشت در سال ۲۰۲۴، دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.

نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، با اشاره به وضعیت جسمی وخیم فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، گفت او به دلیل بیان افکار و عقایدش در حبس به سر میبرد و جرمی مرتکب نشده است.
محمدی شنبه چهارم اسفند در حساب اینستاگرام خود نوشت خانواده فاطمه سپهری مدتهاست از وضعیت نگرانکننده او خبر میدهند.
این فعال حقوق بشر هشدار داد مقامات مسئول در جمهوری اسلامی از رسیدگی به وضعیت جسمی وخیم سپهری و فراهم کردن امکان درمان برای این زندانی سیاسی امتناع میکنند.
او با انتشار تصویری قدیمی از خود در کنار سپهری، ناهید شیرپیشه و شماری دیگر از فعالان مدنی و سیاسی، از مجامع بینالمللی و حقوق بشری خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، از جمله زندانیان بیماری که نیاز به معالجه و درمان دارند، تلاش کنند.
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، سوم اسفند در شبکه ایکس اعلام کرد خواهرش اخیرا در زندان دچار تاری دید، ضعف شدید و تعریق بیش از حد شده است.
او با بیان اینکه مشخص نیست این علائم ناشی از بیماری قلبی است یا علت دیگری دارد، هشدار داد عدم رسیدگی فوری به این وضعیت میتواند جان خواهرش را به خطر بیندازد.
فاطمه سپهری، یکی از امضاکنندگان نامه استعفای علی خامنهای، از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ دوران محکومیت خود را در زندان وکیلآباد مشهد میگذراند.
در ماههای اخیر گزارشهای بسیاری درباره عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت این زندانی سیاسی منتشر شده است.
اصغر سپهری ۲۴ دی نیز از فشار روانی، تشدید درد جسمی و نبود رسیدگی پزشکی به خواهرش در زندان ابراز نگرانی کرد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
طی سالهای اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان از دست دادهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، بهدلیل پروندهای مربوط به اعتراضها در چهلم مهسا ژینا امینی در چهار آبان ۱۴۰۱ ، به محاربه و مباشرت در قتل متهم و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
متهمان این پرونده، امید معروفخانی (۳۵ ساله)، میلاد سلیمانیزاده (۳۰ ساله)، امید مرد میدان قزلجه (۳۰ ساله) و میلاد احمدی رودی (۲۵ ساله) هستند که به «مباشرت و معاونت در قتل عمدی، اخلال در نظم عمومی، حمل و نگهداری مواد منفجره غیرمجاز و محاربه» متهم شدهاند.
همچنین، مهدی حمتی (۳۸ ساله) با اتهاماتی از جمله «اخلال در نظم عمومی، حمل و نگهداری مواد منفجره غیرمجاز و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» مواجه است.
روز پنج آبان سال ۱۴۰۱، رسانههای حکومتی اعلام کردند که در روز چهار آبان ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری اعتراضها به کشته شدن مهسا ژینا امینی، «سرهنگ پاسدار امیر کمندی» زیر پل ستارخان تهران و بر اثر پرتاب نارنجک دستی» کشته شده است.

تشییع جنازه این عضو نیروی زمینی سپاه پاسداران در روز هفت آبان و با حضور عبدالله حاجی صادقی، نماینده خامنهای در سپاه، مجید خادمی، رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، روحالله نوری، جانشین نیروی زمینی سپاه و علیاکبر پورجمشیدیان، معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
حدود ۱۶ ماه بعد و در روز اول اسفندماه سال ۱۴۰۲، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد «عوامل قتل امیر کمندی» بازداشت شدهاند.
بنا بر محتویات پرونده که ایراناینترنشنال به آن دست یافته، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضایی در گزارش خود نوشته «در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴، در جریان ناآرامیها در زیر پل ستارخان تهران، متهمان با دو دستگاه موتورسیکلت به محل رسیده و از بالای پل شیخ فضلالله اقدام به پرتاب نارنجکهای دستساز به سمت نیروهای بسیج مستقر در خیابان کردند. یکی از این نارنجکها به سر امیر کمندی اصابت کرده» و باعث مرگ او شده است.
سازمان اطلاعات سپاه در این گزارش، امید معروفخانی را به عنوان پرتاب کننده این نارنجک دستی معرفی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده که بر اساس محتویات پرونده، میلاد معروفخانی و وکیلش تصریح کردهاند در زمان وقوع این اتفاق، اساسا در محل حادثه نبوده و به علت تصادف رانندگی، در بیمارستان و مشغول مداوای مصدوم سانحه بودهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امید معروفخانی، میلاد سلیمانیزاده و امید مرد میدان قزلجه بین روزهای ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ بازداشت شدند و میلاد احمدی رودی چند ماه بعد از این سه نفر بازداشت شده است. این افراد پس از چند ماه بازجویی شدید و سلول انفرادی، به زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند.

بنا بر اسناد پرونده، قرار بازداشت مهدی حمتی، متهم ردیف پنجم که او هم از اواخر سال ۱۴۰۲ در بازداشت بوده، بعدتر به وثیقه تبدیل شده است.
پرونده این شهروندان با صدور کیفرخواست در مهرماه سال ۱۴۰۳، جهت برگزاری دادگاه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است.
بر اساس محتویات پرونده قضایی، برخی از همکاران امیر کمندی، عضو کشته شده سپاه پاسداران گفتهاند در روز چهار آبان سال ۱۴۰۱، برای ماموریت از قرارگاه فتح سپاه محمد رسولالله تهران به یگان امام سجاد و گردان ۴۰۴ در خیابان ستارخان تهران ملحق شدهاند. این اعضای سپاه پاسداران به صراحت عنوان کردهاند «در آن روز نیروهای گردان به سمت پل ستارخان با اسلحه لانچر ۳۸ میلیمتری و پینتبال شلیک میکردند.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که متهمان این پرونده تحت فشار قرار گرفتهاند تا علیه یکدیگر اعتراف اجباری کنند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در این پرونده ابتدا دستکم دو شهروند که به عنوان کارگر در مغازههای نزدیک پل ستارخان مشغول به کار بودند به عنوان متهم بازداشت شدند که پس از حدود یکسال با قرار منع تعقیب از زندان آزاد شدند. پنج متهم فعلی این پرونده مدتی پس از آزادی این افراد از زندان، بازداشت شدهاند.
بنا بر آنچه در کیفرخواست صادره علیه این زندانیان سیاسی درج شده، با توجه به اتهاماتی مانند محاربه و مباشرت در قتل علیه این چهار شهروند و ارجاع پرونده به قاضی صلواتی، احتمال صدور حکم اعدام علیه آنها زیاد است.