نماینده خامنه‌ای در هرمزگان: برای جمع‌آوری زکات تیم‌های ویژه تشکیل شود
نوید مهین‌دوست، رضا خندان و رضا ولی‌زاده، سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیه‌ای به قطع تماس تلفنی و ملاقات شماری از زندانیان سیاسی اعتراض کردند و خواستار مشخص شدن دلیل قطع تماس‌ها از سوی مسئولان شدند.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن دوشنبه ششم اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، آمده است در زندان اوین، مدت‌هاست روالی از سوی مسئولان در قبال زندانیان سیاسی رایج شده که «علاوه بر مغایرت با نص صریح آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، با بدیهی‌ترین اصول انسانی و اخلاقی نیز در تباین آشکار» است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به این‌که مسئولان زندان اوین به محض ابراز شدن هرگونه اعتراضی نسبت به عملکرد خود یا سایر مسئولان، در «واکنشی کودکانه» مبادرت به قطع تلفن یا لغو ملاقات حضوری زندانی می‌کنند، تاکید کردند چنین اقداماتی «غیرقانونی و خلاف اخلاق» هستند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، ایران‌اینترنشنال ۱۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ۲۷ نفر از زنان زندانی سیاسی بند زنان اوین، به مدت سه هفته از حق ملاقات محروم شدند.
محرومیت ۲۶ نفر از این افراد به دلیل سرودخوانی و ابراز شادمانی از شنیدن خبر کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر صورت گرفت.
مهین‌دوست، خندان و ولی‌زاده با اشاره به این‌که طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تنها در صورت گزارش و شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن، مسئولان می‌توانند نسبت به قطع تلفن زندانیان به مدت دو ماه اقدام کنند، از مسئولان زندان خواسته‌اند دلیل قطع تلفن‌های زندانیان را به آن‌ها اعلام کنند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر این‌که از این‌گونه اقدامات غیرقانونی به ستوه آمده‌اند، خواهان رسیدگی مسئولان به این «ظلم آشکار» در برخورد با زندانیان سیاسی شده‌اند و اعلام کرده‌اند در صورت عدم رسیدگی سریع، حق خود را برای پیگیری آن از طریق دیگر محفوظ می‌دانند.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی با تاکید بر این‌که لغو مجازات اعدام با تمایل حاکمان انجام نمی‌شود، نوشت همان‌طور که مسیر انقلاب از کف خیابان و با حضور در میدان مبارزه و به همت مردمی که قائل به پرداخت هزینه باشند میسر است، لغو مجازات اعدام نیز با اعلام مخالفتی رسا و علنی ممکن است.
ایرایی در این نامه که دوشنبه ششم اسفند در حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با بیان این‌که سالانه صدها نفر با اتهامات مختلف سیاسی و غیرسیاسی در ایران به دار کشیده می‌شوند، یادآوری کرد که در این میان افزایش آمار اعدام‌ها به دغدغه مردم بدل نشده و دستان خانواده‌های محکومان به مرگ نیز گاهی در خلا بی‌مهری و بی‌تفاوتی رها شده است.
این زندانی سیاسی با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی برخلاف گذشته در بزنگاه‌هایی که جامعه علیه اعدام واکنش نشان می‌دهد، با سناریوسازی در صددِ مشروعیت‌بخشی به کار خود است، نوشت رژیم در جایگاهی نبوده و نیست که تمایلی بر لغو مجازات اعدام داشته باشد.
او تاکید کرد که با حضور پشت در زندان‌ها و در کنار جان‌های عزیزی که با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی در خطر اجرای احکام مرگ قرار دارند، می‌توان نسبت به احکام مرگ حساسیت ایجاد کرد.
ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد اما حدود چهار ماه بعد، در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» مجددا بازداشت و این بار با حکم قطعی پنج سال حبس زندانی شد.
این زندانی سیاسی که سومین سال از دوران محکومیتش را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، مهرماه سال جاری نیز در نامه‌ای از زندان خواستار مخالفت همه‌جانبه با مجازات اعدام شد.
ایرایی در نامه تازه خود تجمع در مقابل زندان‌ها که اخیرا در پیوند با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» انجام شد را گامی بلند در جهت جلب افکار عمومی به ابعاد هولناک اعدام برشمرد و نوشت: «چرخه قتل‌های حکومتی متوقف خواهد شد اما نه خود به خود و نه با تمایل حاکمان.
این مهم شدنی‌ست با تمام قد ایستادن ما مردم تحت ستم در برابر آن.»
این زندانی سیاسی با اشاره به اعدام سالانه ده‌ها نفر با اتهامات سیاسی و صدها نفر با جرائمی از جمله قتل، مواد مخدر و سرقت، نوشت این جان‌های عزیز، متهم به انجام هر چه شده باشند، حتا اگر مستحق تنبیه یا مجازات باشند، باید در برابر حکم مرگ‌شان قیام کرد و حاکمان را وادار به لغو این مجازات وحشیانه نمود.
او در پایان بر ایستادگی خود تا لغو مجازات اعدام و سرنگونی «بنیان ستم» تاکید کرد.
افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماه‌های اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۶۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
ایرایی مرداد امسال نیز در یادداشتی از زندان بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد و هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه گفت: «به آمریکا به دلیل حمایت‌های همه جانبه‌اش از اسرائیل هشدار می‌دهیم، هرگونه تهدید اسرائیل علیه منافع ایران با اقدام قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.» او افزود: «مبدا تجاوز و پایگاه‌های مورد استفاده را هدف قرار می‌دهیم.»
توماج صالحی، رپر معترض و زندانی سیاسی پیشین و حسین رونقی، فعال سیاسی در ایران با هنگامه قاضیانی، بازیگر سرشناس سینما دیدار کردند. هنگامه قاضیانی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت شد و پس از آن نیز به اعتراض خود به حکومت از جمله در خصوص اعدام زندانیان سیاسی ادامه داد.
رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که طبق نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۸۱ درصد کاربران اینترنت در کشور، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. طبق این نظرسنجی، بیش از نیمی از کاربران امید چندانی به کاهش محدودیت‌های اینترنتی در دولت مسعود پزشکیان ندارند.
دوشنبه ششم اسفند، گزارش‌هایی در مورد نتایج «سنجش دیدگاه مردم درباره خدمات الکترونیکی و اینترنتی دولت» که آذر ماه ۱۴۰۳ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به روش تلفنی انجام شده و هزار و ۱۰۰ نفر در آن شرکت کرده‌اند، منتشر شدند.
طبق این نظرسنجی، حدود ۸۱ درصد کاربران ایتنرنت در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و ۴۹.۴ درصد گفته‌اند از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند. ۳۰.۳ درصد از افراد نیز از فیلترشکن‌های پولی استفاده می‌کنند و ۱۸.۹ درصد از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند.
۲۴.۸ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند «اصلا» امیدی به رفع فیلترینگ و محدودیت‌های اجتماعی در دولت پزشکیان ندارند.
در همین زمینه، ۲۶.۷ درصد گزینه «کم»، ۲۰.۵ درصد گزینه «زیاد»، ۱۱.۲ درصد گزینه «خیلی زیاد» را انتخاب کرده‌اند و ۱۶.۸ درصد به این سوال پاسخی نداده‌اند یا گزینه «نمی‌دانم» را انتخاب کرده‌اند.
رفع فیلترینگ از جمله وعده‌های اصلی پزشکیان در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ بود.
او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را می‌گذارم.»
پس از آن و در ۳۰ دی، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد که هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیش‌بینی شده است.
اکنون و در اسفند ۱۴۰۳، با گذشت هفت ماه از زمان آغاز به کار دولت پزشکیان، تنها رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی و آن هم به گفته محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با «قیود و شروطی» انجام شده است.
نارضایتی از سرعت اینترنت
کاربران شرکت‌کننده در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان رضایت خود از سرعت اینترنت، «نارضایتی عمیق» خود را اعلام کرده‌اند.
۳۴.۵ درصد کاربران اعلام کرده‌اند «اصلا» از سرعت اینترنت راضی نیستند و ۴۳.۲ درصد، رضایت خود را «کم» توصیف کرده‌اند.
در این میان تنها ۱۹.۸ درصد رضایت «زیاد» و ۲.۴ درصد رضایت «خیلی زیاد» از سرعت اینترنت داشته‌اند.
در حالی که ۴۱.۹ درصد از مردها اصلا از سرعت اینترنت خود راضی نیستند، این نسبت در میان زنان ۲۷.۱ درصد است و نارضایتی در میان شهرنشینان، افراد با تحصیلات بالاتر و خانوارهای با درآمد بالاتر نیز بیشتر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تیر ماه سال جاری منتشر کرد نوشت: «با محدودیت یا اشکال در دسترسی به فضای مجازی، میزان خشم تجربه شده کاربر بیشتر می‌شود.»
این گزارش افزود: «کیفیت پایین اینترنت، اختلال، محدودیت در اینترنت و سرعت پایین آن و همچنین ضعف در امنیت الکترونیک، حضور در اینترنت را با چالش مواجه می‌کند.»
یکی از اصلی‌ترین مراکز فیلترینگ، اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این شورا از مهم‌ترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
