مدیر گمرکات قم: از ابتدای سال، ۱۷۷ میلیون دلار از قم صادرات داشتهایم



مقامهای انتظامی جمهوری اسلامی از کشته شدن یک مامور انتظامی در خاش به نام محمد زیدآبادی، و ماموری در جیرفت به نام محمدرضا سندی در روز یکشنبه خبر دادند.
مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مامور به دست «افراد مسلح» خبر داد. گروه جیش العدل هم در بیانیهای مسئولیت کشتن مامور انتظامی در خاش را بر عهده گرفت، و گفت او یک «فرمانده اطلاعاتی» بوده است.
همزمان، ناصر فرشید، فرمانده انتظامی کرمان، از کشته شدن ماموری در درگیری با یک متهم در جیرفت خبر داد. پیمان ذوالعلا، معاون دادستان جیرفت، نیز گفت کشتن مامور انتظامی در این شهر به دست یک «متهم پرونده سرقت و آدمربایی» انجام شده، که «با دیدن ماموران نیروی انتظامی بیمهابا شروع به تیراندازی کرد».
او با اشاره به اینکه متهمان شناسایی شده، اما هنوز بازداشت نشدهاند، افزود: «دسترسی به سلاح در این منطقه زیاد است و عامل دیگری در امکان بروز راحتتر آدمربایی شده است.»

شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را رد کرد. این حکم به نگرانیها درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج دامن زده است.
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، یکشنبه پنجم اسفند از رد درخواست اعاده دادرسی پدرش از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر لحظه ممکن است حکم اعدام پدرم اجرا شود.»
او اضافه کرد: «وقتی یک بیگناه در زندان است، سکوت فقط طناب دار او را محکمتر میکند. امروز سکوت یعنی چشم بستن به ظلمی که شاید فردا سراغ خودتان بیاید. صدای پدرم باشید، قبل از اینکه دیر شود.»
همچنین سایت حقوق بشری هرانا پنجم اسفند به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده احسانی گزارش داد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرده و پرونده او به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شده است.
احسانی و حسنی شهریورماه با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شدند.

اتهامات مطرحشده علیه این شهروندان شامل «بغی، محاربه، افساد فیالارض، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. از جمله مصادیق این اتهامات، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است.
احکام اعدام این زندانیان سیاسی ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید شد و آنها هفتم بهمن به زندان قزلحصار منتقل شدند.
احسانی هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
حسنی نیز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ سال سن دارد. حسنی نیز ۴۸ ساله، متاهل و پدر دو فرزند است و پیش از بازداشت، در حوزه املاک فعالیت میکرد.
افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماههای اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
در آخرین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی اول اسفند در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۶۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

سایت هرانا گزارش داد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی بهروز احسانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را رد کرد و پرونده او به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شد. پیش از این مریم حسنی، دختر مهدی حسنی از رد درخواست اعاده دادرسی پدرش خبر داد و گفت هر لحظه ممکن است حکم اعدام پدرش اجرا شود.

۲۲ نفر از متهمان پرونده آتشسوزی زندان اوین برای محاکمه به دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران احضار شدند. این پرونده با شکایت اداره کل زندانها مبنی بر مطالبه خسارت علیه این افراد گشوده شده است.
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه پنجم اسفند خبر داد این افراد بر اساس ابلاغیهای که اخیرا صادر شده است، به شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران احضار شدهاند.
جلسه دادگاه سهشنبه هفتم اسفند برگزار خواهد شد.
محمدحسین مرادی، سینا میرزایی، مسعود حسینزاده، رضا حاجی، سبحان موذنزاده، ایوب امامیزاده، حمیدرضا ناظر، امیرحسین یوسفوند، میثم مرادیان، احمدرضا کونانی، سبحان حیاتپور، ساسان زمانی، حسین بهزادیپشم، محمد گراوند، رضا سلمانزاده، مجید روشننژاد، میثم دهبانزاده، جلال نصرالهی، غلامحسن هاشمی، محمدحسین موسوی، نیما محمدی و علیرضا اسلمی، متهمانی هستند که قرار است در این دادگاه محاکمه شوند.
در آبانماه، ۴۴ متهم در خصوص این بخش از پرونده به دادگاه احضار شدند. طبق اعلام اداره کل زندانها، آتشسوزی در زندان اوین موجب وارد آمدن خسارتی به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان شده است.
شامگاه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ و در بحبوحه اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، بخشی از زندان اوین آتش گرفت و به دنبال آن، صدای تیراندازی تا ساعتها از درون زندان به گوش رسید.
بنا بر گزارشهای رسمی، در جریان این آتشسوزی و درگیری متعاقب آن دستکم ۹ تن از زندانیان کشته، عدهای مجروح و برخی نیز به خارج از زندان منتقل شدند.
در آن زمان، سه شاهد عینی از زندان اوین در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند آتشسوزی کار جمهوری اسلامی بوده و تعداد زندانیانی که در این رویداد کشته شدهاند، بیش از آمار رسمی اعلامشده است.
تیرماه سال جاری در بخش دیگر این پرونده، ۴۰ متهم با حکم جبار جوادیرمی، رییس شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران، مجموعا به ۲۶۵ سال حبس، پنج هزار و ۳۲ ضربه شلاق، دیه یک انسان کامل و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
نیما محمدی و علیرضا اسلمی، دو تن از این افراد، علاوه بر حبس و شلاق، بهعنوان مجازات تکمیلی به اخراج از ایران نیز محکوم شدند.
به گزارش هرانا، این زندانیان بابت پروندههای پیشین خود در زندانهای تهران بزرگ و قزلحصار در حال تحمل دوران محکومیت هستند.
پیش از این در جریان دادگاهی دو روزه، خانوادههای زندانیان جانباخته اعلام کردند هیچ شکایتی از زندانیانی که بهعنوان متهم در دادگاه محاکمه میشوند، ندارند و آنها را نیز قربانی این پرونده میدانند.
پدر یکی از این جانباختگان خطاب به قاضی گفت فرزندش با اصابت سه گلوله کشته شده است.
سایر خانوادههای جانباختگان نیز اشاره کردند که مسئولان امنیتی و مسئولان زندان اوین اجازه دیدن جنازه فرزندانشان را به آنها ندادهاند.
این خانوادهها مسئولان زندان اوین و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را قاتلان فرزندان خود میدانند.

ابوالفضل ظهرهوند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: شاهد برخی رفتارهای غیراخلاقی هستیم که در آن، برای جلوگیری از استیضاح، برخی نمایندگان مجلس با ارائه کارت هدیه، بن خرید و هدایای دیگر از سوی بانکها تطمیع میشوند.