نماینده مجلس: مردم از تعطیلیها خسته شدهاند



به گزارش بلومبرگ و به نقل از موسسه تحلیلی کپلر، جمهوری اسلامی برای خارج کردن محمولههای نفتی خود از کشور و تلاش برای فروش آن ممکن است با موانع چشمگیری روبهرو شود، زیرا رقابت برای اجاره و در اختیار گرفتن نفتکشهای غیرتحریمی بین روسیه و ونزوئلا و ایران شدت گرفته است.
بر اساس این گزارش، مویو شو، تحلیلگر ارشد نفت خام در موسسه تحلیلی کپلر در جریان برنامهای که این موسسه روز دوشنبه در لندن برگزار کرد با اشاره به این محدودیتها، گفت: «ایران همین حالا هم با مساله کمبود ظرفیت نفتکشهای در دسترس مواجه است. تنها شمار معینی نفتکش در بازار حاضرند ریسک حمل و جابهجایی نفت تحریمی را بپذیرند و حالا ایران برای به دست آوردن آنها باید با روسیه و ونزوئلا رقابت کند.»
در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۵۰ نفتکش در حملونقل نفت خام ایران فعال بودند که از این تعداد، بیش از ۱۰۰ فروند در فهرست نفتکشهایی قرار گرفتهاند که اوفک، اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا تحریمشان کرده است.
با افزایش جذب نفتکشهای غیرتحریمی از سوی روسیه و با کرایههای بالاتر، احتمال کوچکتر شدن دایره نفتکشهای در دسترس ایران وجود دارد.
بلومبرگ گزارش داده رهگیری نفتکشها نشان میدهد تحریمهایی که ایالاتمتحده در ماه ژانویه علیه مسکو اعمال کرد، فعالیت نفتکشهایی را که پیشتر در فهرست سیاه آمریکا بودند، بهشدت محدود کرده است .
بر اساس دادههای رهگیری نفتکشها که بلومبرگ آن را گردآوری کرده است، دو فروند از نفتکشهایی که دوشنبه بهخاطر مشارکت در حمل نفت ایران از سوی اوفک تحریم شدند، در روزهای اخیر محمولههای روسی را بارگیری کردهاند.
بلومبرگ نوشته برای جمهوریاسلامی، مساله فقط به حملونقل نفت تحریمی از بنادر ایران هم ختم نمیشود و مشکل پیچیدگیهای بیشتری هم دارد.
ایران هنوز باید نزدیک به ۲۵ میلیون بشکه نفت خام را که در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در چین انبار کرده بود، جابهجا کند.

به گفته شو، ممکن است ایران از آن زمان تاکنون موفق شده باشد بیش از نیمی از آن ۲۵میلیون بشکه را خارج کند، اما این کار به بهای تحریمهای شدیدتر آمریکا علیه برخی نفتکشها تمام شده است.
شو با اشاره به تاثیر تحریمها بر حجم صادرات نفت ایران، گفت: «از سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ تاکنون، نزدیک به ۸۰ نفتکش مرتبط با ایران هدف تحریم آمریکا قرار گرفتهاند و ما شاهد کاهش صادرات نفت خام ایران بودهایم.»
این کارشناس موسسه کپلر، هشدار داد که وضعیت صادرات نفت ایران از این هم بدتر خواهد شد: «حجم صادرات به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که از ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر کمتر است. ممکن است تا ماه مه یا ژوئن، این میزان به یک سوم سطح کنونی و نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد.»
شو در ادامه با اشاره به تاثیر لغو احتمالی تحریمهای روسیه بر صادرات نفت ایران گفت «اگر آمریکا تحریمهای نفتکشهای روسی را لغو کند، این برای ایران خبر فوقالعادهای خواهد بود؛ چراکه در نهایت ایران میتواند شاهد افت نرخ کرایه حمل برای نفت روسیه باشد و در نتیجه شاید تعداد بیشتری نفتکش با توجه به کرابه بالاتری که میتوانند از ایران بگیرند، به سمت ایران متمایل شوند.»

تحریمهای تازه آمریکا علیه صنعت نفت جمهوریاسلامی
وزارت خزانهداری آمریکا و وزارت خارجه این کشور، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، دور جدیدی از تحریمها علیه بیش از ۳۰ شخص و نفتکش، از جمله معاون وزیر نفت ایران به دلیل نقش داشتن در واسطهگری برای فروش و حمل و نقل فرآوردههای نفتی ایران را اعلام کردند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا دوشنبه از اعمال این تحریمهای تازه خبر داد.
در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای دیگر از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم میخورد.
معاون وزیر نفت در میان تحریمشدگان
حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در ایران را بر عهده دارد، در میان تحریمشدگان است.
آمریکا میگوید شرکت ملی نفت ایران از طریق نظارت مستقیم بر صنعت نفت این کشور، نقشی کلیدی در تضمین فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا میکند.
حکومت ایران سالانه میلیاردها دلار پول نفت را به نیروهای مسلح خود اختصاص میدهد.
شرکت پایانههای نفتی ایران و مدیرعامل این شرکت، عباس اسدروز، همچنین غلامحسین گرامی، رییس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، علی میری، سرپرست پایانه نفتی خارک و علی معلمی، سرپرست پایانه نفتی شمال تحریم شدهاند.
در میان کسانی که در دور جدید تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شدهاند، نام دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و چین، رییس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانههای نفتی ایران دیده میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که فعالیتهای این افراد و شرکتها به تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی کمک میکند.
کشتیهایی که دوشنبه تحریم شدند مسئول حمل دهها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود، به شبکه پنهانی از کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دلالان متکی است.»
او افزود: «ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبههای زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریمهای قابل توجهی قرار میدهد.»
تحریمهای روز دوشنبه بر اساس دستورات اجرایی انجام میشود که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد و دومین دور تحریمها علیه فروش نفت ایران از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.
رییسجمهور آمریکا دستور کارزار فشار حداکثری برای کاهش صادرات نفت ایران را صادر کرده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت ۱۲ تن از شهروندان بازداشتشده در جریان اعتراضات ضدحکومتی در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد را تایید کرد و آنها را به «اخلال در نظم عمومی» متهم کرد.
جهانگیر سهشنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری بدون اشاره به هویت شهروندان بازداشتشده گفت یکی از دستگیرشدگان از «اتباع خارجی» بوده و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
ایراناینترنشنال ۲۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت که از زمان آغاز اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت بیش از ۲۵ شهروند معترض به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدهاند و هویت ۱۲ تن از بازداشتشدگان احراز شده است.
عاطفه طاهرنیا، حسین پریسایی، علیرضا پریسایی، حمید پریسایی، امیرحسین جعفری، کامران بوذری، جابر فروغی، پوریا براتی، احمد نورمحمدی، شهریار حشمتنسب، شهرام نورانیان و رضا یگانه، معترضان بازداشت شده هستند که هویتشان احراز شده است.

در این گزارش آمده بود که احمد نورمحمدی یکی از افراد بازداشتشده از سوی اطلاعات سپاه بهشدت شکنجه شده و تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است.
ایراناینترنشنال در همان گزارش نوشت که برخی اکانتهای منتسب به نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه با انتشار تصویری از این شهروند با چشمبند و دستبند، در خبرهایی با محتوای مهاجرستیزانه و افغانستانیستیزانه او را تبعه افغانستان و به عنوان لیدر اصلی اعتراضات معرفی کردند.
اطلاعات و مدارک رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که او از پدر و مادری ایرانی در شهرستان خرمآباد در استان لرستان به دنیا آمده و از سالها پیش به دهدشت مهاجرت کرده است.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبتهای هفتم اسفند خود با بیان اینکه بازداشت شهروندان در دهدشت در رابطه با یک «درگیری محلی بین دو طایفه» بوده است، اتهام بازداشتشدگان را «اخلال در نظم عمومی در سطح شهر» عنوان کرد.
این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۸ بهمن در گزارشی ویدیویی با تایید برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت اعلام کرد تعدادی از معترضان از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدهاند.
این نهاد امنیتی معترضان بازداشتشده را «باند مخلان نظم و امنیت در دهدشت» معرفی کرد و نوشت آنها در ۲۳ بهمن تجمع کرده و قصد انجام «عملیاتهای خرابکارانه» داشتند و پس از بازداشت، تحویل مقامات قضایی شدهاند.
آغاز اعتراضات
اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت در شامگاه ۲۱ بهمن آغاز شد و معترضان برای چندین شب متوالی در میدان مرکزی و خیابانهای مختلف این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان در در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال که پیشتر منتشر شد، نشان داد که ماموران در سومین شب این اعتراضات با اسلحههای خود به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک میکنند.
همچنین بر روی پارچهنوشته یکی از معترضان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «از دهدشت تا تهران، اتحاد اتحاد» و نامهای پدرام آذرنوش و مهرداد بهناماصل، دو تن از جانباختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت نوشته شده بود.
در پنجمین شب این اعتراضات تصویری از یک دیوارنویسی در خیابان امامزاده جابر، معروف به جابرسیتی دهدشت به ایراناینترنشنال رسیده که نشان میداد معترضان با دیوارنوشته «شروع با ما، دهدشت» از مردم ایران خواستهاند به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
طی این مدت و همزمان با تجمع شهروندان معترض جو امنیتی شدیدی در دهدشت حکمفرما شد و ماموران امنیتی، انتظامی و نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی در خیابانهای این شهر به طور مداوم حضور داشتند.


ماریا مالمر، وزیر خارجه این کشور، جمهوری اسلامی را «عامل اصلی بیثباتی در منطقه» خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خود امنیت خاورمیانه و حتی اروپا را تهدید میکند.
مالمر سهشنبه در نشست سیاست خارجه پارلمان سوئد، تاکید کرد که این کشور اقدامات جمهوری اسلامی را برای بیثبات کردن سوئد با انجام اقدامات تروریستی از طریق گروههای نیابتی تحمل نخواهد کرد.
خبرنگار ایران اینترنشنال در سوئد میگوید این اولین بار است که این کشور از «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی سخن گفته است.
در ادامه این جلسه، وزیر خارجه سوئد به افزایش تنشها با تهران در ماههای اخیر اشاره کرد.
روزنامه سوئدی اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم از حدود دو هفته قبل از آن در بازداشت بهسر میبرد و بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
«مرکز اسلامی امام علی»، بزرگترین مرکز شیعیان در شمال اروپا محسوب میشود.
به نوشته اکسپرسن، محسن حکیماللهی، آخوند ۶۳ ساله ایرانی و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در یرفلا، در حومه استکهلم بوده است.
او سالها در سوئد فعالیت داشته و با سیاستمداران محلی و سایر جوامع مذهبی روابطی قوی برقرار کرده است.
به گزارش این روزنامه سوئدی، بر اساس اسناد اداره مهاجرت سوئد، حکم اخراج محسن حکیماللهی پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده است.
بر اساس این گزارش، او از تهران به سوئد فرستاده شد تا بهعنوان امام جماعت مرکز شیعیان در این کشور فعالیت کند.
در خردادماه نیز سرویس امنیتی سوئد و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
به گزارش رویترز، سرویس امنیتی سوئد (سپو) اعلام کرد حکومت ایران از شبکههای جنایتکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونتآمیز علیه سایر کشورها، گروهها یا افراد استفاده میکند.
سپو در بیانیهای افزود این فعالیتها در درجه اول گروهها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
چند ماه پس از این بیانیه، یک منبع آگاه سوئدی و یک منبع در پلیس سوئد در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند تهران پشت حملات مسلحانه به سفارتخانههای اسرائیل در شهرهای استکهلم و کپنهاگ است. این حملات همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شدند.
در حمله اول در روز دوشنبه ۹ مهر در استکهلم، به سوی سفارت اسرائیل تیراندازی شد و در حمله دوم در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۱۱ مهر در نزدیکی سفارت اسرائیل در مرکز کپنهاگ، دو انفجار گزارش شد.
در سالهای اخیر روابط جمهوری اسلامی و سوئد به ویژه بر سر پرونده حمید نوری از مقامات پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در اعدامهای دهه شصت نقش داشت، پرتنش شد.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل»، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
نوری در نهایت در خردادماه، با دو زندانی سوئدی در ایران مبادله شد.

رسول امیرخانی، رییس بیمارستان اصفهان، درباره تزیین ساختمان این مرکز درمانی با نصب خرس و پاپیون در روز «نیمه شعبان» گفت: «به متخصصان زنان گفتیم اگر روز نیمه شعبان بیمارانتان را بیاورید، هدیه میگیرید و حالا در این میان تزیینات هم انجام دادیم و شیرینی هم پخش کردهایم.»

علی القاصیمهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از صدور احکام ۴۴ نفر از متهمان پرونده فساد «چای دبش» خبر داد و گفت این احکام در مرحله انشا است تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
القاصیمهر سهشنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت که احکام صادر شده قطعی هستند: «حکم قطعی است، چون از شعب ویژه استجازه رسیدگی به جرائم اخلالگران صادر شده و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد.»
رییس کل دادگستری تهران با اشاره به اینکه در قسمت اول پرونده فساد «چای دبش» برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شده است، گفت که ۵۹ نفر در این دادگاه تفهیم اتهام شدند.
او بدون اشاره به نام متهمان این پرونده افزود از ۳۷ نفر از متهمان آخرین دفاعیات اخذ شد و ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و با حضور اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شد.
پیش از این در هفتم بهمن قاضی پرونده فساد «چای دبش» در جریان برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
«قاضی پسندیده» بهعنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.
رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد «چای دبش» گفت درباره سایر متهمین پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده میشود.
او اضافه کرد که بخش مفتوحه پرونده هم در آینده رسیدگی خواهد شد.
پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آنها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانکها و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.
پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.
او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
اردیبهشتماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «زمانبَر» است.
معینالدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساختهای نحیف استان سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم.»
اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.