پیش از اظهارنظر ترامپ در این زمینه، گزارش‌هایی منتشر شده بود که حکایت از آن داشت که دو کشور بر سر بهره‌برداری از مواد معدنی حیاتی و کمیاب اوکراین به تفاهم رسیده‌اند. این توافق می‌تواند نقشی اساسی در تلاش اوکراین برای جلب و حفظ حمایت آمریکا در جنگ با روسیه داشته باشد.
معامله هم‌زمان با اوکراین و روسیه
ترامپ، سه‌شنبه هفت اسفند، به خبرنگاران گفت که در صورت دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری، باید نوعی نیروی حافظ صلح در اوکراین وجود داشته باشد.
در حالی که به‌نظر می‌رسد پس از تردید و مخالفت اولیه اوکراین، رییس‌جمهوری آمریکا اکنون به خواسته خود برای بهره‌برداری از منابع معدنی حیاتی این کشور در ازای کمک‌های واشینگتن به کی‌یف در جریان جنگ با مسکو رسیده است، دونالد ترامپ همچنین در جمع خبرنگاران گفت که مایل است آمریکا به منابع معدنی و زمینی کمیاب روسیه نیز دسترسی بیابد.
پیشتر ولادیمیر پوتین از آمادگی همکاری با دولت و شرکت‌های آمریکایی در بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله در حوزه صنعت آلومینیوم استقبال کرده بود.
ترامپ همچنین با اشاره به اینکه به‌زودی برنامه‌ای را برای فروش «کارت‌های طلایی ترامپ» به‌قیمت پنج میلیون دلار به خارجی‌هایی که می‌خواهند به آمریکا بیایند و شغل ایجاد کنند آغاز خواهد کرد، گفت:«این امکان وجود دارد که الیگارش‌های روسیه واجد شرایط کارت‌های طلایی ترامپ باشند.»
این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا در سه سال گذشته و پس از تهاجم روسیه به اوکراین تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دولت و ثروتمندانی که به الیگارش‌های روس معروف هستند، وضع کرده‌اند.
توافق بر سر منابع معدنی اوکراین بدون دادن تضمین‌های امنیتی
مقامات اوکراینی سه‌شنبه هفت اسفند، اعلام کردند که کی‌یف اکنون آماده امضای توافقی با آمریکا برای توسعه مشترک منابع معدنی خود، از جمله نفت و گاز است.
این توافق پس از آن حاصل شد که دولت آمریکا از درخواست خود برای دریافت ۵۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای احتمالی این منابع عقب‌نشینی کرد.
اگرچه در متن نهایی توافق، هیچ اشاره مستقیمی به تضمین‌های امنیتی نشده است، مقامات اوکراینی تاکید می‌کنند که شرایط به‌مراتب بهتری را نسبت به نسخه اولیه قرارداد به دست آورده‌اند.
آنها این توافق را فرصتی برای گسترش روابط با آمریکا و تقویت موقعیت اوکراین پس از سه سال جنگ می‌دانند و امیدوارند که این توافق به بهبود روابط با دولت ترامپ منجر شود و مسیر را برای تعهدات امنیتی بلندمدت آمریکا هموار کند.
اولگا استفانیشینا، معاون نخست‌وزیر و وزیر دادگستری اوکراین که مذاکرات را هدایت کرده است، سه‌شنبه به فایننشال‌تایمز گفت: «توافق درباره منابع معدنی، تنها بخشی از یک تفاهم بزرگ‌تر است. ما بارها از دولت آمریکا شنیده‌ایم که این توافق در چارچوبی وسیع‌تر تعریف می‌شود.»
از مخالفت شدید تا نسخه نهایی توافق
نسخه اولیه این قرارداد که از سوی دونالد ترامپ ارائه شده بود، به‌عنوان راهی برای بازپرداخت کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به اوکراین پس از حمله گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ معرفی شد. این پیشنهاد موجی از خشم را در کی‌یف و پایتخت‌های اروپایی برانگیخت.
هفته گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این متن اولیه را رد کرد. در واکنش، ترامپ او را «دیکتاتور» و «کمدینی نسبتا موفق» خواند و اوکراین را مسئول آغاز جنگ معرفی کرد.
جزییات توافق
فایننشال‌تایمز که نسخه نهایی توافقی را که در ۲۴ فوریه تنظیم شده مشاهده کرده، گزارش داد که براساس این توافق صندوقی تاسیس می‌شود که۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از «نقدینه‌سازی آینده» منابع معدنی دولتی، از جمله نفت، گاز و لجستیک مرتبط با آن، به آن واریز خواهد شد. این صندوق قرار است در پروژه‌هایی در اوکراین سرمایه‌گذاری کند.
در این توافق، منابع معدنی که در حال حاضر به خزانه دولت اوکراین کمک می‌کنند، مستثنی شده است؛ به این معنا که شامل فعالیت‌های کنونی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز اوکراین مانند «نفتوگاز» و «اوکرنفتا» نمی‌شود.
با این حال، در این توافق هیچ اشاره‌ای به تضمین‌های امنیتی آمریکا که کی‌یف در ابتدا به‌عنوان شرط پذیرش توافق بر سر بهره‌برداری آمریکا از منابع معدنی حیاتی خود مطرح کرده بود، وجود ندارد.
همچنین پاسخ پرسش‌های کلیدی مانند میزان سهم آمریکا در این صندوق و شرایط «مالکیت مشترک» به توافق‌های بعدی موکول شده است.
پس از سه سال که آمریکا اصلی‌ترین حامی کمک‌های نظامی به کی‌یف بود، حالا ترامپ با آغاز مذاکرات دوجانبه با روسیه بدون حضور متحدان اروپایی یا اوکراین، سیاست واشینگتن را تغییر داده است.
مقامات اوکراینی اعلام کردند که این توافق از سوی وزیران دادگستری، اقتصاد و امور خارجه تایید شده و این احتمال را مطرح کردند که زلنسکی در هفته‌های آینده برای مراسم امضای این توافق با ترامپ به آمریکا سفر کند.
یکی از مقامات اوکراینی در این‌باره به فایننشال‌تایمز گفت: «این سفر فرصتی خواهد بود تا رییس‌جمهوری درباره چشم‌انداز بزرگ‌تر روابط بحث کند. پس از آن، می‌توانیم درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیریم.»
