در فاصله ۱۸ روز تا پایان سال، نگرانی‌ها درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در شرایطی که تورم و گرانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده، برخی فعالان کارگری با راه‌اندازی کارزارهایی خواستار افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم شده‌اند.
در این نامه که یک‌شنبه ۱۲ اسفند در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، منتشر شد، رحیمی‌فر و نقشی از «سخت‌گیری‌های فراقانونی» در روند رسیدگی به اتهام موکل خود خبر دادند.
آن‌ها در این نامه نوشتند: «با وجود صدور حکم برائت در اولین مرحله از رسیدگی به اتهام سب‌النبی، با سخت‌گیری‌های فراقانونی مواجه شده‌ایم و نظر مراجع در حل شدن این پرونده می‌تواند گره‌گشا باشد.»
پیش از این در اول اسفند، تصاویر و ویدیوهایی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد شهروندان پارچه‌نوشته‌هایی را در حمایت از تتلو در نقاط مختلف شهر تهران نصب کرده‌اند.
روزنامه جام‌‌جم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۳۰ دی از صدور حکم اعدام برای تتلو به اتهام سب‌النبی خبر داد.
دقایقی بعد خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این خبر را تکذیب کرد و نوشت حکم نهایی تتلو صادر نشده است.
روزنامه اعتماد چهارم دی گزارش داد با اعتراض دادستان و پذیرش دیوان عالی کشور، حکم پنج سال زندان برای تتلو به اتهام سب‌النبی نقض و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر گفت تتلو در یک پرونده به پنج سال حبس و در پرونده دیگری به ۱۰ سال حبس محکوم شده و دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.
رحیمی‌فر و نقشی در ادامه نامه خود نوشتند: «جرم ساب النبی دارای منشا کاملا فقهی است و در قانون نیز برائت و مجازات مرتکبین به جرم بر اساس حکم شرع پیش‌بینی شده است و بر همان اساس، شرایط موکل با فرض ارتکاب فعل مادی که کاملا شبهه دارد و محل تردید است، با عنایت به ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی هرگز دارای انطباق با مندرجات ماده ۲۶۲ این قانون نیست.»
طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، فرد توهین‌کننده به پیامبر مسلمانان به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
با این حال، بر اساس ماده ۲۶۳ همین قانون، «هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، ساب‌النبی محسوب نمی‌شود.»
در خرداد سال جاری برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه نوشتند تتلو به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بازداشت تتلو
رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایت‌های خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان به مقام‌های جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقام‌های پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی، بهمن ۱۳۹۸ در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پرونده‌ای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانه‌های ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیت‌های مذهبی شیعیان در یکی از کنسرت‌هایش اعلام کردند.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هسته‌ای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست»، روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
تتلو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ از محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، کاندیداهای جریان موسوم به اصول‌گرا، حمایت کرد.
خبرگزاری ایلنا یک‌شنبه ۱۲ اسفند گزارش داد پس از ماجرای تصویب دستمزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روزها اخبار مربوط به تصویب دستمزد و شورای عالی کار مورد استقبال قرار نمی‌گیرند و کارگران کمتری پیگیر آن هستند.
ایلنا با اشاره به شنیده‌هایی از درون شورای عالی کار مبنی بر تمایل نمایندگان کارفرمایان و دولت برای افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نوشت اگر این گمانه‌زنی‌ها صحت داشته باشد، به‌معنای عقب‌ماندگی سه‌باره و متوالی دستمزد از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در سال‌های اخیر خواهد بود.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارکنان دولت را با ۲۰ درصد افزایش، از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان رسانده است. در همین لایحه نرخ تورم سال آینده ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است.
حداقل دستمزد کارگران در سال جدید به روال سال‌های گذشته در هفته آخر اسفند مشخص می‌شود و طبق قانون، «شورای عالی کار» که نهادی وابسته به حکومت است، مرجع رسمی اعلام حداقل دستمزد خواهد بود.
رییس این شورا وزیر کار است و سایر اعضای آن شامل دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نماینده کارگری منتخب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نماینده کارفرمایان و رییس سازمان ملی استاندارد هستند.
اکبر شوکت، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در مصاحبه با ایلنا با بیان اینکه «تصویب مزد ناکافی باعث ایجاد بازی باخت-باخت برای کارفرما و کارگر می‌شود»، گفت: «متاسفانه افرادی که به‌عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار حضور می‌یابند، هنوز از نظر هویت اقتصادی شناخته‌شده نیستند.»
او افزود: «مشخص نیست این افراد نماینده همه کارفرمایان و تولیدکنندگان هستند یا بیشتر نماینده بخش‌های دلالی و واسطه‌گری.»
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در گذشته گفته می‌شد فریز کردن دستمزدها و اعلام ارقام غیرواقعی و فضایی درباره تورم، پیامدهای منفی خود را ظرف پنج سال متوجه دولت و کارفرمایان می‌کند، هشدار داد: «درباره سال حساس آینده، معتقدیم از همین امسال دود تصویب مزد ناکافی به چشم هر دو خواهد رفت.»
او تاکید کرد: «ما با این ریل‌گذاری به سمت بحران می‌رویم و در این مسیر باید تجدیدنظر کنیم.»
راه‌اندازی کارزارهای مردمی برای افزایش منطقی دستمزد
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، با راه‌اندازی کارزاری آنلاین با عنوان «درخواست افزایش سالیانه دستمزد کارگران ایران براساس هزینه سبد معیشت»، اقدام به جمعآوری امضا برای افزایش حداقل دستمزد کارگران کرده است.
این کارزار خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان نوشته شده است.
این کارزار با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت ماهانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰ میلیون تومان و در طول سال معادل ۸۴۰ میلیون تومان است، یادآور می‌شود که حداقل دستمزد سالانه فعلی در خوشبینانهترین حالت تنها ۱۴۴ میلیون تومان است.
در متن این کارزار آمده است: «با توجه به این تفاوت فاحش، نیاز به افزایش حداقل دستمزد به میزان ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال [۶۹۶ میلیون تومان] در سال احساس می‌شود تا کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و نیازهای اساسی خود و خانوارشان را تامین کنند.»
همزمان کارزار دیگری با عنوان «درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴» به راه افتاده که تا زمان تنظیم این گزارش از سوی بیش از ۸۷ هزار تن امضا شده است.
در بخشی از متن این کارزار آمده است: «معیار ما امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»
بیشتر بخوانید: افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال آینده؛ ۳۰ درصد یا ۷۰ درصد؟