با ادامه بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی به موضوع بهداشت دهان و دندان در کشور، علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت دولت مسعود پزشکیان وضعیت بهداشت دهان و دندان در ایران را نامناسب توصیف کرد و گفت نیمی از افراد بالای ۶۰ سال در ایران دندان ندارند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در دولت ابراهیم رئیسی، در پرونده فساد گسترده در واردت چای، موسوم به «چای دبش»، مجرم شناخته شدند.
فارس دوشنبه، ۱۳ اسفند، نوشت شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران ساداتینژاد را به دو سال حبس تعزیری و فاطمی امين را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این رسانه افزود: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.
روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
شرق نوشت این مبلغ هنگفت میتواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
جواد ساداتینژاد، وزیر کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی
۸۲ سال زندان و ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای متهم اصلی «چای دبش»
فارس در ادامه گزارش خود نوشت از ۶۱ متهم پرونده چای دبش، حکم ۴۴ نفر از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران صادر شده است.
این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محمولههای مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».
به گزارش فارس، او در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
«قاچاق عمده و سازمانیافته چای سیاه»، «اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد»، «کلاهبرداری بانکی سازمانیافته» و «پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی» از جمله اتهامات متهم ردیف اول این پرونده هستند.
فارس به نام این فرد اشارهای نکرد، اما رسانهها پیش از این گزارش داده بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.
قاضی پرونده فساد چای دبش هفتم بهمن هشدار داده بود جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی گفت: «تعدادی از خانمها تمایلی به رعایت حجاب ندارند و این به معنای فسق آنها نیست.»
او افزود: «باید به این بپردازیم که باید اجرای حکم حجاب را متوقف کنیم یا همچنان مانند قوانین دیگری که به اشکال پیچیده تبدیل شدهاند، ادامه دهیم.»
حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «مشکل اصلی اقتصاد ما این است که تصمیمگیران اقتصاد ما، تحصیلکرده دانشگاههای اروپا و آمریکا هستند.»
او اضافه کرد: «من نمیگویم این بد است اما بدانید بر چه اساسی درس خواندهاند.»
ایران اینترنشنال مطلع شده پدر یک خانواده در کرمانشاه که بنابر گزارش رسانههای ایران، یک دخترش را به دلیل طلاق از همسرش به قتل رساند، در پی تشویق دامادش که مامور سپاه پاسداران است، این اقدام را انجام داد.
بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع از کرمانشاه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مامور سپاه یکی از دختران این خانواده را در ۱۲ سالگی با فشار خانواده دختر و به شکل «کودک همسری» به عقد اجباری درآورده است.
او مکررا همسر خود را مورد آزار و شکنجه جسمی قرار داده که در یک مورد منجر به شکستگی دست او و انتقالش به بیمارستان شده است.
این عضو سپاه پاسداران پدر همسرش را نیز به شکنجه همسر و خواهران همسرش، که آنها نیز قربانی ازدواج اجباری شدهاند، تشویق کرده است.
به دلیل فشارهای این مامور سپاه و پدر خانواده، تلاش دختران این خانواده برای رسیدگی به این آزارها و شکنجهها بینتیجه مانده و آنها از اقدام قضایی نیز هراس دارند.
پدر این خانواده تاکنون یکی از دخترانش را به دلیل طلاق از همسرش و بازگشت به خانه پدری به قتل رسانده است.
در همین زمینه، روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۳ اسفند گزارشی از این خانواده منتشر کرد و نوشت که یکی دیگر از دختران این خانواده که قصد طلاق دارد نیز در خطر جانی قرار دارد.
به نوشته اعتماد، همچنین «وضعیت روحی و روانی خواهر کوچکشان که شاهد آثار جرم در اتاق خود بوده، مناسب نیست و در حال حاضر در بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی بستری است.»
با تشدید برخوردهای حکومت با شهروندان برای تحمیل روزه در ماه رمضان، حسن غریب، دادستان قم، تهدید کرد که داخل خودروی شهروندان حریم خصوصی آنها نیست و در صورتی که اقدام به خوردن یا آشامیدن در آن در طول ماه رمضان کنند، طبق قانون مجازات اسلامی، با حبس یا شلاق، مجازات میشوند.
رئیسی دوشنبه، ۱۳ اسفند، در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «در حال حاضر وضعیت کشور ما از نظر بهداشت دهان و دندان مناسب نیست و بیش از ۵۰ درصد دندانهای افراد بالای ۵۰ سال پوسیده است.»
او با بیان اینکه در زمینه شاخصهای پوسیدگی، کشیدن و پر کردن دندان، وضعیت ایران در حال حاضر خوب نیست و بیش از ۵۰ درصد دندانهای افراد بالای ۵۰ سال، پوسیده، کشیده یا پر شده است، گفت نیمی از افراد بالای ۶۰ سال در ایران در حقیقت بیدندان هستند.
تشدید بحران اقتصادی در کنار هزینههای بالای دندانپزشکی و ادامه بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی به بهداشت دهان و دندان موجب شده که بسیاری از مردم ایران سلامت دهان و دندان را از اولویتهای خود خارج کنند.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود، افزایش قیمت بخش «بهداشت و درمان» در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۳ را حدود ۲۹ درصد اعلام کرد. مطابق این آمار قیمت خدمات دندانپزشکی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
خدمات دندانپزشکی در اسفند ۱۴۰۳، به طور متوسط نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
شهروندان پر شماری با اشاره به هزینههای بالای زندگی از طرفی و افزایش قیمت خدمات دندانپزشکی، ترجیح دادند با دندان درد بسازند اما به دندانپزشک مراجعه نکنند.
روایت شهروندانی در گزارش ۱۳ اسفند صدا و سیما با آنها گفتوگو شده است نیز از بالا بودن هزینههای دندانپزشکی و پایین بودن میزان پوشش بیمههای درمانی حکایت دارد.
یکی از شهروندان پوشش بیمهها در زمینه دندانپزشکی را «افتضاح» خواند و گفت بیمهها اصلا پوششی در این زمینه ندارند.
پیش از این در ۱۲ اسفند، فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس با اشاره به اینکه «مردم با پدیده انصراف از خرید دارو مواجهاند و توان خرید دارو را ندارند»، گفت: «مردم علاوه بر غم نان، با مشکلات دارویی و گرانی خدمات دندانپزشکی روبهرو هستند و دیگر دندانی برای خوردن نان ندارند.»
در ۲۵ دی نیز محمد رئیسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی، وجود ۲۵۰ میلیون دندان پوسیده در ایران را نگرانکننده خواند و دلیل آن را هزینههای بالای دندانپزشکی در کشور ذکر کرد.