وزیر خارجه آمریکا در تماس با نتانیاهو بر «لزوم هماهنگی برای مقابله با ایران» تاکید کرد
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد که از رویارویی غیرمنتظره هفته گذشته خود با دونالد ترامپ در کاخ سفید «متاسف» و خواهان «اصلاح شرایط» است. او تاکید کرد که کی‌یف آماده ورود به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است.
زلنسکی در بیانیه‌ای که یک روز پس از توقف کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین منتشر شد، پیشنهاد داد که ایالات متحده به منابع معدنی اوکراین دسترسی پیدا کند؛ پیشنهادی که پیشتر در جریان سفر ناموفقش به واشینگتن و دیدار با ترامپ به نتیجه نرسیده بود.
ترامپ جمعه ۱۰ اسفند، پس از آنکه زلنسکی بسیار زودتر از زمان مقرر کاخ سفید را ترک کرد در بیانیه‌ای گفت او هر وقت که آماده صلح بود، می‌تواند برگردد.
رییس‌جمهوری اوکراین، سه‌شنبه ۱۴ اسفند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچ‌کس خواهان جنگی بی‌پایان نیست. اوکراین آماده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن به میز مذاکره بازگردد و به صلحی پایدار دست یابد. هیچ‌کس بیش از مردم اوکراین خواهان صلح نیست.»
او تاکید کرد: «من و تیم من آماده‌ایم تحت رهبری قوی رییس‌جمهوری ترامپ برای دستیابی به صلحی پایدار همکاری کنیم.»
واکنش به توقف کمک‌های نظامی
در بیانیه ولودیمیر زلنسکی اشاره‌ای به توقف کمک‌های نظامی آمریکا نشده، اما به‌نظر می‌رسد که این بیانیه با هدف نشان دادن قدردانی کی‌یف از حمایت‌های ایالات متحده صادر شده است. این اقدام پس از تنش‌های شدید در دیدار زلنسکی با ترامپ و جِی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، انجام شد. در آن دیدار ترامپ و ونس از عدم قدردانی کافی اوکراین از حمایت‌های واشینگتن انتقاد کردند.
پس از آنکه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از زلنسکی خواست که عذرخواهی کند، رییس‌جمهوری اوکراین در بیانیه‌ای گفت: «ما واقعا قدردان حمایت‌های آمریکا در حفظ حاکمیت و استقلال اوکراین هستیم. دیدار ما در کاخ سفید آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت. این اتفاق ناگوار بود و زمان آن رسیده که شرایط اصلاح شود.»
زلنسکی همچنین نقشه راهی برای توافق صلح ارائه داد که شامل تبادل زندانیان و توقف حملات هوایی و دریایی در صورت اقدام مشابه روسیه است.
او گفت: «می‌خواهیم به‌سرعت از تمامی مراحل بعدی عبور و با آمریکا برای دستیابی به توافقی نهایی همکاری کنیم.»
واکنش روسیه و سخنرانی ترامپ در کنگره
در همین حال، کرملین اعلام کرد که قطع کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را «بهترین گام ممکن» برای برقراری صلح می‌داند، اما منتظر تایید رسمی این تصمیم از سوی واشینگتن است.
ترامپ قرار است شامگاه سه‌شنبه ۱۴ اسفند در سخنرانی خود در کنگره، برنامه‌هایش برای اوکراین و روسیه را تشریح کند.
چرخش ناگهانی سیاست خارجی آمریکا به سمت روسیه می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تغییرات ژئوپلیتیک ایالات متحده در چند دهه اخیر باشد. دفاع از اروپا در برابر تهدیدهای کرملین، از دهه ۱۹۴۰ تاکنون، یکی از اصول اساسی سیاست خارجی واشنگتن بوده است.
این تغییر سیاست، خشم دموکرات‌ها را برانگیخته، اما تاکنون با مخالفت جدی رهبران جمهوری‌خواه کنگره مواجه نشده است، حتی از سوی کسانی که پیشتر از حامیان سرسخت اوکراین بودند.
افزایش فشار بر اروپا
توقف کمک‌های نظامی آمریکا فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد کرده است. رهبران بریتانیا و فرانسه که اخیرا به کاخ سفید رفته بودند، حمایت خود را از زلنسکی اعلام کرده‌اند و پیشنهاد داده‌اند که نیروهایی برای نظارت بر اجرای آتش‌بس احتمالی به منطقه اعزام کنند.
در همین راستا، اورسولا فن در لاین، رییس کمیسیون اروپا، سه‌شنبه ۱۴ اسفند از برنامه‌هایی برای افزایش بودجه دفاعی اتحادیه اروپا رونمایی کرد که می‌تواند تا ۸۰۰ میلیارد یورو (۸۴۰ میلیارد دلار) منابع مالی بسیج کند. رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است پنج‌شنبه نشستی اضطراری برگزار کنند و احتمالا در همین زمینه تصمیم بگیرند.
دفتر نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که کی‌یر استارمر در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی بر اهمیت تلاش تمامی طرف‌ها برای دستیابی هرچه سریع‌تر به صلحی پایدار و امن برای اوکراین تاکید کرده است.
او افزود: «نخست‌وزیر بریتانیا و رییس‌جمهوری ترامپ بر دستیابی به صلح و امنیتی پایدار در اوکراین تمرکز دارند.»
نخست‌وزیر فرانسه نیز با اشاره به تصمیم آمریکا برای تعلیق ارسال تسلیحات به اوکراین گفت: «تعلیق کمک‌های نظامی در میانه جنگ به کشوری که تحت حمله قرار دارد، به معنای رها کردن آن کشور و پذیرش یا حتی امید به پیروزی مهاجم است.»
وزیر امور خارجه فرانسه هم در همین زمینه گفت که تصمیم آمریکا برای تعلیق کمک‌های نظامی به اوکراین، اروپا را ملزم می‌کند تا هر کاری که لازم است انجام دهد تا کی‌یف بتواند در برابر روسیه از خط مقدم دفاع کند.
واکنش اوکراینی‌ها: احساس خیانت
بسیاری از اوکراینی‌ها که سه سال جنگ با روسیه را تحمل کرده‌اند، تصمیم ترامپ را «خیانت» توصیف کرده‌اند.
الکساندر مرشکو، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان اوکراین، گفت: «این اقدام، ما را به سمت تسلیم شدن سوق می‌دهد.»
النا بیلووا، وکیل ۴۷ ساله ساکن کی‌یف، گفت: «بله، این یک خیانت است، بیایید حقیقت را بپذیریم. اما امیدوارم که جامعه مدنی آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا ما را تنها نگذارند.»
یوری اوشاکوف، مشاور ولادیمیر پوتین گفت که نمایندگان روسیه و آمریکا در ریاض توافق کرده‌اند که مذاکرات جداگانه‌ای درباره ایران داشته باشند، اما نحوه و زمان این رایزنی‌ها مشخص نشده است.
او تایید کرد که در جریان مذاکرات روسیه و آمریکا در ریاض، وضعیت ایران مورد بحث قرار گرفته است.
اوشاکوف در پاسخ به خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره گزارش رسانه‌های مبنی بر مطرح شدن مشکل ایران در ریاض به خبرنگاران گفت: «ما در مورد وضعیت پیرامون ایران گفت‌وگو کردیم و موافقت کردیم که مذاکرات جداگانه‌ای در این خصوص داشته باشیم.»
او افزود: «تاکنون هیچ نشانه‌ای از واشینگتن مبنی‌بر توافق مشخصی در مورد زمان و نحوه برگزاری مذاکرات پیرامون ایران دریافت نکرده است.»
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز سه‌شنبه، گفت که درگیری او با دونالد ترامپ در در کاخ سفید «تاسف‌آور» بود، او آماده است تحت رهبری رییس‌جمهوری آمریکا برای ایجاد صلح پایدار کار کند و «زمان اصلاح اوضاع فرا رسیده است».
زلنسکی در صفحه ایکس نوشت: «نشست روز جمعه ما در کاخ سفید آن‌طور که باید پیش نرفت. مایه تاسف است که به این شکل رخ داد. وقت آن است که اوضاع را اصلاح کنیم. ما دوست داریم همکاری و ارتباطات در آینده سازنده باشد.»
پس از اعلام معاون وزیر امنیت بریتانیا درباره قرار دادن حکومت ایران و سپاه پاسداران در «سطح پیشرفته» طرح ثبت نفوذ خارجی، وزارت کشور این کشور نوشت: «ایران تصور می‌کند می‌تواند بدون پیامد، اقدامات خصمانه‌ای را در خاک بریتانیا انجام دهد، اما این یک اشتباه است.»
بر اساس طرح جدید ثبت نفوذ خارجی بریتانیا، افرادی که در این کشور برای جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، ملزم به اعلام رسمی فعالیت‌های خود هستند. در غیر این صورت، با پیگرد قضایی مواجه خواهند شد. این نخستین بار است که چنین الزامی تحت این طرح اعمال می‌شود.
ثبت نکردن این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود و می‌تواند تا پنج سال حبس در پی داشته باشد.
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، اعلام کرد هر شخصی که در خاک بریتانیا برای حکومت ایران کار می‌کند، در صورت عدم اعلام و معرفی و ثبت مشخصات خود، با مجازات زندان مواجه خواهد شد. بریتانیا هشدار داده است اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گفته جارویس، دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویس‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران، را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.
او سه‌شنبه ۱۴ اسفند تاکید کرد که این طرح تا تابستان اجرایی خواهد شد. جمهوری اسلامی اولین قدرت خارجی است که در سطح تقویت‌شده طرح نفوذ خارجی بریتانیا قرار می‌گیرد.
سطح نفوذ اول در این طرح، نفوذ سیاسی به شمار می‌رود که شامل ارتباط با تصمیم‌گیرندگان ارشد، مانند وزیران بریتانیا، نمایندگان پارلمان و مقامات عالی‌رتبه دولتی است. چین و روسیه پیشتر در این طرح گنجانده شده بودند.
در همین حال وزارت کشور بریتانیا در پستی در فیس‌بوک به حکومت ایران هشدار داد که اقدامات خصمانه بدون پاسخ نخواهند ماند.
در این پست گفته شده است: «ایران در اشتباه است اگر فکر می‌کند می‌تواند بدون عواقب، اقدامات خصمانه‌ای را در خاک بریتانیا انجام دهد.»
در اقدامی بی‌سابقه و تحت طرح جدید ثبت نفوذ خارجی، افرادی که در بریتانیا برای ایران فعالیت می‌کنند، باید اقدامات خود را اعلام کنند؛ در غیر این صورت، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
طرح ثبت نفوذ خارجی، یک سازوکار دو مرحله‌ای است که با هدف تقویت ایستادگی نظام سیاسی این کشور در برابر نفوذ پنهان خارجی طراحی شده و شفافیت بیشتری را درباره فعالیت‌های قدرت‌ها و نهادهای خارجی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند، ایجاد می‌کند.
جارویس گفت که حکومت ایران یهودیان، اسرائیلی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبانی را هدف قرار داده که در بریتانیا فعالیت و از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. منتقد را در خاک ما هدف قرار داده است.
او تاکید کرد که حکومت ایران تلاش می‌کند از طریق ارعاب و ایجاد ترس، صدای منتقدان را خاموش کند.
شبکه جوانان، طرح نفوذ جمهوری اسلامی در غرب
در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیل‌های دیپلمات‌های ایرانی تهیه شده است، شبکه‌ای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکده‌ها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
اعضای این شبکه در مکاتبات داخلی «شبکه جوانان» نامیده می‌شد، پس از شکل‌گیری در سال ۱۳۹۲، توانستند هم‌زمان برای اندیشکده‌های مطرح غرب کار کنند و به آمریکا و اروپا مشاوره می‌دادند. اعضای این شبکه در آمریکا و اروپا فعال بودند.
پس از آنکه اظهاراتی در مورد تامین مالی «طرح کارشناسان ایران» و پروژه روزبه پارسی، مطرح شد، وزارت امور خارجه بریتانیا به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد این کشور نقشی در تامین مالی شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای غربی نداشته است.
نفوذ در بریتانیا
خردادماه ۱۴۰۲، پس از افزایش حواشی مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان، مرکز اسلامی انگلیس در لندن، با انتشار اطلاعیه‌ای روی درهای ورودی خود، از توقف تمام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود تا اطلاع بعدی خبر داده و دلیل آن را «شرایط خاص» ذکر کرد.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نیز، کمیسیون خیریه بریتانیا، نهاد بررسی عملکرد سازمان‌های خیریه در انگلستان و ولز، اعلام کرد در مورد اشاعه یهودی‌ستیزی از سوی «موسسه خیریه التوحید» تحقیق می‌کند. این موسسه مدیریت کانون توحید لندن، از نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
در خاک بریتانیا
پس از آنکه از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، اقدامات دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در بریتانیا افزایش یافت، تیرماه ۱۴۰۲، لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد.
اقدامات و تهدیدات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، به طرز فزاینده‌ای افزایش داشته است. مهرماه امسال، کن مک‌کالوم، رییس سرویس امنیتی ام‌آی۵، اعلام کرد سازمانش طی دو سال گذشته ۲۰ توطئه بالقوه کشنده را که مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده مختل کرده است. او گفت تهران با استفاده از واسطه‌ها و گروه‌های جنایتکار، توطئه‌های ترور و خرابکاری علیه مخالفان در بریتانیا را افزایش داده است.
شبکه ایران‌اینترنشنال پیش از این و در ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای امنیتی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
در جریان یکی از تلاش‌ها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنی‌تبار به نام محمد‌حسین دوتایف در بهمن سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی ۱۴۰۲ دوتایف را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
شهریور ماه امسال، واشینگتن‌پست، گزارش داد جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکه‌های جنایتکار غربی به برنامه‌ریزی اقدامات خشن علیه مخالفان خود در آمریکا و اروپا دست زده است. این توطئه‌ها که شامل استفاده از باندهای تبهکار به‌جای نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، هشداری برای مخالفان حکومت محسوب می‌شود.
یکی از برجسته‌ترین موارد این حملات علیه پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار تبعیدی ایرانی در لندن رخ داد. او که مجری برنامه‌ای در شبکه ایران‌اینترنشنال است، در تاریخ ۱۰ فروردین در خارج از خانه‌اش هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
فراتر از تحقیر و نقض حاکمیت بریتانیا
وزارت کشور بریتانیا تیرماه ۱۴۰۲ ، پس از کشف و خنثی سازی اقدامات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، اعلام کرد: «تلاش‌های اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»
علاوه بر جمهوری اسلامی، اقدامات چین هم از جمله نگرانی‌های امنیتی بریتانیا است.
نه تنها شهروندان ایرانی یا ایرانی‌الاصل، بلکه به نظر می‌رسد دولت بریتانیا اخیرا بر فعالیت‌های شهروندان بریتانیایی نیز حساس شده است.
دیوید میلر، تهیه‌کننده و مجری پیشین پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر داد پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و بازگشت از لبنان، در لندن بازداشت و بازجویی شده است.
میلر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای پلیس ضد تروریسم بریتانیا ششم اسفند او را در فرودگاه هیترو لندن بازداشت کردند.
بسیج ۴۵ نیروی پلیس بریتانیا برای مقابله با تروریست
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، همچنین اعلام کرده است که جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی بریتانیا و بازرس مستقل قوانین مربوط به تهدیدات دولتی و تروریسم، مامور شده است تا بخش‌هایی از چارچوب مبارزه با تروریسم بریتانیا را بررسی کند که می‌تواند در برابر تهدیدات دولتی مدرن، مانند تهدیدات ناشی از ایران، به کار گرفته شود.
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، همچنین اعلام کرد که به تمامی ۴۵ نیروی پلیس بریتانیا آموزش و راهنمایی‌هایی درباره فعالیت‌های تهدیدآمیز دولت‌ها از سوی واحد مبارزه با تروریسم ارائه می‌شود تا آن‌ها بدانند چه اقداماتی باید انجام دهند و به دنبال چه نشانه‌هایی باشند.
نفوذ در سوئد
بریتانیا تنها کشور اروپایی نیست که در مورد نفوذ و اقدامات مخرب جمهوری اسلامی هشدار داده و یا دست به اقداماتی زده است.
«تلویزیون ۴» یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ماه گذشته خبر داد که روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه انستیتوی سیاست خارجی در سوئد و برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با یک شبکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاست‌های کشورهای غربی بوده، مرتبط بوده است.
پارسی این اتهامات را انکار کرد، اما دولت سوئد گزارش‌ها درباره نقش روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه موسسه امور بین‌الملل سوئد، در شبکه نفوذ جمهوری اسلامی را «بسیار جدی» خواند.
علاوه بر موضوع پارسی، پیشتر دولت سوئد اعلام کرد که مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، مرکزی برای جاسوسی جمهوری اسلامی علیه سوئد و ایرانیان خارج از کشور است. روزنامه‌ای سوئدی از بازداشت و اخراج قریب‌الوقوع رییس این مرکز خبر داده بود.
نفوذ در آلمان
تیرماه سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد دست یافت که نشان داد مرکز اسلامی هامبورگ، مشهور به مسجد آبی، برخلاف ادعایش، وابسته به جمهوری اسلامی است و به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
پس از آنکه احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطه‌اش با جمهوری اسلامی و گرو‌ه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان شدند، این مرکز نهایتا، مردادماه ۱۴۰۳، تعطیل و اموال آن مصادره شد.
کشورهای اروپایی، اخیرا اقدامات خود در محدود کردن اشخاصی که متهم به ارتباط با جمهوری اسلامی هستند را تشدید کرده اند.
کمتر از یک‌ماه قبل، ۱۹ بهمن‌ماه، موسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقه‌ای «گیگا» اعلام کرد نشست برنامه‌ریزی‌شده خود در برلین با حضور تریتا پارسی، برادر روزبه پارسی و معاون اجرایی موسسه «کویینسی» و بنیان‌گذار «نایاک»، را به دلیل «تضمین امنیت رویداد و اعضای پنل» لغو کرده است.
