اد مارتین، دادستان موقت ایالات متحده، دستور داد در تلاش برای کنترل و کاهش خشونت‌های مسلحانه در واشینگتن دی‌سی، پرونده‌های بیشتری برای جرایم مرتبط با استفاده از سلاح گرم در دادگاه‌های فدرال باز شده و پیگیری شوند.
در بیانیه وزارت بازرگانی چین که سهشنبه منتشر شد گفته شده که دولت ترامپ در تلاش است تا «مسئولیت را به گردن چین بیندازد» و با سیاستهای خود «پکن را تحت فشار قرار دهد.»
انتظار میرود تعرفه اضافی ۱۰ درصدی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته وعده داده بود علیه چین اعمال کند، از بامداد سهشنبه به وقت شرق آمریکا اجرایی شود.
این افزایش، منجر به یک تعرفه گمرکی تجمیعی ۲۰ درصدی خواهد شد که کاخ سفید آن را واکنشی به آنچه که «عدم اقدام چین در مهار جریان مواد مخدر» میداند، توصیف کرده است.
این تعرفه گمرکی بر تعرفه‌‌های پیشین اعمالشده بر هزاران کالای چینی وارداتی به خاک آمریکا اضافه می‌شود.
آمریکا سالهاست میگوید چین تامینکننده مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید فنتانیل است، اما چین این اتهامات را رد کرده است.
دوشنبه، روزنامه گلوبال تایمز گزارش داد که چین محصولات کشاورزی و غذایی آمریکایی را هدف قرار داده است و قصد دارد با مجموعهای از اقدامات، از جمله تعرفهها و تدابیر غیرتعرفهای، پاسخ سیاستهای تعرفهای آمریکا را بدهد.
این روزنامه که تحت مالکیت حزب کمونیست چین و وابسته به روزنامه مردم است، نخستین رسانهای بود که سال گذشته از برنامههای پکن برای پاسخ به وضع تعرفه‌‌های اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چینی خبر داد.
در بیانیه وزارت بازرگانی چین با اشاره به قوانین سازمان تجارت جهانی گفته شده «چین بارها تاکید کرده که تعرفه‌‌های یکجانبه آمریکا ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی بوده و به نظام تجارت چندجانبه آسیب میزند.»
این وزارتخانه افزود: «چنین اقداماتی مشکلات ایالات متحده را حل نخواهد کرد، بلکه بر همکاریهای اقتصادی و تجاری چین و آمریکا تأثیر منفی گذاشته و تجارت بینالمللی را مختل خواهد کرد.»
در این بیانیه، چین از آمریکا خواست تا فورا اقدامات تعرفهای «یکجانبه، بیاساس و غیرمنصفانه» خود را که «به دیگران آسیب میزند» متوقف کند.
بنا بر این گزارش‌ها و به نقل از این مقام پنتاگون، انتقال تجهیزات نظامی آمریکا که در حال حاضر در اوکراین نیستند، از جمله تسلیحاتی که در مسیر انتقال از طریق هواپیماها و کشتی‌ها قرار دارند یا در مناطق ترانزیتی در لهستان منتظر ارسال هستند، بلافاصله متوقف خواهند شد.
بر اساس این گزارش، ترامپ به پیت هگست، وزیر دفاع، دستور داده است که این توقف را اجرایی کند.
یه نوشته بلومبرگ، دستور توقف ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین، تنها چند روز پس از درگیری ترامپ با ولودیمیر زلنسکی در دفتر بیضی کاخ سفید، فشار را بر رییس‌جمهور اوکراین افزایش داده و ادامه حمایت مهم‌ترین متحد کشور اوکراین را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
ترامپ به دنبال یک توافق سریع برای پایان دادن به جنگی است که با حمله روسیه به همسایه‌اش در سه سال پیش آغاز شد. اما زمانی که زلنسکی در دیدار هفته گذشته با ترامپ، خواستار دریافت تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از نقض توافق از سوی روسیه شد، ترامپ با عصبانیت به او گفت که وقتی برای صلح آماده شد، دوباره بازگردد.
این تنش باعث شد متحدان اروپایی اوکراین به سرعت برای تهیه برنامه‌هایی جهت تامین سلاح برای اوکراین و همچنین اعزام نیروهای حافظ صلح در صورت دستیابی به توافق تلاش کنند.
اما به نوشته بلومبرگ، اروپا بسیاری از تسلیحات و قابلیت‌های نظامی را که ایالات متحده در حال حاضر تامین می‌کند، در اختیار ندارد و مقامات نظامی اروپایی هشدار داده‌اند ذخایر سلاح احتمالا تنها تا تابستان دوام خواهد آورد.
میزان دقیق کمک‌هایی که تحت تاثیر دستور ترامپ قرار گرفته است، هنوز مشخص نیست اما زمان به قدرت رسیدن ترامپ، ۳.۸۵ میلیارد دلار بودجه تصویب‌شده برای کمک به اوکراین در اختیار ریاست‌جمهوری باقی مانده بود.
هرچند از ابتدا مشخص نبود که با توجه به اینکه ذخایر تسلیحاتی آمریکا در حال کاهش است و نیاز به بازسازی دارد، آیا دولت ترامپ واقعا این پول را برای کمک به اوکراین استفاده خواهد کرد یا نه.
دستور ترامپ، فراتر از اینکه مانع استفاده از این بودجه برای کمک به اوکراین می‌شود، کمک‌هایی را که در حال ارسال بودند نیز متوقف کرده است. این کمک‌ها از جمله شامل تحویل مهمات حیاتی، صدها سامانه پرتاب راکت هدایت‌شونده چندگانه، سلاح‌های ضد تانک و دیگر تجهیزات می‌شود.
لغو قراردادهای موجود با صنایع نظامی ایالات متحده هم ممکن است مستلزم پرداخت جریمه خسارت به شرکت‌هایی باشد که قبلا به درخواست دولت آمریکا، فرآیند تولید این سفارش‌ها را آغاز کرده‌اند.
تا پیش از بروز تنش در نشست رهبران در کاخ سفید، ایالات متحده و اوکراین قرار بود توافقی را امضا کنند که به آمریکا اجازه می‌داد سهم بزرگی از درآمدهای آینده منابع طبیعی این کشور جنگ‌زده را در اختیار داشته باشد، توافقی که احتمالا ادامه کمک‌ها به اوکراین را هم تضمین می‌کرد. اما به گزارش بلومبرگ، این توافق ظاهرا پس از نشست روز جمعه از هم پاشیده است.
عصر دوشنبه، چند ساعت پیشتر از گزارش بلومبرگ، ترامپ در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود برای از سرگیری مذاکرات چه چیزی باید از رییس‌جمهور زلنسکی ببینید، گفت: «به نظرم او باید بیش‌تر قدردان باشد، زیرا این کشور در تمام شرایط کنار آنها بود و ما بسیار بیش‌تر از اروپا به آنها کمک کردیم.»
ترامپ همچنین در واکنش به اظهارات زلنسکی مبنی بر اینکه جنگ در مدت طولانی ادامه خواهد داشت، گفت: «بهتر است در مورد آن اشتباه کرده باشد.» او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادامه کمک‌ها به اوکراین گفته بود «هنوز درباره تعلیق کمک‌های نظامی به اوکراین صحبتی نکرده است.»
به گزارش واشینگتن‌پست، مارتین دوشنبه ایمیلی به کارکنان دادگستری ارسال کرد که در آن راهبردی با عنوان امن‌کردن دوباره دی‌سی را طرح کرده است.
دادستان خواسته است برای پرونده‌های مرتبط با اسلحه، مجازات‌های سنگین‌تر درخواست شود و مجرمان سابقه‌دار که از اسلحه گرم استفاده می‌کنند هدف قرار گیرند.
مارتین در ایمیل خود به کارکنان نوشت: «این یک ابتکار فراگیر برای تغییر مسیر اساسی در مبارزه با جرایم خشونت‌آمیز است... ما دادگاه فدرال را با پرونده‌های جدید پر خواهیم کرد.»
او اعلام کرد برای اجرای این برنامه نزدیک به دوازده مامور فدرال اضافی از دفتر نظارت بر الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره، در اختیار دادستانی قرار خواهند گرفت.
تمرکز بر پرونده‌های مرتبط با سلاح گرم و تغییر رویکرد دادستانی
مارتین در سخنان عمومی خود متعهد شده بود که بر خشونت‌های مسلحانه در دی‌سی تمرکز می‌کند و جهت‌گیری دادستانی را تغییر خواهد داد.
او در همان سخنرانی، تعقیب قضایی شرکت‌کنندگان در یورش به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را انحراف دادستانی از وظیفه اصلی آن خواند که تامین امنیت عمومی است.
این اقدام دادستانی، تلاش‌هایی را که در دوران همه‌گیری به دلیل کمبود منابع و انتقادات درباره تبعیض نژادی در اجرای قانون کاهش یافته بود، مجددا احیا می‌کند.
همچنین این تصمیم، هفت هفته پس از آغاز دوره پرتنش مارتین در دفتر دادستانی اتخاذ شد. دوره‌ای که در آن او تعداد زیادی از دادستان‌هایی را که روی پرونده‌های جرایم خشونت‌آمیز کار می‌کردند، اخراج یا تنزل مقام داد.
واکنش مقامات محلی: کاهش جرایم خشونت‌آمیز همزمان با افزایش قتل‌ها
فیل مندلسون، رییس شورای شهر دی‌سی، با استفاده از شعار «امن کردن دوباره دی‌سی» مخالفت کرد و گفت آمار نشان می‌دهد جرایم خشونت‌آمیز در حال کاهش است، اما قتل‌ها در سال جاری افزایش یافته‌اند.
بر اساس آمار پلیس، در حالی که اکثر جرایم خشونت‌آمیز کاهش یافته‌اند، اما قتل‌ها و سرقت‌های مسلحانه هنوز بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری هستند.
در سال ۲۰۲۴، تعداد قتل‌ها در دی‌سی به ۱۸۷ مورد کاهش یافت که نسبت به ۲۷۴ مورد در سال قبل از آن کاهش قابل توجهی داشت.
موریل باوزر، شهردار و پلیس دی‌سی هنوز در این مورد اظهار نظری نکردهاند.
انتقاد از تغییرات مدیریتی و تاثیر بر اجرای قانون
برخی از مقامات پلیس دی‌سی و دادستانهای دفتر مارتین که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، به واشنگتنپست گفتند که تغییرات اخیر در کادر دادستانی ممکن است اجرای برنامههای او را مختل کند.
مارتین، در شروع کار خود، هفت دادستان ارشد از جمله دو نفر که بر تعقیب قضایی پرونده‌های اسلحه در سطح فدرال نظارت داشتند را تنزل مقام داد.
یکی از مقامات پلیس دی‌سی گفت: «این افراد کسانی بودند که ما میتوانستیم نیمهشب هم با آنها تماس بگیریم و پاسخ بگیریم. حالا باید این روابط را از نو برقرار کنیم، که احتمالا ما را ماهها یا حتی سالها عقب خواهد برد.»
سیاستهای جدید و تغییر روند پیگیری جرایم سلاح گرم
مارتین اعلام کرده است که از این به بعد دادستانی فدرال پرونده‌های مربوط به مجرمان مسلح را نه در دادگاه‌های محلی دی‌سی، که مستقیما در دادگاه فدرال مطرح خواهد کرد.
در دادگاه‌های فدرال، مجازات‌های حداقلی اجباری سختگیرانهتر هستند، بازداشت پیش از محاکمه رایجتر و شدیدتر است و مجرمانی که با سلاح گرم دستگیر میشوند، با مجازات تا ۱۰ سال حبس روبهرو خواهند شد.
علاوه بر این در دادگاه‌های فدرال، در جرایم موارد مرتبط با توزیع مواد مخدر، حداقل مجازات به ۵ سال افزایش مییابد و برای افراد دارای سه سابقه محکومیت کیفری قبلی، حداقل مجازات به ۱۵ سال افزایش مییابد.
بازگشت به سیاستهای دهه ۹۰ و تاثیر نامعلوم بر کاهش جرم
سیاستهای جدید مارتین یادآور برنامههای «تحمل صفر» است که در اواخر دهه ۱۹۹۰ تحت ریاست‌جمهوری بیل کلینتون و سپس جورج دبلیو بوش اجرا شد.
در دوره اول ترامپ، دادستانهای دی‌سی تصمیم گرفتند تمام پرونده‌های مرتبط با سلاح گرم را در دادگاه‌های فدرال مطرح کنند، اما کمبود منابع باعث شد که تنها پرونده‌های مجرمان سابقه‌دار در اولویت قرار بگیرند.
در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، بیش از ۲۰۰ پرونده در دادگاه‌های فدرال مطرح شد، اما اجرای کامل این سیاست امکانپذیر نشد.