خبرگزاری رویترز به‌نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه ۲۲ اسفند نشستی غیرعلنی درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی برگزار خواهد کرد.
این جلسه به درخواست شش کشور از ۱۵ عضو شورا، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، کره جنوبی، یونان و پاناما برگزار می‌شود.
این کشورها همچنین خواستار بررسی تعهد جمهوری اسلامی به ارائه اطلاعات لازم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای هستند که در چندین سایت مختلف در ایران شناسایی شده است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این نشست واکنشی نشان نداده است.
افزایش سطح غنی‌سازی و نگرانی‌های بین‌المللی
جمهوری اسلامی همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که تهران با سرعتی چشمگیر در حال غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد است؛ سطحی که بسیار نزدیک به ۹۰ درصد غنای مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای است.
کشورهای غربی معتقدند که هیچ برنامه غیرنظامی نیازی به غنی‌سازی اورانیوم در این سطح بالا ندارد و هیچ کشوری تاکنون بدون ساخت بمب هسته‌ای، چنین کاری انجام نداده است. با این حال، رهبران جمهوری اسلامی می‌گویند که برنامه هسته‌ای حکومت ایران کاملا صلح‌آمیز است.
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران؟
ایران در سال ۲۰۱۵ با بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایالات متحده، روسیه و چین توافقی اتمی موسوم به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) امضا کرد که بر اساس آن، در ازای محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها علیه این کشور لغو شد.
اما در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، از این توافق خارج شد و در پی آن جمهوری اسلامی نیز از تعهدات هسته‌ای خود فاصله گرفت.
اکنون بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای امنیت اعلام کرده‌اند که در صورت لزوم، آماده هستند تا با فعال کردن مکانیسم ماشه، تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دوباره بازگردانند تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود.
این کشورها تا ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی فرصت دارند تا از این مکانیسم استفاده کنند، چرا که پس از این تاریخ، قطعنامه سازمان ملل درباره برجام منقضی خواهد شد.
دونالد ترامپ سه‌شنبه ۱۶ بهمن، با صدور فرمانی اجرایی برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری، از نماینده خود در سازمان ملل خواسته بود که با متحدان آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همکاری کند.
قانع در جلسه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «نمی‌توان با ادعای خصوصی بودن آرامستان، تعهدات حکومت در رابطه با بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در کشور، یعنی بهائیان را نادیده گرفت.»
نازیلا قانع، استاد دانشگاه و حقوقدان ایرانی‌تبار، تیر ۱۴۰۱ به عنوان گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. قانع استاد دانشگاه آکسفورد است و تابعیت فرانسوی دارد.
او افزود: «صدها آرامستان بهائی در سراسر ایران طی دهه‌ها، تخریب، به آتش کشیده شده و با بولدوزر ویران شده‌اند. دفن درگذشتگان بهائی به دلیل موانع بی‌اساس و بدخواهانه‌ای که از سوی مقامات حکومتی ایجاد شده بی‌دلیل به تعویق افتاده است.»
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که یکی از نمایندگان هیئت جمهوری اسلامی، یافته‌های گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تخریب آرامستان‌ها و محدودیت‌های سیستماتیک اعمال‌شده بر بهائیان ایران را انکار کرد.
در این گزارش آمده بود: «پیروان آیین بهائی از دفن درگذشتگان خود در زمین‌های موجود در آرامستان منع و به جای آن مجبور شده‌اند که درگذشتگان خود را در محل یک گور دسته‌جمعی دفن کنند.»
اسفند سال گذشته، جامعه جهانی بهائی گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دسته‌جمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه بهائی تهران دارای یک قبرستان ۸۰ هزار متر مربعی در خاوران و یک قبرستان یک و نیم میلیون متر مربعی در کبیرآباد بود.
هر دو ملک در دهه ۱۹۸۰ توسط جمهوری اسلامی (از یک سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران) مصادره شد و حداقل ۱۵ هزار قبر در خاوران تخریب شد.
پس از آن یک ملک کوچک‌تر به مساحت ۱۷ هزار متر مربع به نام گلستان جاوید تهران، مجاور گورستان دسته‌جمعی خاوران در اختیار جامعه بهائی قرار گرفت.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدام‌های گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
اما اکنون بهائیان دسترسی محدودی به این قبرستان دارند.
ماموران وزارت اطلاعات در سال‌های اخیر این قبرستان را تصرف کردند و استفاده از آن را به طور فزاینده‌ای برای بهائیان دشوار کرده‌اند.
فعالان جامعه بهائی و سازمان‌های حقوق بشری در این مدت گزارش‌های متعددی داده‌اند که بر اساس آنها مقام‌های جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در گلستان جاوید تهران شده‌اند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانواده‌هایشان در آرامگاه خاوران دفن کرده‌اند.
مرداد امسال نیز، جامعه جهانی بهائی از آتش‌سوزی عمدی و تخریب درختان در آرامستان بهائیان اهواز خبر داد.
همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در دی‌ماه امسال در گزارش مشروح خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی، مقامات جمهوری اسلامی را به‌دلیل بازداشت، آزار و اذیت بهائیان به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
همچنین در اوایل اسفند و در ادامه فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، خانه‌های ۱۴ شهروند بهائی در شهرهای کرج و قزوین به دست ماموران امنیتی تفتیش شد. هم‌زمان دو تن از این افراد به نام‌های فریبا میثاقی و عرفان اشراقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
اما هیئت جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش‌ها درباره هتک‌حرمت آرامستان‌های بهائی در بیانیه‌ای ادعا کرد که «تخصیص زمین برای آرامستان‌ها مطابق با مقررات ملی است که با هدف تضمین دسترسی عادلانه و مدیریت مناسب محل‌های دفن اجرا می‌شود.»
گزارشگر سازمان ملل معتقد است حکومت ایران، این ادعا را برای انحراف از مسئلۀ اصلی مطرح کرد و به طور نادرست این مقررات را با رویه‌های استاندارد در سایر کشورها برابر دانست.
قانع، در پاسخی مستقیم به این ادعا بر زمینه گسترده‌تر سرکوب و آزار اقلیت‌های دینی در ایران تاکید کرد و تلاش هیئت نمایندگی ایران برای نادیده گرفتن این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.
در سال‌های گذشته نیز، هاینر بیلفلدت، گزارشگر ویژه پیشین در زمینه آزادی دین یا عقیده، سرکوب و آزار بهائیان ایران را از «گهواره تا گور» خوانده و آن را «یکی از شدیدترین نمونه‌های سرکوب دینی حال حاضر» توصیف کرده بود.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «این گزارش اخیر گزارشگر ویژه در حالی منتشر می‌شود که حکومت ایران فشارهای خود را بر آرامستان‌های بهائی در این کشور تشدید کرده است.»
او افزود: «در ایران، بهائیان نه تنها از حق زندگی در آرامش بلکه حتی از مرگ در آرامش نیز محروم هستند. هر انسان با وجدانی، حداقل شأن و کرامت درگذشتگان را حفظ کرده و حق خانواده‌ها را برای سوگواری و دفن عزیزانشان بر اساس باورهایشان محترم می‌شمارد. اقدامات حکومت ایران نه‌تنها تلاشی حساب‌شده برای پاکسازی فرهنگی هویت بهائیان ایران است، بلکه بر رنج روانی و فکری آنها نیز می‌افزاید.»
بر اساس گزارش جامعه بهائی، تنها در ۱۲ ماه گذشته، آرامستان‌های بهائی در حداقل ۱۴ شهر اصلی ایران با هتک حرمت یا دخالت‌های دیگری از سوی حکومت مواجه شده‌اند.
ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مدیریت این آرامستان‌ها را با اعمال زور در اختیار گرفته، بهائیان را مجبور به پرداخت هزینه برای دفن در زمین‌های متعلق به خودشان کرده‌اند و در برخی موارد حق دفن عزیزانشان بر اساس آداب و رسوم دینی‌شان را از آنها سلب کرده‌اند.
جامعه بهائی تاکید کرده که این نقض حقوق انسانی در آرامستان‌های شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، اهواز، کرمانشاه، کرمان، یزد، سمنان، مشهد و رفسنجان رخ داده است.
در جلسه شورای حقوق بشر که هفته گذشته برگزار شد، کانادا نیز حمایت خود را از حقوق بهائیان ایران اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: آزار بهائیان به دست جمهوری اسلامی «جنایت علیه بشریت» است
این کشور با ابراز اینکه «همچنان نسبت به بی‌احترامی به مراسم تدفین و تخریب آرامستان‌ها و اماکن مذهبی نگران است» تاکید کرد که «حقوق تدفین برای اقلیت‌های مذهبی، از جمله جامعۀ بهائی، باید همچنان محفوظ بماند».
اواخر دی‌ماه و پیش از نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ، جامعۀ جهانی بهائی در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در این نشست، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.
به نوشته دیده‌بان حقوق بشر، تبعیض نظام‌مند علیه بهائیان ایران «یک سیاست رسمی حکومتی» است و «عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.»
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده است که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
