وزیر خارجه جمهوری اسلامی: نامه رییس‌جمهوری آمریکا را دریافت کردم
۲۳۹ هنرمند با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق مهدی یراحی به‌دلیل خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو»، نسبت به عواقب اجتماعی و فرهنگی مجازات‌ها، فشارها و بی‌حرمتی‌ها به هنرمندان مردمی هشدار دادند. آنها تاکید کردند تازیانه بر پیکر هنرمند، تازیانه بر انسانیت است.
این بیانیه که نسخه‌ای از آن چهارشنبه ۲۲ اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، اجرای حکم شلاق یراحی را به‌شدت محکوم کرد.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند: «استوار در کنار هنرمند عزیز مهدی یراحی و تمامی هنرمندان مستقل ایران ایستاده‌ایم.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۵ اسفند مهدی یراحی، آهنگساز، خواننده معترض و زندانی سیاسی پیشین را برای خواندن یک ترانه به زیر شلاق کشید.
انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی شلاق زدن یک هنرمند به‌دلیل سخن گفتن از خواسته‌های مردم را محکوم کردند.
یراحی پس از اجرای حکم خود، با ذکر هشتگ «مهسا امینی» در اینستاگرام نوشت: «آنکه حاضر نیست برای آزادی بهایی بپردازد، لایق آزادی نیست. با آرزوی رهایی.»
۲۳۹ هنرمند در ادامه بیانیه خود، ضمن ابراز بهت و حیرت از اجرای این حکم، از یراحی به‌عنوان هنرمند شریف و مردمی موسیقی ایران که همواره درد مردم را به جان خریده و «عزت را بر ذلت» ترجیح داده است، یاد کردند.
آنها تاکید کردند: «یراحی شایسته والاترین تکریم‌ها و تقدیرهاست، نه حکمی ظالمانه و قرون‌وسطایی چون شلاق.»
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه بی‌حرمتی‌های حاکمیت نسبت به هنرمندان مردمی، زنان فعال در عرصه موسیقی و هنرمندان مستقل ایران روز به روز بیشتر می‌شود، خاطرنشان کردند هنرمند مردمی، اعتراض مردم را به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن بیان می‌کند و این بدیهی‌ترین رسالت اوست.
فاطمه اختصاری، وحید آقاجانی، نیما اکبرپور، مصطفا آل‌احمد، مژگان ایلانلو، مجید برزگر، جعفر پناهی، فروزان جمشیدنژاد، محمد رسول‌اف، سپیده رشنو، توماج صالحی، بهتاش صناعی‌ها، کاوه فرنام، هانا کامکار، رضا کیانیان، ملیحه مرادی، فاطمه معتمدآریا، مریم مقدم، مهدی موسوی، مجتبی میرطهماسب و لیلا نقدی‌پری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها با اشاره به این موضوع که «اقتدارگرایان» تاب تحمل زبان لطیف هنر را ندارند و با احضار، تهدید، ممنوع‌الکاری، زندان و پابند، در تلاشند هر صدای اعتراضی را خاموش کنند، تاکید کردند تاریخ همواره گواه پیروزی حق بوده است.
در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از برخورد با هنرمندان، به‌ویژه زنان خواننده در ایران، با همکاری گسترده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به راه افتاده و بسیاری این اقدامات را تلاشی از سوی حکومت برای خاموش کردن صدای زنان توصیف کرده‌اند.
طی روزهای گذشته، صفحات اینستاگرام شماری از خواننده‌های زن و دیگر هنرمندان یا چهره‌های فعال در فضای مجازی در ایران مسدود شده‌اند.
سرکوب هنرمندان از سوی حکومت در حالی شدت گرفته است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها این اقدامات را محکوم کرده‌اند.
مسعود پزشکیان تاکید کرد که تهدیدهای خارجی خطری برای جمهوری اسلامی ندارند. او گفت: «ما از تهدید دشمنان نمی‌ترسیم، بلکه از خودمان می‌ترسیم. اگر متحد باشیم و دست به دست هم دهیم، اجازه نخواهیم داد هیچ ایرانی در فقر بماند... امروز نسبت به اوایل انقلاب بسیار قوی‌تر هستیم.»
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، گفت: «سدهای تهران مطلقا وضعیت خوبی ندارند. در تهران یک کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته و حدود ۴۶ درصدی نسبت به بلندمدت داریم.» او افزود «در صورتی که خداوند لطفی کند و بارش ترسالی اتفاق افتد» ممکن است به حل این بحران کمکی شود.
علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان پارک‌های شهرداری تهران، اعلام کرد که چمن‌کاری در بوستان‌های پایتخت به دلیل «کمبود منابع آبی و هزینه‌های بالای نگهداری» انجام نخواهد شد. او افزود: «برای نگهداشت چمن مجبوریم هر دو هفته یک‌بار آنها را کوتاه و مرتب کنیم که هزینه زیادی در بر دارد.»
روزنامه اصولگرای فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد در مطلبی نسبت به تحصن‌ها و تجمع‌های حامیان حجاب هشدار داد و نوشت تجمع حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون تازه حجاب اجباری، فضای جامعه را ملتهب و بحران‌سازی می‌کنند.
این روزنامه در شماره چهارشنبه ۲۲ اسفند خود با اشاره به اراده حاکمیت برای عدم اجرای قانون حجاب اجباری، نوشت: «با وجود آنکه بارها به این موضوع اشاره شده که جلوگیری از اجرای لایحه عفاف و حجاب تصمیم سیستم حکمرانی بوده است، روز گذشته باز هم این گروه مقابل مجلس تجمع کردند.»
این روزنامه با تاکید بر اینکه توهین به رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، بخش جدایی‌ناپذیر این تجمع بوده است، افزود: «رفتارهای این گروه خشن به اعتراض و فحاشی به نمایندگانی که معتقد بودند دوگانه‌سازی از حجاب و بی‌حجابی کار درستی نیست و اولویت‌های مهم‌تری برای کشور قائل بودند، هم رسید.»
فرهیختگان با بیان اینکه دردسرسازی گروهی که خود را حامیان حجاب معرفی می‌کنند، تمامی ندارد، اضافه کرد: «بعد از تجمع‌های موتوری، شعار علیه سران قوا، کفن‌پوشی و تحصن مقابل ساختمان بهارستان، کار به محکوم کردن علمایی مثل آیت‌الله جوادی‌آملی هم رسید.»
در هفته‌های گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.
در جریان یکی از این تجمعات، آخوندی در میان تجمع‌کنندگان حامی حجاب اجباری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: «پایه تحصن کسانی که ۲۴ ساعته وقت می‌گذارند ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ نفر است، اما تجمعات به پنج هزار نفر هم رسیده است.»
نویسنده مطلب فرهیختگان از این موضوع که هیچ نهاد، سازمان و تشکلی مسئولیت برگزاری این تجمعات را برعهده نمی‌گیرد، به عنوان «نکته عجیب ماجرا» یاد کرد.
رسانه دانشگاه آزاد در پایان نوشت: «ادامه این رفتارها زنگ خطری را در فضای سیاسی اجتماعی ایران به صدا درمی‌آورد و این گزاره را بیش از گذشته پررنگ می‌کند که قرار است بحران‌سازی و ملتهب کردن جامعه این بار توسط گروهی اتفاق بیفتد که ظاهرا خود را دلسوز ارزش‌های انقلاب معرفی می‌کنند.»
از دیگر سو، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، چهارشنبه ۲۲ اسفند در جریان یک نشست خبری اعلام کرد قانون تازه حجاب اجباری که به دلایل مختلفی در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است، قطعا و بدون تردید ابلاغ خواهد شد.
گودرزی با بیان اینکه اعتراض برخی افراد به قانون «عفاف و حجاب» نافی انجام وظایف آنها در حوزه «عفاف و حجاب» نیست، گفت: «ما با هرگونه تجمع غیرقانونی مخالفیم. هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و تجمعات باید با مجوز و در چارچوب قانون برگزار شوند.»
از سوی دیگر، برخی فعالان سیاسی نیز چهارشنبه ۲۲ اسفند خواستار صدور مجوز تجمع در مخالفت با قانون حجاب اجباری شده‌اند.
پس از این در ۱۹ اسفند، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس، با بیان اینکه «مصوبه دبیرخانه شورا این است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود»، گفت مستنداتی درباره دریافت پول از سوی حامیان حکومتی مدافع قانون حجاب اجباری که مقابل مجلس تجمع کردند، وجود دارد.
او اشاره کرد که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجلس، دریافت پول برای تجمع مقابل مجلس را تایید کرده‌اند.
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
بیشتر بخوانید: مخاطبان ایران‌اینترنشنال: نافرمانی در برابر حجاب اجباری ادامه می‌یابد
