دامپزشک باغوحش ارم: پرویز، مسنترین شامپانزه ایران درگذشت



مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از مواردی چون افزایش فوقالعاده اعدامها در ایران و سرکوب و سانسور رسانهای ابراز نگرانی کرد.
او چهارشنبه ۲۲ اسفند در گزارشی با اشاره به ثبت بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در سال گذشته و ثبت بالاترین آمار اعدام زنان طی دستکم ۱۷ سال گذشته، نگرانی جدی خود را درباره استفاده حکومت ایران از مجازات مرگ ابراز کرد.
ساتو که کار خود را از ۱۱ مرداد بهعنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بهجای جاوید رحمان آغاز کرد، ۱۱ آبان نیز در اولین گزارش دورهای خود، از افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
بر اساس تازهترین گزارشهای منابع حقوق بشری، از چهارشنبه هشت اسفند تا شنبه ۱۱ اسفند، دستکم ۳۲ زندانی در زندانهای ایران به دار آویخته شدند. طبق این آمار، جمهوری اسلامی در چهار روز، هر روز هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود از تبعیضهای گسترده علیه زنان ایرانی و اقلیتهای قومی و مذهبی نیز انتقاد کرده است.
ساتو در این گزارش به مقاومت زنان ایران در مقابل حجاب اجباری با وجود سرکوب شدید حکومت و تلاش برای اجرای قانون جدید اشاره کرده است.
او در گزارش خود همچنین به عدم شفافیت نهادهای حکومتی و سایر چالشهای موجود برای کسب اطلاعات اشاره و از فعالان حقوق بشر و نهادهای غیردولتی برای همکاری در تهیه این گزارش قدردانی کرد.
ساتو تاکید کرد «عدم دسترسی عمومی به اطلاعات و شفافیت ناکافی» باعث میشود تا تعیین میزان بهبود یا پسرفت در وضعیت حقوق بشر شهروندان در ایران دشوار شود.
او یادآوری کرد که جمهوری اسلامی به گزارشگران ویژه حقوق بشر، اجازه سفر به ایران نداده است.
یکی از چالشهای اصلی گزارشگر ویژه در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، کمبود دادههای رسمی و شفاف است.
از سال ۲۰۱۱ و با از سر گرفته شدن ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هیچ سفر و بازدید رسمیای از سوی این گزارشگران به ایران و در ایران انجام نشده و آخرین بازدید مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده است.
ساتو پیش از این نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزههای مختلف، از جمله نقض آزادی بیان، حق تجمع، هدف تهدید قرار گرفتن مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران و تعداد بالای اعدامها در ایران به ویژه در ماههای اخیر، بهطور جدی ابراز نگرانی کرده بود.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در اعتراض به «همدستی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با آمریکا در سوءاستفاده از سازوکار شورای امنیت و برگزاری یک نشست بسته درباره برنامه صلحآمیز هستهای ایران در روز ۲۲ اسفند» سفرای این کشورها به وزارت خارجه احضار شدند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان، با بیان اینکه «همه دستگاهها و وزارتخانههای مربوطه آمادگیهای لازم را برای سفرهای نوروزی دارند»، گفت: «از مردم خواهش میکنیم در ایام نوروز به تصادف نه بگویند و شش دانگ برانند.»

محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفت از ابتدای انقلاب در تمام ابعاد از جمله علم و فناوری در محاصره تحریم قرار داشتیم و در همین شرایط ناامنیها، امنیت و جنگ را مدیریت کردیم. او افزود: «برای رفع مشکل ناترازی باید مراکز علمی ورود کنند.»

نشریه اتریشی استاندارد، گزارشی از ارتباطات رامین میرفخرایی، وکیل ایرانیتبار، با شرکت «بلو ریور» منتشر کرد که در صدور ویزا برای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی نقش داشته و متهم به دور زدن تحریمها از طریق ایجاد فروشگاه زنجیرهای در ایران بوده است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۳ اسفند منتشر شد، این موسسه همچنین قصد صادرات خودروهای لوکس به ایران را داشته و میرفخرایی نیز در نامهای به شرکت خودروساز بریتانیایی بنتلی اعلام کرده است یک حساب امانی در اروپا تاسیس شده و بودجه لازم برای اجرای این طرح در دسترس است.
میرفخرایی این اتهامات را رد و اعلام کرده که اکنون ارتباطی با شرکت بلو ریور ندارد.
استاندارد پیش از این گزارش داده بود شرکتی در وین با نام بلو ریور درخواست صدور ویزاهای ویژهای را برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی داده و آنها را به وین آورده است.
یکی از سهامداران شرکت بلوریور یک زن ایرانیتبار است که از اقوام میرفخرایی محسوب میشود و بسیاری از فعالیتهای این شرکت، تحت پوشش شرکت زنجیرهای اسپار انجام شده است.
این شرکت تا مدت کوتاهی پیش از این، مجوزی از اسپار اینترنشنال، مستقر در آمستردام داشت و تحت این مجوز، چند فروشگاه زنجیرهای اسپار در ایران افتتاح کرد.
سوپرمارکتهای اسپار و دور زدن تحریمها
پس از انتشار گزارشها درباره همکاری سوپرمارکتهای زنجیرهای اسپار برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی، شرکت اسپار اینترنشنال اعلام کرد پس از انجام تحقیقات، مجوز شرکت بلو ریور را لغو کرده است.
این شرکت گفته بود اگرچه هیچ موردی در نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی شناسایی نشده، اما بینظمیهایی در فعالیتهای بلو ریور مشاهده شده که با مفاد توافقنامه و مجوز داده شده، مغایرت داشته است.
روزنامه هلندی «دیفولکسکرانت» گزارش داده است سوپرمارکتهای زنجیرهای اسپار در هلند با دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی، به تسهیل معاملات مشکوک و اعطای ویزای شینگن به افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده است.
طرح صادرات خودروهای لوکس به اروپا
اواخر سال ۲۰۲۱، بلو ریور پروژهای را برای صادرات خودروهای لوکس اروپایی به ایران کلید زد.
این شرکت برای رسیدن به این هدف با شرکت خودروسازی بریتانیایی بنتلی، زیرمجموعه فولکسواگن، وارد مذاکره شد.ایده این بود که بلو ریور شرکتی در بریتانیا تاسیس و با شرکت ایرانی زر، شریک شود.
مالک این گروه مرتضی سلطانی، مدیر زرماکارون است.
در گزارش استاندارد یادآوری شده که آرش سلطانی، پسر مرتضی و مدیرعامل گروه صنعتی زر، عنوان «مدیر جهادی برتر» سال ۱۴۰۳ را دریافت کرده است.
میرفخرایی در نامهای به شرکت بنتلی اعلام کرد که یک حساب امانی در اروپا تاسیس شده و بودجه لازم برای اجرای این طرح در دسترس است.
حساب امانی به این معناست که یک نفر صاحب پول است اما دیگری آن را مدیریت میکند.
نشریه اتریشی نوشت هنوز مشخص نیست منبع این بودجه چه کسی بوده اما روشن است که این طرح با مشارکت یک شرکت ایرانی نزدیک به حکومت و تحت نظارت میرفخرایی انجام شده است.
میرفخرایی در پاسخ به استاندارد گفته است که هیچ معامله غیرقانونی یا غیراخلاقیای انجام نداده است.
او همچنین اعلام کرد دیگر نماینده بلو ریور نیست و نمیتواند درباره مشتریان سابقش اطلاعاتی ارائه دهد.

طرح دریافت ۱۰ میلیون دلار وام
در این گزارش اعلام شده که میرفخرایی برای دریافت ۱۰ میلیون دلار وام از بانک برای شرکت بلو ریور به منظور تامین مالی پروژه ایران اسپار نقش داشته است.
بر اساس این گزارش، بلو ریور در سال ۲۰۲۱ برای تامین مالی پروژه ایران اسپار نیازمند وام بانکی بوده و با هربرت شیبنر، وزیر دفاع سابق اتریش و گرهارد هابر، نماینده سابق پارلمان، تماس گرفته شده تا واسطه دریافت وام باشند.
بر اساس این گزارش، این افراد در یک ویلای خصوصی دیدار کردهاند و میرفخرایی نیز از طریق تماس تلفنی در جلسه حضور داشته است.
این دو سیاستمدار اتریشی که آن زمان در بخش خصوصی فعال بودهاند، تقاضای ۵۰۰ هزار یورو دستمزد برای پیگیری این موضوع را داشتهاند که در نهایت به دلیل بالا بودن مبلغ درخواستی، این موضوع منتفی شده است.
میرفخرایی ارتباط با شیبنر و هابر را رد کرده و گفته که اگر موکل سابقش از او برای چنین اموری استفاده کرده، از آن اطلاعی نداشته و هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.

سابقه میرفخرایی
نام میرفخرایی سال ۱۳۹۸ در ویدیویی مطرح شد که باعث استعفای هاینتس کریستین اشتراخه، معاون صدراعظم اتریش و رییس حزب راستگرای افراطی آزادی اتریش شد.
او در جزیره ایبیزا در اسپانیا با یک زن روس دیدار کرد که خود را خواهرزاده ایگور ماکاروف، تاجر و ثروتمند روسی و از اولیگارشهای روسیه معرفی کرده بود.
در این ویدیو، اشتراخه در حالی که مست به نظر میرسد، در گفتوگو با این زن چندین راه را برای رساندن کمک به حزبش معرفی کرد و وعده اخذ قرارداد پس از پیروزی را داد.
یک روز پس از افشای این ویدیو، اشتراخه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که هم از ریاست حزب آزادی و هم از معاونت صدراعظمی اتریش کنارهگیری کرده است.
او گفت که این سخنان را هنگام مستی بیان کرده اما در عین حال اقدامش «احمقانه و غیرمسئولانه» بوده است.
پس از آن اعلام شد که میرفخرایی نقشه این ملاقات را از قبل چیده و تلهگذاری کرده بود.