بیانیه مشترک جمهوری اسلامی، چین و روسیه: تنها گزینه درباره پرونده هسته‌ای، گفت‌وگو است
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تحریم محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی و چند نفت‌کش و شرکت تجاری را به شدت محکوم کرد و اقدام آمریکا در هدف قرار دادن اشخاص در میان مقامات حکومتی را «سخیف و مغایر با همه معیارها و موازین حقوق بین‌الملل» دانست.
او جمعه ۲۴ اسفند، آمادگی آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی را «ادعایی تکراری» خواند و اعمال تحریم‌ها علیه حکومت ایران «گواه روشن دیگری بر ناراستی این ادعاها و نشانه دیگری از دشمنی آنها با توسعه و پیشرفت و رفاه مردم ایران» است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه ۲۳ اسفند، اعلام کرد محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان، را که بر صادرات ده‌ها میلیارد دلار نفت نظارت دارد و میلیاردها دلار از این منابع را برای صادرات در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داده، تحریم کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه گفته شده تحریم‌های جدید فشار بیشتری بر ناوگان سایه و سایر نفتکش‌هایی که جمهوری اسلامی برای صادرات نفت به چین به آنها وابسته است، وارد می‌کند و در راستای تعهد آمریکا برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اعمال شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هم با اشاره به تحریم‌های جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد «حکومت ایران و ارتش آن با کمک محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، ثروت نفتی ایران را می‌دزدند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحریم وزیر نفت و دلایل آن، گفت: «اقدامات شرورانه آمریکا برای اخلال در تبادلات اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها نقض آشکار اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و تجارت آزاد است و جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسبب و مسئول تبعات و آثار مترتب بر اینگونه اقدامات یکجانبه و نامشروع می‌داند.»
اسماعیل بقائی، آمریکا را «معتاد به سیاست تحریم و فشار علیه کشورهای مستقل» خواند و از وزیر نفت، کارکنان و شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تولید و توزیع و تجارت محصولات نفتی تشکر کرد.
او همچنین گفت: « تحریم وزیر محترم نفت سخیف و مغایر با همه معیارها و موازین حقوق بین‌الملل است و چنین اقدامات ناشایستی نمی‌تواند کوچک‌ترین تاثیری در عزم ملی ایرانیان برای دفاع از استقلال و عزت ایران و تلاش در مسیر توسعه و آبادانی کشورمان داشته باشد.»
واکنش وزارت نفت جمهوری اسلامی
وزارت نفت جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که قرار گرفتن نام محسن پاک‌نژاد در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نتیجه تلاش‌های گسترده او برای فروش حداکثری نفت ایران بوده است.
در بیانیه وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته شده است: «تحریم محسن پاک‌نژاد به‌دلیل تلاش‌های گسترده او برای فروش نفت ایران، یکی از جدیدترین اقدام‌ها در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده به شمار می‌آید. این تحریم‌ها در حالی اعمال شده‌اند که دوران وزارت او هنوز به پایان هفت ماه نرسیده است.»
به گفته وزارت نفت جمهوری اسلامی، «پاک‌نژاد بارها در همین مدت کوتاه تاکید کرده است که صادرات نفت ایران هرگز متوقف نخواهد شد و سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورده است. وی همچنین تصریح کرده که ایران راهکارهای متعددی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت در بازارهای جهانی یافته است.»
استفاده از درآمد نفتی برای آسیب زدن به مردم ایران
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به اهمیت درآمد نفتی برای جمهوری‌اسلامی گفت: «حکومت ایران همچنان از درآمدهای هنگفت نفتی برای تامین منافع محدود و نگران‌کننده خود، به بهای آسیب‌زدن به مردم ایران، استفاده می‌کند.»
او افزود: «وزارت خزانه‌داری هرگونه تلاش این حکومت را برای تامین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و پیشبرد برنامه‌های خطرناکش متوقف خواهد کرد.»
بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری، این اقدام بر اساس فرمان اجرایی انجام شده که بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و سومین دور تحریم‌های اعمال‌شده علیه فروش نفت ایران از زمان صدور یادداشت ریاست‌جمهوری در ۴ فوریه ۲۰۲۵ محسوب می‌شود که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را به راه انداخته است.
به‌طور هم‌زمان، وزارت خارجه آمریکا نیز سه نهاد را تحریم و سه کشتی مرتبط با این نهادها را به عنوان اموال مسدودشده معرفی کرد.
وزیر نفت ایران
بر اساس بیانیه وزارت خرانه‌داری، محسن پاک‌نژاد مسئول کلیه امور مربوط به صنعت نفت ایران است که سالانه ده‌ها میلیارد دلار درآمد برای حکومت ایران درآمد ایجاد می‌کند.
در این بیانیه گفته شده تحت مدیریت پاک‌نژاد، وزارت نفت ایران میلیاردها دلار نفت به نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران، که ابزارهای اصلی سرکوب حکومت هستند، اختصاص داده است.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود نوشته برای این منظور روزانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران برای تامین بودجه نیروهای مسلح ایران تخصیص داده می‌شود، اما این میزان در حال افزایش است.
برآوردهای وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد تخصیص نفت به نیروهای مسلح به چهار برابر خواهد رسید و از ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر خواهد رفت، که بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز را شامل می‌شود.
به این ترتیب، بر اساس این برآورد تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از نیمی از کل درآمد نفتی ایران به نیروهای مسلح این کشور اختصاص خواهد یافت.
روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که حلیا دوطاقی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و معاون مدیر یک پروژه در دانشکده حقوق دانشگاه ییل را هفته گذشته به اتهام ارتباط با یک گروه حامی فلسطین از کار معلق کرده است.
به‌نوشته این روزنامه حلیا دوطاقی که از سال ۲۰۲۳ به‌عنوان معاون مدیر پروژه در دانشکده حقوق دانشگاه ییل مشغول به کار شده بود، هفته گذشته به‌طور ناگهانی از ورود به محوطه دانشگاه منع و به مرخصی اداری فرستاده شد.
این اقدام پس از انتشار گزارشی در یک وب‌سایت خبری به اسم جوییش آنلاینر(Jewish Onliner) صورت گرفت. این وب‌سایت که می‌گوید از هوش مصنوعی بهره می‌برد، در گزارشی نوشته بود که دوطاقی با گروه صامدون، یک سازمان حامی فلسطین که از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته، ارتباط دارد.
سازمان صامدون متهم است که به‌عنوان یک خیریه جعلی، برای جبهه خلق آزادی فلسطین، که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، پول جمع‌آوری کرده است.
بااین‌حال اریک لی، وکیل دوطاقی تاکید کرده است که موکلش عضو این سازمان نیست، بلکه تنها در نشست‌هایی که از سوی این گروه برگزار شده، شرکت کرده است.
حلیا دوطاقی به نیویورک‌تایمز گفت که یک «مدافع صریح و پرشور» حقوق فلسطینیان است.
او افزود: «من یک محقق هستم و عضو هیچ سازمانی که ناقض قوانین آمریکا باشد،نیستم.»
واکنش دانشگاه ییل و تشدید فشارها بر نهادهای آکادمیک
دانشگاه ییل در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهامات مطرح‌شده علیه دوطاقی حاکی از امکان نقض قوانین است و این دانشگاه چنین مواردی را بسیار جدی تلقی می‌کند و بلافاصله تحقیقاتی را برای بررسی حقایق آغاز کرده است.
در نامه‌ای که در تاریخ پنج مارس از سوی جوزف ام. کراسبی، معاون ارشد دانشکده حقوق ییل، به دوطاقی ارسال شد، اعلام گردید که او به‌دلیل عدم ارائه «پاسخ‌ها و توضیحات لازم» درباره اتهامات مطرح‌شده، به‌طور موقت از سمت خود برکنار شده است.
این تصمیم در حالی گرفته شد که دوطاقی، که در ماه رمضان روزه‌دار است، خواسته بود که زمان بیشتری برای آماده‌سازی دفاعیات خود داشته باشد.
حلیا دوطاقی، تنها یک هفته پیش از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به پروژه «قانون و اقتصاد سیاسی» دانشگاه ییل پیوست. این پروژه که با بودجه‌ای مستقل اداره می‌شود، با هدف بررسی ساختارهایی که منجر به ظهور ترامپیسم و نقد اندیشه‌های نئولیبرال در آمریکا شکل گرفته است.
دوطاقی که دکترای خود را از دانشگاه کارلتون در اتاوا دریافت کرده، رساله‌اش را درباره تاثیر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران نوشته است.
او به نیویورک‌تایمز گفت که دانشگاه ییل از مواضع او آگاه بوده و «در واقع، تصورم این بود که این ویژگی به‌عنوان یک نقطه قوت برای پروژه‌ای که من برای مدیریت آن استخدام شدم، تلقی خواهد شد.»
این پروژه سال گذشته میزبان یک نشست مجازی با عنوان «اقتصاد سیاسی نسل‌کشی و امپریالیسم» بود. دوطاقی یکی از سخنرانان آن نشست بود. در توضیح این نشست از اصطلاح «نسل‌کشی در فلسطین» استفاده شده بود؛ عبارتی که برخی گروه‌های طرفدار اسرائیل آن را مصداق یهودستیزی می‌دانند. صفحه مربوط به این نشست به‌تازگی از وب‌سایت پروژه دانشگاه ییل حذف شده است.
دوطاقی به نیویورک‌تایمز گفت: «این اتفاقات بخشی از تلاشی برای سرکوب صداهای منتقد در محافل دانشگاهی است. این اتفاقات معمولا در دیکتاتوری‌های فاشیستی رخ می‌دهند، و این همان چیزی است که دونالد ترامپ در تلاش برای ایجاد آن است.«
وکیل حلیا دوطاقی از دانشگاه ییل خواسته است تا علاوه بر بازگرداندن دوطاقی به سمتش، «اقدامی عمومی برای احیای اعتبار وی» انجام دهد. دانشگاه ییل واکنشی به این درخواست نشان نداده است.
سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد ۹ زندانیان عقیدتی زندان شیبان اهواز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان، از جمله عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، شکنجه و بدرفتاری و بلاتکلیفی قضایی، از ۲۰ اسفند دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
محمد مروانی، حسون دلفی، حسین سیلاوی، خلیل خسرجی، رضا معاوی، يونس غرباوي، على بروايه، نادر هلیچی (عموری) و هادی حیدری زندانیانی هستند که در این اعتصاب شرکت دارند.
خالد مهدی‌یِف، یکی از متهمان به تلاش برای قتل مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، در چهارمین جلسه دادگاه گفت که در ازای همکاری با دولت فدرال و دادن شهادت، توانسته پدر، مادر و برادرش را به آمریکا بیاورد و برای آنان گرین‌کارتی بگیرد که مخصوص جاسوس‌ها است.
مهدی‌یف در این جلسه جزییات تازه‌ای از نقش خود و هم‌دستانش را در طرح ترور مسیح علی‌نژاد را فاش کرد و گفت که قرار بوده برای این عملیات ۱۶۰ هزار دلار دریافت کند و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار به‌عنوان پیش‌پرداخت بین او و پولاد عمروف تقسیم شده است.
این نخستین بار است که متهمان به عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی به‌طور علنی در خاک آمریکا محاکمه می‌شوند.
مهدی‌یِف در چهارمین جلسه دادگاه افزود که رفعت امیروف، یکی دیگر از متهمان این پرونده، از حکومت ایران دستور گرفته بود که مسیح علی‌نژاد را به قتل برساند.
خالد مهدی‌یِف همچنین گفت که پولاد عمروف، دیگر متهم پرونده، به او گفته بود که علی‌نژاد باید کشته شود، زیرا «حرف‌های بدی» درباره فردی زده است.
او نامی از این فرد نبرد.
مهدی‌یف در ادامه اعترافاتش گفت که روزها و شب‌ها خانه مسیح علی‌نژاد را در بروکلین در نیویورک تحت نظر داشته، از ورودی خانه، گلدان‌ها و باغچه‌های اطراف عکس گرفته و آنها را برای پولاد عمروف ارسال کرده است.
او افزود که در یکی از دفعاتی که در اطراف خانه پرسه می‌زده، به‌طور تصادفی با مسیح علی‌نژاد روبه‌رو شده است.
او تایید کرد که برای اجرای نقشه ترور، به دنبال استخدام زنی بوده که زنگ خانه مسیح علی‌نژاد را بزند و او را به بیرون بکشاند، تا خودش بتواند ماموریتش را انجام دهد و علی‌نژاد را به قتل برساند.
مهدی‌یف ابتدا با حکم احتمالی حبس ابد به‌اضافه ۱۰ سال مواجه بود، اما در ازای همکاری با دولت فدرال و شهادت علیه دو متهم دیگر، دادستان اکنون برای او درخواست ۱۵ سال زندان خواهد کرد.
گذشته‌ای پر از آدم‌ربایی و گرین‌کارت ویژه خبرچینان
مهدی‌یف در جلسه دادگاه با سوالاتی سخت درباره گذشته جنایی‌اش که سرشار از آدم‌ربایی و توطئه‌های قتل است، مواجه شد.
النا فاست، وکیل مدافع پولاد عمروف، از او پرسید که آیا تا کنون در نقاط دیگری از جهان به‌دلیل جرم‌هایش دستگیر و محکوم شده است؟
مهدی‌یف گفت که در هفت کشور مختلف مرتکب جرم شده، اما تنها در ایالات متحده محکوم شده است.
او در دادگاه اعتراف کرد که زمانی در حالی که مدیریت یک پیتزا فروشی به نام پپینو را بر عهده داشت، سعی کرده بود یک آدم‌ربایی را در اوکراین سازماندهی کند.
در سابقه او، اتهامات متعددی از جمله آدم‌ربایی، اخاذی و توطئه برای قتل قراردادی دیده می‌شود.
مهدی‌یف متولد آذربایجان است و در سال ۲۰۱۷ به‌دلیل ترس از گروه‌های رقیب در کشورش، به ایالات متحده گریخت.
به گفته او، یکی از سرکردگان مافیایی که در روسیه به وُر (Vor) معروف است، به او پیشنهاد داده بود که مدیریت شاخه این باند را در آمریکا بر عهده بگیرد. مهدی‌یف هدف خود را ارتقا به مقام وُر و بالا رفتن در سلسله‌مراتب مافیایی عنوان کرده است.
او در چهارم نوامبر ۲۰۱۷ وارد آمریکا شد و بعدا درخواست پناهندگی سیاسی کرد و مدعی شد که در صورت بازگشت به آذربایجان تحت شکنجه قرار خواهد گرفت.
با این حال او در دادگاه اعتراف کرد که این ادعا دروغ بوده و در واقع به‌دلیل جرایم مرتکب‌شده، در آذربایجان تحت تعقیب بوده است.
مهدی‌یف گفت که پس از آنکه حاضر به همکاری با دولت آمریکا شد، دولت آمریکا خانواده‌اش، از جمله پدر، مادر و برادرش را به ایالات متحده آورد و به آنها اقامت داد.
او همچنین تایید کرد که دولت آمریکا به خانواده او گرین‌کارتی داده که مخصوص جاسوس‌هاست.
در همین حال، مسیح علی‌نژاد بیش از ۱۵ سال است که خانواده خود را ندیده است. حتی برادر او در ایران زندانی شد تا با تحت فشار گذاشتن او، مانع فعالیت‌های علی‌نژاد در خارج از کشور شوند.
علی‌نژاد که به‌عنوان شاهد، حق صحبت درباره‌ی پرونده را ندارد، روز چهارشنبه در پستی در شبکه ایکساز مقامات قضایی ایالات متحده برای نجات جانش قدردانی کرد.
دادگاه جمعه ۲۴ اسفند با شهادت سه شاهد دیگر ادامه خواهد یافت و مسیح علی‌نژاد نیز قرار است دوشنبه آینده، ۲۷ اسفند، در دادگاه حاضر شود و شهادت دهد. برگزاری این دادگاه دو هفته ادامه خواهد داشت.
اعترافات قبلی مهدی‌یف
خالد مهدی‌یف، در جلسات قبلی دادگاه نیز اعتراف کرده بود که قصد کشتن علی‌نژاد را داشته است.
او در مقابل هیئت منصفه اعتراف کرد در سال ۲۰۲۲ در مقابل خانه علی‌نژاد در بروکلین حضور داشته است.
خالد مهدیِف گفت: «من آنجا بودم تا روزنامه‌نگار را بکشم.»
مهدی‌یِف، همچنین گفت که عضو مافیای روسیه بوده و به جرم‌های متعددی در نیویورک و بروکلین، از جمله اقدام به قتل، توطئه و اخاذی، اعتراف کرده است.
او به اعضای هیئت منصفه گفت که در نتیجه این اعترافات، با حداقل پنج تا ده سال زندان مواجه است، اما ممکن است حکم حبس ابد نیز برای او صادر شود.
دادستان‌ها گفتند که در لحظه دستگیری خالد مهدی‌یف، ۶۶ فشنگ همراه او کشف شد: دو خشاب پر و یک گلوله درون لوله اسلحه، آماده شلیک.
یکی از ماموران اف‌بی‌آی- مشاور حقوقی وابسته در سفارت آمریکا در جمهوری چک که با مقامات جمهوری چک برای بازداشت پولاد عمروف همکاری کرده بود شهادت داد.
عمروف در آمریکا به دستور ترور مسیح علی‌نژاد در نیویورک را مهدی‌یف داده بود.
پلیسی که مهدی‌یف را در بروکلین دستگیر کرده بود، نیز در دادگاه شهادت داد و پس از شناساییتفنگ و فشنگ‌هایی که از او کشف کرده بود، گفت تفنگ آماده شلیک بوده است.
به‌گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال، در روز دوم دادگاه، دادستان‌ها به هیئت منصفه توضیح دادند که جمهوری اسلامی چگونه در سال‌های گذشته از هر ابزاری از جمله تهدید و فشار بر خانواده و زندانی کردن برادرش و نیز تلاش برای تخریب شخصیت مسیح علی‌نژاد از طریق کمپین‌های دروغین در داخل و خارج ایران، برای خاموش کردن صدای یک مخالف حکومت استفاده کرده است.
به گفته دادستان‌ها، وقتی هیچ‌یک از این روش‌ها نتیجه نداد، جمهوری اسلامی درنهایت به ترور روی آوردند و نیم میلیون دلار برای ترور او به مافیا پرداخت.
دادستان‌ها گفتند که اگر حکومت ایران توانسته برای ساکت کردن یک مخالف تا این حد پیش برود، هیچ شکی نیست که می‌تواند این کار را علیه هر فردی در آمریکا انجام دهد.
پیشتر، علی‌نژاد یک‌شنبه ۱۹ اسفند با انتشار پیامی ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود: «فردا دادگاه علنی سه مردی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی برای کشتن من استخدام کرده بود... این دادگاه، دادگاه سه مجرم و شرور نیست، دادگاه خوار و خفیف شدن علی خامنه‌ای و سپاه تروریست او است.»
ده‌ها برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف، با انتشار بیانیه مشترکی خواستار خواستار آزادی کامل و بی‌قید و شرط نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند. نرگس محمدی از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت به‌سر می‌برد.
در حالی که فشارها برای بازگرداندن نرگس محمدی به زندان رو به افزایش است، برندگان جایزه نوبل از سراسر جهان در این بیانیه، نوشتند: «بیایید با هم عدالت را برای نرگس محمدی و تمام کسانی که با شجاعت، امید و اراده‌ای شکست‌ناپذیر در برابر ستم ایستاده‌اند، مطالبه کنیم.»
در متن بیانیه با اشاره به آزادی موقت نرگس محمدی آمده است: «ما خواستار آن هستیم که این آزادی موقت، دائمی شود. ایستادگی او آتشی جهانی برای اقدام برمی‌افروزد و یادآور این حقیقت است که تلاش برای عدالت و آزادی مرز نمی‌شناسد.»
جی ام کوتزی، هرتا مولر، اورهان پاموک، جودی ویلیامز، شیرین عبادی، ملاله یوسف زی، دیمیتری موراتوف و الکساندرا ماتویچوک رییس مرکز آزادی‌های مدنی اوکراین، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
۸۵ برنده جایزه نوبل در رشته‌های شش‌گانه صلح، ادبیات، فیزیک، اقتصاد، شیمی و پزشکی این نامه را امضا کرده‌اند.
نرگس محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
او از زمان آغاز فعالیت‌های حقوق بشری‌اش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده و ۱۳۵ روز را در سلول انفرادی گذرانده است.
این فعال مدنی در سال‌های اخیر به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گی‌یرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
در بیانیه برندگان نوبل آمده است: «مبارزه خستگی‌ناپذیر نرگس محمدی برای عدالت، تجسمی از روح مقاومت در برابر استبداد است. اما این مبارزه فقط متعلق به نرگس نیست، این، مبارزه‌ای مشترک برای هر زن، هر زندانی سیاسی و هر انسانی است که جسارت ایستادگی در برابر ستم را دارد.»
چند روز پیش و در آستانه روز جهانی زن، نرگس محمدی اعلام کرد: «حکومت ما را مدام هم به‌عنوان قربانی و هم به‌عنوان مجرم به تصویر می‌کشد.»
او افزود: «زنان ایران در حال مبارزه‌ای بی‌وقفه علیه دیکتاتوری تئوکراتیکی هستند که بر پایه سرکوب آنها بنا شده است. مبارزه آنها فقط برای حقوق زنان نیست، بلکه نبردی برای دموکراسی و آزادی است، جنگی با اهمیتی بنیادین.»
این برنده جایزه صلح نوبل افزود: «ما باید با هدف شکل‌گیری یک جنبش جهانی، همبستگی واقعی ایجاد کنیم. برای تمامی زنان، اکنون زمان آن است که رهبری این تلاش بین‌المللی را بر عهده بگیرند، مسیری دشوار، اما ممکن.»
