نبویان، نماینده تهران: قوه قضاییه با مسببان جهش دلار بهعنوان مجرم جنگی برخورد کند



هفتمین جلسه دادگاه متهمان توطئه برای قتل مسیح علینژاد برگزار شد. در این جلسه دادگاه، وکلای متهمان، از کارشناس افبیآی سوالاتی مطرح کردند. در بخشی از این دادگاه، علینژاد با اشاره به کارزارهایی که راهاندازی کرده است، توضیح داد چگونه جمهوری اسلامی به دنبال قتل اوست.
علینژاد، سهشنبه ۲۸ اسفند در جایگاه شهود گرفت و به پرسش دادستان جیکوب گدوویگ قرار گرفت. این دادستان فدرال با بررسی سابقه فعالیت مسیح به علت تلاش جمهوری اسلامی برای قتل این روزنامه نگار و فعال حقوق زنان پرداخت.
علی نژاد یکشنبه ۱۹ اسفند با انتشار پیامی ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به روند این دادگاه گفته بود: «این دادگاه، دادگاه سه مجرم و شرور نیست، دادگاه خوار و خفیف شدن علی خامنهای و سپاه تروریست او است.»
اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال از محل برگزاری دادگاه گزارش داد در جلسه هفتم دادگاه، وکلای متهمان با پرسش از کارشناس افبیآی در تلاش بودند تا موکلان خود را تبرئه کنند.
به گزارش ایراناینترنشنال، علینژاد در این جلسه دادگاه، با اشاره به انقلاب مهسا، آزادیهای یواشکی و چهارشنبههای سفید، توضیح داد چرا جمهوری اسلامی بارها او را مورد تهدید قرار داده است.
علینژاد که اکنون تحت شدیدترین تدابیر امنیتی توسط افبیآی حفاظت میشود، اجازه هیچ مصاحبهای را ندارد.
دلبر توکلی، روزنامهنگاری که از شب برگزاری دادگاه، تا زمان برگزاری هفتمین جلسه دادگاه در کنار علینژاد بوده است در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد این دادگاه برای علینژاد مهم است برای اینکه نشان دهنده رابطه سیستماتیک جمهوری اسلامی با قاتلان حرفهای و گروههای گانگستری است.
کارشناسان افبیآی، در دادگاه روزهای گذشته توضیح دادند که چطور متهمان به توطئه برای قتل علینژاد، به طور مستقیم با سرداران سپاه پاسداران ارتباط داشتند.
در این بین نام اشخاصی مانند «بازقندی»، «فروزان» و «حاج طاهر» در جلسات دادگاه مطرح شده که به طور مستقیم با عواملی که برای قتل علی نژاد توطئه کرده بودند در تماس بودهاند.
تصاویری از گوشیهای تلفن همراه امیروف و عمروف، دو متهم به توطئه برای قتل علینژاد کشف شده است که آنها را در سفرهایی به اماکن مذهبی نظیر کربلا نشان میدهد.
علینژاد در پیام ویدیویی ۱۹ اسفند خود گفت: «فریاد بزنید که این رژیم نه فقط در ایران، بلکه در قلب آمریکا و کشورهای اروپایی هم به دنبال کشتن انسانهای بیگناه است و اینجا، در یک دادگاه فدرال در منهتن، حقیقت در معرض دید جهان قرار خواهد گرفت.»
تیرماه سال ۱۴۰۲ نیز، یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت علینژاد از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار برای توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داد.
این دادگاه تهران را به پرداخت غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری به علینژاد محکوم کرد. علینژاد در آن زمان اعلام کرد غرامت را دریافت نخواهد کرد.
در تابستان ۱۴۰۱، گزارشی درباره دستگیری یک فرد مسلح در برابر خانه این چهره منتقد جمهوری اسلامی منتشر شد.
در آن زمان، علی نژاد به ایراناینترنشنال گفت فرد بازداشتشده از چند روز قبل، به دلیل پرسه زدن مداوم در اطراف خانه و باغچه او، شک ماموران پلیس را برانگیخته بود.
او افزود این فرد پس از بالا آمدن از پلههای خانه برای باز کردن در بازداشت شد، اما ابتدا موضوع را انکار کرد و مدعی شد تنها بهدنبال یافتن خانهای برای اجاره است.
طبق شکایتنامه ارائهشده به دادگاه نیویورک، متهم خالد مهدیاف نام داشت و در زمان بازداشت، یک کلاشینکف با خشاب پر و بیش از هزار دلار پول نقد همراه او بود.
مهدیاف، جودوکار اهل جمهوری آذربایجان در وزن +۱۰۰ کیلوگرم، یک سلاح ساخت چین با شماره سریال دستکاریشده همراه خود داشت.
در بهمن همان سال، وزارت دادگستری آمریکا با انتشار نام و تصاویر سه متهم بازداشتشده در پرونده توطئه ترور علی نژاد اعلام کرد هدایت این سه تن از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، نام متهمان بازداشتشده «رفعت امیروف»، «پولاد عمروف» و «خالد مهدیاف» است.

موسسه وی-دم دانشگاه گوتنبرگ سوئد گزارش جدید خود درباره دموکراسی در جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ایران در بین ۱۷۹ کشور جهان، در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته است.
در شاخص دموکراسی لیبرال که این گزارش آن را بررسی کرده است، رتبه ایران در بین ۱۷۹ کشور جهان، بدون تغییر امتیاز نسبت به گذشته ۱۴۷ است.
در بین همسایگان ایران، رتبه قطر ۱۵۰، امارات متحده عربی ۱۵۲، جمهوری آذربایجان ۱۶۱، افغانستان ۱۷۶، پاکستان ۱۱۶، عراق ۱۱۱ و ترکیه ۱۳۹ ارزیابی شده است.
شاخص دموکراسی لیبرال (LDI)، ترکیبی از مولفههای مختلف دموکراسی است و به ارزیابی کیفیت کلی دموکراسی لیبرال در یک کشور میپردازد. این شاخص بهویژه به حقوق فردی، آزادیهای مدنی، استقلال نهادهای قضائی، و حاکمیت قانون توجه دارد و نشاندهنده چگونگی ادغام این اصول در نهادهای دموکراتیک یک کشور است.
رتبه ایران در شاخص دموکراسی انتخاباتی (EDI)، باز هم بدون تغییر نسبت به گذشته، ۱۵۸ گزارش شده است. این شاخص بر میزان رقابتپذیری و شفافیت انتخابات در یک کشور تاکید دارد. شاخص دموکراسی انتخاباتی، میزان آزادی و منصفانه بودن انتخابات را ارزیابی میکند و شامل عواملی مانند حق رای عمومی، عدم دستکاری در انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد است.
در آخرین انتخاباتی که جمهوری اسلامی در خرداد و تیرماه ۱۴۰۳ برگزار کرد، مشاهدات شهروندان و ارزیابیهای مختلف نشان میداد که نرخ مشارکت رسمی اعلام شده، با واقعیت متفاوت است.
همچنین جمهوری اسلامی از طریق شورای نگهبان، از یک سو با رد صلاحیت گسترده در انتخابات و از طریق ساخت نهادهای حاکمیتی جدید، عملا سهم نهادهای انتخابی در ساختار خود را کاهش داده است.
گزارش جدید موسسه وی-دم دانشگاه گوتنبرگ سوئد، رتبه ایران در شاخص مولفه آزادی (LCI) را ۱۴۲ در نظر گرفته است. این امتیاز هم نسبت به گذشته هیچ تغییری نداشته است. این شاخص به ارزیابی حقوق و آزادیهای فردی در یک کشور میپردازد. مولفههای آزادی، میزان احترام به آزادیهای اساسی مانند آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی رسانهها، و حقوق بشر را اندازهگیری میکند.
در بین همسایگان، در این شاخص رتبه عراق ۱۰۸، ترکیه ۱۴۶، پاکستان ۱۱۳، قطر ۱۴۰، امارات متحده عربی ۱۴۳ و افغانستان ۱۷۵ است.
پاییز امسال، متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» منتشر شد که طی آن، قانونگذاران جمهوری اسلامی جرایم و مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفتند. همچنین تجمعات به شکل فزایندهای در جمهوری اسلامی سرکوب میشوند.
در شاخص مولفه برابریخواهی (ECI)، که به بررسی برابری در دسترسی به منابع و فرصتها برای همه شهروندان میپردازد، رتبه ایران ۱۲۲ است. در شاخص مولفه مشارکتی (PCI) نیز که به بررسی میزان مشارکت عمومی در فرایندهای دموکراتیک میپردازد، رتبه ایران ۱۷۴ ذکر شده است. امتیاز ایران در این دو شاخص هم نسبت به گزارشهای قبلی، هیچ تغییری نداشته است.

آرش عباسی، معاون توسعه فناوری سازمان ملی هوش مصنوعی، از کاهش نیروهای این سازمان از ۶۰ نفر به ۱۵ نفر خبر داد و گفت به نظر میرسد این تعداد نیز بهزودی بروند چون حقوقشان بهدرستی پرداخت نمیشود. او افزود با توجه به نبود بودجه کافی، سازمان عملا نمیتواند هیچ پروژهای را پیش ببرد.
پیشتر نیز علیرضا قشقاوی، معاون توانمندسازی سازمان ملی هوش مصنوعی، گفته بود: «در حال حاضر یک ریال بودجه نداریم و جلوی منابعی هم که قرار بود از طریق معاونت علمی تخصیص پیدا کند، گرفته شده است، پروژهها نیمهکاره مانده و مجبور شدیم با بسیاری از افراد نخبهای که جذب کرده بودیم، خداحافظی کنیم.»

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه خود خبر داد تهران از حوثیهای یمن خواسته است تنشها را کاهش دهند. پیش از این دونالد ترامپ تهران را تهدید کرده بود که مسئولیت ادامه حملات حوثیها، بر عهده جمهوری اسلامی است. در همینحال حوثیها اعلام کردند حملات خود را متوقف نخواهند کرد.
جمال عامر، وزیر خارجه حکومت حوثیهای یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که این گروه در برابر فشارهای نظامی آمریکا یا درخواستهای متحدانی مانند جمهوری اسلامی، حملات خود علیه کشتیهای اسرائیلی در دریای سرخ را کاهش نخواهد داد. او افزود: «تا زمانی که محاصره کمکهای انسانی به غزه پایان نیابد، هیچ گفتوگویی درباره کاهش عملیات مطرح نخواهد شد.»
همچنین این خبرگزاری خبر داده است دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گفتند که ایران جمعه، ۲۴ اسفندماه، پیامی شفاهی به فرستاده حوثیها در تهران منتقل کرده است تا تنشها کاهش یابد و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از عمان خواسته است که در دیدار خود با حوثیها در مسقط، پایتخت این کشور، پیامی مشابه به گروه منتقل کند. هر دو مقام خواستند که نامشان فاش نشود.
۲۵ اسفندماه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی که به فارسی هم منتشر کرد، هشدار داد که از این پس، هر حملهای از سوی حوثیهای یمن بهعنوان حملهای با سلاح و هدایت جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران مسئول این حملات خواهد بود و با عواقبی سنگین روبهرو خواهد شد.»
او در شبکه تروث سوشال، خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی نوشت: «حمایت از تروریستهای حوثی باید فورا متوقف شود! بههیچ وجه مردم آمریکا، رییسجمهوری آنها که یکی از بزرگترین آرای مردمی در تاریخ انتخابات ریاستجمهوری را کسب کرده، یا مسیرهای کشتیرانی جهانی را تهدید نکنید. اگر چنین کنید، مراقب باشید، زیرا آمریکا شما را کاملا مسئول خواهد دانست و این بار مهربان نخواهیم بود!»
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ اسفند در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.
پس از آغاز دور جدید حملات آمریکا به حوثیهای یمن، مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در تریبونهای مختلف، تاکید کردند حوثیهای یمن تحت فرمان جمهوری اسلامی نیستند و مستقل عمل میکنند، ادعایی که ترامپ آن را نپذیرفته است.

مرکز اطلاعات و تروریسم اسرائیل اسنادی را منتشر کرده است که نشان میدهد جمهوری اسلامی نقش کلیدی در تامین مالی و هماهنگی حملات ۷ اکتبر حماس به اسرائیل داشته است. جمهوری اسلامی ، حزبالله و حماس بهصورت مشترک یک طرح جامع برای حمله چند جانبه به اسرائیل تدوین کرده بودند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی مشروح، بر اساس اسناد به دست آمده از غزه، به نقش کلیدی جمهوری اسلامی در کنار حماس و حزبالله لبنان در حملات ۱۵ مهرماه سال ۱۴۰۲، موسوم به حملات ۷ اکتبر، پرداخته است.
یافتههای جدید نشان میدهند در سال ۱۳۹۸، حماس یک توافق دفاع مشترک با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزبالله لبنان امضا کرده است.
سندی که از سوی دفتر یحیی سنوار، رییس وقت دفتر سیاسی حماس، تنظیم شده است، نشان میدهد این توافق شامل هماهنگی گسترده برای جنگ چندجانبه علیه اسرائیل با هدف نهایی «آزادسازی قدس» بوده است.
پس از حملات ۱۱ روزه اردیبهشتماه ۱۴۰۰ اسرائیل به حماس و جهاد اسلامی در غزه که به عملیات «نگهبان دیوارها» مشهور است، حماس به دنبال تأمین مالی برای حملات نظامی خود بود. یافتههای جدید نشان میدهد یک ماه پس از این عملیات، سنوار، محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس و مروان عیسی معاون ضیف، نامهای به اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ارسال کردند.
بیشتر بخوانید: تایمز لندن: تهران در ۶ سال ۲۲۲ میلیون دلار به حماس کمک کرده است
در این نامه، ۵۰۰ میلیون دلار کمک مالی برای تامین هزینههای جنگی طی دو سال آینده درخواست شده است. در این نامه آمده است: «ما اطمینان داریم که تا پایان این دو سال یا در طول آن، اگر خدا بخواهد، اسرائیل را ریشهکن خواهیم کرد و با یکدیگر چهره منطقه را تغییر خواهیم داد.»
طبق اسناد داخلی حماس، جمهوری اسلامی برای اجرای جنگ چندجبههای علیه اسرائیل سناریوهای متفاوت طراحی کرده بود. در سناریوی اول، که سناریوی ترجیحی است، حملهای همهجانبه از تمام جبههها با مشارکت تمامی گروههای محور مقاومت بهجز جمهوری اسلامی پیشبینی شده بود.
هدف این حمله، انجام آن در یکی از اعیاد یهودی، بهویژه عید پسح، بود. در این سناریو، نیروهای یمن، عراق و سوریه نیز باید در حمله مشارکت میکردند و عملیات چریکی در مرزهای اردن همراه با حمله تمامعیار حزبالله لبنان اجرا میشد.
سناریوی دوم، یا سناریوی میانی، بر این اساس طراحی شده بود که حماس بهعنوان بازیگر اصلی حمله عمل کند. در این سناریو، فرض بر این بود حزبالله لبنان تنها از یکچهارم تا یکسوم توان خود استفاده کند و بقیه نیروهای خود را برای حفظ بازدارندگی نگه دارد. همچنین، سایر نیروهای محور مقاومت از جبهههای مختلف در این جنگ دخیل میشدند.
این دو سناریو، هر یک با رویکردی متفاوت، بهطور دقیق در اسناد حماس برای جنگ چندجبههای علیه اسرائیل طراحی و بررسی شدهاند.
رخدادهای پس از این مکاتبات و پیش از حملات ۷ اکتبر نیز، روند آمادگی نیروهای موسوم به «محور مقاومت» را نشان میدهد.
شهریور ماه ۱۴۰۰، سه ماه پس از آغاز مکاتبات در اردیبهشتماه ۱۴۰۰، کنفرانسی در غزه با عنوان «وعده آخرت – فلسطین پس از آزادسازی» برگزار شد. گروههای فلسطینی در این نشست بهصورت آشکار درباره اداره کل سرزمینهای اسرائیل، «از رود تا دریا»، صحبت کردند. بیانیه پایانی این کنفرانس شامل مراحل لازم برای تاسیس دولت جدید فلسطین بود. این سند بر پاکسازی فلسطین از یهودیان و حذف عوامل نفوذی در جهان عرب و اسلام تاکید داشت.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، پنج ماه پیش از حملات ۷ اکتبر، حسن نصرالله، رهبر حزبالله، در سخنرانی خود اعلام کرد: «امروز امید به آزادسازی فلسطین از دریا تا رودخانه بیش از هر زمان دیگری زنده است.»
آیا ایران و حماس بار دیگر اقدام خواهند کرد؟
مرکز اطلاعات و تروریسم اسرائیل «مئیر عامیت»، که این اسناد را منتشر کرده است، اعتقاد دارد دستگاههای امنیتی اسرائیل اینگونه اظهارات را بهعنوان لفاظیهای توخالی در نظر گرفته و تهدیدات آن را جدی تلقی نکردهاند.
این مطالعه نتیجهگیری کرده است اگرچه حماس و متحدانش در جنگ جاری که از ۷ اکتبر آغاز شد، ضربات سنگینی خوردهاند، اما جاهطلبی آنها برای نابودی اسرائیل از بین نرفته است.
در این گزارش آمده است: «در بلندمدت، اگر حماس بتواند خود را بازسازی کند، این احتمال بعید نیست که بار دیگر نابودی اسرائیل را بهعنوان یک طرح عملی در نظر بگیرد.»