معاون هماهنگ‌کننده ارتش: مهمات و تجهیزات زیادی در اختیار یگان‌های ارتش قرار گرفته
خسروی چهارشنبه ۲۹ اسفند با انتشار یک فایل صوتی در اینستاگرام، ضمن اشاره به این‌که فرزندش ۳۰ دی ماه بدون هیچ‌گونه احضار یا ابلاغ قبلی، به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در کوهدشت لرستان بازداشت شد، گفت پسرش همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت به‌سر می‌برد.
مادر این زندانی سیاسی با بیان این‌که عنوان اتهامی پسرش هنوز به خانواده یا وکیلان او اعلام نشده و ضابطان پرونده، برخورداری از حقوق شهروندی او را به صراحت «منوط به همکاری» کرده‌اند، نوشت: «آیا همکاری مفهومی جز اعتراف علیه خود دارد؟»
او با بیان این‌که ضابطان پرونده طی دو تماس تلفنی، هرگونه ارتباط بین پرونده پسرش با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور را «قویا تکذیب کرده‌اند»، اضافه کرد: «اما شواهد و قرائن متاسفانه از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد. به نظر می‌رسد تنها گناه بیژن "زندانی سابق" بودن است.»
ایران‌اینترنشنال ۱۵ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشته شدن رازینی و مقیسه بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
در این گزارش آمده است که ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده‌اش را توقیف کرده و او تا آن زمان تنها یک تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است.
خسروی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این‌که فرزندش طی این دو ماه تنها یک تماس تلفنی کوتاه، آن هم در روزهای اولیه بازداشت با خانواده داشته است، نوشت: «۵۷ روز است حتی صدایش را نشنیده‌ایم و این به شدت نگران‌کننده است.»
او ادامه داد: «متاسفانه بیژن از بیماری‌های متعددی، به جای مانده از دوران حبس دو ساله در یکی از محروم‌ترین زندان‌های ایران، رنج می‌برد.»
مادر بیژن کاظمی در پایان با بیان این‌که «مادامی که حتی صدای فرزندم را نمی‌شنوم، چطور می‌توانم از سلامتی‌‌اش مطمئن باشم»، نوشت: «برای یک مادر، بر زبان آوردنش سخت است. خیلی سخت. من حتی نمی‌دانم پسرم زنده است یا نه.»
ایران‌اینترنشنال ۲۷ بهمن در گزارشی دیگر از بازداشت پدر ضارب رازینی و مقیسه به دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت که وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، پدر ضارب مقیسه و رازینی را متهم به هم‌دستی با پسرش کرده است.
فرد ضارب که جمهوری اسلامی تاکنون نامی از او منتشر نکرده، ۱۰ سال سابقه کار در دیوان عالی کشور داشت.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۱۳۶۷ بود.
رازینی هم که رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود، در دهه ۶۰ و سال ۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» اسیر شده بودند، صادر کرد.
