جوادی آملی، مرجع تقلید حامی حکومت: دلارفروشی کسب کاذب است و باید برچیده شود
احمد کرمی‌اسد، رییس پلیس راه کشور، شنبه دوم فروردین گفت از زمان آغاز سفرهای نوروزی در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا روز نخست فروردین، ۲۱ هزار و ۲۹۳ مورد تصادف درون و برون شهری ثبت شده که مرگ ۱۸۵ نفر و جراحت پنج هزار و ۴۲۴ تن دیگر را در پی داشته است.
هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از آن به‌طور چشم‌گیری در ایران افزایش می‌یابد.
در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جاده‌ای را شکست.
رییس پلیس راه ایران در جدیدترین اطلاع‌رسانی خود گفت ترددها در محورهای مختلف کشور سه درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته به ویژه در تعطیلات نوروزی افزایش داشته است.
کرمی‌اسد «نبود توجه به جلو» را با ۴۵ درصد، مهم‌ترین علت تصادف‌ها خواند و گفت «ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه»، «واژگونی وسیله نقلیه» و «انحراف به چپ»، دیگر عوامل اصلی در بروز حوادث جاده‌ای هستند.
پیش از این و در ۲۶ اسفند، محمداسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار می‌رود.
رسانه‌ها و مقام‌ها در ایران برای نشان دادن بزرگی آمار قربانیان سوانح جاده‌ای، آن را با رخدادهای فاجعه‌بار عظیمی مانند زلزله بم در سال ۱۳۸۲ مقایسه می‌کنند. در این زلزله، حدود ۲۶ هزار نفر کشته شدند که این آمار تقریبا برابر با تعداد کشته‌های تصادفات جاده‌ای در یک سال در ایران است.
حسین کرمان‌پور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش‌تر آمار سالانه تلفات تصادفات جاده‌ای را معادل سقوط ۱۰۰ هواپیمای بوئینگ خوانده بود.
در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جان‌باختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بی‌کیفیتی خودروها و راه‌ها دانسته‌اند.
احیای سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی با ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، عرصه را برای اقتصاد ایران تنگ‌تر کرده است.
اگرچه بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته را ۴۵ درصد عنوان کرده اما گزارش‌های رسانه‌های محلی رشد قیمت‌ها را بسیار بالاتر از آمارهای رسمی عنوان می‌کنند و عملا قیمت خوراکی‌ها، دارو و دیگر اقلام ضروری خانوارها دو برابر شده است.
از طرف دیگر سال ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که نرخ دلار تا حدود ۱۰۰ هزار تومان اوج گرفت که نسبت به ابتدای سال، ۶۵ درصد جهش داشت.
به این ترتیب شتاب افت ارزش ریال طی روزهای گذشته اوج گرفت.
در این میان، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی آن به سرعت تخلیه شده و به یک-چهارم ابتدای ۱۴۰۳ و یک‌دهم ابتدای سال قبل آن سقوط کرده است.
در حوزه تجارت خارجی، آخرین آمار بانک مرکزی نشان از بحران جدی در درآمدهای ارزی کشور در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۳ دارد.
هنوز گزارشی درباره نیمه دوم سال گذشته منتشر نشده است.
وضعیت تجارت خارجی ایران
در دوره یاد شده، مجموع تراز تجارت نفتی، کالا و خدمات ایران اگرچه مثبت ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده اما کشور با ۱۲.۵ میلیارد دلار فرار سرمایه نیز مواجه بوده است.
بدین ترتیب، عملا تراز ورود و خروج ارز، حتی با احتساب واردات شمش طلا به کشور، منفی شده است.
با توجه به افت چشمگیر صادرات نفت ایران به چین در نیمه دوم سال مالی ۱۴۰۳، انتظار می‌رود این وضعیت برای کل سال نیز بدتر شده باشد؛ مخصوصا این‌که بیش از نیمی از کل صادرات کشور مربوط به نفت، محصولات نفتی و گاز بوده است.
طبق آمارهای گمرکی، ایران در ۱۱ ماه سال مالی ۱۴۰۳ در ازای صادرات کالا و نفت حدود ۹۳ تن شمش طلا به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار وارد کرده که سه برابر سال قبل از آن بوده است.
بیش از ۵۵ درصد این رقم از ترکیه خریداری شده است.
به زبان ساده‌تر، ۱۳ درصد از کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور با طلا تهاتر شده و ورود ارزهای خارجی به کشور به شدت محدود شده است. علت امر، ناتوانی جمهوری اسلامی در دریافت پول کالاها و نفت صادراتی و انتقال آن به کشور است.
بدهی دولتی
در این میان، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند بدهی دولت به نظام بانکی در ماه اسفند نسبت به ابتدای سال قبل ۴۱ درصد جهش کرده است.
دولت برای جبران کسری بودجه طی سال‌های گذشته همواره دست به استقراض گسترده از نظام بانکی و صندوق توسعه ملی و همچنین انتشار اوراق قرضه زده است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، کل بدهی دولت ایران به بالای ۱۲۰ میلیارد دلار، معادل یک‌سوم اقتصاد کشور اوج گرفته است.
کل بدهی خارجی ایران، اعم از دولتی و غیردولتی، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار، معادل دو درصد از اقتصاد ایران است که نشان از انزوای شدید کشور و عدم تمایل نهادهای مالی بین‌المللی به اعطای وام به پروژه‌های داخلی ایران دارد.
این شاخص طی سال‌های گذشته همواره سیر نزولی داشته است.
در مقام مقایسه، حدود دو دهه پیش و در غیاب تحریم‌ها، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ایران بالای ۱۲ درصد بود که بخش اعظم آن مربوط به توسعه پروژه‌های نفت و گاز از سوی شرکت‌های خارجی می‌شد.
جهش‌های پیاپی در افزایش بدهی دولت به نهادهای داخلی باعث اوج‌گیری نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور شده است. نقدینگی در ایران طی یک سال گذشته ۲۸ درصد رشد کرده است.
نتیجه این‌که، شمار روزافزونی از شهروندان ایرانی در باتلاق فقر گرفتار شده و بنابر گفته‌های برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، یک‌سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. البته بر اساس خط فقر تعیین شده از سوی بانک جهانی درباره حداقل درآمدها، عملا ۸۰ درصد خانوارهای ایران زیر خط فقر هستند و درآمدی کمتر از ۶۰۰ دلار در ماه دارند.
بحران آب و انرژی
ایران از تابستان ۱۴۰۳ برای اولین بار در تمام فصول سال با کسری برق و گاز مواجه شد.
کسری برق در اوج مصرف تابستانی ایران حدود ۲۰ درصد و کسری گاز در اوج مصرف زمستان به ۲۵ درصد جهش کرد و مقامات ایران می‌گویند کسری انرژی در کشور در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد داشت.
گزارش فعالان صنعتی حاکی است که از ابتدای تابستان ۲۰۲۴ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت صنایع به خاطر بحران کسری انرژی تعطیل شد.
ایران از دو سال پیش نیز با کسری بنزین و گازوئیل مواجه شده است و در غیاب پروژه‌های پالایشگاهی جدید، انتظار می‌رود کسری سوخت خودرو در کشور روند صعودی پرشتابی بگیرد.
در این میان، بحران آب کشور نیز به وضعیت حادی رسیده و حتی سدهای پایتخت کشور تنها هفت درصد ظرفیت خود، ذخایر آب دارند.
مقامات جمهوری اسلامی نسبت به بحران آب در تابستان امسال هشدار می‌دهند.
بخشی از علت افت ذخایر آبی سدهای کشور مربوط به استفاده بیش از حد ذخایر آبی برای تولید برق است؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ ایران تولید برق آبی را ۲۴ درصد افزایش داد و با وجود کاهش بارندگی‌ها، تولید سالانه برق آبی را در همان سطح ۱۷ تراوات ساعت نگه داشت تا بخشی از کسری شدید برق کشور را جبران کند.
