محمد خاتمی، با لغو حصر خانگی مهدی کروبی، به دیدار او رفت



در سال ۱۴۰۳ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، دستکم ۵۲ کولبر کشته و ۱۳۱ تن دیگر مجروح شدند. آمار کولبران کشتهشده در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال پیش از آن، حدود ١٨ درصد افزایش داشته است.
سایت کولبرنیوز اول فروردین گزارش داد این کولبران بهدلیل تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۸۳ کولبری که در سال ۱۴۰۳ کشته یا مجروح شدند، ۱۴۳ تن، معادل ۷۸ درصد، هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری قرار گرفتند.
از میان کولبران کشته یا زخمیشده در سال گذشته، ۹۶ نفر معادل ۵۳ درصد در استان کردستان، ۵۷ نفر معادل ۳۱ درصد در استان کرمانشاه، ۲۴ نفر معادل ۱۳ درصد در استان آذربایجان غربی و شش کولبر و کاسبکار معادل سه درصد در مرزها و مسیرهای بینجادهای دیگر استانها، آسیب دیدند.
پیش از این در ۲۹ اسفند، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳ مجموعا ۳۵۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۵۶ تن جان خود را از دست دادند.
کولبرنیوز در ادامه گزارش خود نوشت دستکم ۳۶ کولبر در سال ۱۴۰۳ با شلیک ماموران مرزی جمهوری اسلامی، چهار کولبر بهدنبال گیر افتادن در کولاک و سرمازدگی، و چهار کولبر بهدلیل آتش گرفتن خودرو در پی تعقیب و گریز و تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، جان خود را از دست دادند.
سه کولبر نیز در اثر سقوط از ارتفاع، دو کولبر در حادثه رانندگی، دو کولبر بهدلیل ایست قلبی در حین کولبری و یک کولبر در تیراندازی نیروهای مرزبانی کشور عراق جان باختند.
به گزارش کولبرنیوز، ۱۱ نفر از کولبران کشتهشده در سال گذشته افراد زیر ١٨ سال هستند و کودک محسوب میشوند.
از میان کولبران زخمیشده، ۱۰۶ تن هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و ۱۵ نفر در اثر ضرب و شتم این نیروها مجروح شدند.
سه نفر بهدلیل انفجار مین، چهار نفر بهدنبال سقوط از ارتفاع، دو تن در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و یک تن دیگر در اثر پارگی تاندون پا حین کولبری زخمی شدند.
دادههای این گزارش نشان میدهد ماههای فروردین، اردیبهشت، مرداد، تیر، مهر و خرداد در سال ۱۴۰۳ بهترتیب با ۵۰، ۲۹، ۲۳، ۲۰، ۱۷ و ۱۲ مورد مرگ یا مصدومیت، سختترین ماههای سال برای کولبران بودند.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور بهدلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
امید کریمیان، نماینده مریوان در مجلس، مردادماه ۱۴۰۳ با اشاره به مرگ کولبران با شلیک مستقیم نیروهای مرزیابی جمهوری اسلامی، خطاب به وزیر کشور گفت: «آقای وزیر، تا به حال یک بار از مرزبانی پرسیدهاید که به چه جرمی و چه گناهی و در کدام محکمه و دادگاهی خانوادههای این جوانان بیکار و سرمایههای کشور را داغدار کردهاند.»
او با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان در ایام انتخابات وعده داده بود «صدای بیصدایان» خواهد بود، خطاب به رییس دولت چهاردهم گفت: «صدای کولبران، مردم مناطق مرزی و محرومان باشید.»
در تیرماه ۱۴۰۳ سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از «قوه قهریه بیش از حد و کُشنده» علیه کولبرانِ عمدتا کُردی استفاده میکند که در مناطق مرزی ایران و عراق کالاهای مختلف را بین دو کشور جابهجا میکنند.
به گفته قباد کرمپور، عضو شورای عالی استانها، بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

جمهوری اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۳ دستکم ۱۰۴ نفر را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت. طبق این آمار، در ماه گذشته بهطور میانگین روزانه نزدیک به چهار نفر اعدام شدند.
سایت حقوق بشری هرانا اول فروردین در تازهترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد در اسفند ۱۴۰۳، دستکم ۹۸ مورد نقض حق حیات (اعدام) به ثبت رسیده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران افزود جمهوری اسلامی ماه گذشته افزون بر اعدام ۱۰۴ زندانی، برای دستکم ۲۲ نفر حکم اعدام صادر و حکم اعدام حداقل پنج تن دیگر را نیز تایید کرد.
هرانا از به دار آویختن یک زندانی در ملاعام در شهرستان اسفراین و صدور حکم اعدام برای ساسان شادمان، کودک-مجرم ۱۸ ساله ساکن یاسوج که در ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود، بهعنوان برخی از مهمترین رویدادهای اسفندماه در زمینه نقض حق حیات نام برد.
صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال برخلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، است که ایران نیز از امضاکنندگان آن بهشمار میرود.
ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و آن را اجرا میکند.
هرانا ۲۹ اسفند نیز در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ شهروند، از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم، را اعدام کرد.
طبق این گزارش، از میان افراد اعدامشده حکم پنج نفر در ملا عام به اجرا درآمد.
همچنین سال گذشته ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر هم به تایید دیوان عالی کشور رسید.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این واکنشها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نخستین گزارش خود، نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب مردم ابراز نگرانی کرد.
۲۸ اسفند نیز گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در اعتراض به احکام صادر شده برای این افراد و دیگر زندانیان، در پارک سراب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه تجمع کردند.

جواد حسینی کیا، نایبرییس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: «امروز نقدینگی زیادی دست مردم وجود دارد که یک روز به سمت سکه و طلا و یک روز به سمت ارز و غیره میرود.» او افزود: «اگر این نقدینگی به سمت تولید برود، اشتغالزایی برای جوانان را به دنبال خواهد داشت.»

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش دولت پزشکیان گفت: «هر روز تعطیلی مدارس حدود هزار میلیارد تومان هزینه دارد و با وجود همه تلاشها، آموزش مجازی نمیتواند جایگزین موثری برای آموزش حضوری محسوب شود.» او ادامه داد: «تعطیلی مدارس مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست.»

محمدباقر بختیار، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران که در تجمع اعتراضی ۲۵ بهمن با مطالبه «رفع حصر رهبران جنبش سبز» بازداشت شده بود، پس از آزادی، از ضرب و جرح خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر داد و تصاویری از آثار شکنجه بر بدنش را منتشر کرد.
محمدباقر بختیار با انتشار تصاویری از برخوردهای خشونتبار بر بدن خود اعلام کرد سختترین شکنجه برای او و دیگر زندانیان سیاسی، همبند بودن با دزدان و اختلاسگران حکومتی بوده است.
علیرضا بختیار، پسر محمدباقر بختیار، شنبه دوم فروردین با انتشار ویدیویی از آثار شکنجه بر بدن پدرش، در حساب ایکس خود نوشت: «این بزدلان که شهامتشان را از رهبرشان به ارث بردهاند، تنها مرد ایستادن روبهروی مردم بیسلاح در خیابانها هستند. این را برای تمام نااهلانی بفرستید که به اسم شهدا و جانبازان به سرکوب مردم میپردازند.»
او تاکید کرد: «بیشک، بزرگترین خیانتکار به خون این عزیزان، همین حاکمیت و بالاخص شخص علی خامنهای است.»
محمدباقر بختیار پیش از این در جریان تجمع اعتراضی ۲۵ بهمن برای «رفع حصر رهبران جنبش سبز» بازداشت و ۲۷ اسفند به قید وثیقه تا زمان اعلام رای دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد شد.
علیرضا بختیار همان روز در ایکس نوشت: «محمدباقر بختیار تا آخر تعهد نیروهای امنیتی برای آزادی را امضا نکردند. از این رو، بعد از فرستاده شدن پرونده ایشان به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب، به ۲.۵ سال زندان، ۶ ماه تعزیری و ۲ سال تعلیقی، محکوم شدهاند.»
او افزود: «گرچه آسیبهای جسمانی متعددی به ایشان وارد شده است، اما روحیهای بسیار قوی دارند.»
در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» مشهور شد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض بههمراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ حصر خانگی شدند.
فاطمه کروبی مدتی بعد در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد.
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ خبر داد با دستور رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حصر پدرش لغو شده است.
محمدباقر بختیار از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران بود که از سال ۱۳۶۸ به جمع منتقدان جمهوری اسلامی پیوست و در افشای جنایت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نیز نقش داشت.
بختیار ۲۷ اسفند با انتشار یک پیام صوتی پس از آزادی از زندان، بار دیگر از سیاستهای سرکوبگرانه رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او در این پیام گفت: «آقای خامنهای، خون این همه مظلوم شما و حوزه قدرتت را خواهد گرفت. با این بازیها و تاکتیکهایی که عوض میکنید، در محتوا هیچچیز عوض نخواهد شد و مردم روز به روز برای تغییر مصممتر میشوند.»
بختیار اضافه کرد: «کسی که رهبر این جامعه است، هزینه اعتراض را بالا برده و میخواهد با کشتار و داغ و درفش، مردم را ساکت کند.»
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته سرکوب فعالان سیاسی، مدنی، رسانهای و صنفی را شدت بخشیده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۳ اسفند در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از مواردی چون افزایش چشمگیر آمار اعدامها و تشدید سرکوب و سانسور رسانهای در ایران ابراز نگرانی کرد و تبعیضهای گسترده علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را مورد انتقاد قرار داد.