شهرداری کاشان: برای ترویج حجاب در نوروز، پلاکارد و بنر در اماکن تاریخی نصب کردیم

پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) اعلام کردند این مرد ماه گذشته به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در اسرائیل بازداشت شده است.

اتهام فرد بازداشت‌شده که ادوارد یوسف‌اف نام دارد، «برقراری ارتباط با عوامل یک کشور متخاصم» عنوان شده است.

یوسف‌اف ساکن شهر نِتیوت در جنوب اسرائیل است.

وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل گزارش داد کیفرخواست دادستانی ناحیه جنوب علیه متهم، دوشنبه چهارم فروردین صادر خواهد شد.

در ماه‌های گذشته و با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اسرائیل کوشیده است فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در خاک خود را شناسایی و خنثی کند.

پلیس اسرائیل و شین‌ بت ۹ اسفند از بازداشت یک شهروند ۲۶ ساله این کشور به نام دانیل کیتوف به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران خبر دادند.

به گفته مقام‌های اسرائیلی، کیتوف «به‌دستور یک مامور ایرانی» و در ازای دریافت پول، در شهرهای پتخ تیکوا و روش هاعین اقدام به نقاشی گرافیتی در اماکن عمومی کرده است.

آن‌ها افزودند مامور جمهوری اسلامی همچنین از کیتوف خواسته بود که از پایگاه‌های نظامی و خانه رونن بار، رییس شین بت، عکاسی کند، اما او این درخواست‌ها را اجرا نکرده است.

یک تاجر ۷۳ ساله اسرائیلی به نام موتی مامان نیز هشتم اسفند به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و طرح ترور مقام‌های اسرائیلی، از جمله نخست‌وزیر و وزیر دفاع، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.

عکس‌برداری یو‌سف‌اف از بندر حیفا و مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیل

تایمز اسرائیل در ادامه گزارش خود درباره بازداشت ادوارد یوسف‌اف به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور نوشت او به‌دستور یک شهروند آذربایجانی، از پایگاه‌های ارتش اسرائیل، بندر حیفا، مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیل در صحرای نقب و سایر اماکن حساس فیلم‌برداری کرده است.

مقام‌های اسرائیلی گمان می‌برند این شهروند آذربایجانی عامل جمهوری اسلامی باشد.

تایمز اسرائیل افزود یوسف‌اف پس از عکس‌برداری از اماکن حساس قصد داشته این تصاویر را در اختیار رابط خود قرار دهد.

پلیس اسرائیل همچنین اعلام کرد یوسف‌اف برای تامین «نیازهای عملیاتی» رابط آذربایجانی خود، آپارتمانی مشرف به بندر حیفا را برای او اجاره کرده است.

یک منبع امنیتی اسرائیل ۱۴ آبان ۱۴۰۳ در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال خبر داد پس از افشای طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک فرمانده پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل، این نظامی تحت حفاظت امنیتی قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این فرمانده یکی از اهداف شبکه شهروندان اسرائیلی-آذربایجانی تحت حمایت جمهوری اسلامی بودند که اخیرا بازداشت شدند.

اسرائیل ۱۰ آبان سال گذشته از شناسایی یک هسته جاسوسی در این کشور خبر داد و اعلام کرد افراد بازداشت‌شده یک زوج آذربایجانی تحت حمایت و هدایت تهران هستند.

اعضای این هسته جاسوسی چند سال با عوامل جمهوری اسلامی در ارتباط بودند و برای حکومت ایران اطلاعاتی در خصوص سایت‌های نظامی، اهداف استراتژیک و افراد کلیدی جمع‌آوری می‌کردند.

تسنیم دوشنبه چهارم فروردین در گزارشی با عنوان «نصب دوربین در کلاس‌های مدارس؛ آری یا خیر؟»، نوشت در حالی‌ که اکثر مدارس در بخش‌هایی مانند حیاط و راهروها مجهز به دوربین‌های نظارتی هستند، کلاس‌های درس از این قاعده مستثنی شده‌اند.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که موضوع نصب دوربین در کلاس‌های درس به چالشی میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است و افزود برخی مسئولان استدلال می‌کنند کلاس درس، «حریم خصوصی معلمان» است و نصب دوربین می‌تواند مانع از «عملکرد آزادانه» آن‌ها شود.

به نوشته تسنیم، این موضوع بیش از یک دهه است در دستور کار قرار دارد اما مسئولان آموزش و پرورش به دلایل مختلف از جمله نگرانی‌های صنفی، از اجرای آن خودداری کرده‌اند.

در حالی‌ که مسئولان آموزش و پرورش در ماه‌های گذشته بارها نسبت به ضعف زیرساخت‌های آموزش از راه دور، فقر یادگیری و پایین آمدن کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در ایران هشدار داده‌اند، نصب دوربین در کلاس‌های درس به دغدغه رسانه وابسته به نهادهای امنیتی تبدیل شده است.

پیش از این و در دوم فروردین، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، هشدار داد تعطیلی‌های مکرر مدارس در ایران بر کیفیت یادگیری دانش‌آموزان تاثیر منفی گذاشته است.

محمد سلیمی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، در مصاحبه با تسنیم درباره نصب دوربین مداربسته در کلاس‌های درس گفت: «کلاس درس در اختیار معلم است و نصب دوربین ممکن است محدودیت‌هایی در عملکرد معلمان ایجاد کند.»

او با یادآوری این‌که در فضاهای عمومی مدارس دوربین نصب شده است، گفت اگر کلاس‌ها به سمت شیشه‌ای و شفاف شدن بروند، می‌تواند به بهبود نظارت کمک کند اما: «این کار بر کیفیت تدریس معلمان تاثیر منفی می‌گذارد.»

تسنیم در گزارش خود از این موضوع، با اشاره به این‌که بسیاری از مدارس کشور چین با هدف «ارتقای استانداردهای آموزشی و نظارت بر عملکرد معلمان» به دوربین‌های نظارتی مجهز هستند، از این نکته به عنوان توجیهی برای چرایی نصب دوربین در کلاس‌های درس در ایران استفاده کرد.

این رسانه در ادامه با اشاره به مقاومت کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در برابر نصب دوربین در کلاس‌های درس، نوشت منتقدان این طرح معتقدند که این اقدام حریم خصوصی معلمان را نقض می‌کند و ممکن است به ایجاد فضایی محدودکننده در کلاس‌های درس منجر شود.

به نظر می‌رسد تسنیم در تازه‌ترین تلاش خود، پروژه امنیتی‌سازی مدارس با نصب دوربین در کلاس‌های درس را کلید زده است. موضوعی که می‌تواند به فشار بیشتر بر دانش‌آموزان منجر شود.

فشار و تلاش حکومت برای امنیتی‌سازی مدارس و سرکوب دانش‌آموزان معترض و معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته است.

این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانش‌آموزان معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی شدت گرفت.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره نقش چشم‌گیر دانش‌آموزان و معلمان در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و قضایی به شیوه‌های مختلف تلاش کردند اعتراضات آن‌ها را سرکوب کنند.

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل دانش‌آموزان، محرومیت معلمان از تدریس و صدور احکام اخراج، تعلیق و زندان برای فعالان صنفی فرهنگیان، از جمله اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در سال‌های گذشته بوده است.

در یک نمونه، در مهر ۱۴۰۲ و در پی تغییر مدیریت دبیرستان دخترانه فرزانگان-۱، اولیای دانش‌آموزان این مدرسه مقابل آموزش و پرورش منطقه شش تهران تجمع و به این تغییرات اعتراض کردند.

یکی از اولیا در این رابطه گفت: «مدیریت جدید با معلمان مرد قطع همکاری کرده و در همه مدرسه، حتی در دستشویی‌ها دوربین کار گذاشته.»

در نمونه‌ای دیگر، زهرا لری، مدیر مدرسه رضوانی‌‌نژاد کرمان که در سال ۱۴۰۱ حاضر نشد اسامی دانش‌آموزان تحصن‌کننده و دوربین‌ها را تحویل مقامات بدهد، به اداره آموزش و پرورش احضار و از سمت مدیریت عزل شد. او مدتی بعد از دنیا رفت.

وزیر نفت عراق در یک برنامه تلویزیونی بدون اشاره به جزییات گفت بغداد گزارش‌هایی درباره توقیف نفتکش‌هایی در خلیج فارس از سوی نیروهای دریایی آمریکا با اسناد عراقی دریافت کرده است.

او تاکید کرد به واشینگتن اعلام شده که این اسناد جعلی هستند.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره صادرات نفت ایران با مدارک جعلی عراق منتشر شده است.

در یک نمونه، خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۸ گزارش کرد نفتکش گریس-۱، نفت ایران را با مدارک بارگیری نفت از بصره منتقل کرده است.

این خبرگزاری ۱۳ آذر ۱۴۰۳ نیز خبر داد یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره در عراق که به سود جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن فعالیت می‌کند، از زمان آغاز نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲، بین یک تا سه میلیارد دلار در سال درآمد داشته است.

نیروی دریایی عراق ۲۹ اسفند سال گذشته از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد و گفت ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شده‌اند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.

از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۷ اسفند در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بین‌الملل» خواند.

اگرچه تحریم نفتکش‌های مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده‌ اما شدت و هدفمندی آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

از دسامبر ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تمرکز ویژه‌ای بر هدف‌گیری ناوگان پنهان نفتکش‌های فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) ایران داشته است.

این نفتکش‌ها با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، معادل دو میلیون بشکه نفت خام، نقشی کلیدی در صادرات نفت ایران ایفا می‌کنند.

جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر برخی از نفتکش‌های خارجی را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرده است.