وزیر نفت عراق: به آمریکا گفتیم نفتکش‌های ایران با اسناد جعلی عراقی تحریم را دور می‌زنند
سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو گزارش داد هم‌زمان با برگزاری مراسم نوروز در روزهای اخیر هزاران شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی احضار، و بازجویی شده‌اند و دست‌کم ۴۱ نفر، از جمله شش کودک، بازداشت شده‌اند
در ادامه هشدارها درباره وضعیت نامناسب معیشتی مردم ایران، سرایداران مدارس می‌گویند با حقوق ماهانه حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان، قادر به تامین نیازهای ابتدایی زندگی خود نیستند و دستمزدشان حتی تا نیمه ماه نیز کفایت نمی‌کند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، یک‌شنبه سوم فروردین در گزارشی هشدار داد سرایداران مدارس حال و روز خوشی ندارند.
تسنیم با اشاره به اینکه سرایداران مدارس با حقوقی بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان در ماه، در شرایط تورمی کنونی حتی توان تامین حداقل‌های معیشتی خود را ندارند، نوشت این وضعیت موجب شده بسیاری از آن‌ها به فکر تغییر شغل باشند.
سالاری، یکی از سرایداران مدارس دولتی در استان هرمزگان با ۱۲ سال سابقه کار، در مصاحبه با تسنیم گفت: «با حقوق ۱۳ میلیون تومانی نمی‌توانم زندگی کنم. سه فرزند دارم و با خانواده‌ام به‌صورت شبانه‌روزی در مدرسه ساکن هستیم، اما این حقوق اصلا جوابگوی نیازهای ما نیست.»
در ماه‌های گذشته وعده‌های مختلفی برای بهبود وضعیت معیشتی سرایداران مدارس که شمار آن‌ها به ۴۸ هزار نفر می‌رسد، مطرح شده است. از جمله، علیرضا منادی، رییس کمیسیون آموزش مجلس، از تصویب افزایش پنج میلیون تومانی حقوق این افراد از فروردین‌ماه خبر داده است.
یکی از سرایداران در مصاحبه با تسنیم، افزایش احتمالی پنج میلیون تومانی حقوق را ناکافی توصیف کرد و گفت: «حقوق ما تا وسط ماه تمام می‌شود و مجبور می‌شوم از دوستان و فامیل پول قرض بگیرم.»
سرایداران مدارس در سال‌های اخیر بارها در برابر ساختمان‌های سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری خود شده‌اند؛ با این حال، مطالبات آن‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
به گزارش تسنیم، بسیاری از سرایداران مدارس تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه یافتن وضعیت نامناسب معیشتی، شغل خود را رها کنند.
این رسانه وابسته به سپاه به نقل از یکی از سرایداران در استان هرمزگان نوشت: «امسال آخرین سالی است که در مدرسه می‌مانم. اگر شرایط بهتر نشود، استعفا می‌دهم و به دنبال شغل دیگری می‌روم.»
در حالی که نمایندگان کارگران خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد بودند، شورای عالی کار ۲۶ اسفند تنها با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار موافقت کرد و پایه حقوق آن‌ها برای سال ۱۴۰۴ را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساند.
شماری از نمایندگان مجلس این میزان افزایش دستمزد را ناکافی دانسته و خواستار تطبیق حقوق کارگران با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار شده‌اند.
ستار رحمانی، فعال کارگری، نیز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «حاکمیت هیچ‌گاه حداقل دستمزد را به گونه‌ای تعیین نکرده که دست‌کم مساوی با خط فقر باشد.»
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، گفت که «بخش اعظم» ماموران انتظامی اجاره‌نشین هستند و حدود ۷۰ درصد درآمد آن‌ها صرف اجاره می‌شود. او برخوردهای نامناسب ماموران با شهروندان را «اندک» خواند و گفت که با تخلف آن‌ها «بسیار تلخ» برخورد می‌کنیم.
محسن طاهری، عضو مجلس خبرگان، گفت: «نخستین شاخص حاکمان و مدیران جامعه اسلامی این است که فقط بنده خدا باشند، نه بنده شهوات خود یا دیگران.» او افزود: «اگر فقر و فساد و تبعیض در جامعه اسلامی وجود داشته باشد، نمی‌شود انتظار داشت که همه مردم به سوی تکامل معنوی حرکت کنند.»
محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاه‌های مادر کشور رسیده است. به گفته جلیلی، این استادان پس از خروج از دانشگاه، در حوزه تخصص خود مشغول به کار می‌شوند یا از کشور مهاجرت می‌کنند.
جلیلی یک‌شنبه سوم فروردین در مصاحبه با سایت «شفقنا»، وضعیت مهاجرت و خروج اعضای هیات علمی از دانشگاه‌های علوم پزشکی را «بسیار نگران‌کننده» خواند و گفت استادان از نخبگان جامعه به شمار می‌روند که کشور سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای آن‌ها انجام داده است و نباید به‌آسانی آن‌ها را از دست داد.
او اقداماتی نظیر ارتقای جایگاه و احترام اعضای هیات علمی در جامعه، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی، و تسهیل فرآیند جذب و حفظ نخبگان را از جمله راهکارهای موثر برای جلوگیری از مهاجرت استادان دانشگاه برشمرد.
او با بیان اینکه پدیده خروج اعضای هیات علمی در تمامی دانشگاه‌های کشور قابل مشاهده است، افزود: «ما حتی مواردی داریم که افراد یا اقبالی برای هیات علمی شدن ندارند یا اگر هیات علمی هستند، آن جایگاه را ترک می کنند تا از سیستم دانشگاه خارج شوند. پس از آن یا در فیلد کاری خود مشغول به کار می‌شوند یا به‌طور کلی از کشور مهاجرت می‌کنند.»
این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی در خصوص مهاجرت استادان باسابقه و برجسته دانشگاه‌های ایران و دیگر اقشار جامعه منتشر می‌شود.
مهاجرت گسترده استادان دانشگاه، پزشکان، پرستاران، ماماها، داروسازان و دیگر اعضای کادر درمان در سال‌های گذشته، به نگرانی‌ها در خصوص آینده نظام بهداشت و درمان در ایران دامن زده است.
آمار دقیقی از مهاجرت اعضای هیات علمی در دست نیست
رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت در ادامه مصاحبه خود، با اشاره به اینکه آمار رسمی و دقیقی از میزان خروج اعضای هیات علمی از کشور در دست نیست، گفت این مساله به یکی از دغدغه‌های جدی در بسیاری از دانشگاه‌های کشور، چه بزرگ و چه کوچک، تبدیل شده است.
جلیلی با اشاره به حذف سقف پرداختی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، ابراز امیدواری کرد وزارت بهداشت نیز با همان منطق، محدودیت پرداختی به استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی را حذف کند.
او با اشاره به اینکه حداقل حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌طور تقریبی بیش از ۲۰ میلیون تومان و سقف دریافتی آن‌ها حدود ۶۰ میلیون تومان است، این محدودیت را «غیرمنطقی» دانست و بر ضرورت حذف آن تاکید کرد.
مصطفی معین، وزیر پیشین علوم و رییس «انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری»، دی‌ماه ۱۴۰۳ گفت تنها ۱۶ درصد از ایرانیان به مهاجرت فکر نمی‌کنند.
او افزود تمایل استادان به مهاجرت ۵۳ درصد، پزشکان و پرستاران ۴۵ درصد و دانشجویان و دانش‌آموختگان ۴۰ درصد است.
همچنین موضوع اخراج استادان دانشگاه در ایران طی سال‌های اخیر خبرساز بوده است.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، شهریور سال گذشته از «مجازات اداری» بیش از هزار و ۵۰۰ استاد دانشگاه در ایران به دلیل همراهی با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» خبر داد.
در شهریورماه ۱۴۰۲، روزنامه اعتماد نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدند.
