محقق حوزه علمیه: قهقهه زدن در اسلام جایز نیست

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، گفته بود که نفت‌کش‌های ایرانی از اسناد جعلی عراقی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع به آمریکا اطلاع داده شده است.

عبدالغنی بدون اشاره به جزییات افزود بغداد گزارش‌هایی درباره توقیف نفت‌کش‌هایی در خلیج فارس از سوی نیروهای دریایی آمریکا با اسناد عراقی دریافت کرده است.

اما علی‌محمد موسوی، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران، دوشنبه چهارم فروردین گفت: «روند فروش نفت ایران با رعایت همه موازین و معیارهای پذیرفته‌شده در تعاملات مرتبط با تجارت نفت انجام می‌شود.»

او افزود: «این‌گونه فضاسازی‌های منفی و شرورانه هیچ تاثیری در عزم مجموعه وزارت نفت برای ایفای وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود نخواهد داشت.»

این مقام ارشد جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد که اظهارات وزیر نفت عراق «به‌صورت ناقص منعکس شده» و موضوع «توقیف چند نفت‌کش‌ ایرانی از سوی آمریکا» از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شده است.

اظهارات معاون وزیر نفت ایران در شرایطی است که در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره صادرات نفت ایران با مدارک جعلی عراق منتشر شده است.

در یک نمونه، خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۸ گزارش کرد نفت‌کش گریس-۱، نفت ایران را با مدارک بارگیری نفت از بصره منتقل کرده است.

این خبرگزاری ۱۳ آذر ۱۴۰۳ نیز خبر داد یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره در عراق که به سود جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن فعالیت می‌کند، از زمان آغاز نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲، بین یک تا سه میلیارد دلار در سال درآمد داشته است.

نیروی دریایی عراق ۲۹ اسفند سال گذشته از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد و گفت ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شده‌اند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.

دولت آمریکا همچنین وزیر نفت جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۷ اسفند در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بین‌الملل» خواند.

اگرچه تحریم نفت‌کش‌های مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده‌ اما شدت و هدفمندی آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

به‌گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، عراقچی دوشنبه چهارم فروردین در جلسه «ستاد ملی خدمات یکپارچه جمعیت هلال احمر» گفت که آمادگی جمهوری اسلامی برای وضعیت جنگی «هم شامل آمادگی نیروهای مسلح و هم نیروی امدادی» است.

او خطاب به کارکنان جمعیت هلال احمر افزود: «نیروهای مسلح نیز هم مثل شما تعطیلات نداشتند و ندارند و در آمادگی کامل هستند.»

بیشتر بخوانید: عراقچی: مبنای ما فعلا مذاکره غیرمستقیم با آمریکا است

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی جزییات بیشتری از نحوه آمادگی نیروهای مسلح و امدادی حکومت ارائه نکرد.

پیشتر روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی به‌دلیل نگرانی از حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا، تاسیسات هسته‌ای خود را به حالت آماده‌باش کامل درآورده است.

به گفته منابع تلگراف، مقام‌های ایرانی معتقدند یک حمله بزرگ از سوی آمریکا، می‌تواند موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد.

یکشنبه سوم فروردین، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، بار دیگر اعلام کرد دولت دونالد ترامپ به‌دنبال «برچیدن کامل برنامه‌ هسته‌ای ایران» است.

والتز در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت: «ایران باید برنامه‌اش را به‌گونه‌ای کنار بگذارد که تمام جهان آن را به‌وضوح ببیند.»

ترامپ ۱۷ اسفند اعلام کرد در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به‌جای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، سوم فروردین گفت تلاش ترامپ برای برقراری ارتباط با خامنه‌ای و دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید، با هدف اجتناب از «اقدام نظامی» علیه ایران انجام می‌گیرد.

او افزود: «ما نیازی نداریم که همه مشکلات را به شکل نظامی حل کنیم، اما اگر نتوانیم از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو با ایران به نتیجه برسیم، جایگزین آن، گزینه خوبی نخواهد بود.»

ویتکاف پیش‌تر در دوم فروردین بدون اشاره به جزییات گفته بود جمهوری اسلامی از طریق واسطه‌ها به دولت آمریکا پیام‌هایی داده است و باید میان توافق یا اقدام نظامی، یکی را انتخاب کند.

در سوی مقابل، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اول فروردین خود گفت آمریکا در مواجهه با حکومت ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهد رسید.

او تهدید کرد اگر درگیری نظامی دربگیرد، جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.

ویتکاف جمعه اول فروردین، در پایان مصاحبه با پادکست تاکر کارلسون، با اشاره به ابعاد پیچیده مسئله ایران، به‌ویژه در زمینه هسته‌ای و لزوم بهره‌گیری از متخصصان فنی، از احتمال سفر خود یا یکی دیگر از اعضای دولت به تهران سخن گفت. این پیشنهاد پیش‌تر از سوی کارلسون مطرح شده ‌بود.

واکنش‌های غیر رسمی در ایران

تا این لحظه، مقامات جمهوری اسلامی واکنشی رسمی به سخنان ویتکاف نشان نداده‌اند، با وجود این، نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است، یک‌شنبه سوم فروردین در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «لحن ویتکاف سوءتفاهم‌ها را برطرف نمی‌کند چراکه تغییری در رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود.»

به‌گفته نور نیوز، «واشینگتن همچنان راهبرد مذاکره همراه با فشار بر تهران را دنبال می‌کند. اگر آمریکا خواهان فرآیند جدید راستی‌آزمایی هسته‌ای است، نخست باید شواهد معتبری از ادعای خود مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ارائه دهد.»

ویتکاف در گفت‌وگوی طولانی خود بر آمادگی ترامپ برای حل مناقشه با ایران از طریق مذاکره تاکید کرد و گفت این رویکرد می‌تواند زمینه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی بدون فشار تحریم‌ها را فراهم سازد.

فرستاده ویژه ترامپ با اشاره به ترجیح رییس‌جمهوری آمریکا برای راه‌حل‌های دیپلماتیک به جای گزینه‌های نظامی، پیشنهاد کرد سازوکاری برای راستی‌آزمایی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران طراحی شود.

تعداد کم واکنش‌ها و تفسیرهای بیشتر در رسانه‌های آنلاین نسبت به صحبت‌های او را می‌توان به تعطیلات نوروز نسبت داد.

با وجود این، شماری از چهره‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی به این مصاحبه واکنش نشان داده‌اند و استقبال گسترده کاربران از این بحث‌ها، بیانگر اهمیت موضوع در افکار عمومی است.

نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات پیشین، شنبه دوم فروردین، در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسئولان نوشت: «دوستان عزیز در وزارت امور خارجه، ویتکاف برای سفر به ایران اعلام آمادگی کرده ‌است!»

او پیشنهاد کرد تهران پیش از پاسخ رسمی به نامه ترامپ به خامنه‌ای، از ویتکاف دعوت کند و افزود که این اقدام، هم نشانه حسن نیت دیپلماتیک و نمایانگر هوشمندی سیاسی خواهد بود و هم می‌تواند از فشار افکار عمومی بکاهد.

محمد صحفی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، در واکنش به سخنان تاجیک نوشت: «تنها من نیستم که چنین نظری دارم، دیپلمات‌های ارشد پیشین وزارت خارجه نیز معتقدند نباید درخواست ویتکاف برای سفر به ایران را نادیده گرفت.»

اکبر گنجی، از چهره‌های مخالف ساکن خارج از ایران، نیز با این دیدگاه هم‌صدا شد و بر ضرورت گفت‌وگوهای مستقیم میان تهران و واشینگتن تاکید کرد.

به باور او، این روند باید با دیدار مقامات جمهوری اسلامی و ویتکاف آغاز شود و سپس به سمت برگزاری نشست میان روسای جمهوری دو کشور برای نهایی‌سازی توافق پیش رود.

عبدالرضا رئیسی، دیپلمات پیشین اصلاح‌طلب، با انتشار پیامی در ایکس، از پذیرش ویتکاف در تهران استقبال کرد.

او در پستی نوشت: «چگونه می‌توانیم از دعوت شخصی که برای سفر به ایران اعلام آمادگی کرده خودداری کنیم؟ این فرصتی است تا هم ادعاهای آن‌ها را راستی‌آزمایی کنیم و هم توپ را به زمین آن‌ها بیندازیم.»

ویتکاف یک‌شنبه سوم فروردین در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز نیز بار دیگر بر پیام دولت آمریکا به ایران و بر ضرورت گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تاکید کرد و در عین حال هشدار داد: «اگر به راه‌حل دیپلماتیک نرسیم، گزینه‌های پیش رو چندان مطلوب نخواهند ‌بود.»

او گفت آمریکا به هیچ وجه اجازه دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را نخواهد ‌داد.

دیدگاه‌های متفاوت در دولت ترامپ و تردید تحلیل‌گران آمریکایی

رویکرد ویتکاف، به‌ویژه در تاکید بر راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، با موضع رسمی دولت ترامپ تفاوت‌هایی دارد. رییس‌جمهوری و دیگر مقامات ارشد آمریکایی، خواستار توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای تهران هستند.

مایکل والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یک‌شنبه سوم فروردین بر موضع دولت تصریح کرد و گفت که آمریکا خواهان برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران به گونه‌ای شفاف و مورد پذیرش جامعه جهانی است.

جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (UANI) در تحلیلی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت برخی مقامات و هواداران جمهوری اسلامی در تلاش‌اند تا از شکاف‌های احتمالی در دولت ترامپ بهره‌برداری کنند.

به گفته برادسکی، این افراد آگاهانه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مایک والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا را نادیده می‌گیرند و به جای آن، با مقاماتی که نگاه مثبت‌تری به گفت‌وگو با جمهوری اسلامی دارند، ارتباط برقرار می‌کنند.

خبرگزاری ایلنا دوشنبه چهارم فروردین در گزارشی نوشت حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ١٤٠٤ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

طبق این گزارش، .حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرایی، متناسب با سنوات خدمت به میزان ۱۱.۷ میلیون تومان تعیین می‌شود.

پیش از این در ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، جمعی از بازنشستگان و کارکنان دولت، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، خواستار تجدیدنظر در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌شان در سال ١٤٠٤ شدند.

امضاکنندگان این نامه که در سایت «کارزار» به امضای بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید، با اشاره به افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی نرخ تورم در اقلام اساسی و خوراکی در ماه‌های اخیر تاکید کردند که این موضوع مشکلات معیشتی قابل‌توجهی برای کارمندان و بازنشستگان ایجاد کرده است.

امیر رهبر، فعال بازنشسته صندوق لشکری، چهارم فروردین در گفتگو با ایلنا گفت قرار بود طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق با نیازها و تورم تعیین شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

رهبر با اشاره به این‌که بازنشستگان از رقم ناچیزی که بالاترین آن به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد، انتقادات بسیاری دارند، گفت: «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بعد از سال‌ها در حالی اجرا شد، که مبلغ آن هم با سبد معیشت و هم خط فقر فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت.»

او با اشاره به این‌که به وعده‌های محقق نشده داده شده به بازنشستگان، گفت افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق در شرایطی که تورم بسیار بالاست و قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، سبب افزایش مشکلات معیشتی می‌شود.

از سوی دیگر، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با سایت جماران گفت: «همه کارشناسان بدون استثنا معتقدند که مشکلات اقتصادی دارد ممکلت را از بین می‌برد و ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

او با بیان این‌که راه حل مشکلات اقتصادی فقط اقتصادی نیست و باید از بعد سیاست خارجی آن را حل کرد، ادامه داد: «اکنون سیاست خارجی باید به کمک مشکلات اقتصادی بیاید.»

پیش از این در ۲۶ اسفند و درحالی‌که نمایندگان کارگران خواستار افزایش حداقل ۷۰ درصدی دستمزد بودند، شورای عالی کار تنها با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار موافقت کرد و پایه حقوق آن‌ها برای سال ۱۴۰۴ را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساند.

شماری از نمایندگان مجلس این میزان افزایش دستمزد را ناکافی دانسته و خواستار تطبیق حقوق کارگران با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار شده‌اند.

ستار رحمانی، فعال کارگری، نیز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «حاکمیت هیچ‌گاه حداقل دستمزد را به‌ گونه‌ای تعیین نکرده که دست‌کم مساوی با خط فقر باشد.»

گروه‌های مختلف بازنشستگان، طی ماه‌های گذشته بارها در شهرهای خود دست به تجمع زده و نسبت به شرایط سخت و غیرقابل تحمل معیشتی و ادامه بی‌توجهی مسئولان اعتراض کردند.

سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳ دست‌کم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخش‌های مختلف کشور شکل گرفت.

این موضوع نشان می‌دهد با وجود وعده‌های مسئولان جمهوری اسلامی به‌ویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

محمدی دوشنبه چهارم فروردین در گفت‌وگو با سایت شفقنا گفت یکی از دستور کارهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون خانواده خصوصا در بخش مهریه است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود و کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهد، گفت: «یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.»

پیش از این در دی ماه ۱۴۰۳، اسدالله جولایی، رییس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد که هفت هزار و ۷۰۶ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد که ۵۲۴ نفر از این زندانیان به‌علت نفقه در زندان هستند.

او همان زمان گفت: «زندانیانی وجود دارند که حتی یک سکه ندیده‌اند، اما بیش از هزار سکه به عنوان مهریه تعهد کرده‌اند، برخی افراد به‌خاطر یک سکه در زندان حضور دارند.»

محمدی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با شفقنا با اشاره به این‌که با شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از زنان درخواست تعدیل مهریه را می‌دهند، گفت این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: «در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.»

رویه قضایی جمهوری اسلامی و افزایش شدید قیمت سکه در سال‌های گذشته معضل زندانیان و محکومین مهریه را به موضوعی جدی تبدیل کرده و بسیاری در خصوص نیاز به بازنگری در قوانین ازدواج و مهریه صحبت کرده‌اند.

در سال‌های گذشته تجمعات بسیاری از سوی شهروندان در اعتراض به قوانین مهریه در کشور شکل گرفت و خواستار کاهش تعداد سکه‌های منجر به حبس بابت پرداخت نشدن مهریه شدند.

هم‌زمان، برخی فعالان حقوق زنان گفته‌اند که در نبود حق طلاق و قوانین حمایتی، مهریه تنها اهرم فشار برخی زنان برای جدایی بوده است.