یک قاضی دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا (دی‌سی) در آمریکا دوشنبه در جریان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دولت آمریکا، گفت در دوران جنگ جهانی دوم، نازی‌های ساکن ایالات متحده حقوق بیشتری برای اعتراض به اخراج از این کشور داشتند تا مهاجران ونزوئلایی که دولت ترامپ بازداشت و اخراج کرده است.
استفاده از یک اپلیکیشن عمومی برای بحث درباره موضوعی به حساسیت حمله نیروهای نظامی آمریکا به حوثی‌ها بازتاب بسیار گسترده‌ای یافته و سیاستمداران و رسانه‌های آمریکا آن را اقدامی بی‌سابقه خوانده‌اند که امنیت ملی ایالات متحده را به چالش کشیده است.
جفری گلدبرگ، سردبیر مجله آتلانتیک که به اشتباه به این گروه چت اضافه شده بود، خبر این اشتباه و نیز گفت‌وگوی ارشدترین مقامات دولت ترامپ درباره بمباران حوثی‌ها را فاش کرد.
با فاش شدن این موضوع، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هرگونه اطلاع از این ماجرا را رد کرد.
طبق گزارش جفری گلدبرگ، پیت هگست وزیر دفاع، مایکل والتز مشاور امنیت ملی و جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهوری از جمله حاضران در این چت بودند.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی، دوشنبه چهارم فروردین در بیانیه‌ای گفت: «در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد که مکالمات منتشرشده معتبر هستند و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه یک شماره به‌طور ناخواسته به این زنجیره اضافه شده است.»
او افزود: «این مکالمه نشان‌دهنده هماهنگی عمیق و دقیق سیاست‌گذاری بین مقامات ارشد است. موفقیت ادامه‌دار عملیات علیه حوثی‌ها نشان می‌دهد که هیچ تهدیدی علیه نیروهای ما یا امنیت ملی ما وجود نداشته است.»
اشتباه عجیب امنیتی
براساس گزارش‌ها، مایکل والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ به‌طور تصادفی سردبیر مجله آتلانتیک را به یک گروه چت در پلتفرم سیگنال اضافه کرد. در این گروه جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهوری، مایکل والتز مشاور امنیت ملی، استفان میلر معاون رییس کارکنان کاخ سفید، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جان رتکلیف مدیر سیا، حضور داشتند و درباره برنامه‌های فوق‌حساس بمباران یمن بحث می‌کردند.
این نقص امنیتی فوق‌العاده، که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و بحث‌های خصوصی بین عالی‌ترین مقامات دولت ایالات متحده را افشا کرد، سؤالاتی جدی در مورد سهل‌انگاری کابینه ترامپ در حفظ اسرار ملی را پیش کشیده است.
افشاگری‌های کلیدی از این چت
واکنش کنگره و احتمال تحقیقات
با افشای این چت، کنگره آمریکا به‌شدت به این موضوع واکنش نشان داد. دموکرات‌ها خواستار تحقیقات و مجازات مقامات امنیتی درگیر در این مسئله شده‌اند.
کریس کونز، نماینده دموکرات از دلاویر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همه مقامات دولتی حاضر در این چت مرتکب جرم شده‌اند، حتی اگر این اتفاق به‌صورت تصادفی رخ داده باشد.»
او افزود: «در این دولت خطرناک ما نمی‌توانیم به کسی اعتماد کنیم تا امنیت آمریکایی‌ها را حفظ کند.»
برخی از دموکرات‌ها خواستار تحقیقات فوری و احتمالا مجازات مقامات امنیت ملی درگیر در این اتفاق شده‌اند.
مارک وارنر، نماینده دموکرات از ویرجینیا و رییس کمیته اطلاعات سنا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این دولت در حال بازی با اطلاعات فوق‌محرمانه کشورمان است و این موضوع همه آمریکایی‌ها را کمتر ایمن می‌کند.»
کریس دلوژیو، نماینده دموکرات از پنسیلوانیا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان با ارسال بیانیه‌ای به وب‌سیت آکسیوس گفت: «این یک نقض امنیت ملی غیرقابل‌قبول است و باید افرادی که در آن نقش داشته‌اند اخراج شوند.»
او اضافه کرد: «ما نیاز به یک تحقیقات کامل و جلسه استماع در کمیته نیروهای مسلح مجلس داریم. این کار باید در اسرع وقت انجام گیرد.»
سارا جیکوبز، نماینده دموکرات از کالیفرنیا نیز گفت: «ما نمی‌توانیم این رویداد را به‌عنوان یک اشتباه ساده تلقی کنیم. کسانی که این کار را انجام داده‌اند باید اخراج شوند.»
دن بیکن، نماینده جمهوری‌خواه از نبراسکا و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، که خود یک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی است، به آکسیوس گفت: «همه ما یک بار پیامی را به اشتباه ارسال کرده‌ایم. اما این موضوع متفاوت است و مسئله دیگری است.»
او افزود: «آنچه غیرقابل‌بخشش است این است که چنین اطلاعاتی از طریق شبکه‌های ناامن ارسال شده است. هیچ‌یک از این موارد نباید در سیستم‌های غیرامن ارسال می‌شد. روسیه و چین قطعا تلفن غیرطبقه‌بندی‌شده او را زیر نظر دارند.»
ماسک این اظهارات را دوشنبه چهارم فروردین در جریان نشست کابینه آمریکا در کاخ سفید مطرح کرد.
تیم تحت مدیریت ماسک، با حمایت ترامپ، مسئول اجرای کاهش گسترده نیروی کار در دولت فدرال بوده است.
این اقدامات با انتقادهایی همراه بوده و حتی به اموال شرکت تسلا که ماسک مالک آن است، حمله شده است.
پم باندی، دادستان کل آمریکا، ۲۸اسفندبا اشاره به اینکه موج حملات به اموال تسلا چیزی کمتر از «تروریسم داخلی» نیست، گفت وزارت دادگستری علیه چند عامل حملات اعلام جرم کرده، از جمله در پرونده‌هایی که شامل احکام دست‌کم پنج سال حبس اجباری هستند.
رییس‌جمهوری آمریکا نیز در پاسخ به این پرسش که آیا آتش زدن خودروهای تسلا تروریسم داخلی محسوب می‌شود، به فاکس نیوز گفت: «فکر می‌کنم همین‌طور باشد.»
اما انتقادها به ماسک به درون دولت آمریکا نیز سرایت کرده بود.
۲۶ بهمن ۱۴۰۳، چهار منبع مطلع در گفت‌وگو با رویترز، از تنش در تیم ترامپ بر سر اقدامات ایلان ماسک خبر دادند.
عدم هماهنگی ماسک که مشغول کوچک‌سازی دولت آمریکاست، با سایر همکاران و منصوبان ترامپ، به خصوص رییس دفتر رییس‌جمهوری از دلایل اصلی این تنش‌ها گزارش شده بود.
بیشتر بخوانید: تنش در دولت ترامپ به دلیل اقدامات ایلان ماسک
به گزارش رویترز، سوزی وایلس ، رییس دفتر ترامپ که مدتی طولانی با ترامپ همکاری داشته و مورد اعتماد اوست، و دستیاران وایلس احساس می‌کنند چندان در جریان تصمیمات تیم ترامپ قرار نمی‌گیرند.
نقش ماسک در دولت ترامپ در روزهای اخیر نیز با انتشار گزارشی از سوی نیویورک‌تایمز توجه‌های بیشتری به خود جلب کرد.
نیویورک‌تایمز پنج‌شنبه ۳۰ اسفند به‌نقل از چهار مقام آگاه که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا قرار است جمعه اول فروردین ۱۴۰۴، ایلان ماسک را در جریان برنامه‌های نظامی آمریکا برای هرگونه جنگ احتمالی با چین قرار دهد.
پس از واکنش دونالد ترامپ به انتشار گزارشی در روزنامه نیویورک‌تایمز درباره بررسی طرح‌های فوق سری آمریکا برای جنگ احتمالی با چین، ایلان ماسک نیز اعلام کرد کسانی در پنتاگون که با خبرنگاران نیویورک تایمز صحبت کرده‌اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
ترامپ پس از پیروزی در انتخابات، ماسک را به عنوان رییس اداره بهره‌وری دولت (دوج)، منصوب کرد. اداره‌ای که قصد دارد با برکناری هزاران نفر از کارکنان، دولت ایالات متحده را کوچک کرده و بهره‌وری آن را بالا ببرد.
در عرض تنها ۹ هفته، بخش‌های کاملی از دولت فدرال آمریکا منحل شده و ده‌ها هزار کارمند از مجموع ۲.۳ میلیون نیروی کار فدرال اخراج شده یا با پیشنهاد بازخرید موافقت کرده‌اند.
منتقدان می‌گویند که اداره بهره‌وری دولت اختیارات فوق‌العاده‌ای از ترامپ دریافت کرده و بدون نظارت و به‌طور مخفیانه فعالیت می‌کند، هرچند ماسک می‌گوید این نهاد کاملا شفاف است.
رویترز طبق اسناد دادگاهی گزارش داد که تیماداره بهره‌وری دولت کوچک است و شامل حدود ۷۹ کارمند منصوب‌شده و ۱۰ کارمند مامور از سایر آژانس‌های دولتی می‌شود.
بسیاری از اعضای این تیم، مهندسان نرم‌افزار جوانی هستند که از میان کارکنان فعلی و سابق شرکت‌های ماسک انتخاب شده‌اند و تجربه کمی در دولت فدرال ایالات متحده دارندو
ماسک گفته است که هدفش تحقق یک تریلیون دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت است.
بودجه دولت فدرال آمریکا امسال حدود ۷ تریلیون دلار برآورد شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس دوشنبه چهارم فروردین نوشت که انتخابات برای تعیین یک کرسی در دیوان عالی ایالت ویسکانسین به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یک همه‌پرسی درباره دولت دونالد ترامپ است.
بر اساس این گزارش، دموکرات‌ها تاکتیک جدیدی را در پیش گرفته‌اند و به جای تمرکز بر ترامپ، حملات خود را متوجه ایلان ماسک کرده‌اند؛ میلیاردری که با اختلاف زیاد بزرگ‌ترین حامی مالی این رقابت است.
ترامپ دوشنبه چهارم فروردین در جریان دیدار با اعضای کابینه خود به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم گرینلند ممکن است بخشی از آینده ما باشد.»
او بار دیگر تصریح کرد که این جزیره برای امنیت ملی ایالات متحده اهمیت دارد.
ترامپ گفت که دولتش در حال همکاری با «افرادی در گرینلند» است که خواهان تحولات جدیدی هستند، اما توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
او افزود: «آن‌ها با ما تماس می‌گیرند، نه ما با آن‌ها.»
واکنش تند نخست‌وزیر گرینلند
موته اگده، نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری گرینلند، سفر هیئت آمریکایی به این جزیره، به‌ویژه بازدید آن‌ها از یک پایگاه نظامی ایالات متحده و شرکت در یک مسابقه سورتمه‌سواری با سگ‌ها را «تحریک‌آمیز» خواند و اعلام کرد که دولت موقت او حاضر به دیدار با این گروه نیست.
هیئت آمریکایی که از پنج‌شنبه تا شنبه در گرینلند حضور خواهد داشت، به رهبری اوشا ونس، همسر جی‌دی ونس معاون رییس‌جمهور، و با همراهی مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، انجام خواهد شد.
ترامپ از زمان بازدید خصوصی پسر ارشدش، دونالد ترامپ جونیور، از این جزیره در ماه ژانویه، موضوع الحاق گرینلند را به یکی از مباحث کلیدی خود تبدیل کرده است.
موته اگده در مصاحبه‌ای با یک روزنامه محلی گفت: «تا همین اواخر، ما می‌توانستیم به آمریکایی‌ها به‌عنوان متحدان و دوستانی که همکاری نزدیکی با آن‌ها داشتیم، اعتماد کنیم، اما آن دوران به پایان رسیده است.»
بحران سیاسی در گرینلند و واکنش رهبران محلی
دولت گرینلند پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۱ مارس که به پیروزی حزب دموکرات‌ها، یک حزب طرفدار کسب استقلال تدریجی از دانمارک، منجر شد، در وضعیت موقت قرار دارد.
ینس-فردریک نیلسن، رهبر حزب دموکرات‌ها، خواستار وحدت سیاسی شد و از زمان‌بندی سفر هیئت آمریکایی در بحبوحه مذاکرات ائتلافی و انتخابات شهرداری‌ها انتقاد کرد. او دوشنبه گفت: «ما نباید به اجبار وارد یک بازی قدرت شویم که خودمان انتخابی در آن نداشته‌ایم.»
در همین حال، برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، تاکید کرد که این سفر با هدف «تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به حق تعیین سرنوشت گرینلند» انجام می‌شود.
او افزود: «این بازدید صرفا به‌منظور شناخت بیشتر گرینلند، فرهنگ، تاریخ و مردم آن و همچنین حضور در مسابقه ملی سورتمه‌سواری با سگ‌ها است که ایالات متحده افتخار دارد آن را حمایت کند.»
افزایش تدابیر امنیتی در گرینلند
طبق گزارش رسانه‌های محلی، دو فروند هواپیمای نظامی هرکولس آمریکا، حامل تجهیزات امنیتی و خودروهای ضدگلوله، روز یکشنبه در پایتخت گرینلند، نووک، فرود آمدند.
شبکه تلویزیونی دولتی KNR نیز گزارش داد که حدود ۶۰ افسر پلیس از دانمارک برای تامین امنیت این سفر به نووک اعزام شده‌اند.
والتز و رایت قصد دارند از پایگاه فضایی پیتوفیک (Pituffik)، پایگاه نظامی ایالات متحده که در مسیر کوتاه‌ترین خط ارتباطی اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد و برای سیستم هشدار موشکی بالستیک حیاتی است، بازدید کنند. آن‌ها سپس به ونس خواهند پیوست تا از مکان‌های تاریخی دیدن کنند و در مسابقه ملی سورتمه‌سواری حضور یابند.
او شا ونس در ویدئویی که از سوی کنسولگری آمریکا در گرینلند منتشر شد، اعلام کرد که این سفر «برای تجلیل از تاریخ طولانی احترام و همکاری متقابل بین دو ملت» انجام می‌شود.
تشدید فشارهای ترامپ برای الحاق گرینلند
ترامپ که اولین بار در سال ۲۰۱۹ ایده خرید گرینلند را مطرح کرد، از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه بار دیگر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و احتمال استفاده از نیروی نظامی برای تحقق این هدف را رد نکرده است.
گرینلند دارای منابع معدنی غنی، از جمله مواد اولیه حیاتی برای فناوری‌های نوین است که اهمیت اقتصادی و استراتژیک آن را افزایش داده است.
واکنش دانمارک و گرینلند به اقدامات آمریکا
دولت‌های دانمارک و گرینلند هرگونه تصرف این جزیره از سوی ایالات متحده را رد کرده‌اند.
مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، در واکنش به خبر سفر هیئت آمریکایی اعلام کرد: «این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم.»
وی تاکید کرد که دانمارک مایل به همکاری با ایالات متحده به‌عنوان یک متحد ناتو است، اما این همکاری باید «بر اساس اصول بنیادین حاکمیت ملی» صورت گیرد.
او افزود که هرگونه مذاکره با آمریکا درباره گرینلند باید با مشارکت کامل دولت‌های دانمارک و گرینلند انجام شود.
به گزارش رویترز، در جلسه‌ای بررسی، پاتریشیا میلت، قاضی دادگاه تجدیدنظر از درو انساین، وکیل دولت پرسید آیا مهاجران ونزوئلایی که بر اساس قانونی کمتر استفاده‌شده از قرن هجدهم هدف اخراج قرار گرفته‌اند، فرصت داشته‌اند تا پیش از آن‌که به هواپیما منتقل و به السالوادور اخراج شوند، نسبت به ادعای دولت مبنی بر عضویتشان در باند «ترین د آرگوا» اعتراض کنند یا نه.
میلت گفت: «با نازی‌های آلمانی که تحت قانون دشمنان بیگانه از آمریکا خارج شدند، رفتاری بهتر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم دریافت کردند.»
انساین در پاسخ به قاضی گفت: «ما به‌شدت با این قیاس با نازی‌ها مخالفیم.»
پیش از آن‌که دولت فعلی آمریکا، قانون مصوب ۱۷۹۸ موسوم به قانون دشمنان بیگانه را برای اخراج اتباع خارجی به کار گیرد، این قانون تنها سه بار در تاریخ آمریکا استفاده شده بود.
آخرین بار، در جریان جنگ جهانی دوم، از این قانون برای بازداشت و اخراج مهاجران ژاپنی، آلمانی و ایتالیایی استفاده شد.
دولت ترامپ از دادگاه تجدیدنظر خواسته است تا دستور جیمز بواسبرگ، قاضی منطقه‌ای واشنگتن که استفاده از این قانون برای اخراج اعضای مظنون باند «ترین د آرگوا» بدون حکم دادگاه را به مدت دو هفته متوقف کرده، لغو کند.
بنا بر گزارش رویترز، خانواده بسیاری از مهاجران ونزوئلایی اخراج‌شده، اتهام عضویت عزیزان‌شان در این باند را رد می‌کنند.
وکلای یکی از افراد اخراج‌شده، که یک فوتبالیست حرفه‌ای و مربی جوانان ونزوئلایی است، می‌گویند ماموران آمریکایی او را صرفا به خاطر خال‌کوبی یک تاج که ارجاعی به تیم محبوب او، رئال مادرید، بوده، به عنوان عضو باند نشخیص داده و از کشور خراج کرده‌اند.
قاضی میلت که از سوی باراک اوباما، رییس‌جمهور دموکرات منصوب شده، یکی از سه قاضی هیات رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است که به اعتراض دولت به حکم بواسبرگ رسیدگی می‌کنند.
قاضی جاستین واکر که در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ منصوب شده، به نظر می‌رسید بیشتر از استدلال‌های دولت حمایت می‌کند. قاضی سوم، کارن هندرسون، از سوی جورج بوش پدر، رییس‌جمهور جمهوری‌خواه منصوب شده است.
به گزارش رویترز، با توجه به اینکه جمهوری‌خواهان اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارند و اغلب با برنامه‌های رییس‌جمهور همراه هستند، قضات فدرال به‌تنهایی به عنوان تنها مانع در برابر اقدامات اجرایی ترامپ ظاهر شده‌اند.
در پروندهای که دوشنبه به دادگاه ارائه شد، وکلای دولت به بواسبرگ اعلام کردند که دیگر هیچ اطلاعاتی درباره پروازهای اخراج ارائه نخواهند داد، زیرا به استناد دکترین «اسرار دولتی»، چنین اطلاعاتی می‌تواند امنیت ملی را به خطر اندازد و بنابراین از ارائه آن خودداری می‌شود.
پس از آن‌که قاضی بواسبرگ اخراجها را به طور موقت متوقف کرد، ترامپ خواستار استیضاح این قاضی در کنگره شد، روندی که می‌تواند به برکناری او بینجامد.
در واکنش، جان رابرتز، رییس دیوان عالی آمریکا، بیانیه‌ای نادر صادر کرد و با سرزنش ترامپ، گفت که راه صحیح اعتراض به تصمیمات قضایی، فرآیند تجدیدنظر است، نه استیضاح.
«سریع به هواپیما منتقل شدند»
در جلسه روز دوشنبه، انساین، وکیل دولت به قضات دادگاه تجدیدنظر گفت دستور قاضی بواسبرگ باید متوقف شود، زیرا قاضی صلاحیت آن را ندارد که درباره تصمیمات رییس‌جمهور در زمینه سیاست خارجی قضاوت کند.
قاضی واکر از لی گلرن، وکیل اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، که نماینده برخی مهاجران ونزوئلایی است، خواست نمونههایی از پرونده‌های گذشته ارائه کند که در آن دادگاهها اقدام رییس‌جمهور در حوزه امنیت ملی را محدود کرده‌اند و این محدودیت در تجدیدنظر تایید شده است.
گلرن پاسخ داد که دولت نمیتواند چنین استدلال کند که اعطای روند دادرسی عادلانه به افراد، مزاحم امنیت ملی خواهد شد.
در حکمی ۳۷ صفحهای که پیش‌تر در روز دوشنبه صادر شد، بواسبرگ درخواست دولت ترامپ برای لغو ممنوعیت دو هفتهای را رد کرد. او نوشت که افراد باید بتوانند پیش از اخراج، ادعای دولت مبنی بر عضویتشان در باند «ترین د آرگوا» را به چالش بکشند.
بواسبرگ همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا دولت ترامپ با بازنگرداندن پروازهای اخراج پس از صدور دستور توقف، حکم او را نقض کرده است یا خیر.
او در بیانیه‌ای قضایی نوشت که به نظر می‌رسد دولت «افراد را با عجله به هواپیما منتقل کرده» تا پیش از صدور دستور قضایی برای توقف اخراج، آن‌ها را اخراج کرده اباشد.
۱۵ مارس سال جاری، دولت ترامپ بیش از ۲۰۰ نفر را به السالوادور اخراج کرد. این افراد اکنون در زندانی عظیم با کاربری ضدتروریستی در این کشور نگهداری می‌شوند.
حکم روز دوشنبه بواسبرگ شامل پنج شاکی تحت حمایت اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا بود که در حکم قبلیاش اشاره شده بود، و همچنین سایر ونزوئلایی‌هایی که ممکن است تحت قانون دشمنان بیگانه هدف اخراج قرار گیرند. این حکم به مهاجرانی که هماکنون در السالوادور نگهداری می‌شوند اشارهای نکرده است.
در پروندهای دیگر هم اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا از بواسبرگ خواسته که اگر تشخیص داد اخراج مهاجران ناقض حکم او بوده، دولت را ملزم کند این افراد را به آمریکا بازگرداند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا گفت که هشت زن ونزوئلایی و یک مرد نیکاراگوئهای جزو کسانی بوده‌اند که به السالوادور منتقل شدند اما دولت السالوادور از پذیرش آن‌ها خودداری کرده و آنان به آمریکا بازگردانده شده‌اند.
در یک بیانیه که با قید سوگند تهیه شده، یکی از این زنان ونزوئلایی گفت که هنگام پرواز، از زبان یک مامور آمریکایی در هواپیما شنیده که حکمی صادر شده مبنی بر اینکه «اجازه پرواز نداریم».