وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان سفر کوتاه خود به ارمنستان گفت که حکومت ایران خواهان ثبات، آرامش و امنیت در منطقه قفقاز است. جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، در همسایگی ایران، سال‌هاست اختلافات مرزی دارند و یک گذرگاه مرزی حیاتی، بین این دو کشور و ایران مشترک است.
این گزارش به بررسی زمینه‌های تاریخی قدرت‌گیری اردوغان، ماهیت ایدئولوژی اسلامی‌ـ‌ملی‌گرای او، دلایل بازداشت امام‌اوغلو، روند تضعیف دموکراسی در ترکیه، محدودیت‌های گسترده بر تجمعات عمومی و تاثیرات داخلی و بین‌المللی این رویداد می‌پردازد.
برآمدن اردوغان، از اصلاح‌طلبی تا قدرت‌طلبی
اردوغان بیش از دو دهه است که بر سیاست ترکیه سلطه دارد. او ابتدا با چهره‌ای اصلاح‌طلب و طرفدار توسعه اقتصادی، توجه عمومی را به خود جلب کرد اما با گذر زمان، مسیر خود را به‌سوی تمرکز قدرت و سبک رهبری اقتدارگرایانه تغییر داد.
اردوغان که پیش‌تر در احزاب اسلام‌گرای دهه ۱۹۹۰ فعالیت داشت، در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد. گفته می‌شود ایدئولوژی سیاسی او ترکیبی است از محافظه‌کاری دینی، ملی‌گرایی ترکی و پوپولیسم.
در سال‌های نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما به‌تدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همه‌پرسی بحث‌برانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاست‌جمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گسترده‌ای به رییس‌جمهوری می‌دهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز می‌کند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست می‌کنیم» که این جمله، نشان‌دهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
بازداشت امام‌اوغلو: اتهاماتی جنجالی یا حذف سیاسی؟
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و چهره‌ای محبوب در اردوگاه مخالفان اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به دست پلیس بازداشت شد.
مقام‌های قضایی ترکیه او را به مجموعه‌ای از جرایم سنگین متهم کرده‌اند: «فساد مالی»، «تبعیض در مناقصه‌های عمومی»، «اختلاس»، «هدایت یک شبکه مجرمانه» و حتی «کمک غیرمستقیم به گروه‌های تروریستی».
بازداشت او درست در زمانی رخ داد که گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ افزایش یافته بود.
در پی این رویداد، دادگاه دستور حبس موقت امام‌اوغلو را صادر کرد؛ اقدامی که به‌سرعت با واکنش تند افکار عمومی، احزاب مخالف و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق که امام‌اوغلو از اعضای برجسته آن است، بازداشت او را «کودتا علیه دموکراسی» خواند.
امام‌اوغلو خود در نخستین واکنش پس از دستگیری گفت: «این یک پرونده‌سازی کامل است. اتهام‌ها بی‌پایه و ساختگی‌اند. هدف، حذف سیاسی من است نه اجرای عدالت.»
برخی ناظران معتقدند بازداشت او بخشی از یک استراتژی آشنا در سیاست ترکیه است: استفاده از ابزارهای قضایی برای از میدان به‌در کردن رقبای سیاسی.
در گذشته نیز چهره‌هایی چون صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب حامی کردها و عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر، با اتهامات مشابه بازداشت و زندانی شدند.
نکته جالب این‌که بخشی از اتهامات امام‌اوغلو به همکاری‌های انتخاباتی گذشته او با حزب دموکراتیک خلق‌ها بازمی‌گردد؛ حزبی که دولت، آن را به ارتباط با گروه پ‌ک‌ک متهم می‌کند.
با این حال، در نهایت دادگاه اتهام «تروریسم» را علیه امام‌اوغلو وارد ندانست و تمرکز را بر اتهامات اقتصادی گذاشت؛ اقدامی که به باور تحلیلگران، تلاشی برای حفظ ظاهر بی‌طرفانه دستگاه قضایی است.
اردوغان در سخنانی پس از بازداشت امام‌اوغلو، حزب جمهوری‌خواه خلق را متهم کرد که به ابزاری برای «پاک‌سازی فساد» در شهرداری تبدیل شده و گفت: «عدالت، حساب کسانی که بیت‌المال را غارت کرده‌اند، خواهد رسید.»
او همچنین مخالفان را متهم کرد که با اعتراضات خیابانی به‌دنبال «آشوب‌آفرینی» هستند.
در سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازداشت امام‌اوغلو بیش از آن‌که حقوقی باشد، به‌شدت سیاسی است؛ به‌ویژه آن‌که یک هفته پیش از بازداشت او، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی‌اش را به «دلایل اداری» لغو کرد.
این اقدام نیز می‌تواند مانعی قانونی بر سر راه نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد چرا که طبق قانون ترکیه، نامزد ریاست‌جمهوری باید مدرک دانشگاهی معتبر داشته باشد.
دو روایت از ترکیه امروز: تقابل عدالت و توسعه با حزب جمهوری‌خواه خلق
ترکیه امروز میدان تقابل دو روایت سیاسی است؛ یکی با محوریت حزب عدالت و توسعه و اردوغان و دیگری با ریشه در جمهوری‌خواهی سکولارِ حزب جمهوری‌خواه خلق.
حزب جمهوری‌خواه خلق، نماینده جمهوریت و سکولاریسم مدرن است.
این حزب که بنیانگذار آن مصطفی کمال آتاتورک، معمار ترکیه مدرن است، ستون فقرات نظام لائیک ترکیه به شمار می‌رود.
این حزب از دهه‌ها پیش، مدافع جدایی دین از سیاست (لائیسیته)، نظام پارلمانی با تمرکز بر نظارت و تعادل قوا، استقلال قوه قضاییه، حقوق مدنی، آزادی‌های فردی و نگاه اروپامحور در سیاست خارجی بوده است.
در سال‌های اخیر، حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری چهره‌هایی مانند امام‌اوغلو کوشیده است تصویر نخبه‌گرای گذشته را کنار بگذارد و به حزبی فراگیر و مردمی بدل شود.
امام‌اوغلو با شعار «محبت رادیکال» سعی دارد شکاف‌های مذهبی، قومی و سیاسی را کاهش دهد و آشتی اجتماعی را در جامعه ترکیه بازسازی کند.
حزب عدالت و توسعه، ترکیبی از محافظه‌کاری دینی و ملی‌گرایی
حزب عدالت و توسعه برخاسته از ریشه‌های اسلام‌گرای دهه ۱۹۹۰، از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد.
شعارهای این حزب بر بازتعریف نقش دین در سیاست، تقویت نهادهای دینی، تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری، افزایش نقش ترکیه در معادلات منطقه‌ای و بازگشت به هویت فرهنگی و مذهبی عثمانی‌محور تاکید دارد.
اردوغان بارها اعلام کرده هدفش «پرورش نسلی مومن» است که ارزش‌های اسلامی را در خود نهادینه کرده باشد.
او همچنین بارها حزب جمهوری‌خواه خلق را به «بی‌احترامی به اعتقادات دینی مردم» متهم کرده و آن‌ها را بازمانده نخبگان لائیک گذشته خوانده است.
امام‌اوغلو چه می‌گوید؟
امام‌اوغلو نه تنها با سکولاریسم سنتی حزب جمهوری‌خواه خلق همراه است بلکه تلاش کرده تصویری تازه و معتدل از سکولاریسم ارائه دهد؛ سکولاریسمی که در آن آزادی‌های مذهبی رعایت می‌شود و هیچ دین و عقیده‌ای برتر نیست.
او تاکید کرده: «من به خدا ایمان دارم اما به‌عنوان شهردار، نماینده همه مردم هستم؛ چه باحجاب، چه بی‌حجاب، چه نمازخوان، چه بی‌نماز.»
امام‌اوغلو همچنین در مراسم دینی شرکت می‌کند اما از ابزارسازی مذهبی برای اهداف سیاسی پرهیز دارد. همین نگاه باعث شده او بتواند هم اعتماد جامعه سکولار و هم اقشار مذهبی معتدل را جلب کند.
دین، دولت و لائیسیته: آیا سکولاریسم در ترکیه زنده است؟
یکی از بنیادهای جمهوریت ترکیه، اصل لائیسیته یا همان جدایی دین از سیاست است. اصلی که در دوران آتاتورک در دهه ۱۹۲۰ وضع شد.
طبق این اصل، دین در حوزه خصوصی افراد آزاد است اما دولت موظف است در اداره کشور کاملا بی‌طرف باشد.
پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، این توازن به‌شدت به چالش کشیده شده است.
سیاست‌های مذهبی دولت اردوغان
اردوغان که خود تحصیل‌کرده مدارس مذهبی امام‌خطیب است، سیاستی آشکار برای احیای ارزش‌های دینی در ساختار سیاسی و آموزشی کشور اتخاذ کرد.
نمودهایی از این روند افزایش بودجه و قدرت نهاد دیانت، رشد بی‌سابقه مدارس امام‌خطیب، کاهش تدریجی آموزش علوم پایه مانند تکامل (نظریه داروین) در مدارس، گسترش مساجد جدید با معماری دوران عثمانی و برگزاری مراسم مذهبی در رویدادهای دولتی است.
به‌عنوان نمونه، تبدیل دوباره موزه ایاصوفیه به مسجد در سال ۲۰۲۰ - که نمادی از سکولاریسم ترکیه بود - با استقبال مذهبیون و خشم سکولارها همراه شد. اردوغان در آن زمان گفت: «ترکیه اکنون دوباره به ریشه‌های خود بازمی‌گردد.»
این سیاست‌ها برای بخش بزرگی از جامعه محافظه‌کار، نشانه‌ای از عدالت تاریخی و پایان تبعیض لائیک‌ها نسبت به متدینان بود اما برای طرفداران سکولاریسم هشداری جدی بود از تسلط فزاینده دین بر حاکمیت.
ارائه نسخه‌ای منعطف‌تر از سکولاریسم از سوی اپوزیسیون
امام‌اوغلو و رهبران جدید حزب جمهوری‌خواه خلق برخلاف سکولاریسم سختگیرانه دهه‌های گذشته، رویکردی معتدل‌تر را برگزیده‌اند. آن‌ها می‌گویند: «سکولاریسم، آزادی دین است نه محدودیت آن.»
در دوران امام‌اوغلو در شهرداری استانبول، مراسم مذهبی مانند افطاری‌های عمومی برگزار شد اما در کنار آن، مراسم‌های ملی، فرهنگی و مدنی نیز بدون حذف ادامه یافت.
او بارها بر لزوم هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان دینداران و سکولارها تاکید کرده است. این نگاه، پایه ائتلافی جدید است که بخش‌هایی از جامعه محافظه‌کار شهری را نیز به جبهه اپوزیسیون جذب کرده است.
ترکیه پس از امام‌اوغلو: رویارویی دموکراسی و اقتدارگرایی
بازداشت امام‌اوغلو، چهره‌ای مردمی که بارها در انتخابات پیروز شده و از گزینه‌های اصلی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ محسوب می‌شود، نه‌تنها یک بحران سیاسی داخلی بلکه لرزشی در ساختار شکننده دموکراسی ترکیه ایجاد کرده است.
واکنش عمومی به این بازداشت، از جمله تظاهرات شبانه در استانبول، آنکارا و ازمیر، نشان‌دهنده خشم انباشته‌شده جامعه‌ای است که احساس می‌کند مسیر انتخاب آزادانه رهبرانش مسدود شده است.
با این حال، ترکیه امروز ترکیه سال ۲۰۱۳ نیست. سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی، بازداشت‌های گسترده، قطع اینترنت و ترس عمومی، بر توانایی بسیج اجتماعی سایه افکنده است.
اگر این اعتراضات گسترش یابد، می‌تواند دولت اردوغان را وادار به عقب‌نشینی کند اما اگر سرکوب‌ها موثر باشد، خطر آن وجود دارد که جامعه به سمت بی‌اعتمادی، انزوا و افسردگی سیاسی سوق پیدا کند.
بحران اقتصادی در سایه بحران سیاسی
بازداشت امام‌اوغلو شوکی سنگین به بازارهای مالی ترکیه وارد کرد، ارزش لیر با کاهش چشمگیر مواجه شد، شاخص بورس استانبول سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار تردید شدند.
در شرایطی که اقتصاد ترکیه از تورم بالا، بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی رنج می‌برد، هرگونه بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند این بحران را تشدید کند.
کارشناسان هشدار داده‌اند ادامه مسیر اقتدارگرایی، ترکیه را از لحاظ اقتصادی به کشوری غیرقابل‌پیش‌بینی تبدیل خواهد کرد.
چشم‌انداز روابط آنکارا با اتحادیه اروپا و غرب
واکنش اتحادیه اروپا به بازداشت امام‌اوغلو، سریع و شدید بود. آلمان و فرانسه آن را «ضربه‌ای به دموکراسی» خواندند و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تعلیق گفت‌وگوهای اقتصادی و همکاری‌های دیپلماتیک با ترکیه شدند.
حتی برخی از مقام‌های اروپایی گفتند فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در شرایط فعلی «صرفا یک شعار توخالی» است.
در سطح ناتو، ترکیه همچنان یک شریک راهبردی کلیدی به شمار می‌رود اما رویکرد اردوغان به سرکوب داخلی، غرب را با دوگانگی روبه‌رو کرده: چگونه باید با کشوری که هم‌زمان متحد نظامی و ناقض دموکراسی است، رفتار شود؟
سناریوهای آینده: سقوط کامل یا بازگشت دموکراسی؟
چشم‌انداز تیره این است که اردوغان با حذف امام‌اوغلو و مهندسی انتخابات بعدی، مسیر خود را برای یک دوره دیگر از حکمرانی بدون رقیب هموار کند. در این صورت، ترکیه به مدلی از «اقتدارگرایی انتخاباتی» بدل می‌شود؛ جایی که انتخابات برگزار می‌شود اما بی‌معناست.
سناریوی میانه مبتنی بر این است که فشارهای داخلی و خارجی دولت را وادار به عقب‌نشینی نسبی کند؛ دادگاه عالی حکم به لغو بازداشت امام‌اوغلو دهد یا اتهامات سبک‌تری برای او در نظر بگیرد و او آزاد شود؛ اما در شرایطی که زیر ذره‌بین دولت باقی بماند.
سناریوی امیدوارکننده هم این است که جامعه مدنی، احزاب مخالف و فشار بین‌المللی به‌قدری افزایش یابد که اردوغان ناگزیر به برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد در سال ۲۰۲۸ شود؛ انتخاباتی که شاید امام‌اوغلو یا چهره‌ای مشابه در آن به پیروزی برسد و مسیر بازگشت به حاکمیت قانون آغاز شود.
ترکیه بر لبه تیغ
امروز ترکیه در نقطه‌ای بحرانی ایستاده است؛ جایی میان فروپاشی کامل دموکراسی و امکان بازسازی آن.
بازداشت امام‌اوغلو نه‌تنها محاکمه یک فرد بلکه محاکمه یک نظام است. نظامی که باید پاسخ دهد آیا هنوز در آن جایی برای رای مردم، نهادهای مستقل و آزادی سیاسی باقی مانده است یا خیر.
سرنوشت ترکیه در خیابان‌های استانبول و اتاق‌های دادگاه رقم خواهد خورد و آینده هنوز قطعی نیست اما هر روزی که امام‌اوغلو در زندان بماند، امید به بازگشت دموکراسی کمرنگ‌تر خواهد شد.
عادلی در گفت‌وگو با وب‌سایت خبرآنلاین، گفت به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان هر کالایی را که بخواهند به مقصد ایران خریداری کنند، باید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت رایج پول بدهند.
در مرحله بعدی، از آنجا که بازرگانان باید کالاهای خریداری شده به مقصد ایران را از مسیرهای پنهان به کشور وارد کنند، باید در چند مرحله سندسازی انجام شود، تا مقصد نهایی کالا پنهان بماند.
همچنین باید شرکت‌های صوری (تراستی) در کشورهای ثالث ایجاد شود تا به پنهان کردن مقصد کمک کند که هزینه این شرکت‌ها هم به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شود.
رییس کل سابق بانک مرکزی، مجموع هزینه‌های این روند را ۳۰ درصد قیمت هر محصول برآورد کرد.
او با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود، گفت: «۳۰ درصد این مبلغ ۵۰ میلیارد دلار است. این رقم ضرب در دلار ۹۲-۹۳ هزار تومانی، برابر بودجه یک‌سال دولت است.»
عادلی تاکید کرد این رقم برای هر شهروند ایرانی در سال ۵۳ میلیون تومان هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی یک خانوار چهار نفره، هر ماه ۱۸ میلیون تومان بابت تحریم‌ها هزینه می‌دهد.
اظهارات عادلی تنها درباره بخش تجارت خارجی غیر نفتی است. این در حالی است که در حوزه فروش نفت نیز حدود نیمی از ارزش نفت صادراتی کشور به دلیل همین روند دور زدن تحریم‌ها و ایجاد شرکت‌های تراستی نصیب دلالان می‌شود.
برآوردهای ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد تنها در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفتی جمهوری اسلامی از صادرات نفتی کشور بوده است.
چالش امنیتی، نتیجه فقیر‌سازی کشور
رییس کل سابق بانک مرکزی، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به برآوردها از حجم تولید ناخالص داخلی در سال‌های پیش‌رو پرداخت و گفت تخمین زده می‌شود در سال ۲۰۲۹ میلادی، تولید ناخالص ایران در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که تولید ناخالص کشورهای همسایه و اطراف نظیر ترکیه، به هزار و ۷۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گفته او، این اختلاف تنها محدود به اقتصاد نخواهد ماند: «وقتی کشورهای اطراف ما قدرتمند شوند، سهم بیشتری از منطقه خواهند خواست.»
همه این‌ها در حالی است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد.
او تاکید کرد که جمهوری‌اسلامی دیگر نباید بتواند به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند ده‌ها نفر از ساکنان غرب خان یونس در نوار غزه با برگزاری تجمعی اعتراضی، شعارهایی علیه حماس از جمله «حماس برو بیرون»، سر دادند.
اردوگاه‌های بیت‌لاهیا و جبالیا در شمال غزه نیز سه‌شنبه پنجم فروردین صحنه تظاهرات علیه حماس و ادامه جنگ بودند و معترضان با سر دادن شعارهایی، نارضایتی خود را از عملکرد حماس و شرایط جاری در غزه ابراز کردند.
برخی معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها شعار «جنگ بس است» نوشته شده بود.
طرفداران حماس این اعتراضات را کم‌اهمیت جلوه داده و معترضان را به خیانت متهم کردند.
این تظاهرات یک روز پس از پرتاب راکت از سوی جهاد اسلامی به اسرائیل و تصمیم اسرائیل برای تخلیه بخش‌های زیادی از بیت لاهیا انجام شد.
هم‌زمان با این اعتراضات، «جبهه نبرد خلق فلسطین» از حماس خواست اداره غزه را به «رهبری قانونی و دارای مشروعیت» واگذار کند.
این گروه همچنین از حماس خواست به چارچوب مشروعیت فلسطین که نماینده آن سازمان آزادی‌بخش فلسطین است، بازگردد.
دوم فروردین نیز منذر الحایک، سخنگوی جنبش فتح به رهبری محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان، از گروه حماس خواسته بود تا برای حفظ «موجودیت فلسطینیان» در نوار غزه از قدرت کناره‌گیری کند.
حماس که در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال ۲۰۰۶ پیروز شد، در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را پس از بیرون راندن جنبش فتح از این منطقه به دست گرفت.
اسرائیل اعلام کرده که نه‌تنها خواهان خلع سلاح کامل حماس است، بلکه قصد دارد نوار غزه را نیز به‌طور کامل از سلاح پاک‌سازی کند.
ارتش اسرائیل ۲۸ اسفند بار دیگر بمباران شدید غزه را از سرگرفت و دلیل این اقدام را بن‌بست در مذاکرات غیرمستقیم درباره مراحل بعدی آتش‌بس پس از پایان مرحله اول آن در اوایل ماه جاری میلادی عنوان کرد.
عباس عراقچی چهارشنبه ششم فروردین در پایان سفر یک‌روزه خود به ارمنستان با بیان این‌که «ارمنستان همسایه بسیار خوب و نزدیک ماست»، گفت: «سیاست‌های منطقه‌ای ما در خصوص قفقاز کاملا روشن است. ما خواهان ثبات، آرامش و امنیت در این منطقه هستیم.»
منطقه قفقاز در شمال و شمال غربی ایران، در سه کشور گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است. در این بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان سال‌هاست بر سر منطقه نخجوان با یکدیگر درگیر هستند.
از نظر جغرافیایی، نخجوان، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان، در داخل خاک ارمنستان قرار گرفته است. دو کشور سال‌هاست بر سر مساله قره‌باغ با هم در نزاع هستند.
جمهوری آذربایجان به دنبال احداث گذرگاهی به نام «زنگزور» است که با احداث آن، نخجوان و سایر مناطق این کشور بدون نیاز به پست‌های بازرسی ارمنستان به هم متصل خواهند شد.
احداث این گذرگاه در مرز بین ایران و ارمنستان، از یک سو همسایگی ایران و ارمنستان را قطع و از سوی دیگر، ارمنستان را بیش از پیش منزوی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی همواره ترجیح داده است در این مناقشه همراه ارمنستان باشد و با احداث گذرگاه زنگزور که نخجوان و سایر مناطق جمهوری آذربایجان را به هم پیوند می‌دهد، مخالفت کند.
از سوی دیگر، نزدیکی جمهوری آذربایجان از نظر امنیتی به اسرائیل، دیگر چالش پیش روی جمهوری اسلامی است، تا جایی که یکی از نظریه‌های دلیل سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی در بهار سال ۱۴۰۳ که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده، دست داشتن باکو در آن واقعه است.
عراقچی در ادامه صحبت‌های خود گفت: «سطح روابط دو کشور الان سطح بسیار خوب و بالایی است. رفت و آمدهای سیاسی بین ما در سطوح بالا جریان دارد و روابط بسیار متنوعی است.»
به گفته او، ایران و ارمنستان در حوزه‌های اقتصادی، همکاری‌های بسیار خوبی را آغاز کرده‌اند: «همین‌طور در بحث فرهنگی و مواضع سیاسی، مواضع سیاسی بسیار نزدیک و مشترکی را به ویژه در مسائل منطقه‌ای داریم.»
علی خامنه‌ای: ساخت گذرگاه زنگزور را نمیپذیریم
چالش منطقه قفقاز به روابط جمهوری اسلامی و روسیه هم کشیده شده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نهم مرداد ماه ۱۴۰۳ بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان میداند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد.»
خامنه‌ای با اشاره به این‌که «بیگانگان» نباید برای روابط کشورها با همسایگان خود محدودیت ایجاد کنند، افزود: «آن چیزی که امنیت و صلاح کشورها را تامین می‌کند، اتکا به خود و نزدیکان خود است و اقدامات برخیها که از راه دور میآیند و در امور دیگر کشورها دخالت می‌کنند، به ضرر آن‌ها تمام می‌شود.»
چندی پس از این اظهارات و در اواخر مرداد ۱۴۰۳، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به باکو، پایتخت آذربایجان سفر کرد.
روسیه: برای جمهوری اسلامی شفافسازی می‌کنیم تا بپذیرد
با وجود تاکید بلندپایهترین مقام جمهوری اسلامی بر مخالفت اصولی با ساخت گذرگاه زنگزور، پس از سفر پوتین به باکو، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هفتم شهریور ۱۴۰۳، با اشاره به گفت‌وگوهای صلح سهجانبه، گفت: «ما نگرانی طرف ایرانی را در مورد کریدور زنگزور دیدهایم که باید برای شفافسازی با تهران تماس بگیریم اما موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است. ما بر اساس این واقعیت پیش میرویم که راهحل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: «برای ایران شفافسازی می‌کنیم تا آن را بپذیرد.»
پس از این مواضع، عراقچی، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، بدون اشاره مستقیم به تلاشهای روسیه برای احداث گذرگاه «زنگزور»، آن را «خط قرمز» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
او در حساب خود در شبکه ایکس با اشاره تلویحی به تحرکات جمهوری آذربایجان برای احداث گذرگاه زنگزور نوشت: «صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای تنها یک اولویت نیست بلکه یکی از استوانههای امنیت ملی ماست.»