یک قاضی فدرال ایالات متحده روز پنج‌شنبه به دولت دونالد ترامپ دستور داد پیام‌هایی را که در اپلیکیشن پیام‌رسان «سیگنال» درباره برنامه‌ریزی حمله به حوثی‌های یمن ارسال شده بود و به‌طور تصادفی به دست یک روزنامه‌نگار رسیده بود، باید حفظ شوند.
بر اساس گزارش رویترز که شامگاه چهارشنبه منتشر شد سوابق اداره مهاجرت و گمرک مشخص نمیکند که این ایرانی بازداشتشده در کدام یک از مراکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس نگهداری می‌شود.
الکس هاوس، سخنگوی دانشگاه آلاباما، واقع در شهر توسان در ایالت آلاباما، به نیویورکتایمز گفت بازداشت این دانشجو، خارج از محوطه دانشگاه انجام شده است.
روزنامه دانشجویی کریمسن وایت، وابسته به دانشگاه آلاباما، که نخستین بار خبر بازداشت او را منتشر کرد گزارش داده که این دانشجو ساعت ۵ بامداد سه‌شنبه در آپارتمان محل سکونتش بازداشت شده است.
بنابر گزارش همین نشریه، بر اساس پیامی که سه‌شنبه پس از بازداشت این دانشجو در یک گروه چت شامل دانشجویان ایرانی منتشر شد، دورودی با ویزای دانشجویی افوان (F-1) که در دیماه ۱۴۰۱ از سفارت آمریکا در عمان دریافت کرده بود، وارد ایالات متحده شد. بر اساس یکی از این پیام‌ها، ویزای دورودی شش ماه پس از ورودش به آمریکا باطل شده است و این امر به او اطلاع داده شده است.
در این گروه چت دانشجویی گفته شده «علیرضا پس از دریافت اطلاعیه لغو ویزا، بلافاصله با دفتر خدمات بین‌المللی دانشجویان و محققان در دانشگاه آلاباما تماس گرفت و این دفتر با اطمینان به او پاسخ داده که پرونده او غیرمعمول یا مشکلزا نیست و تا زمانی که وضعیت دانشجوییاش را حفظ کند، میتواند به‌طور قانونی در ایالات متحده بماند.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا و آیس، تاکنون به درخواست برای اظهار نظر درباره وضعیت این دانشجو پاسخی ندادهاند و دلیل بازداشت این دانشجوی ایرانی نیز هنوز مشخص نیست.
براساس آن‌چه در صفحه لینکدین دورودی آمده است او در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه آلاباما تحصیل میکرد و تخصص او در مهندسی متالورژی بوده است و پیشتر در دانشگاه امیرکبیر تهران در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.
بر اساس همین اطلاعات، او از بهمن ۱۴۰۱ (فوریه ۲۰۲۳) تحصیل خود در دانشگاه آلاباما را شروع کرده است و بیش از دو سال از اقامت او در ایالات متحده میگذرد.
او سال گذشته در لینکدینش نوشته بود «از به اشتراکگذاری اولین مقاله منتشرشدهام به عنوان پژوهشگر دکترا هیجانزدهام».
بازداشت و لغو ویزای شماری از دانشجویان متهم به طرفداری از حماس
در روزهای اخیر، دولت ترامپ چند دانشجوی خارجی مقیم آمریکا را در پیوند با مساله حمایت از فلسطینیها در برخی موسسات آموزشی هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ وعده داده است معترضان خارجی طرفدار فلسطین را از آمریکا اخراج کند. او این افراد را به حمایت از شبهنظامیان حماس، یهودستیزی و ایجاد مانع برای سیاست خارجی آمریکا متهم کرده است.
در مقابل، معترضان، از جمله برخی گروههای یهودی، این اتهامات را رد کرده و گفتهاند دولت ترامپ، انتقاد آن‌ها از حملات اسرائیل به غزه و دفاعشان از حقوق فلسطینیان را با یهودستیزی و حمایت از حماس اشتباه گرفته است.
دولت ترامپ همچنین دانشجویان بین‌المللی را هدف سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی خود قرار داده و بازداشتهای مهاجرتی را افزایش داده و عبور از مرزها را به‌شدت محدود کرده است.
اوایل ماه جاری میلادی، محمود خلیل، فارغالتحصیل دانشگاه کلمبیا و از رهبران اعتراضات طرفدار فلسطین در این دانشگاه، که دارای اقامت دائم قانونی در آمریکاست، به اتهام ایراد اظهارات ضدیهودی و طرفداری از حماس به دست ماموران مهاجرت فدرال در نیویورک بازداشت شد. او این اتهامات را رد کرده است.
سه‌شنبه هفته جاری هم، ماموران فدرال مهاجرت، رومِیسا اوزتورک، دانشجوی دکترای اهل ترکیه در دانشگاه تافتس در ایالت ماساچوست را بازداشت کردند.
سونیل کومار، رییس دانشگاه تافتس، شامگاه سه‌شنبه در ایمیلی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی نوشت که به مقامات دانشگاه اطلاع داده شده که ویزای این دانشجو لغو شده است.
به گزارش رویترز، حکم دادگاه تجدیدنظر در واشینگتن‌دی‌سی، در تائید حکم دادگاه بدوی، نشان می‌دهد قضات فدرال استدلال وکلای دولت دال بر این‌که این مساله در صلاحیت قوه مجریه برای تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی است را نپذیرفته‌اند.
دو نفر از هیات سه نفره قضات این دادگاه، حکم اولیه قاضی جیمز بواسبرگ، مبنی بر توقف دو هفته‌ای اخراج‌ها بر پایه «قانون دشمنان بیگانه» مصوب ۱۷۹۸، را تائید کردند در حالی‌که قاضی جاستین واکر، که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ منصوب شد، مخالف رای اکثریت بود.
ترامپ در ۱۵ مارس با استناد به قانون دشمنان بیگانه، اخراج سریع افراد مظنون به عضویت در باند ونزوئلایی «ترن د آرگوا» را آغاز کرد و سعی داشت با استفاده از این قانون، فرآیند اخراج را سرعت ببخشد.
این قانون که پیشتر دو بار برای اخراج فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها در قرون ۱۸ و ۱۹ مورد استفاده گرفته، بیشتر به‌خاطر کاربرد آن در زمان جنگ جهانی دوم برای بازداشت مهاجران ژاپنی، ایتالیایی و آلمانی ساکن آمریکا شناخته شده است.
احتمال بی‌اعتنایی دولت به حکم اولیه توقف اخراج‌ها
قاضی بواسبرگ ۱۵ مارس و بلافاصله پس از شکایت اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، دستور داد اجرای اخراج‌ها بر اساس این قانون به صورت موقت و تا رسیدگی به پرونده متوقف شود.
با این حال، بر اساس گزارش‌ها، مقامات دولتی اجازه دادند دو هواپیما که در آن زمان در حال پرواز بودند، به جای بازگشت به آمریکا، به مقصد ادامه دهند.
این دو پرواز ۲۳۸ مرد ونزوئلایی، یک مرد اهل نیکاراگوئه و تعدادی زن را به السالوادور منتقل می‌کردند، جایی که این افراد در «مرکز بازداشت تروریستی» آن کشور نگهداری می‌شوند.
سفر وزیر امنیت داخلی به السالوادور
این رای در حالی صادر شد که کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، از زندان بزرگ السالوادور که محل نگهداری ونزوئلایی‌های اخراج‌شده است، بازدید کرد.
طبق گزارش خبرنگار همراه هیات آمریکایی، نوم هنگام بازدید از زندان، به سلول‌هایی نزدیک شد که ده‌ها مرد بدون پیراهن با شلوار سفید در آن بودند و برخی از آن‌ها خالکوبی داشتند و در سکوت به او خیره شده بودند.
او همچنین از یک آسایشگاه بازدید کرد که برخی از مهاجران ونزوئلایی در آن نگهداری می‌شدند و دمای آن در حد ۳۲ درجه سلسیوس «به‌طور ناراحت‌کننده‌ای بالا» بود.
به گزارش رویترز و بر اساس گفته‌های یک خبرنگار همراه هیات آمریکایی، زندانیان تقریبا تمام روز را در سلول‌هایشان می‌گذرانند و تنها برای تمرین بدنی یا مراجعه پزشکی از سلول خارج می‌شوند.
نوم که از حامیان سرسخت سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ است، همچنین با نایب بوکله، رییس‌جمهور السالوادور، دیدار کرد. دولت السالوادور در ازای دریافت ۶ میلیون دلار، این مهاجران را در زندان نگه می‌دارد.
احتمال اخراج افراد بی‌گناه
بنا بر گزارش رویترز، خانواده بسیاری از مهاجران ونزوئلایی اخراج‌شده، اتهام عضویت عزیزان‌شان در این باند را رد می‌کنند.
وکلای یکی از افراد اخراج‌شده، که یک فوتبالیست حرفه‌ای و مربی جوانان ونزوئلایی است، می‌گویند ماموران آمریکایی او را صرفا به خاطر خالکوبی یک تاج که ارجاعی به تیم محبوب او، رئال مادرید، بوده، به عنوان عضو باند نشخیص داده و از کشور خراج کرده‌اند.
به گزارش رویترز، در جلسه‌ای بررسی، پاتریشیا میلت، قاضی دادگاه تجدیدنظر از درو انساین، وکیل دولت پرسید آیا مهاجران ونزوئلایی، فرصت داشته‌اند تا پیش از آن‌که به هواپیما منتقل و به السالوادور اخراج شوند، نسبت به ادعای دولت مبنی بر عضویتشان در باند «ترین د آرگوا» اعتراض کنند یا نه.
میلت گفت: «با نازی‌های آلمانی که تحت قانون دشمنان بیگانه از آمریکا خارج شدند، رفتاری بهتر از آن‌چه اکنون شاهد آن هستیم دریافت کردند.» انساین در پاسخ به قاضی گفت: «ما به‌شدت با این قیاس با نازی‌ها مخالفیم.»
قاضی کارن هندرسون، که در زمان جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهور جمهوری‌خواه منصوب شده بود، در رای خود نوشت: «مشخص نیست که حضور گروه ترن د آرگوا در ایالات متحده مصداق عمل جنگی باشد که در قانون دشمنان بیگانه پیش‌بینی شده است.» او نوشت: «تهاجم یک موضوع نظامی است، نه پدیده‌ای مهاجرتی.»
انساین در جلسه روز دوشنبه استدلال کرده بود که قاضی حق ندارد تصمیم رییس‌جمهور در مسائل سیاست خارجی را زیر سوال ببرد.
در نظر مخالف، قاضی واکر نوشت: «دولت احتمالا با آسیب جبران‌ناپذیری به دیپلماسی حساس بین‌المللی و عملیات امنیت ملی مواجه خواهد شد.»
او همچنین گفت باید دستور بواسبرگ متوقف می‌شد، چون محل مناسب برای طرح این پرونده ایالت تگزاس است که مهاجران در آن بازداشت شده‌اند، نه واشینگتن، دی‌سی.
دولت ترامپ ممکن است از دیوان عالی ایالات متحده، که دارای اکثریت محافظه‌کار ۶ به ۳ است، درخواست رسیدگی به این پرونده را داشته باشد.
ادامه رسیدگی به پرونده در دادگاه بدوی
در حکمی ۳۷ صفحه‌ای که پیشتر در روز دوشنبه صادر شد، بواسبرگ درخواست دولت ترامپ برای لغو ممنوعیت دو هفته‌ای را رد کرد. او نوشت که افراد باید بتوانند پیش از اخراج، ادعای دولت مبنی بر عضویتشان در باند «ترین د آرگوا» را به چالش بکشند.
بواسبرگ همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا دولت ترامپ با بازنگرداندن پروازهای اخراج پس از صدور دستور توقف، حکم او را نقض کرده است یا خیر.
در پرونده‌ای دیگر هم اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا از بواسبرگ خواسته که اگر تشخیص داد اخراج مهاجران ناقض حکم او بوده، دولت را ملزم کند این افراد را به آمریکا بازگرداند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرده که هشت زن ونزوئلایی و یک مرد نیکاراگوئه‌ای جزو کسانی بوده‌اند که به السالوادور منتقل شدند اما دولت السالوادور از پذیرش آن‌ها خودداری کرده و آنان به آمریکا بازگردانده شده‌اند.
در یک بیانیه که با قید سوگند تهیه شده، یکی از این زنان ونزوئلایی گفت که هنگام پرواز، از زبان یک مامور آمریکایی در هواپیما شنیده که حکمی صادر شده مبنی بر این‌که «اجازه پرواز نداریم».
ترامپ، چهارشنبه ششم فروردین به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «کاری که قرار است انجام دهیم، اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی خودروهایی است که در ایالات متحده تولید نمیشوند. در حال حاضر با نرخ پایه ۲.۵ درصد شروع می‌کنیم و آن را به ۲۵ درصد افزایش میدهیم.»
او این تصمیم را گامی در جهت رشد اقتصادی آمریکا دانست و گفت: «بسیار هیجانانگیز است.»
تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به ایالات متحده از دوم آوریل (۱۳ فروردین) اجرایی خواهد شد و آمریکا یک روز بعد، دریافت آن را آغاز خواهد کرد.
واردات قطعات خودرو نیز شامل تعرفههای جدید خواهد بود، اما زمان دقیق اجرای آن هنوز مشخص نشده و ممکن است تا یک ماه به تعویق بیفتد.
با این حال، طبق دستور ترامپ، این تعرفهها نیز باید حداکثر تا پیش از ۱۳ اردیبهشت اعمال شوند.
ترامپ ۲۵ بهمن با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرد تا طرحی را برای وضع تعرفههای متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال می‌کند، تهیه کند.
این تعرفهها نیز قرار است از دوم آوریل اجرایی شوند. رییسجمهوری ایالات متحده این تاریخ را «روز رهایی» خوانده است.
واکنش کانادا به تصمیم تعرفهای ترامپ
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، ششم فروردین اعلام کرد کشورش به تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه بر خودروهای وارداتی واکنش نشان خواهد داد و ممکن است دست به اقدام متقابل بزند.
کارنی اقدام ترامپ را «حمله مستقیم» به کارگران کانادایی خواند و گفت: «ما از کارگرانمان دفاع خواهیم کرد، از شرکتهایمان دفاع خواهیم کرد، از کشورمان دفاع خواهیم کرد - و این کار را با هم انجام خواهیم داد.»
او در پاسخ به پرسشی درباره زمان پاسخ کانادا به تصمیم اخیر ترامپ افزود: «بهزودی اتفاق خواهد افتاد... ما گزینههایی داریم. میتوانیم تعرفههای تلافیجویانه اعمال کنیم.»
با این حال، کارنی جزییاتی درباره واکنش احتمالی کانادا ارائه نداد. پیشتر اتاوا بستهای از تعرفههای تلافیجویانه به ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار کانادا معرفی کرده بود که قرار است به‌طور مرحلهای و متناسب با اقدامات ترامپ اجرایی شود.
خبرگزاری رویترز ششم فروردین نوشت پیش‌بینی می‌شود تصمیم تعرفهای ترامپ به صنعت خودروسازی آمریکای شمالی که زنجیرهای بههمپیوسته دارد، آسیب وارد کند.
به گزارش رویترز، در پی فرمان ترامپ، سهام شرکتهای خودروسازی در معاملات پس از پایان ساعت رسمی با افت مواجه شد و قراردادهای آتی شاخصهای بورس آمریکا نیز کاهش یافتند، امری که از آغاز منفی بازار در روز پنج‌شنبه هفتم فروردین حکایت دارد.
از زمان بازگشت به قدرت در آمریکا، ترامپ سیاست‌های اقتصادی خود را بر اعمال تعرفهها متمرکز کرده است و این سیاست را ابزاری برای احیای صنایع رو به افول آمریکا و همچنین افزایش درآمدها بهمنظور جبران کاهش مالیاتهای وعده دادهشده میداند.
او تاکید دارد رشد تعرفهها به اصلاح روابط تجاری نابرابر، بازگرداندن مشاغل به کشور و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر غیرقانونی از خارج منجر خواهد شد.
با این حال، احتمال افزایش هزینههای کسب و کارها، تشدید تورم، کاهش اعتماد مصرفکنندگان و چشمانداز تحت تاثیر قرار گرفتن رشد اقتصادی آمریکا، به نگرانیها در بازارهای این کشور دامن زده است.
مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، در مصاحبه با شبکههای تلویزیونی این کشور گفت: «این فشار غیرقابل قبولی است که بر گرینلند و دانمارک اعمال می‌شود و ما در برابر این فشار مقاومت خواهیم کرد.»
گروهی از مقامات آمریکایی شامل جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و همسرش اوشا ونس، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا از یک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلند بازدید خواهند کرد.
ونس سه‌شنبه پنج فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمعه هشت فروردین به گرینلند سفر خواهد کرد.
اوشا ونس پیش از اعلام برنامه همسرش قصد داشت برای تماشای مسابقه سورتمهسواری با سگ به این منطقه تحت حاکمیت دانمارک سفر کند اما این برنامه لغو شد.
کاخ سفید گفت این زوج به پایگاه فضایی پیوتفیک میروند تا در جریان مسائل امنیتی منطقه قطب شمال قرار بگیرند و با نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه دیدار کنند.
والتز نیز طی روزهای آینده و در سفری جداگانه به گرینلند خواهد رفت.
مقام‌های گرینلند با انتقاد شدید از این سفرها، آن‌ها را «بیاحترامی» توصیف کرده‌اند.
نخست‌وزیر دانمارک مواضع کاخ سفید مبنی بر این‌که این سفر ماهیتی خصوصی و فرهنگی دارد، رد کرد و گفت: «ترامپ جدی است. او گرینلند را میخواهد. بنابراین، این سفر را نمیتوان جدا از سایر مسائل در نظر گرفت.»
فردریکسن با این حال کپنهاگ و واشینگتن را متحد هم خواند و تاکید کرد که دانمارک مخالف روابط با آمریکا نیست.
او به توافق دوجانبه سال ۱۹۵۱ اشاره کرد که به این کشور حق تردد آزادانه و ساخت پایگاههای نظامی در گرینلند را می‌دهد؛ مشروط بر این‌که دانمارک و گرینلند از آن مطلع شوند.
موته اگده، نخست‌وزیر گرینلند که بهزودی از قدرت در این جزیره کنار خواهد رفت، این سفر را «تحریکآمیز» توصیف کرده و گفته است که این اقدام، همزمان با مذاکرات برای ائتلاف در دولت و انتخابات شهرداریها انجام می‌شود.
نوا ردینگتون، تحلیلگر و مشاور پیشین نخست‌وزیر سابق دانمارک، به خبرگزاری رویترز گفت که این یک «عملیات جذب حمایت اما بدون جذابیت» است.
او افزود: «همه از این سفر ناراحت هستند چون کاملا آشکار است که هدف اصلی آن ترساندن مردم گرینلند و تحریک دانمارک است.»
گرینلند که پیشتر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ به‌عنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته می‌شود. این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاست‌های خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد و سالانه حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد این منطقه کمک می‌کند.
پس از برگزاری یک همهپرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.
از زمان سفر خصوصی دونالد ترامپ جونیور، فرزند رییسجمهوری آمریکا به این جزیره غنی از منابع معدنی، ترامپ بارها از الحاق گرینلند به ایالات متحده صحبت کرده است.
او دوشنبه چهارم فروردین بار دیگر پیشنهاد خود را برای در اختیار گرفتن گرینلند مطرح کرد و این جزیره پهناور را برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی دانست اما نخست‌وزیر دانمارک این پیشنهاد را رد و تاکید کرد که تصمیمگیری درباره آینده گرینلند بر عهده مردم این منطقه است.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که دولت او با «افرادی در گرینلند» که خواهان تغییر هستند همکاری می‌کند اما جزییات بیشتری ارائه نداد.
کونو فنکر، نماینده پارلمان گرینلند از حزب نالراک که ملیگرا و به‌شدت طرفدار استقلال است و در انتخابات پارلمانی این کشور در جایگاه دوم قرار گرفت، از این سفر استقبال کرد و آن را «افتخاری بزرگ و نشانهای قوی از احترام» توصیف کرد.
این دستور از سوی «جیمز بواسبرگ»، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده صادر شده و به نهادهای فدرالی که رهبران‌شان در این گفت‌وگوها شرکت داشتند، از جمله «پیت هگزث» وزیر دفاع و «جان راتکلیف» رییس سیا، سازمان اطلاعات مرکزی، الزام می‌کند تمام پیام‌هایی که از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ مارس در سیگنال رد و بدل شده‌اند را حفظ کنند.
این بازه زمانی، همان دوره‌ای است که سردبیر مجله «آتلانتیک» که به صورت تصادفی به این گروه چت اضافه شده بود، فعالیت در این چت را مستندسازی کرده بود.
سازمان «نظارت آمریکایی»، نهادی فعال در حوزه پاسخگویی دولت، روز سه‌شنبه از نهادهای فدرال مشارکت‌کننده در این چت شکایت کرد و مدعی شد که استفاده از اپلیکیشن سیگنال، که امکان حذف خودکار پیام‌ها پس از مدتی را دارد، ناقض قانون فدرال مربوط به نگهداری اسناد رسمی است.
وکیل دولت ترامپ پیشتر اعلام کرده بود نهادهای فدرال در حال بررسی این هستند که کدام پیام‌ها هنوز باقی مانده‌اند تا حفظ شوند.
چیوما چوکو، مدیر اجرایی موقت سازمان نظارت آمریکایی، در بیانیه‌ای گفت: «ما از صدور حکم فوری قاضی برای توقف هرگونه نابودی بیشتر این اسناد حیاتی قدردانی می‌کنیم. مردم حق دارند بدانند تصمیمات مربوط به جنگ و امنیت ملی چگونه گرفته می‌شود و پاسخگویی با تعیین حذف خودکار پیام‌ها از بین نمی‌رود.»
کاخ سفید هنوز به درخواست برای اظهارنظر درباره این حکم پاسخ نداده است.
مجله آتلانتیک چهارشنبه پیام‌هایی را منتشر کرد که به گفته این نشریه، در همان گروه رد و بدل شده بودند. مقامات دولت ترامپ این پیام‌ها را طبقه‌بندی‌شده ندانسته‌اند تا اهمیت افشای آن‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند.
این پیام‌ها حاوی گفت‌وگوهایی میان مقامات ارشد امنیت ملی درباره حملات برنامه‌ریزی‌شده نظامی علیه گروه شبه‌نظامی حوثی بوده‌اند.
بنا بر گزارش منتشرشده، هگزث اطلاعاتی درباره زمان حمله‌ها در تاریخ ۱۵ مارس، از جمله حمله‌ای که هدفش فردی معرفی‌شده به‌عنوان «تروریست» در چت بود، چند ساعت پیش از شروع عملیات به اشتراک گذاشته بود.
وجود چنین چت گروهی و افشای تصادفی پیام‌های آن برای یک روزنامه‌نگار، جنجالی تازه در مورد نحوه برخورد دولت ترامپ با اطلاعات حساس نظامی و اطلاعاتی به‌راه انداخته است.
این شکایت حقوقی به جنبه‌های امنیت ملی افشای پیام‌ها ارتباطی ندارد، بلکه بر ادعای سازمان نظارت آمریکایی متمرکز است که پیام‌ها باید به‌عنوان اسناد رسمی دولتی در نظر گرفته شوند و نهادهای فدرال موظف به نگهداری آن‌ها هستند.
قبول مسئولیت انتشار چتها
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که مسئولیت کامل انتشار چت گروهی میان مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ درباره برنامه‌ریزی به منظور حمله به حوثی‌های یمن را میپذیرد.
والتز چهارشنبه ششم فروردین به فاکسنیوز گفت: «من مسئولیت کامل را میپذیرم. این گروه را من ساختم و این مساله شرمآور است.» او افزود که دولت موضوع را تا انتها پیگیری می‌کند.
جفری گلدبرگ، سردبیر مجله آتلانتیک که به اشتباه به این گروه چت اضافه شده بود، خبر این اشتباه و نیز گفتوگوی ارشدترین مقامات دولت ترامپ درباره بمباران حوثیها را فاش کرد.
او پیشتر گفته بود در تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا به این گروه در اپلیکیشن سیگنال اضافه شده و ابتدا فکر نمیکرده واقعی باشد، تا این‌که «بمباران حوثیها آغاز شد».
کاخ سفید چهارم فروردین اصالت چتها و اضافه شدن سهوی یک روزنامه‌نگار را به این گروه تایید کرد. والتز گفت درباره افشای چت سیگنال با ایلان ماسک صحبت کرده و وعده داد که «بهترین کارشناسان فنی» در حال بررسی موضوع هستند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبه با نیوزمکس گفت یکی از همکاران والتز، سردبیر نشریه آتلانتیک را به گروه سیگنال مربوط به حمله به حوثیها اضافه کرد.
او پیشتر هرگونه اطلاع از این ماجرا را رد کرده بود. با افشای این موضوع، در روزهای گذشته کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا از بررسی آن خبر دادند.
در روزهای گذشته استفاده از یک اپلیکیشن عمومی (سیگنال) برای بحث درباره موضوعی به حساسیت حمله نیروهای نظامی آمریکا به حوثیها بازتاب بسیار گستردهای یافته و سیاستمداران و رسانههای آمریکا آن را اقدامی بیسابقه خواندهاند که امنیت ملی ایالات متحده را به چالش کشیده است.