پوتین قرارداد ۲۰ ساله روسیه با جمهوری اسلامی را برای تصویب به دوما ارائه داد. جمهوری اسلامی جزییات این قرارداد را مانند قرارداد ۲۵ ساله چین اعلام نکرده است. قرارداد بلند مدت با روسیه، اولین بار در سال ۱۳۸۰ در دولت محمد خاتمی منعقد شد که قرارداد فعلی، در ادامه همان قرارداد است.
خبرگزاری تاس روسیه هفتم فروردین ماه خبر داد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری این کشور، قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله جامع با ایران را برای تصویب به پارلمان ارائه داده است.
در فرمان ریاست‌جمهوری روسیه آمده است: «[فرمان می‌دهم] آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به عنوان نماینده رسمی رییس‌جمهوری روسیه در زمان بررسی موضوع تصویب قرارداد مشارکت استراتژیک جامع بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران (که در ۲۷ دی ۱۴۰۳ در مسکو امضا شده است)، از سوی مجلس فدرال روسیه منصوب شود.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، دی ماه ۱۴۰۳ به روسیه سفر کرد و قرارداد مورد نظر به امضای او و پوتین رسید. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، گفت این معاهده ۴۷ ماده دارد و همه زمینه‌های همکاری دوجانبه را در بر می‌گیرد.
به گفته جلالی، موافقت‌نامه جدید علاوه بر روابط سیاسی دوجانبه، حوزه‌های دیگری از جمله «فن‌آوری‌های نوین، امنیت اطلاعات و سایبری»، «انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای»، «مسائل دفاعی و نظامی»، «مبارزه با تروریسم» و «مقابله با پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته» را نیز شامل می‌شود.
جلالی با اشاره به دلایل تنظیم معاهده جدید میان تهران و مسکو گفت: «رهبران دو کشور به این نظر رسیدند که موافقت‌نامه کنونی به‌روز نیست و مسائل امروز روابط را نمی‌تواند پوشش دهد. روابط امروز ما نسبت به ۲۴ سال پیش خیلی گسترش پیدا کرده است.»
جمهوری اسلامی و روسیه در سال ۱۳۸۰ قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله منعقد کردند که با پایان آن در سال ۱۴۰۰، این قرارداد به طور خودکار برای پنج سال تمدید شد.
دولت ابراهیم رئیسی که از همان سال ۱۴۰۰ و هم‌زمان با پایان قرارداد قبلی آغاز به کار کرد، تلاش زیادی برای انعقاد قرارداد جدید انجام داد.
مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین که مفاد آن هرگز به طور جامع، شفاف و رسمی اعلام نشد، تهران و مسکو درباره جزییات توافق‌نامه استراتژیک که در دولت رئیسی تدوین شد، سکوت کرده‌اند.
با وجود این، به گفته روسیه، توافق‌نامه سال ۱۳۸۰ بین دو طرف، همکاری‌هایی در زمینه «صنعت و فن‌آوری، پروژه‌های امنیتی، انرژی و ساخت نیروگاه‌های اتمی» را شامل می‌شد.
این سیاست‌ها که شامل اقدامات تجاری تهاجمی، تنظیمات مالی و اصلاحات نظارتی هستند، با واکنش‌های متفاوتی از سوی بازارهای بین‌المللی و سیاست‌گذاران مواجه شده‌اند.
این مطلب به واکاوی مسیر احتمالی اقتصاد جهانی در سایه این تحولات می‌پردازد.
تشدید تنش‌های تجاری
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چهارشنبه ششم فروردین از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به این کشور در آینده نزدیک خبر داد.
محور اصلی راهبرد اقتصادی دولت کنونی آمریکا، اعمال تعرفه‌های سنگین با هدف تنظیم مجدد روابط تجاری است.
دو ماه پیش نیز ترامپ با امضای فرمان‌های اجرایی، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا اعمال کرد. برای صادرات انرژی کانادا این تعرفه به ۱۰ درصد کاهش یافت.
افزون بر این، واردات از چین نیز مشمول تعرفه ۱۰ درصدی جدید شده است که در کنار تعرفه‌های موجود، تا ۲۵ درصد بر برخی محصولات چینی اعمال می‌شود.
این اقدامات واکنش‌های تلافی‌جویانه‌ای از سوی کشورهای مقابل به‌دنبال داشته است: مکزیک اعلام کرد تعرفه‌های متقابلی را بر صادرات ایالات متحده، از جمله گوشت خوک، پنیر و فولاد، اعمال می‌کند. کانادا نیز گفت برای اعمال تعرفه بر طیف گسترده‌ای از کالاهای آمریکایی آماده می‌شود.
اتحادیه اروپا و دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز اعلام کردند در پاسخ به این سیاست‌ها، دست به اقداماتی خواهند زد؛ امری که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری یک جنگ تجاری بین‌المللی طولانی‌مدت را تشدید کرده است.
نوسانات بازار و رویکرد سرمایه‌گذاران
سیاست‌های تجاری دولت جدید ایالات متحده نوسانات قابل توجهی را در بازارهای مالی جهان ایجاد کرده است.
سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر به کاهش مداوم مالیات‌ها و مقررات‌زدایی دل بسته بودند، اکنون در مواجهه با اجرای نامنظم تعرفه‌ها و خطر اختلال در زنجیرههای تامین، دچار تردید شده‌اند.
موسسات مالی بزرگ مانند HSBC، Citi و Goldman Sachs رتبه‌بندی سهام خود را کاهش داده‌اند که این امر نشان‌دهنده کاهش انتظارات و افزایش سطح ریسک در بازار است.
سیاست‌های اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ، مانند وضع تعرفه‌های ناگهانی و تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌های مالیاتی، باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی و افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی شده است.
همچنین انتظار می‌رفت دولت آمریکا برای تثبیت بازارها دست به مداخله بزند اما خودداری از این اقدامات که پیش‌تر به‌عنوان «حمایت اقتصادی ترامپ» شناخته می‌شد، بر شدت نوسانات افزوده است.
تغییر در راهبردهای سرمایه‌گذاری جهانی
در واکنش به تشدید تنش‌های تجاری و بی‌ثباتی بازار، سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد سبد سرمایه‌گذاری خود هستند و به‌دنبال فرصت‌هایی خارج از بازار سهام آمریکا می‌گردند.
در پی تحولات اخیر، تمرکز فزاینده‌ای بر تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفته است؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فلزات گران‌بها، اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، اوراق قرضه با بازده بالا و سهام بین‌المللی، به‌خصوص در اروپا و برخی مناطق آسیا.
این تغییر استراتژیک نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه برای کاهش ریسک‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصادی فعلی ایالات متحده است.
سیاست‌های مالی و تنظیمات بودجه‌ای
«قانون مسئولیت مالی ۲۰۲۳» آمریکا سقف بودجه مشخصی را برای سال‌های مالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تعیین کرده است.
بر اساس این قانون، در سال مالی ۲۰۲۵ مبلغ ۸۹۵ میلیارد دلار به بخش دفاعی و ۷۱۱ میلیارد دلار به هزینه‌های غیرنظامی اختصاص یافته است که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش نشان می‌دهد.
برای پیشبرد دستور کار سیاسی ترامپ، جمهوری‌خواهان پیشنهاد کرده‌اند از طریق «آشتی بودجه‌ای»، قوانینی در زمینه مهاجرت، سیاست انرژی و اصلاحات مالیاتی به تصویب برسد.
مجلس نمایندگان و سنا همچنان در تلاش هستند تا اختلافات بودجه‌ای خود را حل و فصل کنند و گفت‌وگوها درباره اولویت‌های هزینه‌ای و پیامدهای کسری بودجه ادامه دارد.
«آشتی بودجه‌ای» (Budget Reconciliation) یک فرآیند قانون‌گذاری در کنگره آمریکا است که به‌منظور تسریع در روند تصویب قوانین مرتبط با بودجه طراحی شده است.
این فرآیند به کنگره اجازه می‌دهد تا با اکثریت ساده (۵۱ رای در سنا) قوانین بودجه‌ای را تصویب کند، بدون آن‌که نیاز به ۶۰ رای برای جلوگیری از فیلیباستر (بحث‌های طولانی‌مدت به‌منظور به تعویق انداختن رای‌گیری) باشد.
هدف اصلی از آشتی بودجه‌ای، هم‌راستا کردن هزینه‌ها و درآمدهای دولت با اهداف بودجه‌ای تعیین‌شده است. این فرآیند معمولا برای تغییر در هزینه‌های دولتی، درآمدهای مالیاتی یا برنامه‌های استحقاقی (مانند تامین اجتماعی و مدیکر) استفاده می‌شود.
با این حال، محدودیت‌هایی در استفاده از آشتی بودجه‌ای وجود دارد. برای مثال، طبق «قانون بیرد» (Byrd Rule)، موادی که تاثیر غیرمستقیم و جزیی بر بودجه دارند یا ارتباطی با بودجه ندارند، نمی‌توانند از طریق این فرآیند تصویب شوند.
اصلاحات نظارتی و نظارت مالی
دولت ترامپ قصد دارد مقررات مالی بانک‌های آمریکایی را کاهش دهد تا تمرکز از الزامات شکلی به‌سوی مدیریت واقعی ریسک‌های مالی معطوف شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، طرح‌هایی به منظور اصلاح مقررات بانکی ارائه داده که بر هماهنگی میان نهادهای نظارتی برای ساده‌سازی روندهای نظارتی تاکید دارد.
این رویکرد در پی آن است که میان نیاز به نظارت مالی قوی و فراهم کردن بستری مناسب برای رشد اقتصادی، تعادل برقرار کند.
پیامدها برای زنجیرههای تامین جهانی
اعمال تعرفه‌ها و احتمال وقوع یک جنگ تجاری طولانی‌مدت، پیامدهای قابل توجهی برای زنجیرههای تامین جهانی خواهد داشت.
شرکت‌هایی که به تجارت بین‌المللی وابسته هستند، با افزایش هزینه‌ها و ابهام در روندهای عملیاتی روبه‌رو خواهند شد.
بازآرایی زنجیرههای تامین با هدف کاهش تاثیر تعرفه‌ها ممکن است به ناکارآمدی و افزایش هزینه‌های تولید بینجامد؛ هزینه‌هایی که احتمال دارد به مصرف‌کنندگان منتقل شود و فشارهای تورمی ایجاد کند.
چشم‌انداز روابط تجاری بین‌المللی
سیاست‌های تجاری جدید آمریکا کشورهای دیگر را به بازنگری در روابط تجاری‌شان و جست‌وجوی شرکای جدید سوق داده است.
بسیاری از این کشورها در حال بررسی توافقات تجاری جایگزین برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا و کاهش وابستگی به بازار این کشور هستند. این تغییر می‌تواند به ظهور بلوک‌های اقتصادی جایگزین منجر شود که ممکن است از تاثیرگذاری واشینگتن در تجارت جهانی بکاهد.
به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا از سال‌ها قبل در واکنش به تهدیدات تعرفه‌ای ایالات متحده، به دنبال تقویت روابط تجاری خود با سایر کشورها بوده است.
توافق‌نامه تجارت آزاد با ژاپن (EPA) در سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمد و یکی از بزرگ‌ترین مناطق آزاد تجاری جهان را ایجاد کرد. همچنین، اتحادیه اروپا مذاکراتی را با کشورهای عضو مرکوسور (برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه) برای ایجاد یک توافق‌نامه تجاری پیش برده است.
در مواجهه با تعرفه‌های آمریکا، چین کوشیده است تا وابستگی خود را به بازار این کشور کاهش دهد. پکن با تقویت پروژه «کمربند و جاده»، به‌دنبال گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی است.
همچنین، چین توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) را با ۱۴ کشور آسیایی و اقیانوسیه امضا کرده است که بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان را تشکیل می‌دهد.
کانادا و مکزیک هم پس از اعمال تعرفه‌های ایالات متحده، به‌دنبال تقویت روابط تجاری خود با سایر کشورها بوده‌اند.
برای مثال، مکزیک توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را به‌روز کرده و کانادا نیز به توافق‌نامه جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانس‌پاسیفیک (CPTPP) پیوسته است.
احتمال کند شدن رشد اقتصادی
اثر ترکیبی سیاست‌های تجاری تهاجمی، نوسانات بازار و اختلال در زنجیرههای تامین به نگرانی‌ها درباره کند شدن رشد اقتصادی دامن زده است.
اگرچه هدف دولت ترامپ حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری است اما پیامدهای ناخواسته سیاست‌های او می‌تواند شامل افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری و رشد نرخ بیکاری باشد.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این عوامل ممکن است باعث ایجاد رکود اقتصادی شوند و به همین دلیل، نیاز به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دقیق و متعادل را برجسته می‌کنند.
ملاحظات راهبردی بلندمدت
در بلندمدت، موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ به آن بستگی دارد که تا چه اندازه بتواند به اهداف خود دست یابد، بی‌آن‌که آسیب‌های جانبی جدی به بار آورد.
دست‌یابی به توازنی میان حمایت از منافع داخلی و حفظ روابط تجاری سالم در عرصه بین‌المللی، برای واشینگتن حیاتی خواهد بود.
چشم‌انداز سیاسی جدید آمریکا، با اقدامات تجاری تهاجمی و اصلاحات نظارتی، تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
این سیاست‌ها با هدف تقویت صنایع داخلی و اصلاح نابرابری‌های تجاری طراحی شده‌اند اما در کنار آن، پیامدهایی چون نوسانات بازار، افزایش تنش‌های بین‌المللی و احتمال کاهش رشد اقتصادی را نیز به همراه دارند.
با تداوم اجرای این سیاست‌ها، ارزیابی مستمر و تدوین راهبردهای انعطاف‌پذیر برای مدیریت پیچیدگی‌های اقتصاد جهانی ضروری خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز که شامگاه چهارشنبه منتشر شد سوابق اداره مهاجرت و گمرک مشخص نمیکند که این ایرانی بازداشتشده در کدام یک از مراکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس نگهداری می‌شود.
الکس هاوس، سخنگوی دانشگاه آلاباما، واقع در شهر توسان در ایالت آلاباما، به نیویورکتایمز گفت بازداشت این دانشجو، خارج از محوطه دانشگاه انجام شده است.
روزنامه دانشجویی کریمسن وایت، وابسته به دانشگاه آلاباما، که نخستین بار خبر بازداشت او را منتشر کرد گزارش داده که این دانشجو ساعت ۵ بامداد سهشنبه در آپارتمان محل سکونتش بازداشت شده است.
بنابر گزارش همین نشریه، بر اساس پیامی که سهشنبه پس از بازداشت این دانشجو در یک گروه چت شامل دانشجویان ایرانی منتشر شد، دورودی با ویزای دانشجویی افوان (F-1) که در دیماه ۱۴۰۱ از سفارت آمریکا در عمان دریافت کرده بود، وارد ایالات متحده شد. بر اساس یکی از این پیامها، ویزای دورودی شش ماه پس از ورودش به آمریکا باطل شده است و این امر به او اطلاع داده شده است.
در این گروه چت دانشجویی گفته شده «علیرضا پس از دریافت اطلاعیه لغو ویزا، بلافاصله با دفتر خدمات بین‌المللی دانشجویان و محققان در دانشگاه آلاباما تماس گرفت و این دفتر با اطمینان به او پاسخ داده که پرونده او غیرمعمول یا مشکلزا نیست و تا زمانی که وضعیت دانشجوییاش را حفظ کند، می‌تواند بهطور قانونی در ایالات متحده بماند.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا و آیس، تاکنون به درخواست برای اظهار نظر درباره وضعیت این دانشجو پاسخی ندادهاند و دلیل بازداشت این دانشجوی ایرانی نیز هنوز مشخص نیست.
براساس آنچه در صفحه لینکدین دورودی آمده است او در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه آلاباما تحصیل میکرد و تخصص او در مهندسی متالورژی بوده است و پیش‌تر در دانشگاه امیرکبیر تهران در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.
بر اساس همین اطلاعات، او از بهمن ۱۴۰۱ (فوریه ۲۰۲۳) تحصیل خود در دانشگاه آلاباما را شروع کرده است و بیش از دو سال از اقامت او در ایالات متحده میگذرد.
او سال گذشته در لینکدینش نوشته بود «از به اشتراکگذاری اولین مقاله منتشرشدهام به عنوان پژوهشگر دکترا هیجانزدهام».
بازداشت و لغو ویزای شماری از دانشجویان متهم به طرفداری از حماس
در روزهای اخیر، دولت ترامپ چند دانشجوی خارجی مقیم آمریکا را در پیوند با مساله حمایت از فلسطینیها در برخی موسسات آموزشی هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ وعده داده است معترضان خارجی طرفدار فلسطین را از آمریکا اخراج کند. او این افراد را به حمایت از شبهنظامیان حماس، یهودستیزی و ایجاد مانع برای سیاست خارجی آمریکا متهم کرده است.
در مقابل، معترضان، از جمله برخی گروههای یهودی، این اتهامات را رد کرده و گفتهاند دولت ترامپ، انتقاد آنها از حملات اسرائیل به غزه و دفاعشان از حقوق فلسطینیان را با یهودستیزی و حمایت از حماس اشتباه گرفته است.
دولت ترامپ همچنین دانشجویان بین‌المللی را هدف سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی خود قرار داده و بازداشتهای مهاجرتی را افزایش داده و عبور از مرزها را بهشدت محدود کرده است.
اوایل ماه جاری میلادی، محمود خلیل، فارغالتحصیل دانشگاه کلمبیا و از رهبران اعتراضات طرفدار فلسطین در این دانشگاه، که دارای اقامت دائم قانونی در آمریکاست، به اتهام ایراد اظهارات ضدیهودی و طرفداری از حماس به دست ماموران مهاجرت فدرال در نیویورک بازداشت شد. او این اتهامات را رد کرده است.
سهشنبه هفته جاری هم، ماموران فدرال مهاجرت، رومِیسا اوزتورک، دانشجوی دکترای اهل ترکیه در دانشگاه تافتس در ایالت ماساچوست را بازداشت کردند.
سونیل کومار، رییس دانشگاه تافتس، شامگاه سهشنبه در ایمیلی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی نوشت که به مقامات دانشگاه اطلاع داده شده که ویزای این دانشجو لغو شده است.
