اسرائیل برای اولین بار پس از آتش‌بس با حزب‌الله به سه ساختمان در ضاحیه بیروت که دستور تخلیه آن‌ها را صادر کرده بود، حمله کرد. هم‌زمان حزب‌الله برگزاری مراسم موسوم به روز قدس را در بیروت لغو کرد و رییس‌جمهوری لبنان گفت که پروازها از تهران به لبنان از سرگرفته نخواهد شد.
پیش از آغاز حملات اسرائیل به لبنان، ژورف عون، رییس‌جمهوری این کشور، گفت که پروازها از تهران به بیروت در حال حاضر از سر گرفته نخواهد شد.
پس از این حمله، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای گفت: «هر کس که هنوز وضعیت جدید در لبنان را درک نکرده است، امروز نمونه دیگری از عزم راسخ ما را دریافت کرد.»
او در این بیانیه افزود: «معادله تغییر کرده است. آنچه قبل از هفتم اکتبر بود، تکرار نخواهد شد. ما اجازه شلیک به شهرهای خود را، حتی به صورت قطره‌ای، نخواهیم داد.»
نتانیاهو گفت: «ما به اجرای آتش‌بس با قدرت ادامه خواهیم داد، در هر نقطه از لبنان علیه هر تهدیدی برای دولت اسرائیل حمله خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که همه ساکنان ما در شمال با خیال راحت به خانه‌های خود باز می‌گردند.»
ارتش اسرائیل، جمعه هشتم فروردین، اعلام کرد به تاسیسات ذخیره پهپادهای حزب‌الله در ضاحیه بیروت حمله کرده است.
ارتش تاکید کرد به عملیات خود ادامه خواهد داد تا «هر تهدیدی علیه امنیت اسرائیل» را از بین ببرد.
سخنگوی ارتش اسرائیل نیز تایید کرد که ارتش اهدافی متعلق به حزب‌الله از جمله مقرهای فرماندهی، زیرساخت‌های نظامی، پرتابگرها و عوامل این گروه را در جنوب لبنان هدف قرار داده است بودند.
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد: «شلیک‌های صبحگاهی به سمت الجلیل علیا، نقض آشکار توافقات بین اسرائیل و لبنان و تهدیدی مستقیم برای جبهه داخلی اسرائیل است. دولت لبنان مسئولیت حفظ توافق را بر عهده دارد.»
پیش‌تر، رسانه‌های لبنانی از حملات اسرائیل به جنوب این کشور خبر داده بودند.
هم‌زمان منابع خبری از قول بدرالدین الحوثی، رهبر حوثی‌های یمن نوشتند: «اگر حومه جنوبی [بیروت] هدف حمله قرار بگیرد، روز قدس روزی ویرانگر برای رژیم صهیونیستی خواهد بود.»
از سوی دیگر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، حملات اسرائیل به لبنان را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد که حاکمیت لبنان باید رعایت شود و همه به توافق آتش‌بس پایبند باشد.
رییس‌جمهوری لبنان نیز گفت که «هرگونه تلاش مشکوک برای بازگرداندن لبنان به چرخه خشونت» محکوم است: «ما اجازه نخواهیم داد جنگ ویرانگر تکرار شود.»
اسرائیل پیش از این تهدید کرده بود اگر شمال این کشور با پرتاب راکت از لبنان بار دیگر ناامن شود، بیروت نیز امن نخواهد ماند.
ارتش اسرائیل روز جمعه در بیانیه‌ای از رهگیری دو راکت پرتاب شده از لبنان خبر داد اما حزب‌الله نقش داشتن در پرتاب این راکت‌ها را رد کرد.
با این حال یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، بار دیگر به دولت لبنان هشدار داد که اگر منطقه الجلیل در شمال این کشور در امنیت نباشد، بیروت نیز روی آرامش را نخواهد دید.
نیروهای اسرائیلی روز جمعه همچنین اطراف قعقعیة الجسر و خیام در جنوب لبنان را هدف حمله قرار دادند.
پس از پرتاب شش راکت از جنوب لبنان به سمت شهر مرزی متولا در شمال اسرائیل در صبح دوم فروردین، ارتش اسرائیل حملات به جنوب لبنان را از سر گرفت.
حزب‌الله مسئولیت حمله راکتی به شمال اسرائیل را نپذیرفته و اعلام کرده که متعهد به توافق آتش‌بس است.
پنج‌شنبه رسانه‌های لبنان از کشته شدن سه نفر در حمله هوایی اسرائیل به یحمر در جنوب لبنان خبر دادند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد هفتم فروردین تعدادی از نیروهای حزب‌الله را در این منطقه هدف قرار داده است.
یک روز پیش از این حمله نیز یک خودرو در شهر معروب لبنان با پهپاد هدف قرار گرفت و یک نفر کشته شد.
پروازها از تهران به بیروت از سر گرفته نمی‌شود
رییس‌جمهوری لبنان روز جمعه گفت که پروازها از تهران به بیروت در حال حاضر از سر گرفته نخواهد شد.
عون، اول اسفند در جریان دیدار با هیاتی از «باشگاه مطبوعات» در کاخ ریاست‌جمهوری گفته بود ممنوعیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به لبنان، به تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد.
وال‌استریت ژورنال ۱۲ بهمن به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا گزارش داد اسرائیل در شکایتی به کمیته نظارت بر آتش‌بس لبنان گفته است «دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و سایرین، با هدف احیای حزب‌الله، با کیف‌های پر از پول از طریق فرودگاه بیروت در حال انتقال ده‌ها میلیون دلار پول نقد به این گروه هستند».
پس از این هشدار، وزارت حمل‌ونقل لبنان به فرودگاه رفیق حریری دستور داد که از فرود دو پرواز هواپیمایی ماهان خودداری کند.
این تصمیم دولت لبنان با اعتراضات گسترده حزب‌الله و هوادارانش مواجه شد.
سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده و اظهارات چند نفر از دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی نشان می‌دهد که بسیاری از این پروژه‌ها دوباره تایید و تنها تعدادی انگشت‌شمار متوقف شده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا، ژانویه سال جاری میلادی تامین مالی چندین پروژه مربوط به ایران، از جمله گروه‌های مدافع حقوق بشر ایرانی، پروژه‌های آزادی اینترنت و سازمان‌های جامعه مدنی را به حالت تعلیق درآورد.
این اقدام بخشی از بررسی گسترده‌تر کمک‌های خارجی ایالات متحده در چارچوب سیاست «اول آمریکا»ی دولت ترامپ بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره ازسرگیری کمک‌ها به پروژه‌های مرتبط با ایران گفت حکومت ایران یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است که مردم خود را برای حفظ قدرت سرکوب می‌کند و ایالات‌متحده به حمایت و دفاع از حقوق مردم ایران در برابر این حکومت ادامه می‌دهد.
سخنگوی این وزارتخانه در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر اینکه «حکومت ایران مانع از بهره‌مندی مردم از آزادی‌های اساسی می‌شود» گفت با وجود ادامه روند بازبینی کمک‌های خارجی، اجرای برخی برنامه‌های تایید‌شده که در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارند، از جمله برخی برنامه‌ها در حمایت از مردم ایران، همچنان خواهد یافت.
در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه به ایران اینترنشنال آمده است: «وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز به کار خود، با جدیت مشغول بررسی هر دلار هزینه‌شده در وزارت خارجه و آژانس توسعه جهانی (USAID) بوده تا اطمینان حاصل شود منابع مالیاتی شهروندان آمریکایی در راستای امن‌تر، قوی‌تر و ثروتمندتر شدن ایالات متحده مصرف می‌شود.»
این توقف کمک‌ها که در تاریخ ۲۰ ژانویه اعلام شد، در ابتدا برای ۹۰ روز تعیین شده بود اما ظاهرا بررسی‌ها زودتر به پایان رسیده است.
ایران‌اینترنشنال به فهرستی از «کمک‌های مالی فعال» وزارت خارجه آمریکا دست یافته که نشان می‌دهد وضعیت تقریبا تمام پروژه‌های مرتبط با ایران به رنگ سبز درآمده و این نشان‌دهنده از سرگیری کمک‌ها به آن‌هاست.
چند نفر از دریافت‌کنندگان این کمک‌ها که همگی به جز یک نفر خواستند نامشان فاش نشود، به ایران‌اینترنشنال گفتند کمک‌های مالی به آن‌ها دوباره برقرار شده و فعالیت‌هایشان از سر گرفته می‌شود.
از میان این افراد، تنها کسی که حاضر به صحبت علنی شد، احمد احمدیان، فعال حوزه آزادی اینترنت در ایران و مدیر سازمان مردم‌نهاد «هولیستیک رزیلینس» (Holistic Resilience) مستقر در کالیفرنیاست که در زمینه توسعه فن‌آوری‌های مقابله با سانسور، تحقیق و فعالیت می‌کند.
احمدیان ضمن استقبال از تصمیم دولت آمریکا برای بازگرداندن کمک‌ها به سازمان‌هایی همچون سازمان تحت مدیریت او، گفت: «فشار بر حاکمان ایران و حمایت هم‌زمان از ایرانیان نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری است؛ البته اگر ایالات متحده بخواهد تغییر واقعی در ایران و حتی فراتر از آن ایجاد کند.»
او در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال افزود: «سیاست دولت ترامپ مبتنی بر افزایش کارایی و اجتناب از شروع یک جنگ جدید است که بر این اساس جامعه مدنی ایران همچنان امیدوارکننده‌ترین گزینه برای تحقق این هدف و تغییر رفتار حکومت ایران است.»
احمدیان هم‌زمان تاکید کرد که ممکن است نیاز باشد اصلاحاتی در نحوه اعطای این کمک‌های مالی انجام شود: «به باور من پروژه‌های جدید باید بازدهی مشخص داشته باشند، شفافیت آن‌ها افزایش یابد، بر ارزش‌های مشترک مردم ایران و آمریکا تاکید کنند و نتایج ملموس‌تری داشته باشند.»
تاثیر فرمان اجرایی ترامپ بر جامعه مدنی در ایران
پیش از توقف این کمک‌ها، آمریکا از چندین سرویس ارائه‌دهنده وی‌پی‌ان (VPN) حمایت مالی می‌کرد که به ایرانیان کمک می‌کنند از سانسور دولتی عبور کنند.
آمریکا همچنین از پروژه‌هایی در حمایت از آزادی رسانه، تقویت جامعه مدنی و مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران پشتیبانی می‌کرد که تمام این ابتکارات تحت تاثیر دستور اجرایی ترامپ قرار گرفتند.
توقف کمک‌ها که در نخستین روز کاری ترامپ در کاخ سفید اعلام شد، انتقادهای بسیاری را در میان فعالان ایرانی برانگیخت. این فعالان معتقد بودند چنین تصمیمی بیش از همه به نفع حاکمان جمهوری اسلامی است.
اکنون دریافت‌کنندگان این کمک‌ها معتقدند از سرگیری حمایت‌های مالی آمریکا شرایط را تغییر خواهد داد.
یکی از این افراد که خواست ناشناس بماند، به ایران‌اینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی تلاش کرد از توقف موقت کمک‌ها به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کند و ادعا کرد این پروژه‌ها کارایی و تاثیر ندارند. اما واقعیت این است که بسیاری از این پروژه‌ها اثرات ملموسی بر جامعه ایران داشته‌اند.»
او در ادامه گفت: «دولت ترامپ نشان داد برای پروژه‌های مرتبط با ایران ارزش قائل است. من انتظار دارم که کمک‌های بیشتری هم به این بخش بشود؛ چرا که این پروژه‌ها کاملا با سیاست "اول آمریکا" همخوانی دارند.»
وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره نتایج بررسی‌ها یا دلایل از سرگیری این کمک‌ها اظهار نظر علنی نکرده است.
توقف و از سرگیری این کمک‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان واشینگتن و تهران شدت گرفته است.
ترامپ در هفته‌های اخیر فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک را بر تهران به شدت افزایش داده و در پیامی به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به او هشدار داده است که یا با توافقی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران موافقت کند یا با پیامدهای شدید مواجه شود.
خامنه‌ای هم در واکنش به این پیام اعلام کرد تا زمانی که فشارها ادامه دارد، هیچ مذاکره مستقیمی انجام نخواهد داد و ایران در برابر خواسته‌های آمریکا تسلیم نمی‌شود.
با تشدید موضع‌گیری دو طرف، نگرانی‌ها از بالا گرفتن تنش‌ها افزایش یافته است؛ به‌ویژه اینکه آمریکا حضور نظامی خود را در خاورمیانه و اقیانوس هند تقویت کرده است.
آخرین ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده حاکی است که نفوذ منطقه‌ای ایران کاهش یافته و نارضایتی‌های داخلی ممکن است به اعتراضات گسترده مشابه سال‌های اخیر منجر شود.
تحلیل‌گران معتقدند تصمیم از سرگیری کمک‌ها به پروژه‌های مربوط به ایران، می‌تواند تحت تاثیر چنین ارزیابی‌هایی گرفته شده باشد.
بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و از چهرههای برجسته مخالف دولت رجب طیب اردوغان، موج گستردهای از اعتراضات در سراسر ترکیه را رقم زده است. این اعتراضها که چندین شب پیاپی ادامه داشت، با سرکوب شدید پلیس مواجه و منجر به دستگیری صدها معترض شده است.
این خبرنگار سوئدی در استانبول و در چارچوب تحقیقات مربوط به تظاهرات جنجالبرانگیزی که ژانویه سال ۲۰۲۳ در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شد، دستگیر شده است.
در آن تظاهرات، معترضان عروسکی شبیه رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه را در بیرون ساختمان شهرداری استکهلم از طناب دار آویختند.
مقامهای ترکیه میگویند مدین یکی از ۱۵ فرد مظنون است که در «سازماندهی، ترویج یا ارتباط با آن تظاهرات» نقش داشته‌اند.
اتهامات مطرح شده علیه این خبرنگار سوئدی، شامل «توهین به رییس‌جمهوری» و «عضویت در یک سازمان تروریستی» است.
روزنامه «داگنز ایتیسی» (Dagens ETC) که مدین برای آن کار می‌کند، دو روز قبل از اعلام رسمی بازداشت او ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بود قادر به برقراری ارتباط با این خبرنگار نیست.
آندریاس گوستاوسون، سردبیر ارشد روزنامه داگنس ایتیسی، به شبکه چهار تلویزیون سوئد (TV4) گفت که مدین هیچ کار نادرستی انجام نداده و تنها بهدلیل انجام وظیفه خبرنگاریاش مجازات شده است.
نیروهای امنیتی ترکیه پیش از این و در جریان سرکوب تظاهرات علیه بازداشت اماماوغلو، دستکم ۱۱ روزنامه‌نگار و عکاس را بازداشت کردند.
علاوه بر تظاهرات در استکهلم، مقامهای ترکیه گزارشهای پیشین مدین از مناطق جنگزده در سوریه، عراق و جنوب شرق ترکیه بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ را نیز به عنوان بخشی از دلایل بازداشت او مطرح کردهاند.
دادگاه آنکارا پس از بازجویی و جلسه تفهیم اتهام که از طریق ویدیوکنفرانس و با حضور مدین در استانبول برگزار شد، حکم بازداشت رسمی او را صادر کرد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، به اسوت، شبکه تلویزیونی دولتی این کشور (SVT) گفت دولت سوئد از سفیر ترکیه در استکهلم خواسته است تا در مورد اتهامات علیه این خبرنگار سوئدی توضیح دهد و همچنین درخواست کرده است که دسترسی فوری مدین به خدمات کنسولی فراهم شود.
در جریان این اعتراضات سراسری در ترکیه، بیش از ۱۱۰۰ نفر بازداشت و دستکم ۱۲۳ پلیس زخمی شدند.