مارین لوپن رهبر راستگرای فرانسه با حکم دادگاه از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ منع شد
در تحولی قابل توجه، گزارش‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو در مسیر خود برای ادای توضیحات به ماموران واحد تحقیقات جنایی ویژه پلیس اسرائیل (لاهَو ۴۳۳) است.
این جلسه بازجویی در چارچوب تحقیقات مرتبط با رسوایی موسوم به «قطرگیت» انجام می‌گیرد.
نتانیاهو در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو، در جلسه رسیدگی به پرونده کیفری خود با اتهام فساد در حال ادای شهادت بود اما این جلسه به طور ناگهانی نیمه‌کاره ماند تا ظاهرا نخست‌وزیر بتواند در برابر پلیس شهادت دهد.
گالی باهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، به پلیس دستور داده است تا نتانیاهو را برای ارائه توضیحات در تحقیقات جاری درباره «روابط ادعایی غیرقانونی دستیاران او با قطر» فرا بخواند.
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو در این مرحله به عنوان «فردی که از جزییات پرونده اطلاع دارد و نه به‌عنوان مظنون» شهادت می‌دهد.
بر اساس این گزارش، تصمیم درباره این‌که آیا نتانیاهو در مراحل بعدی به‌عنوان مظنون و تحت اخطار رسمی مورد بازجویی قرار می‌گیرد یا خیر، پس از دریافت توضیحات اولیه او گرفته می‌شود.
روزنامه تایمز اسرائیل، دوشنبه گزارش داد پلیس این کشور در بیانیه‌ای بسیار کوتاه تایید کرده است بازداشت دو دستیار نتانیاهو در چارچوب تحقیقات مربوط به «روابط غیرقانونی احتمالی میان مقام‌های نزدیک به نتانیاهو و دولت قطر» صورت گرفته است.
این تحقیقات از سوی واحد جرایم ملی پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) انجام می‌شود.
از رسوایی قطرگیت چه می‌دانیم؟
به گزارش جوییش‌اینسایدر، فلدشتاین، سخنگوی نظامی سابق نتانیاهو، چهره کلیدی در آغاز این رسوایی بود.
او تنها چند روز پس از آغاز جنگ غزه، به عنوان پیمانکار وارد دفتر نتانیاهو شد. زمانی که دفتر نخست‌وزیری خواستار استخدام رسمی او شد، شین‌بت از صدور مجوز امنیتی برای او خودداری کرد تا او به عنوان پیمانکار باقی ماند.
فلدشتاین زیر نظر اوریخ، سخنگوی شخصی نتانیاهو کار می‌کرد که او نیز پیمانکار بود و می‌توانست هم‌زمان در پروژه‌های خارجی شرکت کند.
تبلیغات رسانه‌ای برای قطر
بر اساس این گزارش، فلدشتاین زمانی که برای دفتر نتانیاهو کار می‌کرد، از طریق یک شخص سوم، مبالغی از قطر دریافت کرده تا تصویر این کشور را به‌ویژه در جریان مذاکرات آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها که دوحه در آن نقش میانجی داشت، در رسانه‌های اسرائیلی بهبود بخشد.
به گزارش وب‌سایت اسرائیلی وای‌نت، قرارداد شرکت «ترد سیرکل» متعلق به «جی فوتلیک» با سفارت قطر در آمریکا نشان می‌دهد که فلدشتاین ماهانه ۴۰ هزار دلار برای پیشبرد منافع قطر دریافت کرده است.
در این قرارداد فلدشتاین به‌صورت غیرمستقیم در لیست همکاران معرفی شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند سخنگوی نظامی نتانیاهو در طول فعالیت خود به اقداماتی همچون تنظیم مصاحبه برای سردبیر جروزالم پست پس از بازدیدش از دوحه، ارائه موضوعات و گزارش‌هایی به خبرنگاران کانال ۱۲ اسرائیل و تلاش برای ساخت تصویری مثبت از قطر به عنوان «کشوری صلح‌طلب و باثبات» پیش از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در این کشور مشغول بوده است.
تلاش نتانیاهو برای تغییر رییس شین‌بت
رونن بار، رییس شین‌بت، در حال نظارت بر این پرونده امنیتی بود که نتانیاهو اعلام کرد قصد برکناری او را دارد.
نتانیاهو در بیانیه‌ای ویدیویی، «بی‌اعتمادی مداوم» خود به بار را دلیل اصلی این تصمیم عنوان و تاکید کرد که در زمان جنگ، نخست‌وزیر باید به‌طور کامل به رییس شین‌بت اعتماد داشته باشد.
نتانیاهو در این پیام برکناری بار را برای تحقق اهداف جنگی اسرائیل در غزه و جلوگیری از یک «فاجعه بعدی» ضروری توصیف کرد.
در نهایت دولت اسرائیل، جمعه اول فروردین به برکناری رییس سازمان امنیت داخلی رای داد.
دادستان کل اسرائیل در مواجه با این اقدام دولت اعلام کرد شین‌بت در حال تحقیق درباره اطرافیان نتانیاهو است و نخست‌وزیر به دلیل «تضاد منافع» نمی‌تواند رییس این نهاد را برکنار کند.
در نهایت دیوان عالی دادگستری اسرائیل با صدور دستوری موقت، از اجرای مصوبه دولت این کشور برای برکناری رییس شین‌بت جلوگیری کرد.
انتقادها از نتانیاهو
تصمیم نتانیاهو با انتقاد شدید مخالفان روبه‌رو شده است. آن‌ها می‌گویند هدف از برکناری بار، متوقف کردن تحقیقات پرونده قطرگیت است.
نتانیاهو این اتهام را رد کرده و گفته است که این تصمیم ارتباطی به تحقیقات ندارد.
به گفته یک کارشناس امور قطر، نفوذ این کشور از طریق شرکت‌های پوششی در چندین کشور مسبوق به‌سابقه است: «آن‌ها از این تاکتیک‌ها برای نزدیک شدن به مراکز قدرت استفاده می‌کنند.»
عمیحای کوهن، رییس برنامه امنیت ملی و حقوق در انستیتوی دموکراسی اسرائیل بر این باور است که قطر می‌خواهد خود را کشوری بی‌طرف جلوه دهد، در حالی که از «حماس و اخوان‌المسلمین حمایت می‌کند و با پول، در پی خرید نفوذ است».
لوپن، حزب اجتماع ملی و بیش از ۲۰ تن از اعضای آن متهم بودند که بودجه پارلمان اروپا را به‌طور غیرقانونی برای پرداخت حقوق کارکنان حزب در فرانسه به کار گرفته‌اند.
آن‌ها در پاسخ به اتهامات تاکید کرده‌اند این منابع مالی به‌درستی هزینه شده و اتهامات موجود در پرونده، تعریف نادرست و بیش از حد محدودی از وظایف دستیاران پارلمانی ارائه می‌دهد.
بندیکت دو پِرتویی، قاضی این پرونده، دوشنبه ۱۱ فروردین گفت: «ثابت شد که تمام این افراد در واقع برای حزب کار می‌کردند و نماینده آن‌ها در پارلمان اروپا هیچ وظیفه‌ای به آن‌ها محول نکرده بود.»
او افزود: «تحقیقات همچنین نشان داد این موارد صرفا خطاهای اداری نبوده‌اند بلکه اختلاسی سازمان‌یافته در چارچوب سیستمی بوده که با هدف کاهش هزینه‌های حزب طراحی شده بود.»
دو پِرتویی تاکید کرد لوپن «نقشی محوری» در این اختلاس داشته است.
رهبر حزب اجتماع ملی در حال حاضر پیشتاز نظرسنجی‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه است.
خبرگزاری رویترز نوشت حکم نهایی این پرونده می‌تواند صحنه سیاسی فرانسه را دگرگون کند.
دادستان‌ها خواستار آن شده بودند که در صورت محکومیت لوپن، او بدون توجه به فرآیند فرجام‌خواهی بلافاصله با ممنوعیت پنج‌ساله از فعالیت در مناصب دولتی روبه‌رو شود.
آن‌ها برای این درخواست، به ساز و کار موسوم به «اجرای موقت حکم» استناد کردند.
قضات فرانسوی این اختیار را دارند که درخواست دادستان‌ها را بپذیرند، اصلاح کنند یا آن را نادیده بگیرند.
در سیستم قضایی فرانسه، احکام معمولا پس از پایان فرآیند تجدیدنظر اجرایی می‌شوند اما در صورت صدور حکم با قابلیت «اجرای موقت»، مجازات بدون انتظار برای نتیجه فرجام‌خواهی، فورا به اجرا درمی‌آید.
چنین حکمی ضربه‌ای جدی به آینده سیاسی لوپن ۵۶ ساله است؛ سیاستمداری که تاکنون سه بار برای ریاست‌جمهوری نامزد شده و اعلام کرده انتخابات سال ۲۰۲۷ آخرین تلاش او برای رسیدن به این مقام خواهد بود.
با این حال، لوپن تا پایان دوره فعلی، کرسی خود را در پارلمان فرانسه حفظ خواهد کرد.
رهبر حزب اجتماع ملی روز دوشنبه در جلسه دادگاه حضور یافت اما پیش از صدور حکم نهایی، دادگاه را ترک کرد.
لوپن دادستان‌های این پرونده را متهم کرده است که به‌دنبال «مرگ سیاسی» او هستند.
او همچنین درخواست دادستان‌ها را برای اجرای موقت حکم او، «کاملا نامتناسب» خوانده است.
افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، دوشنبه ۱۱ فروردین در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان «رفح، مناطق شهری النصر و الشوکه، مناطق شرقی و غربی و محله‌های السلام، المناره و قیزان النجار» خواست محل زندگی خود را ترک کنند.
ادرعی افزود: «ارتش اسرائیل با قدرت فراوان به میدان نبرد بازمی‌گردد تا توانمندی‌های سازمان‌های تروریستی در این مناطق را از بین ببرد.»
به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، ساکنان مناطق اعلام‌شده برای در امان ماندن از درگیری‌ها، باید فورا راهی مراکز اسکان در منطقه المواصی شوند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت دستور تخلیه ساکنان رفح در شرایطی صادر شده است که مسلمانان در غزه و دیگر نقاط جهان در حال برگزاری مراسم عید فطر هستند.
نتانیاهو ۱۰ فروردین اعلام کرد کابینه امنیتی این کشور تصمیم گرفته فشار نظامی بر حماس را افزایش دهد.
او با دفاع از این تصمیم گفت گسترش عملیات نظامی در نوار غزه «از یک سو، توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس را در هم می‌شکند و از سوی دیگر، شرایط را برای آزادی گروگان‌های ما فراهم می‌کند».
این در حالی است که سیاست‌های دولت نتانیاهو با انتقاد احزاب اپوزیسیون و خانواده‌های شماری از گروگان‌های در بند حماس روبه‌رو شده است.
ارتش اسرائیل ۹ فروردین اعلام کرد دامنه عملیات خود در جنوب نوار غزه را افزایش داده و نیروهایش وارد رفح شده‌اند؛ اقدامی که در راستای گسترش منطقه حائل در امتداد مرزهای غزه و از بین بردن زیرساخت‌های گروه‌های مسلح فلسطینی صورت می‌گیرد.
اسرائیل و حماس ۲۶ دی سال گذشته برای برقراری یک آتش‌بس سه‌مرحله‌ای در غزه به توافق دست یافتند. مرحله نخست این توافق که شش هفته به طول انجامید، ۱۲ اسفند به پایان رسید و اسرائیل ۲۸ اسفند بمباران شدید غزه را از سر گرفت.
صدها تن از ساکنان غزه ششم فروردین در مخالفت با سیاست‌های حماس و ادامه جنگ، در نقاط مختلف این باریکه دست به تجمع اعتراضی زدند و شعارهای از جمله «حماس، برو بیرون» سر دادند.
وب‌سایت خبری وای‌نت یک‌شنبه ۱۰ فروردین به‌نقل از ساکنان غزه گزارش داد حماس دست‌کم شش تن از سازمان‌دهندگان اعتراضات اخیر را اعدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز در روز دوشنبه ۱۱ فروردین، بازداشت امام‌اوغلو که در برخی نظرسنجی‌ها از اردوغان، رییس‌جمهوری فعلی ترکیه، پیشی گرفته، بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در یک دهه را برانگیخته و منجر به دستگیری‌های گسترده شده است.
ده‌ها هزار نفر در استانبول، ۹ فروردین گرد هم آمدند تا علیه بازداشت او به عنوان اصلی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان، اعتراض کنند.
در پی دستگیری امام‌اوغلو، ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و باعث شد دارایی‌های ترکیه در بازارها با افت شدید مواجه شوند. این موضوع ترازنامه شرکت‌ها را به هم ریخته و نرخ بهره وام‌ها را که پیش‌تر هم بالا بود، افزایش داده است.
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه
مدیران شرکت‌ها به رویترز گفته‌اند که کسب‌وکارها در ترکیه در بخش‌های مختلف در حال تلاش برای ارزیابی مجدد ریسک هستند؛ به طوری که برخی از آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده را متوقف کرده و بودجه‌ها را کاهش داده‌اند.
شرف فیات، رییس شرکت «سیستم دنیم» که برای برندهای غربی پوشاک تولید می‌کند و محصولاتش را به اروپا و آمریکا صادر می‌کند، گفت: «اکنون صنعت‌گران باید تاوان بحرانی را بدهند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند.»
فیات که ریاست یک انجمن صنفی پوشاک را هم بر عهده دارد، قصد داشته در نیمه دوم سال با امید به افزایش تقاضا از اروپا کسب‌وکار خود را گسترش دهد اما: «ما بلافاصله این برنامه‌ها را کنار گذاشتیم.»
اگرچه بانک مرکزی ترکیه با دخالت‌هایی توانست لیر را اندکی از سقوط نجات دهد و ارزش آن را در سطح بی‌سابقه ۴۲ لیر در برابر هر دلار نگه دارد اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست.
برنامه دولت برای کاهش تورم و نرخ بهره با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سنتی که امید به بهبود آینده را در میان مردم زنده کرده بود، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بانک مرکزی ترکیه در یک نشست اضطراری نرخ بهره را دو درصد افزایش داد و به ۴۶ درصد رساند. طبق اطلاعاتی که بانکداران به رویترز داده‌اند، نرخ بهره وام‌های تجاری کوتاه‌مدت از میانگین ۴۲ تا ۴۳ درصد به ۵۲ تا ۵۳ درصد رسیده و در برخی موارد تا ۶۰ درصد هم گزارش شده است.
مورگان استنلی، شرکت خدمات مالی آمریکایی، پیش‌بینی کرده است که کاهش نرخ بهره در ترکیه تا اواسط خرداد به تعویق بیفتد و شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی گلدمن ساکس نیز گفته انتظار دارد نرخ بهره، ۳۵۰ واحد پایه‌ای (معادل ۳.۵ درصد) افزایش یابد.
هر شرکتی باید برنامه داشته باشد
هاکان کارا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی ترکیه و استاد دانشگاه بیلکنت آنکارا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تحولات بیش از همه بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.»
او تاکید کرد که روند کاهشی سرمایه‌گذاری از قبل آغاز شده و این روند در کوتاه‌مدت احتمالا شدیدتر خواهد شد.
دولت ترکیه گفته که بی‌ثباتی اخیر اقتصادی موقتی و محدود خواهد بود اما برخی مدیران شرکت‌ها نگرانند که این بحران تازه شروع شده باشد.
انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۸ برگزار شود؛ زمانی که دوره ریاست‌جمهوری اردوغان پس از دو دهه تسلط بر سیاست ترکیه به پایان می‌رسد.
هم‌زمان بسیاری بازداشت امام‌اوغلو را که به اتهام فساد مالی زندانی شده، نشانه‌ای از تلاش زودهنگام اردوغان برای ماندن در قدرت می‌دانند؛ چه با برگزاری انتخابات زودهنگام و چه با تغییر قانون اساسی. اقدامی که احتمالا با مخالفت عمومی روبه‌رو خواهد شد.
محمت بیوک‌اکسی، عضو هیات مدیره «شرکت زیلان»، فعال در حوزه خرده‌فروشی و املاک، گفت: «انتظارات مثبتی که در مورد آینده اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار در ترکیه داشتیم، حالا کمتر قابل اطمینان شده‌اند.»
پیامدهای دیگری هم در راه است: مدیر یک شرکت به رویترز گفت برخی شرکت‌ها در حال ارزیابی ریسک‌های منابع انسانی هستند، چون نگرانند که مشارکت کارکنان در اعتراضات یا انتشار مطالب سیاسی در شبکه‌های اجتماعی به خود آن‌ها لطمه بزند.
او افزود: «برخی شرکت‌های بزرگ در حال ارزیابی مجدد ریسک‌های مرتبط با نرخ ارز، تورم و هزینه تامین مالی هستند و در برآوردهای جدید خود احتمال آسیب‌های اقتصادی را به‌طور چشمگیری بالا برده‌اند.»
یک مشاور حوزه ادغام و تملیک شرکت‌ها هم گفت: «حتی اگر برخی شرکت‌های خارجی نگران روند فزاینده غیردموکراتیک در اقدامات دولت ترکیه نباشند، بعید است در چنین فضای اقتصادی پرریسکی دست به سرمایه‌گذاری بزنند.»
