رییس مرکز آمار قوه قضاییه: شناسایی اموال محکومان چهار دقیقه طول می‌کشد
این طرح که چهارشنبه ۱۳ فروردین، از سوی جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شد، دولت آمریکا راموظف می‌کند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.
جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیه‌ای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور می‌کند سقوط خواهد کرد. همان‌طور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی می‌کنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزه‌شان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»
جیمی پانتا، نیز در بیانیه‌ای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار می‌دهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط دارایی‌های حکومت برای کمک به جنبش‌های دموکراسی‌خواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوب‌ها می‌پردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»
«فرصت بی‌سابقه»
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در تدوین این طرح نقش داشته‌اند و از تصویب آن در کنگره حمایت می‌کنند.در همین حال این دو نهاد اعلام کردند که دوشنبه ۱۸ فروردین، به‌طور مشترک میزبان نشستی ویژه در همین زمینه خواهند بود.
در این نشست جو ویلسون، سخنرانی خواهد کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفت‌وگویی ویژه با کلیف می، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها شرکت خواهد کرد. در ادامه این نشست، بهنام بن طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، و کامران خوانساری‌نیا، نایب‌رییس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، به بررسی شرایط کنونی ایران و چگونگی تلفیق راهبرد حمایت حداکثری و فشار حداکثری خواهند پرداخت.
به‌گفته این دو نهاد، با تشدید برنامه هسته‌ای ایران، وخامت اوضاع اقتصادی، و تقویت روابط تهران با حکومت‌های اقتدارگرا و گروه‌های تروریستی، ایالات متحده فرصت بی‌سابقه‌ای برای اجرای راهبردهای جایگزینی دارد تا حمایت حداکثری از مردم ایران را با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ترکیب کند.
جزییات «قانون حمایت حداکثری»
براساس آنچه که در وب‌سایت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران منتشر شده، «قانون حمایت حداکثری طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا است که با هدف ارائه حمایت مستقیم از مردم ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و یک جامعه آزاد تدوین شده است. این قانون در کنار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک، و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات رژیم به جای مردم عادی تاکید دارد. این طرح همچنین بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود فراتر از جمهوری اسلامی صحه می‌گذارد.»
بر اساس این طرح، کاخ سفید موظف خواهد شد که راهبردی شفاف و قاطع برای حمایت از مردم ایران ارائه دهد و یک نماینده ویژه برای هماهنگی اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست حمایت حداکثری تعیین کند.
در این طرح بر تقویت حمایت سایبری از معترضان ایرانی و اصلاح عملکرد سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده (USAGM) برای بهبود اطلاع‌رسانی به ایرانیان و مقابله با تبلیغات حکومت ایران تاکید شده است. سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده بر صدای آمریکا و رادیو فردا نظارت می‌کند.
در طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، توجه ویژه به آزادی اینترنت شده و از جمله گفته شده است که باید یک کارگروه بین‌سازمانی با هدف توسعه دسترسی امن به اینترنت برای مردم ایران تشکیل شود و خداماتی مانند وی‌پی‌ان‌های ایمن، فناوری ماهواره‌ای، سیم‌کارت‌های eSIM و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایرانی ارائه شود.
در بخش دیگری از این طرح تاکید شده است که دارایی‌های حکومت ایران که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار دارند باید مسدود و توقیف شوند و این منابع به جنبش‌های دموکراسی‌خواهی غیرخشونت‌آمیز، از جمله حمایت از کارگران معترض و ارائه کمک‌های بشردوستانه اختصاص یابد.
این طرح همچنین خواستار تدوین یک راهبرد جامع برای حمایت از مقامات و نیروهای امنیتی جداشده از جمهوری اسلامی، ایجاد کانال‌های ارتباطی ایمن برای این افراد جهت ارائه اطلاعات و همکاری با دولت آمریکا و تشکیل یک گروه کاری بین‌سازمانی برای مدیریت و راستی‌آزمایی اطلاعات دریافتی از جداشدگان از حکومت ایران شده است.
به‌گفته اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، این طرح وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و دادستان کل آمریکا را موظف خواهد کرد تا با انجام یک ارزیابی جامع اعلام کنند که آیا می‌توان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد یا نه.
طرح‌های مکمل برای افزایش فشار بر ایران
این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگ‌ترین گروه جمهوری‌خواهان در کنگره محسوب می‌شود.
براساس آنچه که در وب‌سایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرح‌های مرتبط عبارتند از:
گسترش تحریم‌ها به حزب‌الله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی
این بسته قوانین پیشنهادی همچنین شامل دو قانون دیگر و یک قطعنامه می‌شود:
به گفته یک منبع اطلاعاتی اروپایی، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ هواپیمایی فارس ایر قشم، با کد رجیستری EP-FAB که از بندر سودان به پرواز درآمده بود، در تهران به زمین نشست.
در فهرست پروازهای این هواپیما آمده که ساعاتی قبل در پروازی سه ثانیه‌ای از تهران به تهران رفته است. معمولا هواپیماهای متعلق به سپاه پاسداران تلاش می‌کنند با این روش و با خاموش کردن سیستم‌های راداری خود را پنهان کنند.
اما براساس اطلاعات ثبت شده در سایت فلایت رادار ۲۴، صبح همان روز این هواپیما در پروازی به شماره w5998 از تهران به بندر سودان پرواز کرد.
علاوه بر این منبع اروپایی، یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران نیز تایید کرد که محموله این هواپیمای بوئینگ سلاح‌ها و تجهیزات نظامی بوده، عمدتا پهپادهای مختلف که تحویل ارتش سودان شده تا از آنها در جنگ داخلی این کشور علیه مخالفانش استفاده کند.
شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم متعلق به سپاه پاسداران است که به‌دلیل تامین سلاح برای گروه‌های تروریستی تحریم شده است.
ایران در ۲۴ تیرماه سال گذشته هم، با همین هواپیما و با همین کد رجیستری، محموله مشابهی را از بندرعباس به سودان منتقل کرده بود. یک ماه پیش از آن هم این هواپیما از ایران به سودان رفت.
حدود یک سال پیش خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع ایرانی از نقش‌آفرینی پهپادهای ارسالی جمهوری اسلامی به سودان در جنگ داخلی این کشور خبر داد.
براساس تصاویر ماهواره‌ای که بی‌بی‌سی جهانی از یک پایگاه نظامی در نزدیکی خارطوم منتشر کرده، تهران دو مدل پهپاد به سودان می‌فرستد. یکی پهپاد ابابیل ۳ که عمدتا کارکرد تجسسی دارد و دیگری پهپاد مهاجر ۶ که قادر به حمل دو بمب هوشمند قائم است و ایران پیشتر به حشدالشعبی عراق، ونزوئلا و روسیه داده بود.
همچنین عکسی از وجود موشک ضدزرره صاعقه ۲ ساخت ایران هم در اردوگاه ارتش سودان در رسانه‌ها منتشر شد. جمهوری اسلامی از این گروه در مقابل شورشیان مسلح موسوم به نیروهای واکنش سریع حمایت می‌کند.
جمهوری اسلامی سال‌های طولانی به‌دنبال نفوذ در سودان بود. ۱۲ سال پیش، و در زمان حکومت عمر البشیر، تهران تلاش می‌کرد از مسیر سودان به حماس سلاح برساند. سال ۹۳، اسراییل یک کارخانه اسلحه‌سازی را در خارطوم بمباران کرد که تایمز اسراییل به نقل از تایمز لندن خبر داد متعلق به سپاه پاسداران بود.
اما در سال ۹۳، سودان جمهوری اسلامی را متهم کرد که به‌دنبال ترویج فرهنگ شیعی در این کشور است. دو سال بعد، پس از حمله به سفارت عربستان سعودی، سودان به نشانه اعتراض روابطش را با جمهوری اسلامی قطع، و سفیر تهران را اخراج کرد.
سودان در جریان جنگ یمن هم در کنار ریاض با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی جنگید.
اما زمستان سال ۱۴۰۲، در بحبوحه جنگ اسرائیل و حماس، وزیر امور خارجه سودان به ایران سفر کرد و دو طرف آغاز مجدد روابط را اعلام کردند. پس از آن بود که سپاه پاسداران انبوهی از سلاح را به سودان فرستاد.
آذرماه سال گذشته خبرگزاری بلومبرگ خبر داد جمهوری اسلامی به‌دنبال ایجاد پایگاهی نظامی در قلمرو سودان در دریای سرخ است.
۳۰ بهمن ماه، علی یوسف، وزیر امور خارجه سودان به ایران رفت و با مقام‌‌های جمهوری اسلامی دیدار کرد، دست داد و طرفین به همدیگر قول همکاری دادند.
اما علی یوسف، سه روز قبل در مسکو، به جای قول، به مسکو تضمین داد که در آب‌های سودان در دریای سرخ پایگاه نظامی تاسیس کند.
در میانه اسفند ماه وال‌استریت ژورنال خبر داد جمهوری اسلامی به حاکمان سودان پیشنهاد داده تا در ازای تاسیس یک پایگاه نظامی دائمی مشابه، یک کشتی جنگی با توانایی حمل و پرواز بالگرد از روی عرشه به این کشور بدهد. اما سودان این پیشنهاد را نپذیرفته است.
با این حال جمهوری اسلامی به ارسال سلاح به سودان ادامه می‌دهد. دو هفته پس از سفر وزیر امور خارجه سودان به تهران، وب‌سایت دیپلماسی ایرانی متعلق به صادق خرازی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در مقاله‌ای نوشت تهران دو هدف را در سودان دنبال می‌کند از جمله استفاده از ذخایر اورانیوم سودان برای تقویت برنامه هسته‌ای نظامی‌اش.
اما دومین هدف جمهوری اسلامی، اضافه کردن سودان به محور مقاومت عنوان شده است. ارتش نیابتی خامنه‌ای در منطقه که در یک سال و نیم گذشته به دست اسرائیل تضعیف شد.
