قوه قضاییه اعلام کرد مرگ حسین‌علی نیری با کشته‌شدن مقیسه و رازینی ارتباطی ندارد
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «تمدید این ماموریت‌ها، همراه با گسترش اختیارات هیات حقیقت‌یاب، پاسخی حیاتی به درخواست‌های پیاپیِ بازماندگان و خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و همین‌طور مطالبات فعالان حقوق بشر در ایران است که مدت‌ها منتظر آن بودیم.»
او در ادامه اضافه کرد: «اکنون ماموریت حقیقت‌یاب از اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی فراتر رفته است و این هیات می‌تواند دیگر موارد نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران و جنایت‌های تحت قوانین بین‌الملل را بررسی کند. افزون بر این، کمیته می‌تواند اطمینان حاصل کند که نظارت بین‌المللی تنها به بخشی از سرکوب‌ها محدود نباشد، بلکه الگوهای تکرارشونده نقض جدی حقوق‌بشر را هم در برگیرد.»
به گفته حشاش، تصویب این قطعنامه پیامی محکم به مقامات ایران، از جمله قضات، دادستان‌ها، ماموران امنیتی و اطلاعاتی است مبنی بر این‌که نقض جدی حقوق بشر و ارتکاب آنچه تحت حقوق بین‌الملل جنایت به شمار می‌آید، بدون پیامد نخواهد بود.
به گفته این مقام عفو بین‌الملل، این سازوکار، افزون بر تشدید نظارت جهانی، تلاش‌ها برای تحقق عدالت از طریق اختیارات حقوقی بین‌المللی را تقویت می‌کند. این هدف با ایجاد یک فرآیند ضروری برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ مدارک مورد نیاز برای پیگردهای کیفریِ آتی محقق خواهد شد.
قطعنامه یادشده امروز، ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. بر اساس آن، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و فعالیت هیات حقیقت‌یاب این سازمان تمدید شد.
این هیات که از سال ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کار خود را آغاز کرده بود، تا پیش از این قطعنامه فقط موارد نقض حقوق بشر مرتبط با این دور اعتراض‌ها در ایران را دنبال و بررسی می‌کرد.
در بخش دیگری از بیانیه، این قطعنامه نقطه عطفی در مسیر تلاش فعالان حقوق بشر و نتیجه سال‌ها تلاش عفو بین‌الملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مستقل و دائمی با هدف تحقیق درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خوانده شده است.
عفو بین‌الملل تاکید کرده که نقض حقوق بشر در حیطه‌های مختلف در جمهوری اسلامی سال‌هاست با مصونیت از مجازات همراه بوده و همین مساله مقامات ایران را در ارتکاب شکل‌های مختلف نقض حقوق بشر جسورتر کرده است.
عفو بین‌الملل سه درخواست عمده از دولت‌های عضو سازمان ملل طرح کرده است: «دولت‌ها باید از مقامات ایران بخواهند به امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، امکان دسترسی بدون قید و شرط به به بازرسان مستقل را فراهم آورند و اقدامات تلافی‌جویانه علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر فعالان حقوق بشر را متوقف کنند.»
هیات ویژه حقیقت‌یاب باید بر نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی نظارت کند، موارد جدی و مستمر را جمع‌آوری و ثبت کند، الگوهای نقض حقوق بشر را شناسایی و تحلیل کند و اطمینان یابد این شواهد برای استفاده در فرآیندهای قضایی مستقل آماده‌اند.
در گزارش‌های پیشین این هیات که در بهار دو سال گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ارائه شدند، آمده است: «مقامات ایرانی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» حقوق بشر را به‌طور فاحش نقض کرد. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی-جنسیتی صورت گرفت، طبق قوانین بین‌الملل در رده جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرند.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، متن پیام تسلیتی را از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای به مناسبت مرگ نیری منتشر کرد.
در پیام اژه‌ای آمده است که نیری «مدت قابل توجهی را در بستر بیماری و کسالت» گذراند: «قطعا این رنجوری ناشی از سالیان مدید خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی بود.»
پیش از این و در ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳، در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران، گزارش شد «سه قاضی دیوان عالی کشور» با تیر جنگی هدف حمله قرار گرفتند که به دنبال آن، محمد مقیسه و علی رازینی کشته شدند.
قوه قضاییه شنبه ۲۹ دی در بیانیه‌ای تایید کرد که رازینی و مقیسه، «دو قاضی خدوم و انقلابی» در تیراندازی کشته شدند.
در گزارش‌هایی که همان زمان منتشر شد، اعلام شد که یک قاضی دیگر هم مصدوم شده است و ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
در آن زمان و در گزارش‌های بعدی، نام نیری به عنوان «قاضی سوم» مطرح شد اما برخی مقامات از اساس وجود «قاضی سوم» در این ماجرا را تکذیب کردند.
خبرگزاری میزان با انتشار گزارشی، این گمانه را که نیری سومین قاضی بوده که در جریان تیراندازی مجروح شده رد کرد و نوشته او در اثر بیماری از دنیا رفته است.
یکی از دو نفر
حسین‌علی نیری، متولد سال ۱۳۳۵، است. او در سال ۱۳۶۲، درحالیکه تنها ۲۶ سال سن داشت، به سمت قاضی شرع زندان اوین منصوب شد.
این درست است که هیات صادر کننده احکام اعدام تابستان ۱۳۶۷، در نهایت به شش نفر رسید، اما در حکم اولیه روح‌الله خمینی، که ششم مرداد ماه ۱۳۶۷ صادر شد، تنها نام دو نفر برده شده است. در این حکم آمده است: «تشخیص موضوع [محاربه و مستحق محکومیت به اعدام] در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد.»
خمینی در این حکم، نامی از نماینده وزارت اطلاعات نبرده، هرچند بعدها مشخص شد، نماینده وزارت اطلاعات در هیات مصطفی پورمحمدی بوده است. همچنین ابراهیم رئیسی بعدا به این هیات اضافه شد. براین اساس نیری که در زمان صدور حکم ۳۲ سال داشت، یکی از دو نفری بود که در حکم خمینی از آنها نام برده شده است.
بعد از این حکم، ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان کل تهران نیز به ترکیب اضافه شد. با مرگ نیری از این جمع، تنها دو نفر، یعنی پورمحمدی و اشراقی هنوز زنده هستند.
پس از تابستان ۶۷
پس از تابستان ۶۷، خمینی در حکمی دیگر به تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۶۷، به رئیسی و نیری ماموریت قضائی داد تا «به گزارشات شهرهای سمنان ، سیرجان ، اسلام آباد و درود» رسیدگی کنند.
در این حکم، خمینی نوشته است از آنجا که مردم گزارشاتی از ضعف دستگاه قضایی به او دادند، از این دو نفر انتظار دارد کاری کنند که مردم شاهد «برخورد جدی‌تر» و شدیدتر از دستگاه قضایی باشند.
ابتدای بهمن‌ماه، خمینی در فرمانی دیگر به دستگاه قضایی دستور می‌دهد کلیه پرونده‌های راکد را به نیری و رئیسی تحویل دهند تا این دو «حکم خدا» را به سرعت اجرا کنند.
رئیسی و نیری نامه‌ای به خمینی ارسال می‌کنند و از او می‌پرسند تا کجا باید شدت عمل به خرج دهند و آیا حکم خمینی شامل «قصاص نفس» هم می‌شود؟ خمینی هم در پاسخی که دوم بهمن‌ماه صادر کرده، نوشته است: «آنچه را كه به شما ماموریت دادم تا به پرونده هایی كه در شورای عالی قضایی راكد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن .»
خمینی یک بار دیگر هم خواستار استفاده از نیری شد. او در نامه‌ای که ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ خطاب به موسوی اردبیلی، رییس وقت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ارسال کرد، خطاب به او با گلایه از وضعیت «اعمال خلاف عفت» در تنکابن نوشت: «یکی از افراد قاطع قوه قضاییه ، چون آقای نیری» را به آن شهر بفرستند تا سریعا «حکم خدا» را جاری کند.
اردیبهشت ۱۳۶۸، مهدی کروبی (که در آن زمان رئیس بنیاد شهید بود) به همراه حسن صانعی (که در آن زمان رئیس بنیاد پانزده خرداد بود)، نامه‌ای به خمینی می‌نویسند و از او می‌خواهند از آنجا که «پرونده‌های زیادی در رابطه با غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت» در دستگاه قضایی باز مانده است، خمینی نیری را که از نظر کروبی و صانعی، فردی «وارسته و قاطع» بود را مسئول رسیدگی کند.
خمینی نیز در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۸، خطاب به عبدالکریم موسوی اردبیلی، با پیشنهاد کروبی و صانعی موافقت کرده و به موسوی اردبیلی پیشنهاد می‌کند، نیری را مسئول این کار کند.
علاوه بر این، خمینی در ۲۸ اردیبهشت‌ماه، مجددا به موسوی اردبیلی دستور می‌دهد تا به نیری اختیاراتی دهد که او بتواند «خارج از قوانین دست و پا گیر» در دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌ها رسیدگی کند.
در دوران علی خامنه‌ای
از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۹، در یک دوره ۱۰ ساله در دوران رهبری علی خامنه‌ای، نیری عضو هیات امنای ستاد اجرائی می‌شود. همان جایی که پیشتر با دستور خمینی، بسیاری از پرونده‌های مرتبط با «اموال ولی فقیه» و دارایی‌های مصادره شده شهروندان را به آن بخشیده بود.
او همزمان از سال ۱۳۶۸، تا ۱۳۹۲، قائم مقام دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی جمهوری اسلامی نیز بود، در طی این سال‌ها، با وجود تغییر سه رئیس قوه قضائیه، او در سمت خود ابقا شد.
نیری از سال ۱۳۹۲، در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به سمت دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد، جایی که به تخلفات قضات در آن رسیدگی می‌شود و تا سال ۱۴۰۱ نیز در این سمت باقی ماند.
به نظر می‌رسد پس از سال ۱۴۰۱، او که ۶۶ ساله و بیمار بود و حتی اخباری از اعزام او به خارج از کشور برای درمان نیز منتشر شده بود، از مناصب رسمی تا حدی فاصله گرفته، اما همچنان در دستگاه قضایی حضور داشت.
نیری تیرماه سال ۱۴۰۱، حدود دو ماه پیش از پایان کارش در دادگاه انتظامی قضات، مصاحبه‌ای با مرکز اسناد انقلاب اسلامی انجام داد و برای اولین بار راجع به وقایع تابستان ۱۳۶۷ سخن گفت. او در این مصاحبه، بیگناهی کشته شدگان را رد و ادعا کرد زندانیانی که او به اعدام محکوم کرد، در زندان توطئه می‌کردند و با «قطع سیم تلفن یا شکستن لامپ» قصد داشتند به جمهوری اسلامی آسیب بزنند.
نیری در مصاحبه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۴ سال پس از کشتار تابستان ۶۷، با دفاع از عملکرد خود گفت در آن شرایط نمی‌شد با «قربونت برم و فدات بشم» مساله را جمع کرد و باید قاطعیت به خرج می‌داد.
