مایکل سینگ، مدیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با بلومبرگ هشدار داد که چه بمباران و چه مذاکره با حکومت ایران، تنها می‌توانند «موفقیتی نسبی» به‌دست دهند و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به تعویق می‌اندازند اما متوقف نمی‌کنند.
چندین سال است که بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرح‌های «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران می‌شود اما در سال جاری نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آن‌ها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرح‌های دیگری مانند طرح‌های هسته‌ای نیز گسترش یافته است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۳ برابری بودجه نیروهای مسلح؛ جمهوری اسلامی برای جنگ در سال ۱۴۰۴ آماده می‌شود؟
از طرفی، متن قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد دولت دست نهادهای سپاه پاسداران، از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، همچنین نهادهای زیر نظر بیت رهبری مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» که مستقیما به آن‌ها اشاره کرده را برای تسویه بدهی خود با واگذاری دارایی‌های دولتی باز گذاشته است.
سهم نفت نظامیان
دولت مسعود پزشکیان برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که یک‌سوم آن (به ارزش ۱۲.۴ میلیارد دلار) مستقیما تحویل نیروهای مسلح و طرح‌های خاص نظامی آن‌ها خواهد شد که رقم یاد شده نسبت به پارسال، سه برابر شده است.
بقیه نفت صادراتی (به اضافه کل گاز صادراتی)، سهم مشترک بودجه دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به ارزش ۳۳.۵ میلیارد دلار است.
نکته مهم دیگر این‌که دولت نرخ تسعیر ارز را برای نفتی که تحویل نیروهای مسلح می‌دهد، از حدود ۶۰ هزار تومان در ازای هر یورو محاسبه کرده؛ در حالی که نرخ یورو در بازار آزاد ایران هم‌اکنون ۱۱۴ هزار تومان است.
این موضوع یک رانت عظیم برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم می‌کند.
از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آن‌ها دهد.
بیشتر بخوانید: بودجه نظامی ۱۴۰۴؛ تشدید تبعیض میان سپاه و ارتش، بحران بازنشستگی در نیروهای نظامی و امنیت
دولت پزشکیان در حالی صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت برای سال جاری مالی را در نظر گرفته که آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، که به رویت ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد میزان تخلیه روزانه نفت ایران در بنادر چین، تنها مشتری نفت ایران، در سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی حدود ۱.۳۴ میلیون بشکه بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی به‌طور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه بوده است.
از طرفی، دولت دونالد ترامپ کارزار «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را آغاز کرده و چندین شرکت ردیابی نفتکش‌ها و مشاوره انرژی پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرده بودند صادرات نفت ایران در چند ماه آینده حدود نیم میلیون بشکه افت کند.
سقوط صادرات نفت ایران به چین در حالی است که دولت برای پنج نهاد و طرح دیگر، از جمله «طرح‌های انرژی اتمی» نیز مجوز صادرات مستقیم نفت (از سهم خود دولت) داده است.
با توجه به این‌که ایران پروژه جدید ساخت نیروگاه اتمی تازه برای سال جاری ندارد، این پول صرف فعالیت‌های هسته‌ای غیر از تولید برق، مانند برنامه حساس غنی‌سازی اورانیوم خواهد شد.
نکته دیگر این‌که، به غیر از درآمد نیروهای مسلح و طرح‌های موسوم به «تقویت بنیه دفاعی کشور» از طریق فروش مستقیم نفت، نیروهای نظامی و امنیتی، سهمی ۱۰ درصدی در بودجه عمومی دولت بابت پرداخت حقوق پرسنل نظامی نیز دارند.
واگذاری دارایی‌های دولت به نظامیان و بیت رهبری
در غیاب شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، گزارش‌های غیررسمی از تسلط این نهادها بر نیمی از اقتصاد تاریک ایران خبر می‌دهند.
در این میان، طی دو دهه گذشته، بخش گسترده‌ای از طرح خصوصی‌سازی دولت، از اهداف اولیه خود برای واگذاری به بخش خصوصی حقیقی خارج شد و دارایی‌های دولتی با نرخی بسیار نازل به سپاه پاسداران و نهادهای بیت رهبری رسید.
نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای، فعالیت گسترده‌ای در پروژه‌های عمرانی کشور دارند.
دقیقا مشخص نیست دولت از بابت پروژه‌های عمرانی واگذار شده به سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، چه میزان بدهی به آن‌ها دارد اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ مستقیما به نام «قرارگاه خاتم‌الانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر بیت رهبری اشاره شده که می‌توانند در ازای بدهی دولت به آن‌ها تا سقف معادل حدود دو میلیارد دلار، دارایی‌های دولت را تصاحب کنند که برابر حدود ۱۳ درصد کل برنامه دولت برای فروش دارایی‌ها در سال جاری است.
با توجه به تضعیف و ناتوانی بخش خصوصی، انتظار می‌رود دوباره عملا نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و بیت رهبری، بخش اعظمی از دارایی‌های دولتی را مانند سابق، در جریان واگذاری، تصاحب کنند.
مارک چمپیون، ستون‌نویس بلومبرگ، در یادداشتی با عنوان «بمباران ایران یا عدم بمباران؛ اکنون این سوال مطرح است»، نوشت که حکومت اسلام‌گرای ایران طی دهه‌های گذشته هرگز مانند امروز تا این حد آسیب‌پذیر نبوده و در عین حال، تا این حد به توانایی ساخت یک زرادخانه هسته‌ای نزدیک نشده است: «با توجه به این دو نکته، اکنون این سوال مطرح است که آیا بالاخره زمان بمباران فرا رسیده است؟»
به اعتقاد چمپیون، ترجیح دونالد ترامپ روشن است: او یک توافق می‌خواهد و در صورت عدم دستیابی به آن، آماده جنگ است. برای واقعی جلوه دادن این تهدید و آماده‌سازی برای شرایط اضطراری، پنتاگون نقل و انتقال بزرگی را در منطقه آغاز کرده است، از جمله اعزام دومین ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌های رادار گریز بی۲. اسرائیل نیز منتظر چراغ سبز است و انگشتش روی ماشه قرار دارد.
این یادداشت تاکید کرد که مسیر جنگ بسیار کوتاه‌تر و آسان‌تر از مسیری است که به توافق مطلوب ترامپ منتهی می‌شود: «به‌ویژه اکنون که اسرائیل بار دیگر در حال تشدید درگیری‌ها در غزه است.»
تهدیدهای حکومت ایران مبنی بر ضربه زدن به منافع آمریکا و انتقام از متحدان این کشور در سراسر جهان ممکن است مانند حملات موشکی به اسرائیل توخالی به نظر برسد اما: «همه متحدان، سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های آمریکا از سامانه‌های دفاع هوایی چند لایه اسرائیل برخوردار نیستند.»
دَن کِین، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی که ترامپ او را به عنوان نامزد ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده کرده است، ۱۲ فروردین ماه به کمیته نیروهای مسلح سنا اعلام کرد احتمالا نیروی نظامی به تنهایی قادر نخواهد بود ایران را به پذیرش یک توافق هسته‌ای جدید و سخت‌گیرانه‌تر وادار کند.
به اعتقاد کین، این امر مستلزم یک راهبرد چند‌جانبه، از جمله دیپلماسی و مشوق‌های اقتصادی است.
نویسنده بلومبرگ به نقل از مایکل سینگ، مدیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی دولت جرج دبلیو بوش که در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ رییس‌جمهوری آمریکا بود، نوشت: «هم بمباران و هم مذاکرات تنها می‌توانند موفقیت نسبی داشته باشند، یعنی ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را به تاخیر بیندازند اما آن را متوقف نخواهند کرد.»
چمپیون در ادامه به سخنان علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که حمله نظامی، ایران را مجبور خواهد کرد به‌سرعت به سمت دستیابی به زرادخانه هسته‌ای حرکت کند.
نویسنده بلومبرگ جمعبندی کرده است که تنها در صورتی که «خود جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد از بلندپروازیهای هستهایاش دست بکشد، این تهدید از بین خواهد رفت».
به اعتقاد نویسنده بلومبرگ، با وجود مسعود پزشکیان، «امکان عقبنشینی تهران و مذاکره فراهم است»؛ از طرف دیگر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، سبب شده تا جمهوری اسلامی نگران ریزش وفاداران خود باشد.
به نظر چمپیون، بحث درباره درستی یا نادرستی تصمیم ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش برای خروج از «برجام» اکنون بیهوده است و آنچه اهمیت دارد این است که یک توافق جدید که نقاط ضعف برجام را رفع کند، امکانپذیر است - و بسیار بهتر از جنگ خواهد بود.
اما این امر مستلزم آن است که ترامپ کارهایی انجام دهد که معمولا تمایلی به آن‌ها ندارد؛ از جمله تکیه بر کمک متحدانش، حتی در شرایطی که همزمان، جنگ تجاری را با آن‌ها آغاز کرده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی بر روی پرونده هسته‌ای ایران کار کردهاند.
به نوشته بلومبرگ، آن‌ها همراه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، جزییات فنی این موضوع را «بسیار بهتر از دولت پرآشوب و غیرمتعارف ترامپ» درک می‌کنند: «برخلاف آمریکا، این سه کشور اروپایی همچنان از جایگاه قانونی لازم برای اعمال دوباره تحریمهای موسوم به مکانیسم ماشه تحت برجام برخوردارند، چرا که هرگز از این توافق خارج نشدند. احتمالا باید این روند را تا تیر ماه آغاز کنند تا بتوانند آن را تا مهلت نهایی در مهر ماه به سرانجام برسانند.»
میانجیگری کشورهای منطقه
یکی دیگر از منابعی که اکنون بیش از دوره اول ریاستجمهوری ترامپ در دسترس او قرار دارد، میانجیگری کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
این کشورها از زمان خروج آمریکا از برجام با تهران وارد تعامل شدهاند و می‌توانند نقش واسطه را ایفا کنند چرا که خودشان نیز منافع زیادی در این موضوع دارند.
در حال حاضر، بانکداران و مقامات کشورهای خلیج فارس به‌طور منظم به تهران سفر می‌کنند. جایی که برجام در میان سیاستمداران نیز چندان محبوب نبوده، زیرا هرگز منجر به لغو تحریمها بهنحوی که وعده داده شده بود، نشد.
به اعتقاد نویسنده بلومبرگ، برای جلب رضایت همه طرفها، این توافق هسته‌ای باید بسیار گستردهتر از توافق قبلی باشد.
برای واشنگتن و اسرائیل، این توافق باید شامل یک برنامه بازرسی فشرده و بلندمدت باشد و نهتنها برنامه هسته‌ای، بلکه سامانه‌های موشکی و استفاده تهاجمی از نیروهای نیابتی مانند حماس، حزب‌الله و حوثیها را نیز در بر بگیرد.
از سوی دیگر، برای جلب نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس، آن‌ها باید برخلاف برجام، به نحوی در این فرآیند مشارکت داده شوند. برای جمهوری اسلامی نیز باید تضمینهای قاطع جهت لغو تحریمها وجود داشته باشد و علاوه بر آن، نوعی ترتیبات امنیتی گسترده در منطقه ایجاد شود که باعث شود ریسک دستیابی به سلاح هسته‌ای، غیر جذاب به نظر برسد.
چمپیون در پایان با اشاره به این‌که حمله نظامی به ایران نتایج غیرقابل پیشبینیتری نسبت به مذاکره خواهد داشت، نوشت که مذاکرات هرچه زودتر و جدیتر آغاز شود، بهتر خواهد بود.