معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت قانونی یمن، با اشاره به حمله هوایی اخیر آمریکا به مواضع حوثی‌ها در منطقه الفازه، گفت که سپاه و حزب‌الله لبنان بر ساخت دو کانال دریایی در این منطقه و همچنین در منطقه المجیلس نظارت داشتند. به گفته او چند عضو سپاه پاسداران در این حمله کشته شدند.
او افزود الفازه در استان الحدیده به‌عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های نظامی حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب مورد استفاده قرار گرفته است.
حکومت حوثی‌ها اعلام کرده که آمریکا یک تجمع قبیله‌ای را هدف قرار داده است.
این مقام یمنی با رد اظهارات حوثی‌ها، این منطقه‌ای را نظامی و «بسته» توصیف کرد که حوثی‌ها با ایجاد حصار، این منطقه را از دسترس غیرنظامیان خارج کرده بوند.
به گفته او، دو کانال دریایی در مناطق الفازه و المجلس تحت نظارت کارشناسان سپاه و حزب‌الله از میان نخلستان‌ها تا ساحل دریای سرخ حفر شدند.
این منطقه همچنین شامل شبکه‌ای از تونل‌ها، پناهگاه‌هایی برای سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های انفجاری و موانع خاکی برای حفاظت از تحرکات نظامی حوثی‌هاست.
وزیر اطلاع‌رسانی یمن تاکید کرد که این زیرساخت‌ها برای آماده‌سازی و اجرای حملات تروریستی علیه ناوگان بین‌المللی در دریای سرخ مورد استفاده قرار می‌گیرند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۶ فروردین گزارش داد مقامات امنیتی اروپا این اقدامات را بخشی از «جنگ ترکیبی» روسیه علیه کشورهای حامی اوکراین می‌دانند که هدف آن بی‌ثبات کردن این کشورها است.
شماری از این بسته‌ها که تابستان گذشته در انبارهای پستی منفجر شدند، بخشی از یک آزمایش مقدماتی از سوی روسیه تلقی می‌شوند که ممکن است با هدف بررسی امکان اجرای عملیات مشابه در پروازهای باری به مقصد آمریکا و کانادا انجام شده باشند.
جزییات تکان‌دهنده عملیات خرابکارانه
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از تحقیقات مقامات قضایی لهستان، این بسته‌های پستی شامل بالش‌های ماساژ، لوازم آرایشی تقلبی و اسباب‌بازی‌های جنسی بودند که درون آن‌ها، دستگاه‌های آتش‌زای دست‌ساز جاسازی شده بود.
این دستگاه‌ها از ترکیبی از مواد شیمیایی، مانند منیزیم بسیار واکنش‌پذیر، ساخته شده بودند.
برای فعال‌سازی این مواد منفجره از چاشنی‌های دارای زمان‌بندی استفاده شده بود که طراحی آن‌ها برگرفته از ردیاب‌های ارزان‌قیمت ساخت چین است؛ ابزارهایی که معمولا برای پیدا کردن کلیدهای گمشده به کار می‌روند.
قدرت انفجار آن‌ها نیز با لوله‌هایی تقویت می‌شد که ظاهری شبیه به محصولات آرایشی داشتند، اما در واقع حاوی ژل قابل اشتعالی بودند که از ترکیباتی مانند نیترومتان ساخته می‌شوند.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه نزدیک به تحقیقات لهستان اعلام کرد این پرونده به بررسی فعالیت‌های مجرمانه‌ای می‌پردازد که از سوی سازمان اطلاعات نظامی روسیه طراحی و هدایت شده است.
شبکه عملیاتی و اسم رمز «ماری»
اطلاعات به‌دست آمده از اعترافات پنج مظنون دستگیر شده در این پرونده نشان می‌دهد یک شهروند اوکراینی به نام ولادیسلاو دِرکاوِتس، مقیم جنوب لهستان، نقشی محوری در این عملیات خرابکارانه داشته است.
او که تحت هدایت مستقیم یک افسر اطلاعاتی روسیه با نام مستعار «وارییر» قرار داشت، دستورات خود را از طریق پیام‌رسان تلگرام دریافت می‌کرد.
طبق اسناد دادستانی لهستان، ولادیسلاو ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ به لیتوانی سفر کرد و در آنجا بیش از ۱۰ قلم کالا را از صندوق یک خودروی پارک‌شده تحویل گرفت.
او در ادامه راهی ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، شد و چهار بسته پستی آماده کرد که هر یک شامل یک بالش، چند لوله با ظاهر لوازم آرایشی و تعدادی اسباب‌بازی جنسی بود.
پیش از بستن بسته‌ها، او با فشردن دو دکمه، مکانیسم‌های انفجاری زمان‌دار این اقلام را فعال کرد.
روز بعد، ولادیسلاو در پارکی در ویلنیوس با مردی که از اسم رمز «ماری» استفاده می‌کرد، ملاقات کرد و بسته‌ها را به او تحویل داد.
بسته‌ها همان روز از ویلنیوس پست شدند. چند هفته بعد، در اواسط مرداد ۱۴۰۳، مقامات امنیتی لهستان ولادیسلاو را دستگیر و او را به انجام اقدامات تروریستی به‌نیابت از سرویس اطلاعاتی روسیه متهم کردند.
حمله به هواپیماهای باری
مقامات قضایی لهستان فرد دیگری به نام الکساندر بِزروکاوی، شهروند ۴۴ ساله روسی، را نیز در این پرونده دخیل می‌دانند.
طبق تحقیقات، بِزروکاوی در همان شبکه خرابکاری عضویت داشته و ماموریت خاص او، جمع‌آوری اطلاعات برای عملیات آینده علیه هواپیماهای باری مسیر آمریکای شمالی بوده است.
او این کار را با ارسال آزمایشی بسته‌های معمولی حاوی کفش و لباس از ورشو به واشینگتن و اتاوا انجام داده تا روش‌ها و زمان‌بندی دقیق پردازش محموله‌های پستی را شناسایی کند.
بِزروکاوی در بوسنی دستگیر شد و مقامات لهستانی درخواست استرداد او را مطرح کردند. او در جلسه دادگاه در سارایوو در دی‌ماه ۱۴۰۳، هرگونه دخالت در این توطئه را انکار کرد و گفت هیچ اطلاعی از طرح حمله به انبارهای پستی یا هواپیماهای باری نداشته است.
با این حال، دادگاه با استرداد او موافقت کرد و بِزروکاوی به لهستان تحویل داده شد.
واکنش روسیه و تهدیدهای آینده
مسکو دست داشتن در این انفجارها را رد کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در مصاحبه با رویترز گفت: «ما هیچ اطلاعی در این خصوص نداریم. بعید نمی‌دانیم که این ادعاها صرفا اخبار ساختگی دیگری یا نمونه‌ای از روس‌هراسی افراطی باشد.»
با وجود انکار کرملین، تحلیلگران و مقامات امنیتی اروپا بر این باورند که این انفجارها بخشی از راهبرد گسترده‌تر «جنگ ترکیبی» روسیه علیه کشورهای حامی اوکراین است.
نیکو پوپسکو، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پیشین مولداوی، در این باره به رویترز گفت: «هم‌زمان با تداوم جنگ در اوکراین، این گونه عملیات‌های خرابکارانه نیز افزایش یافته و جسورانه‌تر شده است. این اقدامات تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت شهروندان در سراسر اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.»
دو مقام ارشد امنیتی اتحادیه اروپا که به دلیل ماهیت محرمانه اطلاعات خواستند نامشان فاش نشود، تاکید کردند شبکه شناسایی‌شده، الگوی کلاسیک عملیات‌های اطلاعاتی روسیه را به نمایش می‌گذارد.
به گفته این مقام‌ها، سرویس‌های اطلاعاتی روسیه معمولا از افراد با سابقه مجرمانه برای اجرای عملیات‌های خود در کشورهای هدف بهره می‌گیرند.
آن‌ها از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده مانند تلگرام، دستورات را به این افراد منتقل می‌کنند و برای هر ماموریت بین چند صد تا چند هزار یورو به آن‌ها پرداخت می‌کنند.
یاروسلاو استلماخ، کارشناس پیشین خنثی‌سازی بمب و مدیر فعلی شرکت مشاوره امنیتی «پروژه ایمنی» که در زمینه حفاظت از ساختمان‌های عمومی تخصص دارد، هشدار داد تمامی مواد و قطعات استفاده‌شده در این بسته‌های انفجاری، به‌راحتی در فروشگاه‌های عادی فروش کودهای شیمیایی کشاورزی و لوازم آتش‌بازی قابل تهیه هستند.
او افزود: «این یک روش فوق‌العاده کم‌هزینه، کارآمد و تقریبا غیرقابل ردیابی برای ساخت ادوات انفجاری است.»
نتایج این تحقیقات گسترده حاکی از آن است که خطر عملیات‌های خرابکارانه روسیه علیه کشورهای غربی نه‌تنها جدی است، بلکه دامنه آن روز به روز در حال گسترش است.
این شرایط، ضرورت افزایش سطح هوشیاری و تقویت اقدامات پیشگیرانه در سراسر اروپا و آمریکای شمالی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه شنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴ حمله به تاسیسات انرژی این کشور انجام شده که این حملات مناطقی از جمله بریانسک، بلگورود، اسمولنسک، لیپتسک و ورونژ را هدف قرار داده‌اند.
در پی این حملات بخش‌هایی از لوهانسک و خرسون که تحت کنترل روسیه هستند نیز آسیب دیده‌اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که نتوانسته به طور مستقل صحت این ادعاها را تایید کند.
با وجود تلاش آمریکا برای ایجاد نوعی توافق غیررسمی به منظور توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، روسیه می‌گوید این حملات همچنان ادامه دارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیش از این اعلام کرد که این کشور «در عرض چند هفته» خواهد دانست که آیا روسیه در زمینه برقراری صلح با اوکراین جدی است یا نه.
متحدان اروپایی آمریکا مسکو را به اتلاف وقت در مورد درخواست دولت دونالد ترامپ برای آتش‌بس در اوکراین متهم می‌کنند.
حمله پهپادی به کارخانه فیبر نوری در قلب روسیه
فرماندار منطقه موردوویا در روسیه اعلام کرد که بامداد شنبه، یک مرکز صنعتی در شهر سارانسک هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
به گفته آرتیوم زدونوف، در این حادثه تلفاتی گزارش نشد اما نیروهای امدادی در محل حضور دارند.
کانال تلگرامی «بازا»، نزدیک به نهادهای امنیتی روسیه گزارش داد که هدف این حمله، کارخانه تولید فیبر نوری در سارانسک بوده؛ شهری که حدود ۸۲۰ کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد. این کانال، ویدیویی از لحظه انفجار در آسمان منتشر کرده که گفته می‌شود مربوط به این حمله است.
روسیه در ماه گذشته میلادی پیشنهاد آتش‌بس ۳۰ روزه‌ای را که از سوی ایالات متحده مطرح شده بود، رد کرد.
رد این پیشنهاد در شرایطی بود که اوکراین گفته بود آماده است با چنین پیشنهادی با روسیه توافق کند.
اوکراین: ۵۱ پهپاد روسیه را سرنگون کردیم
نیروی هوایی اوکراین شنبه اعلام کرد در جریان حملات شبانه روسیه، ۵۱ فروند از مجموع ۹۲ پهپاد تهاجمی را سرنگون کرده است.
در بیانیه این نیرو آمده است که ۳۱ پهپاد دیگر نیز «گم شده‌اند»؛ عبارتی که معمولا برای اشاره به استفاده از جنگ الکترونیک در ایجاد اخلال یا منحرف کردن پهپادهای دشمن به کار می‌رود.
بر اساس این گزارش، مناطق کی‌یف، ژیتومیر، سومی و دنیپروپتروفسک در اثر این حملات آسیب دیده‌اند.
حمله موشکی روسیه به زادگاه زلنسکی با دست‌کم ۱۹ کشته از جمله ۹ کودک
در یکی از مرگبارترین حملات روسیه از ابتدای سال جاری، جمعه دست‌کم ۱۹ نفر از جمله ۹ کودک در شهر کریفیی ریه، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری این کشور کشته شدند.
مقامات محلی اوکراین اعلام کردند این حمله ابتدا با اصابت موشک به مناطق مسکونی آغاز شد و سپس پهپادهای روسیه خانه‌ها را هدف قرار دادند.
سرگئی لیساک، فرماندار منطقه، گفت که حمله موشکی منجر به کشته شدن ۱۸ نفر و وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده شد. ساعاتی بعد، یک حمله پهپادی نیز جان یک نفر دیگر را گرفت.
الکساندر ویلکول، فرمانده نظامی شهر نیز این اطلاعات را تایید کرد.
روسیه: هدف، تجمع نظامی بود
در واکنش به این حمله، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک حمله «دقیق» را علیه تجمع فرماندهان نظامی اوکراین و مربیان غربی در یک رستوران انجام داده است.
به گفته مسکو، در این حمله «۸۵ نیروی نظامی و مربی خارجی» کشته و «۲۰ وسیله نقلیه نظامی» منهدم شدند.
ارتش اوکراین این خبر را «اطلاعات جعلی و انحرافی» خواند و گفت حمله به‌وضوح غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
واکنش زلنسکی و شکسته شدن توافق آتش‌بس انرژی
زلنسکی در سخنرانی جمعه شب خود از غرب خواست فشار بیشتری بر مسکو وارد کند و گفت: «این حمله ثابت می‌کند که روسیه به‌دنبال صلح نیست بلکه قصد دارد جنگ برای نابودی اوکراین را ادامه دهد.»
حمله روسیه در حالی انجام شد که اخیرا اعلام شده بود آمریکا موفق شده دو توافق آتش‌بس موقت میان روسیه و اوکراین، از جمله توقف حمله به زیرساخت‌های انرژی را میانجی‌گری کند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ۱۲ فروردین اعلام کرد مسکو در شرایط فعلی نمی‌تواند پیشنهادهای آمریکا برای پایان جنگ اوکراین را بپذیرد زیرا این پیشنهادها به مشکلاتی نمی‌پردازد که روسیه آن‌ها را علت اصلی این درگیری می‌داند.
طبق گزارش خدمات اضطراری اوکراین، بیش از ۵۰ نفر در حملات مختلف روسیه زخمی شده‌اند و تعداد مصدومان رو به افزایش است.
دست‌کم ۳۰ نفر، از جمله یک نوزاد سه‌ماهه، در بیمارستان بستری شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان در سئول فریاد زدند که «استیضاح نامعتبر است!» و «انتخابات زودهنگام باید لغو شود!»
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی جمعه با اجماع، رای به برکناری یون داد. این تصمیم به دلیل اقدام او در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳ برای اعلام حکومت نظامی و تلاش برای تضعیف حاکمیت غیرنظامی اتخاذ شد؛ اقدامی که به گفته دادگاه، «تهدیدی جدی برای ثبات کشور» بود.
با صدور این حکم، انتخابات زودهنگام باید تا پیش از تابستان برگزار شود.
انتظار طولانی برای رای نهایی دادگاه، فضای سیاسی در کره جنوبی را ملتهب کرده بود. این وضعیت حمایت گروه‌های راست افراطی را از یون افزایش داد و به راهپیمایی‌های هفتگی موافق و مخالف در سئول دامن زد.
یانگ جو یونگ، ۲۶ ساله، که یک معترض به تصمیم دادگاه قانون اساسی کره جنوبی است، گفت: «تصمیم دادگاه، دموکراسی و آزادی کشور ما را نابود کرد ... من به‌عنوان یک جوان عمیقا نگران آینده هستم.»
یون پیش‌تر در دفاع از تصمیم خود گفته بود که اقدامش برای اعلام حکومت نظامی، با هدف «ریشه‌کن کردن نیروهای ضد‌‌دولتی» و مقابله با تهدیدهای احتمالی از سوی کره شمالی بوده است.
استقبال مخالفان از تصمیم دادگاه
بسیاری از مخالفان یون، جمعه با خوشحالی و اشک و آغوش، از تصمیم دادگاه قانون اساسی در برکنار کردن او استقبال کردند.
با این حال، یون همچنان حمایت گروه‌هایی از جمله چهره‌های مذهبی افراطی و یوتیوبرهای راست‌گرا را با خود دارد؛ کسانی که به گفته کارشناسان، از «اطلاعات نادرست» برای جلب حمایت مردمی استفاده می‌کنند.
مینسون کو، پژوهش‌گر موسسه ویلیام اند مری در آمریکا، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «ریاست‌جمهوری یون شکاف‌های اجتماعی ناشی از دو‌قطبی سیاسی و اطلاعات نادرست را آشکار کرد.»
اکنون، لی جه-میونگ، رهبر حزب مخالف، به‌عنوان بخت نخست پیروزی در انتخابات آتی شناخته می‌شود. او و حزبش مواضع میانه‌روتر و آشتی‌جویانه‌تری در قبال کره شمالی دارند.
برخی از هواداران یون نگران روی کار آمدن دولت لی هستند.
پارک جونگ هوان، ۵۹ ساله، یکی از همین افراد است: «راستش را بخواهید من فکر می‌کنم کره جنوبی تمام شده است. انگار همین حالا وارد یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی شده‌ایم.»
پایان فرآیندی طولانی؟
یون ساک یول، رییس‌جمهوری سابق کره جنوبی، شنبه ۲۴ آذر به‌دلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی، با دومین استیضاح در پارلمان این کشور روبه‌رو شد و این استیضاح رای آورد.
پس از رای مثبت پارلمان به استیضاح یون، پرونده به دادگاه قانون اساسی رفت تا در آنجا درباره مشروعیت ریاست‌جمهوری کره جنوبی تصمیم گرفته شود. در این مدت، هان داک‌سو، نخست‌وزیر، به‌عنوان رییس‌جمهوری موقت فعالیت کرد.
بر اساس قانون اساسی کره جنوبی، شش قاضی از ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی باید برای برکناری رییس‌جمهوری رای می‌دادند.
دادگاه قانون اساسی باید ظرف ۱۸۰ روز تصمیم می‌گرفت که آیا یون را از سمت خود برکنار کند یا استیضاح را رد کند و اختیارات او را بازگرداند.
جمیل، شنبه ۱۶ فروردین در گفتوگو با شبکه ال‌بی‌سی‌آی تاکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت، «نقض قانون اساسی، قانون کشور و اصل برابری شهروندان» است.
او تاکید کرد که آشتی ملی نباید به پوششی برای ادامه این وضعیت تبدیل شود.
جمیل در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت سوریه، گروه حزب‌الله و حکومت جمهوری اسلامی سال‌ها مانع آشتی لبنانی‌ها شدند اما: «امروز پس از پنج دهه، فرصتی واقعی برای گفت‌وگوی مشترک و ساختن آینده داریم.»
این چهره سیاسی لبنان گفت که آشتی باید بر پایه گفتن حقیقت و احترام متقابل به روایت‌های مختلف لبنانی‌ها باشد: «تا زمانی که برخی تصور می‌کنند می‌توانند اراده خود را با زور سلاح تحمیل کنند، به تفاهم ملی نمی‌رسیم.»
سفر اورتگاس به لبنان
به گزارش رسانه‌های عرب زبان، دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که میشل عون، رییس‌جمهوری این کشور، شنبه در دیدار با اورتگاس، درباره وضعیت جنوب و شرق لبنان، اصلاحات مالی و اقتصادی و راه‌های مبارزه با فساد گفتوگو کرده است.
پیش از نشست رسمی، دیداری خصوصی میان عون و اورتگاس برگزار شده است.
پیش‌بینی می‌شد که گفتوگو درباره خلع سلاح حزب‌الله لبنان و محدود کردن فعالیت‌های این گروه، یکی از موضوعات این دیدار‌‌ها باشد.
اورتگاس پیش از این و در ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در کاخ ریاست جمهوری لبنان در بعبدا اعلام کرد آمریکا خط قرمزی تعیین کرده که بر اساس آن، حزب‌الله نباید در دولت آینده لبنان حضور داشته باشد.
او با اشاره به «شکست حزب‌الله» در جنگ با اسرائیل، گفته بود «دوران وحشت‌آفرینی حزب‌الله» تمام شده است.
بیستم بهمن، محمد رعد، رییس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» پارلمان لبنان از گروه حزب‌الله، اظهارات اورتگاس را «دخالت آشکار در حاکمیت لبنان و خارج از تمامی آداب دیپلماتیک و الزامات روابط بین‌الملل» توصیف کرد و آن را «سرشار از کینه و بی‌مسئولیتی» دانست.
سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ۱۴ فروردین هشدار دادند ارتش لبنان باید اجرای آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل را که با میانجی‌گری آمریکا به دست آمده تسریع کند و در غیر این صورت، کمک‌های نظامی واشینگتن به بیروت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
طبق توافق آتش‌بس اسرائیل و حزب‌الله، این گروه موظف است نیروها و تسلیحات خود را دست‌کم ۳۲ کیلومتر از مرز لبنان و اسرائیل دور کند. در مقابل، اسرائیل باید از باقی‌مانده مناطق اشغال‌شده لبنان به‌طور کامل خارج شود و ارتش لبنان کنترل مناطق تخلیه‌شده را بر عهده بگیرد.
در دیدار عون و اورتگاس، دو طرف به بررسی مسائل مربوط به جنوب لبنان، فعالیت‌های کمیته نظارت بین‌المللی، روند عقب‌نشینی اسرائیل و وضعیت امنیتی مرز لبنان با سوریه پرداختند.
به گزارش شبکه الحدث، اصلاحات مالی و اقتصادی و اقدامات دولت لبنان برای مقابله با فساد، بخش دیگری از مذاکرات بود.
اورتاگوس در ادامه سفر خود به لبنان با نواف سلام، نخست‌وزیر این کشور دیدار و با او درباره تقویت همکاری‌های اقتصادی، اجرای اصلاحات ساختاری و تقویت شفافیت مالی گفتوگو کرد.
سفر دوباره فرستاده آمریکا به لبنان در شرایطی انجام می‌شود که این کشور همچنان با رکود اقتصادی، بحران سیاسی و ضعف شدید زیرساخت‌های عمومی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تام فِلِچر، مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، شنبه ۱۶ فروردین در بازدید از شهر ماندالای در نزدیکی مرکز زمین‌لرزه میانمار، از نقش برجسته گروه‌های محلی و امدادی در پاسخ به این بحران ستایش کرد.
او در پستی در شبکه ایکس نوشت: «بسیاری از امدادگران خود همه‌چیزشان را از دست داده‌اند اما همچنان برای کمک به بازماندگان پیش‌قدم می‌شوند.»
آتش‌بس موقت در میانمار؛ توقف درگیری‌ها پس از زلزله مرگبار
مین آنگ هلاینگ، فرمانده دولت نظامی میانمار، پس از شرکت در نشست کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرقی در بانکوک، به پایتخت بازگشته است.
او در این سفر با رهبران تایلند، نپال، بوتان، سریلانکا و هند دیدار کرد و به نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، گفت که انتخابات «آزاد و عادلانه» در میانمار در ماه دسامبر برگزار خواهد شد.
پس از زمین‌لرزه مرگبار هشتم فروردین دولت نظامی میانمار اعلام کرد از ۱۳ تا ۲۳ فروردین به‌طور موقت درگیری‌ها با مخالفان مسلح را متوقف خواهد کرد.
این تصمیم در پاسخ به اقدام مشابه گروه‌های شورشی اتخاذ شد که برای تسهیل امدادرسانی و عملیات بشردوستانه، عملیات نظامی خود را به‌طور موقت متوقف کرده‌اند.
مودی ضمن درخواست برای تثبیت آتش‌بس پس از زمین‌لرزه، تاکید کرد که انتخابات میانمار باید «فراگیر و معتبر» باشد. با این حال، منتقدان این انتخابات را «نمایشی برای حفظ قدرت ژنرال‌ها از طریق چهره‌های نیابتی» می‌دانند.
از زمان کودتای نظامی در سال ۲۰۲۱ که به سرنگونی دولت منتخب آنگ سان سوچی منجر شد، اقتصاد و زیرساخت‌های حیاتی میانمار از جمله بهداشت و درمان فرو‌پاشیده‌اند.
جنگ داخلی و زلزله نیاز به کمک‌ها را افزایش داده
به گزارش سازمان ملل، جنگ داخلی ناشی از کودتا بیش از سه میلیون نفر را در میانمار آواره کرده و اکنون بیش از یک‌سوم جمعیت این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.
در همین حال، دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد دولت نظامی میانمار ارسال کمک‌ها را به مناطق زلزله‌زده‌ای که از دولت حمایت نمی‌کنند، محدود کرده است.
این نهاد همچنین گفت در حال تحقیق درباره ۵۳ حمله گزارش‌شده از سوی دولت نظامی علیه مخالفان، از جمله ۱۶ حمله پس از آتش‌بس اخیر است.
سخنگوی دولت نظامی تاکنون به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخی نداده است.
تخریب‌های گسترده
زلزله میانمار از دشت‌های مرکزی اطراف ماندالای گرفته تا تپه‌های ایالت شان را که برخی مناطق آن همچنان به‌طور کامل تحت کنترل دولت نظامی نیستند، تحت تاثیر قرار داد.
تصاویر جاده‌های شکسته و ترک‌خورده، پل‌های فرو ریخته و سدی که ترکیده، نگرانی‌هایی درباره امکان دسترسی امدادگران به برخی مناطق ایجاد کرده است.
محمد ریاض، مدیر کمیته نجات بین‌المللی در میانمار گفت: «می‌ترسیم که هفته‌ها طول بکشد تا ابعاد کامل تخریب ناشی از این زلزله مشخص شود.»
