یکی از مطرح‌ترین وکیلان حقوق بشر بریتانیا قرار است شکایتی رسمی علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی که در کنار ارتش اسرائیل در غزه جنگیده‌اند، به پلیس لندن ارائه دهد، شکایتی که شامل شواهدی درباره «قتل غیرنظامیان و امدادگران» است.
به گزارش روزنامه گاردین، مایکل منسفیلد، وکیل سرشناس، همراه با گروهی از وکلا، دوشنبه ۱۸ فروردین یک پرونده ۲۴۰ صفحه‌ای را به واحد جرائم جنگی اسکاتلندیارد تحویل می‌دهد که شامل اتهاماتی مانند «کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران (از جمله با شلیک تک‌تیرانداز) و حملات کور به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و دیگر اهداف محافظت‌شده» است.
در این گزارش که تیمی از وکلا و پژوهش‌گران بریتانیایی در لاهه آن را تهیه کرده‌اند، این افراد به «حملات هماهنگ به اماکن تاریخی و مذهبی و جابه‌جایی اجباری غیرنظامیان» متهم شده‌اند.
به دلایل حقوقی، متن کامل گزارش و نام متهمان فعلا منتشر نمی‌شود.
دیگر متهمان جنایات جنگی در جنگ غزه
پیش‌تر و در آذر ۱۴۰۳، قضات دیوان کیفری بین‌المللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشته‌شده حماس را صادر کردند و آن‌ها را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کردند.
اسرائیل بارها ادعاهای مربوط به ارتکاب جنایات جنگی از سوی رهبران سیاسی یا نظامی خود را رد کرده است.
ارتش اسرائیل در پاسخ به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس که منجر به کشته‌شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر (اکثرا غیرنظامی) و گروگان گرفته شدن حدود ۲۵۰ نفر شد، حملات گسترده‌ای را به غزه آغاز کرد که تاکنون افزون بر ۵۰ هزار کشته برجای گذاشته و بیشتر قربانیان نیز غیرنظامی بوده‌اند.
قوانین بریتانیا درباره جنایات جنگی
گاردین به نقل از منسفیلد که سابقه وکالت در پرونده‌های مهمی را دارد، نوشت: «اگر یکی از شهروندان ما مرتکب جرمی شده، ما باید اقدامی در این‌باره انجام دهیم. حتی اگر نتوانیم جلوی دولت‌های خارجی را بگیریم، باید جلوی اقدامات غیرقانونی شهروندان خودمان را بگیریم. شهروندان بریتانیایی طبق قانون موظف‌اند در جنایات صورت‌گرفته در فلسطین شریک نباشند. هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.»
گزارش شکایت این گروه حقوقی به نمایندگی از «مرکز حقوق بشر فلسطین» در غزه و «مرکز حقوقی منافع عمومی» در بریتانیا تهیه شده و مربوط به جنایاتی است که بین اکتبر ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴ در غزه اتفاق افتاده‌اند.
تهیه این گزارش شش ماه زمان برده است.
در گزارش مورد نظر تاکید شده است که بریتانیا طبق پیمان‌های بین‌المللی وظیفه دارد تحقیق و پیگرد قضایی عاملان «جنایات اصلی بین‌المللی» را انجام دهد.
طبق بخش ۵۱ قانون دادگاه کیفری بین‌المللی مصوب سال ۲۰۰۱، «ارتکاب نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی، حتی اگر در کشور دیگری انجام شده باشد، طبق قوانین انگلستان و ولز جرم محسوب می‌شود».
۱۰ شهروند بریتانیایی به چه متهم هستند؟
در این گزارش آمده است که هر یک از اتهامات مطرح‌شده علیه این ۱۰ نفر، مصداق «جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت» است. برخی از این افراد تابعیت دوگانه دارند.
یکی از شاهدان که در مرکزی درمانی در غزه حضور داشت، خاطره خود از خشونت‌های مرگبار در این منطقه را چنین روایت کرد: «جسدها در محوطه بیمارستان روی زمین پخش شده بود و بسیاری از آن‌ها در یک گور دسته‌جمعی دفن شده بودند. بولدوزری از روی یک جسد عبور کرد، صحنه‌ای وحشتناک و دلخراش که بی‌احترامی به مردگان بود.»
به گفته این شاهد، بولدوزر همچنین بخشی از ساختمان بیمارستان را تخریب کرد.
شان سامرفیلد، وکیل دادگاه داتی‌استریت که در تهیه این پرونده همکاری داشته، گفت این پرونده بر پایه شواهد منابع باز و شهادت شهود تنظیم شده و یک پرونده «قوی و قابل توجه» است.
او افزود: «مردم بریتانیا احتمالا از شنیدن این‌که شواهد قابل اعتمادی وجود دارد که برخی از بریتانیایی‌ها مستقیما در انجام این جنایات نقش داشته‌اند، شوکه خواهند شد.»
قوانین مربوط به ارتکاب جنایات جنگی
قواعد بین‌المللی درگیری‌های مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو حاصل شد. تمام کشورهای عضو سازمان ملل این قوانین را تصویب و سپس با احکام دادگاه‌های بین‌المللی جنایات جنگی، آن‌ها را تکمیل کردند.
این قواعد شامل معاهدات رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی در قالب ساز و کاری است که در مجموع به نام «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بین‌المللی بشردوستانه» شناخته می‌شود.
این قانون در مورد نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته غیردولتی مانند شبه‌نظامیان حماس نیز اعمال می‌شود.
شهروندان بریتانیایی باید پاسخگوی اتهامات باشند
به گفته سامرفیلد، هدف از طرح شکایت علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی این است که متهمان در دادگاه اولد بیلی (دادگاه جنایی مرکزی لندن) حاضر شوند و پاسخگوی این اتهامات باشند.
راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، گفت: «این اقدامات، غیرقانونی، غیرانسانی و غیرقابل قبول هستند. دیگر بس است. دولت نمی‌تواند بگوید چیزی نمی‌دانسته؛ چون ما همه شواهد را در اختیار آن‌ها گذاشته‌ایم.»
پل هرون، مدیر حقوقی مرکز منافع عمومی نیز گفت: «ما این گزارش را ارائه می‌دهیم تا روشن کنیم که این جنایات جنگی به نام ما انجام نشده‌اند.»
ده‌ها کارشناس حقوقی و فعال حقوق بشر با امضای نامه‌ای، از واحد جنایات جنگی پلیس لندن خواسته‌اند این شکایات را با جدیت بررسی کند.
رویترز دوشنبه ۱۸ فروردین نوشت که گفت‌وگوها میان محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، با فرماندهان گروه‌های شبه‌نظامی عراق در «مرحله پیشرفته‌ای» قرار دارد.
هم‌زمان مثال آلوسی، بنیان‌گذار حزب امت عراق، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، گزارش رویترز مبنی بر کنار گذاشتن سلاح از سوی گروه‌های مسلح عراقی را «نادرست» خواند.
آلوسی به ایران‌اینترنشنال گفت که این مساله ممکن است «فقط از نظر شکلی برای تبرئه برخی اسامی سیاسی که درگیر هستند» به کار برود.
او افزود: «در عمل، میلیشیاهای واقعی سلاح‌های پیشرفته‌ای دریافت کرده‌اند و ممکن است مشارکت آن‌ها در میدان نبرد کاملا آشکار باشد.»
آلوسی پیش‌تر بارها در رابطه با فعالیت مخرب گروه‌های مسلح در عراق و منطقه هشدار داده است.
بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی به بغداد اعلام کرده‌اند که اگر گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی منحل نشوند، ممکن است با حملات هوایی آمریکا هدف قرار بگیرند.
تغییر رویکرد برای کاهش تنش‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که به گفته منابع آگاه، واشینگتن از زمان ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، هشدارهایی جدی و محرمانه به دولت عراق داده و خواستار انحلال این گروه‌ها شده است.
رویترز نوشته است که شش نفر از منابعش، از فرماندهان چهار گروه عمده شبه‌نظامی در عراق هستند.
این افراد گفتند مقام‌های آمریکایی به دولت عراق اطلاع داده‌اند اگر بغداد اقدامی جدی برای انحلال این گروه‌های مسلح انجام ندهد، واشینگتن ممکن است این گروه‌ها را هدف حملات هوایی قرار دهد.
پیش از این دو عضو کنگره آمریکا طرحی را با عنوان «قانون آزادسازی عراق از نفوذ ایران» با هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور ارائه کردند.
جو ویلسون، عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، ۱۴ فروردین در شبکه ایکس نوشت که این طرح را به همراه یک عضو دموکرات کنگره ارائه کرده که هدف آن کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و حمایت از استقلال این کشور است.
عزت الشابندر، سیاستمدار شیعه نزدیک به ائتلاف حاکم در عراق، به خبرگزاری رویترز گفت که گفت‌وگوها میان السودانی و رهبران چند گروه شبه‌نظامی «در مراحل بسیار پیشرفته» قرار دارد و این گروه‌ها تمایل دارند به خواسته آمریکا برای خلع سلاح تن دهند: «این گروه‌ها لجبازانه رفتار نمی‌کنند و بر ادامه شرایط کنونی خود اصرار ندارند.»
به گفته شابندر، آن‌ها «کاملا آگاهند» که ممکن است هدف حملات ایالات متحده قرار گیرند.
شش فرمانده شبه‌نظامی که در بغداد و یکی از استان‌های جنوبی عراق با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند و خواسته‌اند نامشان فاش نشود، از گروه‌های کتائب حزب‌الله، النُجَباء، کتائب سیدالشهدا و انصارالله الاوفیاء هستند.
به گزارش رویترز، یکی از فرماندهان کتائب حزب‌الله که از پشت ماسک سیاه و عینک آفتابی صحبت کرده، گفته است: «ترامپ آماده است که سطح درگیری را با ما به مرحله‌ای خطرناک‌تر برساند؛ ما این را می‌دانیم و می‌خواهیم از چنین سناریوی فاجعه‌باری جلوگیری کنیم.»
این فرماندهان گفتند که نیروی قدس سپاه پاسداران به‌عنوان حامی اصلی آن‌ها، «به این گروه‌ها اختیار کامل داده» تا هر تصمیمی را که لازم می‌دانند برای جلوگیری از درگیری با آمریکا و اسرائیل بگیرند.
این گروه‌ها بخشی از جریان موسوم به «مقاومت اسلامی در عراق» هستند؛ ائتلافی متشکل از حدود ۱۰ گروه مسلح شیعه که به‌گفته دو مقام امنیتی مطلع، حدود ۵۰ هزار نیرو در اختیار دارند و به تسلیحاتی همچون موشک‌های دوربرد و سامانه‌های ضد هوایی مجهز هستند.
این ائتلاف، یکی از ستون‌های اصلی محور منطقه‌ای مقاومت ایران به‌شمار می‌رود و مسئولیت ده‌ها حمله موشکی و پهپادی به مواضع آمریکا و اسرائیل در عراق و سوریه را از زمان آغاز جنگ غزه در ۱۸ ماه گذشته بر عهده گرفته است.
فرهاد علاءالدین، مشاور امور خارجی نخست‌وزیر عراق، در پاسخ به سوال رویترز درباره مذاکرات خلع سلاح گفت که نخست‌وزیر به کنترل کامل تسلیحات در کشور متعهد است و این هدف را از طریق «گفت‌وگوی سازنده با بازیگران ملی مختلف» دنبال می‌کند.
به گفته دو مقام امنیتی عراقی، السودانی تلاش دارد همه گروه‌های عضو مقاومت اسلامی در عراق را به خلع سلاح وادارد؛ گروه‌هایی که به‌جای وفاداری به بغداد، خود را تابع نیروی قدس سپاه پاسداران می‌دانند.
برخی از این گروه‌ها از اواسط ژانویه مقرهای خود را تخلیه کرده و حضورشان را در شهرهای بزرگی چون موصل و الانبار کاهش داده‌اند، چون نگران حملات هوایی احتمالی بوده‌اند.
همچنین گزارش شده که بسیاری از فرماندهان این گروه‌ها تدابیر امنیتی خود را افزایش داده‌اند؛ از جمله تغییر مرتب محل اقامت، خودرو و شماره تلفن همراه.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است همچنان از بغداد می‌خواهد که کنترل این گروه‌ها را در دست گیرد: «این نیروها باید فرمان‌بردار فرمانده کل قوای عراق باشند نه ایران.»
یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت در گذشته نیز سابقه داشته که این گروه‌ها تحت فشار آمریکا «موقتا» حملات خود را متوقف کنند و به همین دلیل واشینگتن درباره خلع سلاح بلندمدت تردید دارد.
مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دادن پاسخ به پرسش رویترز خودداری کرده‌اند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز به درخواست‌ها واکنشی نشان نداده است.
لرزش در محور مقاومت
شابندر، سیاستمدار شیعه، به رویترز گفت که دولت عراق هنوز با رهبران گروه‌های مسلح به توافق نهایی نرسیده و سازوکار خلع سلاح همچنان در حال بررسی است: «گزینه‌هایی که در حال بررسی‌اند شامل تبدیل این گروه‌ها به احزاب سیاسی یا ادغام آن‌ها در نیروهای مسلح عراق است.»
محمدکاظم آل‌صادق، سفیر ایران در عراق، هفتم فروردین در گفت‌وگویی با کانال تلویزیونی الشرقیه عراق گفت نامه ترامپ به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شامل درخواستی برای انحلال یا ادغام حشد الشعبی و دیگر نیروهای نیابتی حکومت ایران در منطقه بوده است که: «این موضوع هم برای ایران و هم برای عراق غیرقابل قبول است. حشد الشعبی یک نهاد قانونی است.»
گرچه هنوز سرنوشت روند خلع سلاح مشخص نیست اما این نخستین بار است که گروه‌های شبه‌نظامی شیعه آمادگی خود را برای عقب‌نشینی در برابر فشارهای غرب به منظور خلع سلاح اعلام می‌کنند.
این تغییر موضع در حالی رخ می‌دهد که «محور مقاومت» منطقه‌ای ایران - جریانی که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها برای مقابله با نفوذ آمریکا و اسرائیل ایجاد کرده - در یکی از شکننده‌ترین شرایط خود قرار دارد.
حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان پس از آغاز جنگ غزه با ضربات سنگینی از سوی اسرائیل روبه‌رو شدند و حوثی‌ها در یمن نیز از ماه گذشته هدف حملات هوایی شدید آمریکا قرار گرفته‌اند.
سقوط بشار اسد در سوریه، دیگر متحد کلیدی ایران نیز نفوذ تهران را در منطقه تضعیف کرده است.
بغداد که سعی دارد روابط خود را هم با آمریکا و هم با جمهوری اسلامی حفظ کند، اکنون با چالشی جدی در مدیریت گروه‌هایی روبه‌رو است که با حمایت مالی و نظامی ایران پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ شکل گرفتند و امروز به نیرویی بدل شده‌اند که از نظر قدرت تسلیحاتی می‌توانند با ارتش عراق رقابت کنند.
به گفته دو منبع دولتی و دو منبع امنیتی، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در تماس تلفنی ۱۶ مارس خود با نخست‌وزیر عراق، اندکی پس از آغاز حملات آمریکا به حوثی‌ها، از او خواست تا مانع «حملات انتقام‌جویانه گروه‌های شبه‌نظامی علیه منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه» شود.
گروه‌های مسلح عراقی از زمان آغاز جنگ غزه، ده‌ها حمله پهپادی و موشکی علیه مواضع اسرائیل انجام داده‌اند و در عملیاتی در مرز اردن و سوریه در سال گذشته، سه سرباز آمریکایی را کشتند.
ابراهیم السُمایدعی، مشاور سیاسی پیشین السودانی، در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی عراق گفت که آمریکا سال‌هاست خواهان انحلال گروه‌های مسلح شیعه بوده اما این‌بار ممکن است دیگر پاسخ منفی را نپذیرد.
او هشدار داد: «اگر خودمان داوطلبانه تن به این کار ندهیم، ممکن است این اتفاق از بیرون و با زور به ما تحمیل شود.»
گاردین دوشنبه ۱۸ فروردین نوشت پس از آنکه دادگاه فرانسه لوپن را بابت اتهام سوءاستفاده از منابع مالی پارلمان اروپا مجرم شناخت، رهبران راستگرا از سراسر جهان همبستگی خود را با او اعلام کردند.
دادگاهی در فرانسه ۱۱ فروردین این سیاستمدار را به پنج سال ممنوعیت از تصدی مناصب دولتی محکوم کرد. در صورت رد فرجامخواهی لوپن، او قادر به نامزدی در انتخابات آتی ریاستجمهوری فرانسه نخواهد بود.
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، نخستین رهبر راستگرایی بود که به این حکم واکنش نشان داد. او در پیامی کوتاه در شبکههای اجتماعی نوشت: «من مارین هستم.»
پس از او، سیلی از پیامهای حمایت از لوپن از سوی سیاستمداران راستگرا در کشورهای گوناگون، از جمله ایالات متحده، ایتالیا، برزیل، بلژیک و روسیه به راه افتاد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۴ فروردین در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، اتهام مطرح‌شده علیه لوپن را «جزیی» خواند و نوشت که این اتهام «بیشتر شبیه یک خطای حسابداری است» و سیاستمدار فرانسوی «احتمالا حتی از آن خبر نداشته است».
ترامپ افزود: «تعقیب قضایی مارین لوپن نمونهای دیگر از تلاش چپگرایان اروپایی برای استفاده از ابزار قانونی جهت خاموش کردن آزادی بیان و سانسور رقبای سیاسیشان است. این همان برنامهای است که علیه من نیز از سوی گروهی از دیوانگان و بازندگان به کار گرفته شد.»
ایلان ماسک، متحد جنجالی رییسجمهوری آمریکا نیز سیستم قضایی فرانسه را بهدلیل صدور حکم علیه لوپن مورد انتقاد قرار داد و گفت: « زمانی که چپ رادیکال نمی‌تواند از طریق رایگیری دموکراتیک پیروز شود، از نظام قضایی سوءاستفاده می‌کند تا رقبای خود را روانه زندان کند. این روش، بخشی از الگوی همیشگی آن‌ها در سراسر جهان است.»
متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، محرومیت لوپن از مناصب دولتی را «فیلمی زشت» خواند و گفت این سناریو اخیرا در رومانی نیز به اجرا درآمده است.
پیامهای حمایت از لوپن اما محدود به کشورهای غربی نماند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، حکم دادگاه علیه این سیاستمدار فرانسوی را بخشی از الگوی گستردهتری دانست که کشورهای اروپایی با استفاده از آن «اصول دموکراتیک را زیر پا میگذارند».
بیشتر بخوانید: هواداران و مخالفان مارین لوپن در پاریس تظاهرات کردند
گاردین در ادامه مطلب خود نوشت که اکثر حامیان لوپن نسبت به رای قضات فرانسوی بیاعتنا بودند؛ حکمی که نقش کلیدی او و بیش از ۲۰ نفر از اعضای حزبش را در پروندهای برجسته میکرد که بنا بر اعلام دادستانی، طی آن بیش از چهار میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا بهطور غیرقانونی صرف منافع حزبی شده است.
این رسانه اضافه کرد: «در حالی که فرانسه هنوز از شوک این بحران سیاسی خارج نشده، مخالفان دموکراسی لیبرال بلافاصله فرصت را مغتنم شمردند تا این ادعا را مطرح کنند که برخی نظام‌های قضایی عملا به ابزار سرکوب اراده عمومی تبدیل شده‌اند.»
هم‌زمان، کارشناسان حقوقی انتقادات در این خصوص را رد می‌کنند.
متئو کارپنتیه، استاد حقوق دانشگاه تولوز کاپیتول، با استناد به حکم دادگاه که از سوی سه قاضی و در بیش از ۱۵۰ صفحه تنظیم شده، گفت: «این تصمیم از نظر حقوقی بسیار مستدل است. دادگاه حکمی صادر کرد که از نظر من، از حیث مبانی حقوقی بیچونوچرا و غیرقابل مناقشه است.»
او با اشاره به انتقادات شدید حامیان لوپن از حکم دادگاه افزود: «این موضوع بسیار جالب است چرا که همین افراد همواره خواستار برخورد قاطع و صدور احکام سنگین برای بزهکاران هستند و از سختگیری قضایی حمایت می‌کنند.»
گاردین در این‌باره نوشت رهبران کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و مجارستان که پیش‌تر بارها به تضعیف نظام قضایی در کشورهای خود متهم شده‌اند، در مواجهه با پرونده لوپن، شواهد و مستندات ارائهشده علیه او را نادیده گرفتند.
