در آستانه مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، در واکنش به احتمال درخواست آمریکا در این مذاکرات برای توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و برچیدن سانتریفیوژها گفت: «این‌ها شوخی است.» او تاکید کرد جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خود عقب‌نشینی نمی‌کند.
او همچنین پیشنهاد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای اجرای مدل لیبی درباره جمهوری اسلامی را با این عبارت رد کرد: «این مفروضات، باطل و غیرواقعی است و هیچ‌کس حق ندارد ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کند.» اسلامی از ارائه پاسخ بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی همچنین تهدیدهای اخیر آمریکا به حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را «بخشی از عملیات روانی» خواند و گفت: «این‌ها فضاسازی می‌کنند تا امتیاز بیشتری بگیرند.»
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور نمایندگان آژانس در مذاکرات عمان گفت: «محور مذاکرات عمدتا سیاسی است و حضور نمایندگان آژانس بستگی به تشخیص وزیر امور خارجه دارد.»
مذاکرات پیش‌رو در عمان در شرایطی قرار است برگزار شود که آمریکا این گفت‌وگوها را مستقیم و جمهوری اسلامی اسلامی آن را غیرمستقیم توصیف کرده است.
سمانه محرمی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: «با توجه به وضعیت اخبار مذاکرات، رکود در بازار مسکن بیشتر شده و خیلی از افراد دست نگه داشته‌اند که نتیجه مذاکرات شنبه مشخص شود.»
او افزود: «چند ماه است که سرمایه‌گذار بازار ملک را از دست داده‌ایم و اگر معامله‌ای انجام می‌شود متعلق به کسانی است که واقعا خانه می‌خواهند.»
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، پنج شرکت و یک فرد را به‌دلیل حمایت از نهادهای کلیدی اداره‌کننده و ناظر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله سازمان انرژی اتمی و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان را تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت مهندسی و فنی آتبین ایستا و مجید مسلط مدیرعامل این شرکت، شرکت پگاه آلومینیوم اراک، شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس، شرکت توریوم نیرو و شرکت صنایع آذرآب را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
این تحریم‌ها این تنها دو روز پس از آن وضع شده است که دونالد ترامپ خبر داد جمهوری اسلامی و آمریکا از روز شنبه، ۲۳ فروردین، در سطحی نسبتا بالا به‌صورت مستقیم با هم مذاکره خواهند کرد. جمهوری اسلامی نیز این مذاکرات را تایید کرده اما آن را غیرمستقیم و با میانجی‌گری عمان خوانده است.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به تحریم‌های جدید این کشور علیه پنج نهاد و یک فرد به دلیل حمایت از برنامه اتمی حکومت ایران اعلام کرد که این تحریم‌ها در راستای کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شده است.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که چهارشنبه ۲۰ فروردین منتشر شد، آمده است که ایالات متحده همچنان به پاسخگو نگه‌داشتن تمامی کسانی که از برنامه هسته‌ای حکومت ایران، به‌ویژه فعالیت‌های حساس در حوزه غنی‌سازی اورانیوم حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده است که تحریم‌های جدید نهادهای تامین‌کننده یا تولیدکننده فناوری‌های حیاتی برای سازمان انرژی اتمی و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را هدف قرار می‌دهد و در راستای سیاست ایالات متحده مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام شده است.
در این بیانیه تاکید شده است که تحریم این پنج نهاد و یک فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در راستای اجرای فرمان اجرایی ۱۶ بهمن ماه سال گذشته دونالد ترامپ برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این باره گفت: «تلاش بی‌پروای حکومت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای همچنان تهدیدی جدی برای ایالات متحده و خطری برای ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی است. وزارت خزانه‌داری به استفاده از ابزارها و اختیارات خود برای مختل کردن هرگونه تلاش حکومت ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و اقدامات گسترده‌ترش برای بی‌ثبات کردن منطقه ادامه خواهد داد.»
براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال شده است که اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای حمل آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.
پیش از این، رییس‌جمهوری آمریکا سازمان انرژی اتمی ایران را در پیوست این فرمان قرار داده بود و وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز این سازمان را در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ مجددا تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری هم شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ تحریم کرده بود.
هدف قرار دادن تولید سانتریفیوژ ایران
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران نقشی حیاتی در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم ایفا می‌کند و سانتریفیوژهای مورد استفاده در تاسیسات تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران را تولید می‌کند.
براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا مستقر در ایران، از طریق تسهیل خرید قطعات از تامین‌کنندگان خارجی، از شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران پشتیبانی می‌کند. مجید مسلط، رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی آتبین نظارت بر خرید و ارسال اقلام به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران را بر عهده داشته است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری گفته شده است که شرکت پگاه آلومینیوم اراک نیز محصولات آلومینیومی را برای شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تولید می‌کند.
شرکت‌های پشتیبان سازمان انرژی اتمی ایران
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سازمان انرژی اتمی ایران، اصلی‌ترین نهاد مسئول تحقیقات و توسعه در حوزه فناوری هسته‌ای ایران، از جمله برنامه‌های غنی‌سازی با سانتریفیوژ و غنی‌سازی آزمایشی اورانیوم با لیزر است. این سازمان بر چندین شرکت ایرانی که در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای فعالیت دارند، نظارت می‌کند.
در ژوئیه ۲۰۲۳، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت توریم نیرو را تاسیس کرد و مأموریت توسعه فناوری‌های راکتورهای سوخت توریم را به این شرکت سپرد. سوخت‌های توریم می‌توانند برای تولید اورانیوم-۲۳۳ قابل شکافت که کاربردهای مختلف هسته‌ای دارد، به کار روند.
شرکت ساخت و توسعه راکتورهای پارس (سترا پارس)، نیز که زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران است، مسئولیت اجرای چندین پروژه راکتور هسته‌ای را بر عهده دارد.
شرکت صنایع آذرآب (آذرآب) نیز که پیمانکار عمومی ساخت نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پروژه‌های پتروشیمی و سیمان است، تحت کنترل سازمان انرژی اتمی است و قراردادهایی برای تولید تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای دارد.
حسین موسویان، دیپلمات و از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم می‌تواند به مذاکرات مستقیم منجر شود»، در شبکه ایکس نوشت: «شانس توافق با مذاکره مستقیم بیشتر و سریعتر است بویژه اینکه در تهران باشد.»
او با بیان اینکه «سفر ویتکاف به تهران شانس توافقی آبرومندانه افزایش می‌دهد»، افزود: «تلف کردن زمان به نفع دو کشور نیست.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره مذاکره ایران با آمریکا گفت: «به این دلیل می‌گوییم مذاکره غیرمستقیم که باید ضلع سومی باشد تا دقیقا شاهد باشد که ما چه می‌گوییم و به چه صورت است و این‌طور نباشد که آن‌ها به دروغ چیز دیگری بگویند.»
گزارش‌های منابع حقوق بشری نشان می‌دهند از سه‌شنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ فروردین دست‌کم ۱۶ زندانی از جمله پنج زندانی سیاسی و سه زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.
بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای گناباد، مشهد، کرج و شاهرود، به دار آویخته شده‌اند.
از میان افراد اعدام شده در ۲۰ فروردین، دست‌کم چهار زندانی در زندان قزلحصار کرج، یک زندانی در زندان شاهرود و یک زندانی در زندان گناباد اعدام شدند.
زندانیان اعدام شده در زندان‌های گناباد و شاهرود بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» و چهار زندانی اعدام شده در زندان قزلحصار کرج بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین در ۱۹ فروردین دست‌کم ۱۰ زندانی از جمله پنج زندانی سیاسی و سه زن در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته شدند.
طبق گزارش هرانا، چهار تن از این زندانیان از جمله دو زن، پیشتر بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند. یک زن زندانی دیگر نیز به اتهام «قتل» به چوبه دار آویخته شد.
هرانا پیش از این در ۱۹ فروردین از اعدام پنج زندانی سیاسی-عقیدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد و نوشت حکم آن‌ها بدون اطلاع قبلی و بدون فراهم شدن امکان ملاقات آخر با خانواده‌هایشان اجرا شد.
فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، تاج‌محمد خرمالی و مالک‌علی فدایی‌نسب، پنج زندانی سیاسی هستند که سحرگاه ۱۹ فروردین به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب‌الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل‌سنت ایران» در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.
عیسی عیدمحمدی، یکی دیگر از متهمان محکوم به اعدام در این پرونده همچنان در بند ۶/۱ زندان وکیل‌اباد مشهد به‌سر می‌برد و در خطر اعدام است.
احکام اعدام حمید راست‌‌بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش، سه تن از متهمان این پرونده، دی ماه ۱۳۹۹ اجرا شده بود.
سه متهم دیگر این پرونده به نام‌های محمدرضا شیخ‌احمدی، عبدالباسط اورسن و مرتضی فکوری نیز به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی و تکفیری داعش» هر یک به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، در بیانیه ۱۹ فروردین خود درباره خطر افزایش اعدام‌ها هشدار داد و از جامعه جهانی خواست هرگونه رابطه با جمهوری اسلامی را مشروط به لغو کامل مجازات اعدام در ایران کند.
طی همان روز، گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند و عکس‌هایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به اعدام» و «لغو فوری حکم اعدام» به دست گرفتند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴ که بامداد ۱۹ فروردین منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی با ۹۷۲ مورد اعدام، بیش از ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است.
پیش از آن در ۱۵ فروردین، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت شمار اعدام‌ها در ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته دو برابر شد.
