نماینده ساوجبلاغ: از دفاع از یمن و فلسطین در مذاکرات دست نمی‌کشیم
بر اساس این گزارش که چهارشنبه منتشر شد، دادستان سباستیان باسو، که جانشین آلبرتو نیسمانِ دادستان ترور شده این پرونده شده است، از قاضی دانیل رافکاس خواست تا دستور بازداشت خامنه‌ای را برای اینترپل صادر کند.
روسای پیشین واحد تحقیقاتی ویژه پرونده آمیا معتقد بودند خامنه‌ای به‌دلیل جایگاهی سیاسی که در ایران دارد، از مصونیت برخوردار است، و درخواست صدور حکم بازداشت برای او حاکی از تغییری اساسی نسبت به مواضع پیشین مقامات قضایی آرژانتین است.
دادستان تازه پرونده همچنین خواستار برگزاری دادگاه غیابی برای دیگر متهمان ایرانی و لبنانی این پرونده شد.
او در حکمی که روزنامه کلارین به طور اختصاصی به نسخه‌ای از آن دست یافته است، خواسته است که «از متهمان در خصوص نقش‌شان در بمب‌گذاری علیه ساختمان آمیا در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ بازجویی اولیه انجام شود و همراه دیگر متهمان ایرانی حاضر در این پرونده به خاطر مشارکت‌شان در این بمب‌گذاری مورد پیگرد قرار گیرند.»
دادستان در درخواست خود تاکید کرده این پیگرد به‌دلیل «حمایت متهمان از یک سازمان مسلح مخفی وابسته به حزب‌الله است که برای دهه‌ها، مرتکب حملات بی‌شماری علیه جان و اموال مردم شده است، از جمله حمله به آمیا».
آرژانتین و ایران از سال ۱۹۹۴ تنها در سطح کاردار، روابط دیپلماتیک دارند و این تصمیم می‌تواند روابط دوجانبه را بیش از پیش متشنج کند.
دادستان از قاضی خواسته است که «به‌منظور اجرای حکم صادره» دستوری رسمی به اینترپل ارسال شود و در آن اعلام شود که «در صورت بازداشت متهم موردنظر، او باید در حالت بازداشت انفرادی و بدون تماس با بیرون، در اختیار قاضی قرار گیرد.»
او همچنین دستور داده است که نیروهای امنیتی فدرال آرژانتین، در صورت ورود خامنه‌ای به خاک این کشور، او را بازداشت کنند.
استدلال‌های حقوقی دادستانی آرژانتین
به اعتقاد دادستان، خامنه‌ای مسئول صدور فرمان برای اجرای بمب‌گذاری در بوئنوس آیرس در ژوئیه ۱۹۹۴ بوده و «فتوای اجرایی شماره ۳۹ را برای انجام آن صادر کرده است. بی‌شک، خامنه‌ای از گذشته تا امروز، اصلی‌ترین پشتیبان گروه‌هایی مانند حزب‌الله است.»
دادستان در ادامه نوشته است «خامنه‌ای، شخص دبیرکل این گروه تروریستی را به‌عنوان نماینده خود در لبنان منصوب کرده است. در ایران، تمامی تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و استفاده از زور، از جمله تصمیم‌گیری درباره چنین اقداماتی، به فرمان رهبر بستگی دارد.»
او افزوده: «رهبر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و کنترل عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی نظامی را نیز در اختیار دارد. همچنین او اختیار دارد اعلام جنگ یا صلح کرده و نیروهای مسلح را بسیج کند.»
دادستان همچنین گفت: «رهبر اختیار تعیین و برکناری رئیس قوه قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون دولتی، فرمانده پلیس و نیروهای مسلح را دارد ... بنابراین، او عالی‌ترین مقام کشور است و بر روابط میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نظارت دارد.»
دادستان پرونده در ادامه با اشاره به مسئولیت کیفری خامنه‌ای در ارتباط با مشارکت در حمله به آمیا، نوشته دلایلی که در رای سال ۲۰۰۶ روسای وقت واحد تحقیقاتی مطرح شده بود، بیشتر ناظر بر مصونیتی بود که خامنه‌ای ممکن است به‌دلیل مقامش دارا باشد «اما اصل ۱۱۸ قانون اساسی آرژانتین و حقوق بین‌الملل، چنین مصونیتی را در قبال ارتکاب جنایتی با ماهیت تروریستی و ضد بشری موجه نمی‌داند.»
دادستان در درخواست به قاضی همچنین با اشاره به اینکه این حمله در خاک آرژانتین رخ داده است، نوشته «بر اساس اصل ۱، بند ۱ قانون مجازات آرژانتین، مقامات قضایی آرژانتین، صرف نظر از جایگاه و موقعیت اجتماعی یا سیاسی متهمان در کشورهای دیگر، مکلف و مجاز به رسیدگی به این پرونده هستند.»
در سه دهه گذشته، ایران کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شده‌اند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که به درخواست قضات آژانتینی از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی (رییس‌جمهوری وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزب‌الله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.
در این گزارش که چهارشنبه شب به قلم جی سولومون، روزنامه‌نگار شناخته‌شده حوزه روابط ایران و آمریکا، در وبسایت فری‌پرس منتشر شد، نویسنده پرسیده آیا دولت ترامپ قصد دارد به اهدافی حمله کند که ثبات حکومت ایران را تهدید کند؟
سولومون در پاسخ به این پرسش تاکید کرده اگر چنین باشد، یکی از اهداف احتمالی می‌تواند زیرساخت‌های تولید نفت ایران، از جمله پایانه صادرات نفت در جزیره خارک در خلیج فارس، باشد.
او در ادامه نوشته اگر هدف حمله برهم‌زدن ثبات حکومت ایران باشد، یکی دیگر از اهداف حمله می‌تواند دفاتر و مراکز فرماندهی سپاه پاسداران باشد.
فری‌پرس در ادامه با اشاره به اینکه ایران در سال‌های اخیر با اعتراضات گسترده مردمی مواجه بوده، به نقل از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا نوشته است «حمله آمریکا به سپاه ممکن است این ناآرامی‌ها را تشدید کند، چرا که مردم عادی می‌بینند ارکان حکومت در معرض خطر قرار گرفته‌اند.»
بر اساس این گزارش، در آستانه دیدار شنبه در عمان، به‌نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند با جناح مصالحه‌جوی دولت ترامپ وارد گفت‌وگو شوند و بر تمایل رییس‌جمهور آمریکا به «کسب‌وکار» و معامله تکیه کنند.
نویسنده فری‌پرس برای تائید نظریه خود به صحبت‌های عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری‌اسلامی، اشاره کرده که گفته هر توافقی با آمریکا به همان اندازه که درباره سلاح هسته‌ای است، به اقتصاد نیز مربوط می‌شود.
عراقچی در یادداشتی که سه‌شنبه در واشنگتن‌پست منتشر شد با اشاره به آمادگی جمهوری‌اسلامی برای سرمایه‌گذاری خارجی نوشت: «واقعیت این است که ما آماده‌ایم از سرمایه‌گذاری شرکت‌های جهانی استقبال کنیم. این نه ایران، که دولت و کنگره آمریکا هستند که شرکت‌های آمریکایی را از فرصت تریلیون‌دلاری دسترسی به اقتصاد ما دور نگه داشته‌اند.»
نامه ترامپ به خامنه‌ای
در بخشی از گزارش فری‌پرس، نویسنده به شیوه تنظیم نامه ترامپ به خامنه‌ای پرداخته و نوشته دونالد ترامپ شخصا نسخه نهایی نامه‌ای که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده را ویرایش کرد.
فری‌پرس به نقل از منابعش نوشته «ترامپ جملاتی را خط زد و با مشاورانش بر سر عباراتی در این نامه که حاکی از تمایل او به انجام مذاکرات مستقیم با تهران درباره برنامه رو به پیشرفت هسته‌ای ایران بود، بحث کرد.»
فری‌پرس به نقل از مقام‌های ارشد دولت ترامپ نوشته، این نامه که در واقع یک پیشنهاد مذاکره برای خامنه‌ای بود، «همراه با یک هشدار ارسال شد».
بر اساس این گزارش، در این نامه، ترامپ تنها یک بازه زمانی دو ماهه را برای ورود به مذاکرات جدی پیشنهاد کرده بود که از اواخر اسفند سال گذشته آغاز می‌شد «در غیر این صورت، ایالات متحده ممکن بود از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت کند، یا حتی به‌تنهایی آن را انجام دهد.»
یکی از مقام‌های دولت ترامپ که در جریان محتوای این نامه بوده به فری‌پرس گفت: «تا پایان ماه مه (۹ خرداد) یا مذاکرات جدی با ایران خواهیم داشت یا احتمالا اقدام نظامی انجام می‌شود.»
