ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی: چاره ستمگریها برکناری خامنهای و سقوط جمهوری اسلامی است
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی در اوین، در واکنش به هجوم و فشار ماموران امنیتی حکومت به خانواده مهدی محمودیان، دیگر زندانی سیاسی، در یادداشتی نوشت: «در این اقدام ضد انسانی، غیرقانونی و ضد اخلاقی دستگاههای امنیتی و دستگاه قضایی مقصرند و مسئول و باید پاسخگو باشند.»
او افزود: «اما مقصر و مسئول اصلی علی خامنهای، جبار قدرتپرست ایران است که باید پاسخگو باشد چرا که تمامی این اعمال شنیع و شرارتبار به خاطر حفظ حکومت نامشروع، غیرقانونی و غاصبانه اوست که در حق مردم تحت ستم ایران اعمال میشود.»
قدیانی اشاره کرد: «در این اقدام ضد انسانی، غیرقانونی و ضد اخلاقی دستگاههای امنیتی و دستگاه قضایی مقصرند و مسئول و باید پاسخگو باشند.»
پس از انتشار گزارشی درباره آزار جسمی و جنسی چند دانشآموز به دست معلمشان در نمازخانه یک مدرسه پسرانه در شهر ری، محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری گفت دادستانی به ماجرا ورود کرده و پروندهای تشکیل شده است.
رحیمی اعلام کرد که این پرونده تحت «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» تشکیل شده و تا حصول نتیجه نهایی، «با قاطعیت» دنبال خواهد شد.
او اضافه کرد: «بررسی دقیق و پیگیری ترک فعل احتمالی مدیران و مسئولان مرتبط در دستور کار قرار دارد و هیچگونه قصوری در این زمینه قابل اغماض نخواهد بود.»
بر اساس «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، وقوع هرگونه آزار جنسی علیه کودکان مصداق بارز «وضعیت مخاطرهآمیز» بوده و مستلزم ورود فوری مقام قضایی است.
بیژن سلیمانپور، معاون استاندار و فرماندار ری نیز گفت پیشنهاد داده است مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری به دلیل «ناکامی در نظارت و گزارشدهی» از سمت خود کنار گذاشته شود.
پیش از این و در ۲۴ فروردین، روزنامه هممیهن از آزار جسمی و جنسی دستکم ۹ دانشآموز یک مدرسه پسرانه در شهر ری به دست معلمشان گزارش داد و نوشت این معلم، کودکان را به بهانه «تنبیه سربازی» به نمازخانه میبرد و با لمس اعضای خصوصی بدن آنها، مرتکب آزار و تعرض جنسی میشد.
هممیهن در گزارش خود نوشت از اوایل آذر سال ۱۴۰۳ این معلم مرد، چند نفر از بچههای کلاس پنجم را به بهانه درس نخواندن دستکم یکبار به نمازخانه روبهروی کلاس برده است.
این معلم نام آزارهایش را «تنبیه سربازی» گذاشته بود که شامل بشین و پاشو، لمس اعضای خصوصی بدن با پا و آزار جنسی همراه با تهدید بوده است.
هممیهن ۲۵ فروردین در خبری دیگر نوشت سازمان بازرسی کل کشور هم درجریان این پرونده قرار گرفته و به این ماجرا وارد شده است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، درباره نقش رسانهها برای جلوگیری از چنین فجایعی گفت: «افشاگری میتواند مقامات را مجبور به اقدام موثر کند.»
آموزش و پرورش: در نمازخانه مدرسه به دانشآموزان تعرض شد
حسین صادقی، رییس مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دوشنبه ۲۵ فروردین در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفت آزار جسمی و جنسی به دانشآموزان در نمازخانه مدرسه «تعرض» بوده و «تجاوز» اتفاق نیفتاده است.
صادقی درباره معلمی که اقدام به این کار کرده، گفت: «فرد خاطی به حالت تعلیق درآمده و چون قراردادش پیمانی بود، لغو پیمان شد.»
این مقام دولت مسعود پزشکیان افزود: «هنگام جذب معلمان باید ابعاد روحی، روانی، جسمی و فکری افراد بررسی و آسیبشناسی شود.»
پیش از این والدین شش نفر از این کودکان به هممیهن گفتند قبلا درباره بدرفتاریهای این معلم، اخراج پسرشان از کلاس، فریادها و دشنامهای او خطاب به دانشآموزان و پرتاب ماژیک به سویشان، چندین بار به مدیر مدرسه شکایت کردند اما این شکایتها بینتیجه ماند.
یک پرونده که به رسانهها راه یافت درباره آزار و اذیت جنسی تعدادی از دانشآموزان دبیرستان پسرانه معین در تهران بود.
در ماجرای دیگری نیز خبر تعرض جنسی به تعدادی از دانشآموزان یک دبستان در اصفهان از سوی یک عضو انجمن اولیا و مربیان این مدرسه منتشر شد.
در هر دو مورد، وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد و میانی آن، «تجاوز» را به «آزار جنسی» و در مراحل بعدی به «رفتار خارج از عرف» تقلیل دادند.
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی و قتل کودکان در ایران مسبوق به سابقه است. با این حال بر اساس گزارشها، تنها ۲۰ درصد از موارد جرم و خشونت جنسی و جسمی علیه کودکان کشف یا گزارش میشوند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، با اشاره به یک مصاحبه قبلی خود، در شبکه ایکس نوشت: «دولت از افزایش قیمت دلار سود نمیبرد.»
مهاجرانی افزود: «بالا رفتن قیمت دلار دریافتی دولت را بیشتر یا کمتر نمیکند. سود دولت در ثبات است که سرمایه مادی و سرمایه اجتماعی آن را افزایش میدهد.»
او اشاره کرد: «تلاش برخی برای نسبت دادن نوسانات ارزی به دولت بیشتر برای پوشاندن تحلیلهای غلط قبلی خودشان است نه چیزی بیشتر.»
در ماههای اخیر قیمت ارز در بازار آزاد ایران افزایش مستمر داشت و در برخی روزها از جمله پس از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا کاهش یافت.
در ادامه هشدارها درباره کمبود آب و ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران خشکسالی، مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، با اشاره به کاهش بارندگی در پایتخت گفت تهران «لبتشنگی» را تجربه میکند. او اضافه کرد افت کیفیت آب باعث شده مردم به استفاده از آب معدنی روی بیاورند.
پیرهادی، دوشنبه ۲۵ فروردین، در گفتوگو با سایت «خبرآنلاین» گفت بحران آب در تهران فقط یک مسئله اقلیمی نیست و نتیجه سالها بیبرنامگی، ناهماهنگی نهادی و چشمپوشی از سلامت عمومی است.
رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به بحرانی بودن وضعیت منابع آبی پایتخت، هشدار داد که تهران لبتشنگی را تجربه میکند و استفاده از پسابهای غیراستاندارد، سلامت مردم را تهدید میکند.
او بالا بودن سرانه مصرف آب شهری در تهران را یکی از موضوعات بسیار مهم و نگرانکننده خواند و گفت در حالی که متوسط بارش سالانه در تهران ۲۲۹ میلیمتر است، سرانه مصرف روزانه آب بین ۳۲۰ تا ۳۷۰ لیتر در نوسان است.
این مقام شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه با روند فزاینده جمعیت در تهران، نیاز آبی شهر بهشدت افزایش خواهد یافت، گفت اصلاح سرانه مصرف باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
پیش از این در ۱۸ فروردین، روزنامه هممیهن در گزارشی با اشاره به اینکه کشور در آستانه «فاجعه بیآبی تمامعیار» و در نهایت خشکسالی قرار دارد، هشدار داد که نبود آب، معیشت مردم و نفسهای کشور را به شماره خواهد انداخت.
این روزنامه با اشاره به اینکه بحران آب از سالهای دور در ایران وجود داشته اما در سال جاری به اوج خود رسیده است، نوشت دولت مسعود پزشکیان همچنان برنامهای برای آب ارائه نکرده است.
پیرهادی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با «خبرآنلاین» به افزایش حفر چاه در شهرهای پیرامونی تهران اشاره کرد و گفت حفر این چاهها زیستپذیری این محدوده ها را دچار چالش کرده و عمق فرونشست در برخی نقاط شهر تهران به ۳۱ سانتیمتر رسیده است.»
این مقام شورای شهر تهران با اشاره به نامه محرمانه چند سال پیش مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران خطاب به وزیر کشور درباره بحرانی بودن وضعیت آب، گفت: «متاسفانه در حوزه وسایل کاهنده مصرف، کشور پیشرفت چشمگیری نداشته، درحالیکه این ابزارها میتوانند تا ۳۰ درصد در مصرف صرفهجویی ایجاد کنند.»
مافیای آب
سایت «رویداد ۲۴» دوشنبه ۲۵ فروردین در گزارشی با عنوان «چه کسانی پشت پرده مافیای آب هستند؟»، نوشت بحران آب در ایران به نقطهای حساس و سرنوشتساز رسیده است و آنچه این بحران را پیچیدهتر کرده، ظهور «مافیای آب» است.
این گزارش با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر، بحران آب در استانهای مرکزی کشور مانند اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به نقطهای بحرانی رسیده است، نوشت: «گروههای پرنفوذ که از طریق روابط سیاسی، اقتصادی و گاه فاسد به منابع آبی دست مییابند، بهویژه از طریق پروژههای انتقال آب و برداشتهای بیرویه و غیرمجاز، موجب تخریب سیستماتیک منابع آبی شدهاند.»
به نوشته «رویداد ۲۴»، افرادی که در این مافیا نقش دارند، با بهرهگیری از نفوذ خود، آبهای سطحی و زیرزمینی را بهطور غیرقانونی و ناعادلانه به نفع صنایع و بخشهای خاص کشاورزی در مناطق مشخص منتقل میکنند.
طبق این گزارش، این انتقالها، ضمن بیتوجهی به حقوق کشاورزان بومی، باعث تشدید خشکسالی و تنش آبی در مبادی برداشت آب شدهاند.
پیش از این و در ۱۷ فروردین، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، نسبت به وقوع «جنگ آب» میان استانها هشدار داد و گفت: «تهران با یک وضعیت فوقالعاده حاد و خطرناک مواجه است و استانهایی مانند فارس، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق نیمه شرقی کشور نیز با مشکلات مشابهی روبهرو هستند.»
او با بیان اینکه مسئله کمبود آب در مشهد به مرحله «بحرانی وحشتناک» رسیده، تاکید کرد وضعیت این شهر همچون تهران، اصفهان و یزد است و در آیندهای نزدیک ممکن است شرایط بهمراتب «وخیمتر و خطرناکتر» شود.
در هفتهها و ماههای گذشته هشدارها درباره کمآبی، خالی شدن ظرفیت سدها و بحران خشکسالی شدت گرفته است.
در پنجم فروردین، اسکندر مومنی، وزیر کشور، کمبود آب در ایران را مسئلهای جدی خواند و از مردم خواست «مدیریت مصرف آب» را در اولویت قرار دهند.
شماری از رسانهها در ایران هم دوم فروردین به مناسبت روز جهانی آب، در گزارشهایی به کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی و ذخایر سدها، بحران تنش آبی و خشکسالی پرداختند.
آمارهای رسمی نشان میدهند حدود ۸۰ درصد منابع آب زیرزمینی کشور مصرف شده و ذخایر سدها در وضعیتی بحرانی قرار دارند.
پیشتر برخی کارشناسان هشدار داده بودند ذخیره هزار ساله آبهای زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، اعلام کرد دور دوم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا ۳۰ فروردین در رم برگزار خواهد شد. نام ایتالیا در ماههای اخیر در ارتباط با تنش بزرگ دیگری میان تهران و واشینگتن شنیده شد: بازداشت و آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی.
تایانی دوشنبه ۲۵ فروردین گفت: «درخواستی از طرفهای ذینفع و عمان که نقش میانجی [میان ایران و آمریکا] را ایفا میکند، دریافت کردیم و پاسخ مثبت دادیم.»
دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا ۲۳ فروردین در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد. مذاکراتی که به گزارش اکسیوس، در نهایت به گفتوگوی ۴۵ دقیقهای و مستقیم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، انجامید.
عمان از دیرباز و بهطور سنتی، شریک راهبردی ایالات متحده و متحد نزدیک جمهوری اسلامی بوده و نقشی کلیدی در تسهیل مذاکرات و کاهش تنشها میان دو طرف، از جمله در موضوع تبادل زندانیان ایفا کرده است.
هرچند واشینگتن امارات متحده عربی را برای تحویل نامه ترامپ به تهران برگزید اما پاسخ علی خامنهای به آن، از طریق عمان در اختیار طرف آمریکایی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی همچنین مصرانه خواستار برگزاری دور نخست گفتوگوها با آمریکا در عمان بود. موضوعی که از اعتماد بالای تهران به مسقط حکایت دارد.
اکنون مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی از خاورمیانه به اروپا منتقل شده است اما دیگر خبری از نقشآفرینی ژنو و وین شنیده نمیشود و این رم است که برای نخستین بار میزبانی از این گفتوگوها را عهدهدار خواهد بود.
انتخاب پایتخت ایتالیا بهعنوان محل برگزاری دور دوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای بسیاری غیرمنتظره بود. حتی لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال، ۲۴ فروردین گزارش داده بود که بر اساس شنیدهها، احتمال میرود وین بار دیگر میزبان این گفتوگوها باشد.
شگفتی افکار عمومی و رسانهها از انتخاب رم بهعنوان میزبان مذاکرات تهران و واشینگتن، چندان عجیب و دور از ذهن نیست.
در سالهای اخیر، نقش ایتالیا در معادلات سیاسی میان اروپا و جمهوری اسلامی نسبت به رقبای پرنفوذی چون فرانسه، بریتانیا و آلمان کمرنگتر بوده است.
در مذاکرات برجام نیز ایتالیا در حاشیه قرار داشت، نه طرف گفتوگوها بود و نه میزبان آن.
با این حال، در شرایطی که آمریکا متحدان اروپاییاش را از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته، رم بهعنوان میزبان دور بعدی گفتوگوها معرفی شده است.
ایتالیا در ماههای اخیر در کانون تنشی عظیم میان تهران و واشینگتن قرار داشت و شاید همین رویداد به نقشآفرینی فزاینده رم در تحولات مرتبط با ایران انجامیده است: بازداشت و آزادی چچیلیا سالا.
این روزنامهنگار ایتالیایی که برای پوشش اخبار ایران راهی تهران شده بود، ۲۹ آذر ۱۴۰۳ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
ایراناینترنشنال ۱۵ دی سال گذشته گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، منوط کرده است.
عابدینی ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد. او به دست داشتن در انتقال یک فنآوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمنماه ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.
اوضاع آنچنان پیچیده و درهمتنیده بود که در نهایت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، برای یافتن راهحلی به منظور حل و فصل این بحران، تصمیم گرفت به ایالات متحده سفر کند.
ملونی ۱۵ دی ۱۴۰۳ با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد، آن هم زمانی که او هنوز بهصورت رسمی کار خود را در کاخ سفید آغاز نکرده بود.
روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، ۱۷ دی خبر داد ملونی در این ملاقات، موافقت ترامپ را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
سالا در نهایت ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی عابدینی را صادر کرد.
روزنامه نیویورک تایمز در آن زمان از نقش برجسته ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و متحد نزدیک ترامپ، در آزادی سالا خبر داد. موضوعی که مقامهای ایتالیایی آن را تکذیب کردند.
سایت «اکو ایران» دی ماه سال گذشته مطلبی با عنوان «سیگنال رم و ظهور مثلث دیپلماتیک غیرمنتظره؛ ملونی واسطه توافق تهران و ترامپ میشود؟» منتشر کرد.
اکو ایران در این مطلب نوشت: «تهران ممکن است امیدوار باشد که با آزادی چچلیا سالا بتواند حسننیتی نزد جورجیا ملونی به دست آورد. با توجه به پیشینه ملونی و روابط نسبتا پایدار ایتالیا با ایران، نخستوزیر ایتالیا ممکن است در جایگاهی منحصر بهفرد برای میانجیگری میان ایران و دولت جدید ترامپ باشد.»
به نظر میرسد چند ماه پس از این رویداد و آزادی سالا و عابدینی، رم نقشی تعیینکننده در تسهیل روابط میان تهران و واشینگتن یافته است.
دادگاه انقلاب مشهد ۱۲ وکیل دادگستری را در پروندهای مشترک بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به سه سال حبس و پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. پرونده دو وکیل دیگر با اتهاماتی از جمله «اقدام تبلیغی» به نفع کشور اسرائیل به دادسرا برگشت داده شد.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ فروردین گزارش داد این ۱۲ وکیل دادگستری از سوی یزدانخواه، رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به حبس و جزای نقدی محکوم شدهاند.
طبق این گزارش، از مجموع احکام حبس صادر شده، ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
از میان این وکیلان دادگستری، فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی، هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. دادگاه نیمی از مجازات صفری و شهلا و سهچهارم حبس یزدانی را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.
عنایتالله کرامتی، کاظم چزگی و سحر دشتی، هر یک به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس و مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، هر کدام به ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه و یک روز حبس، محکوم شدهاند.
دادگاه همچنین روحالله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدیفر را به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
محمد اولیاییفرد، وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه اتهام این وکیلان دفاع از موکلانشان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است، گفت: «این احکام در ادامه سرکوب نهادهای مدنی صادر شده است.»
طبق گزارش هرانا، سیده وجیه قرشی، یکی دیگر از وکیلان دادگستری متهم در این پرونده، با «قرار موقوفی تعقیب» مواجه شده است.
برای علیاصغر دشتی و جعفر ساغروانیان، دو وکیل دادگستری دیگر نیز «قرار رفع نقص» صادر شده و پرونده آنها با اتهاماتی از جمله اقدام تبلیغی به نفع کشور اسرائیل، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب، به دادسرا اعاده شد.
طبق گزارش هرانا، احکام صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
بر پایه این گزارش، این وکیلان دادگستری در سال ۱۴۰۱ با اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند و در نهایت پروندهشان مشمول «بخشنامه عفو» شد.
با این حال، پرونده آنها پس از مدتی مجددا به جریان افتاد و جلسه بازپرسی آنان در دی ماه ۱۴۰۳ در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد برگزار شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را بر عهده داشته و دارند با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه و شماری از آنها به حبس محکوم شدهاند.