نخست‌وزیر کانادا ترامپ را «بزرگ‌ترین خطر» برای اقتصاد این کشور خواند
مانجیونه ۲۶ ساله، پیشتر در دادگاه ایالتی نیویورک که محل وقوع قتل مدیرعامل این شرکت بیمه است، با اتهامات قتل و جرایم مربوط به سلاح گرم مواجه شده بود. او در دادگاه ایالتی نیویورک که مجازات اعدام ندارد، اتهامات را رد کرده است.
کیفرخواست به این معناست که هیات منصفه فدرال، دلیل کافی برای وارد کردن اتهامات قتل، تعقیب و آزار و جرایم مربوط به سلاح گرم به مانجیونه یافته است. این اتهامات در صورت محکومیت، او را مشمول مجازات اعدام فدرال می‌سازد.
جلسه رسیدگی به پرونده فدرال روز جمعه ۲۹ فروردین در دادگاه فدرال منهتن برگزار خواهد شد.
مانجیونه از قاضی فدرال خواسته است که دادستان‌های فدرال را از پیگیری مجازات اعدام منع کند.
در اوایل ماه جاری میلادی، پاملا بوندی، دادستان کل ایالات متحده، به دادستان‌های فدرال دستور داد که در پرونده مانجیونه خواستار اجرای مجازات اعدام شوند.
کارن فریدمن اگنیفیلو، وکیل مانجیونه، بلافاصله پس از دستور باندی در ۱۳ فروردین بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «با تصمیم برای اعدام لوئیجی مانجیونه، وزارت دادگستری از وضعیت ناکارآمد به مرحله‌ای بی‌رحمانه رسیده است. تصمیم آنها برای اعدام لوئیجی یک تصمیم سیاسی است و برخلاف توصیه دادستان‌های فدرال محلی، برخلاف قانون، و برخلاف رویه تاریخی اتخاذ شده است.»
این نخستین بار از زمان اعمال تعلیق اعدام‌های فدرال در دوره دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ است که دولت آمریکا دوباره خواهان صدور حکم اعدام شده است.
اگر این درخواست از سوی قاضی رد شود و مانجیونه در پرونده فدرال محکوم شود، هیات منصفه در مرحله‌ای جداگانه از دادرسی تصمیم خواهد گرفت که آیا بر اساس درخواست دادستان‌ها، توصیه به صدور حکم اعدام کند یا نه.
هرگونه توصیه‌ای در این زمینه باید به اتفاق آرا باشد و قاضی نیز موظف خواهد بود آن را اجرا کند.
برایان تامپسون، مدیرعامل کشته‌شده بخش بیمه شرکت یونایتدهلث، ۱۴ آذر ۱۴۰۳ در مقابل هتلی در منطقه میدتاون منهتن، جایی که شرکت برای کنفرانسی با سرمایه‌گذاران گردهم آمده بود، با شلیک گلوله کشته شد.
قتل تامپسون و جستجوی پنج‌روزه برای یافتن قاتل، توجه بسیاری از آمریکایی‌ها را به خود جلب کرد.
در حالی که مقامات رسمی این قتل را محکوم کردند، شماری از مردم آمریکا با این استدلال که مانجیونه با این کار توجه افکار عمومی را به هزینه‌های بالای درمان در آمریکا و قدرت شرکت‌های بیمه در رد پرداخت هزینه برخی درمان‌ها جلب کرده، با او همدردی کرده‌اند.
یولیا سویردنکو، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد اوکراین، پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این یادداشت تفاهم به امضا رسیده است.
او نوشت: «خوشحالیم که اعلام کنیم یادداشت تفاهمی را با شرکای آمریکایی خود امضا کرده‌ایم که مسیر را برای توافق مشارکت اقتصادی و تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری برای بازسازی اوکراین هموار می‌کند.»
ترامپ در واکنش به امضای این یادداشت تفاهم گفت که این توافق ممکن است هفته آینده نهایی شده و پنحشنبه آینده به امضا برسد.
اواخر هفته گذشته پس از آن‌که دولت ترامپ پیشنهاد توافقی جدید و گسترده‌تر ارائه کرد، یک هیات اوکراینی برای مذاکرات به واشنگتن سفر کرد.
توافق اولیه‌ای که قبلا در چارچوبی کلی حاصل شده بود امضا نشد و از سوی دو طرف کنار گذاشته شد.
ترامپ در تلاش است قراردادی منعقد کند که بر اساس آن آمریکا به منابع طبیعی و مواد معدنی حیاتی اوکراین دسترسی ویژه داشته باشد.
این دسترسی ویژه، از نظر ترامپ، به عنوان جبران کمک‌های نظامی در نظر گرفته می‌شود که در زمان ریاست‌جمهوری جو بایدن به اوکراین ارائه شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، که روز پنجشنبه کنار ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید حضور داشت، گفت: «ما هنوز در حال کار بر روی جزئیات هستیم» و امضا قرارداد نهایی ممکن است جمعه آینده صورت گیرد.
او افزود: «این تا حد زیادی همان چیزی است که قبلا بر سرش توافق کرده بودیم ... فکر می‌کنم این توافق که یک سند ۸۰ صفحه‌ای است، همان چیزی است که امضا خواهیم کرد.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پیشتر گفته بود دو کشور ممکن است این یادداشت تفاهم را به صورت آنلاین در همان روز امضا کنند.
زلنسکی به خبرنگاران در کی‌یف گفت: «این یادداشت تفاهمی برای اعلام قصد است و ما نیت‌های مثبت و سازنده‌ای داریم.»
او افزود که پیشنهاد امضای این یادداشت تفاهم پیش از توافق جامع، که نیاز به تصویب پارلمان اوکراین دارد، از سوی آمریکا مطرح شده است.
سویردنکو پیشتر گفته بود که کی‌یف و واشنگتن در بحث‌های مربوط به این توافق پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند و این یادداشت تفاهم اولین گام برای ثبت این پیشرفت است.
پیشتر در ۹ فروردین، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد کی‌یف، در چارچوب تلاش‌های خود برای دستیابی به یک قرارداد اقتصادی گسترده با واشینگتن، خواستار افزایش سرمایه‌گذاری آمریکا در اوکراین شده است.
بر اساس این گزارش، طبق پیش‌نویس این توافق، ایالات متحده برای مدت نامحدود، اختیار کامل سرمایه‌گذاری‌های آتی در حوزه زیرساخت و معادن اوکراین را در دست خواهد داشت.
کی‌یف نگران است که این توافق نه‌تنها روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را تضعیف کند، بلکه این کشور را وادار سازد تا تمام کمک‌های نظامی و اقتصادی دریافت‌شده از آمریکا از آغاز جنگ تاکنون را بازپرداخت کند.
بیشتر بخوانید: بلومبرگ: آمریکا برآورد میزان کمک به کی‌یف را در مذاکرات توافق مواد معدنی کاهش داد
مقامات اوکراینی هشتم فروردین در تماس ویدیویی با همتایان آمریکایی خود، از جمله کارشناسان حقوقی، خواستار شفاف‌سازی درباره پیش‌نویس این توافق شده بودند.
بلومبرگ افزود در صورت نهایی شدن این توافق مشارکت، ایالات متحده کنترل موثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد اوکراین، از جمله معادن، نفت و گاز، استخراج مواد معدنی حیاتی، بنادر، جاده‌ها و خطوط راه‌آهن، به دست خواهد آورد.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا: خروج نیروهای روسیه از اوکراین شرط لغو تحریم‌هاست
علاوه بر این، آمریکا حق تقدم در دریافت سودهای واریز شده به یک صندوق ویژه بازسازی را خواهد داشت؛ صندوقی که مدیریت آن در اختیار واشینگتن خواهد بود.
در این توافق به‌صراحت آمده است که ایالات متحده «مزایا و کمک‌های مالی و مادی» ارائه‌شده به اوکراین را به‌عنوان سهم خود در صندوق بازسازی محسوب خواهد کرد.
