دولت دونالد ترامپ با متهم کردن دانشگاه هاروارد به این‌که هدایای مالی قابل توجهی از منابع خارجی دریافت کرده و آن‌ها را برخلاف قوانین فدرال گزارش نکرده است، خواستار دریافت اسناد مربوط به منابع مالی خارجی این دانشگاه در طول یک دهه گذشته و همچنین برخی ارتباطات بین‌المللی آن شده است.
ترامپ جمعه در شبکههای اجتماعی نوشت «از این پس، کارکنان رسمی دولت که در زمینه سیاستگذاری فعالیت می‌کنند، در طبقهای تحت عنوان «ردهبندی استخدامی سیاستگذاری/مسیر شغلی دائمی» (schedule policy/career) قرار خواهند گرفت.
او افزود این تغییر ردهبندی شغلی موجب خواهد شد که «دولت فدرال بالاخره مانند یک شرکت اداره شود».
اصطلاح «schedule policy/career» در ساختار اداری دولت فدرال ایالات متحده به نوعی از طبقه‌بندی شغلی اشاره دارد که فرد در آن به‌صورت بلندمدت و با هدف ادامه مسیر حرفهای استخدام می‌شود، اما در حوزهای فعالیت دارد که با سیاستگذاری یا اجرای مستقیم سیاستها مرتبط است.
این نوع موقعیتها هرچند معمولا به عنوان «شغلهای دائمی» شناخته می‌شوند، اما دائمی بودن به معنای مصونیت از اخراج نیست و در صورت تغییر در ساختار سازمانی، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
اعلام ترامپ برای این تغییر طبقه‌بندی شغلی، در راستای اجرای فرمان اجرایی است که او در نخستین روز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود امضا کرد.
به گزارش رویترز، این اقدام احتمالا باعث می‌شود بخش زیادی از نیروی کار ۲.۳ میلیونی دولت فدرال از حمایتهای شغلی فعلی خود محروم شوند و به کارمندان فاقد امنیت شغلی تبدیل گردند.
دان موینیهان، استاد مدرسه سیاست عمومی فورد در دانشگاه میشیگان، به رویترز گفت با قراردادن هر کارمندی که با «سیاستگذاری» در ارتباط است در این طبقه‌بندی جدید، دامنه افرادی که میتوانند اخراج شوند بسیار گسترش مییابد، چرا که تقریبا همه کارکنان دولت به نحوی با سیاستها سروکار دارند.
ترامپ در واپسین روزهای نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود نیز طبقه‌بندی جدیدی با عنوان «ردهبندی استخدامی اف» (Schedule F) ایجاد کرد، اما جو بایدن، رئیسجمهور دموکرات، در نخستین روز کاریاش در سال ۲۰۲۱ آن را لغو کرد.
بر اساس گزارش رویترز، در آن زمان برآورد میشد که این طبقه‌بندی جدید، دستکم ۵۰ هزار نفر از کارمندان فدرال را در معرض اخراج قرار میدهد.
به گفته موینیهان، فرمان اجرایی جدید چنان گسترده است که ممکن است صدها هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این بازطبقهبندی شوند، پیش از آنکه اخراجها آغاز شود.
بر اساس آماری که رویترز جمعآوری کرده، از زمان آغاز دوره دوم ترامپ تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار نفر از کارکنان دولت فدرال، زودتر از موعد بازنشته، اخراج یا بازخرید شده‌اند یا در فهرست اخراج قرار گرفته‌اند.
این بازطبقهبندی در حالی انجام می‌شود که ترامپ و ایلان ماسک، وزیر کارآمدی که معتقدند دولت فدرال بیش از حد بزرگ، پرهزینه و پر از فساد و اتلاف منابع است، تلاش دارند تا اندازه و هزینه‌های نیروی انسانی دولت را کاهش دهند.
اورِت کلی، رییس اتحادیه آمریکایی کارکنان دولت فدرال، بزرگ‌ترین اتحادیه این بخش با ۸۰۰ هزار عضو، این اقدام ترامپ را محکوم کرد.
او به رویترز گفت: «اقدام رییسجمهور ترامپ در سیاسی کردن کار ده‌ها هزار کارمند رسمی دولت، نظام استخدام مبتنی بر شایستگی را تضعیف می‌کند و به خدمات حرفهای دولتی که مردم آمریکا به آن وابستهاند، آسیب میزند.»
مت بیگز، رییس فدراسیون بین‌المللی مهندسان حرفهای و فنی هم که نمایندگی ۹۰ هزار کارمند فدرال را بر عهده دارد، با اشاره به این‌که اتحادیهاش با این اقدام مقابله خواهد کرد، به رویترز گفت این اقدام ترامپ باعث می‌شود کارکنان دولت «عملا به کارکنان فاقد امنیت شغلی تبدیل شوند که میتوان بهراحتی آن‌ها را اخراج کرد.»
ترامپ که پیش‌تر گفته بود کاری می‌کند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود به کاخ سفید، توافق صلحی بین روسیه و اوکراین حاصل شود، جمعه گفت او تقریبا آماده است از این روند عقبنشینی کند.
او گفت: «هر طرفی به بن‌بست ادامه دهد، ما فقط خواهیم گفت شما احمقید، شما انسانهای وحشتناکی هستید و همینطور بیخیال میشویم.»
اندکی پس از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، مذاکراتی چند هفتهای بین آمریکا با طرفین انجام شد، اما آنچنان که اکنون آشکار شده، پیشرفتی حاصل نشده است.
ترامپ هنوز هیچ ضربالاجلی برای کنارکشیدن ایالاتمتحده از تلاشها برای آتشبس تعیین نکرده و نگفته است آیا او اقدام مشخصی فراتر از کنارهگیری از این روند انجام خواهد داد یا خیر.
به گزارش آکسیوس، ترامپ چند روز پیش‌تر در گفتوگویی بدون برنامهریزی قبلی درباره تلاشها برای برقراری آتشبس در جنگ اوکراین، نارضایتی خود را در جمع چند تن از مشاوران ارشدش، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه و استیو ویتکاف، نماینده ویژهاش برای امور دیپلماتیک بهوضوح ابراز کرده بود.
به گفته یک مقام آمریکایی مطلع از این گفتگو، ترامپ در آن جلسه تاکید کرده اگر توافقی در آینده نزدیک حاصل نشود، واشینگتن باید از این مذاکرات عقبکشیده و بر سایر مسائل سیاست خارجی متمرکز شود.
اعلام رسمی احتمال کنارهگیری از مذاکرات
روبیو، جمعه بدون اشاره به این گفتگوی خصوصی، گفت ترامپ به این نتیجه رسیده که «زمان و انرژی زیادی را صرف این موضوع کرده و اکنون مسائل مهمتری در جهان در جریان است که باید بر آن‌ها تمرکز کنیم.»
روبیو افزود: «ما باید ظرف چند روز آینده بفهمیم که آیا در کوتاهمدت دستیابی به توافق ممکن است یا نه. اگر نه، بهنظرم از این پرونده عبور خواهیم کرد.»
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه، با اشاره به تماس تفلنی روبیو با مارک روته، دبیرکل ناتو، در روز جمعه گفت روبیو در این تماس به روته گفته است «اگر مسیر روشنی برای صلح بین اوکراین و روسیه بهزودی نمایان نشود، ایالات متحده از تلاش برای میانجیگری کنار خواهد رفت.»
به گزارش آکسیوس، روبیو همچنین نارضایتی ترامپ را با مقامهای فرانسوی، بریتانیایی، آلمانی و اوکراینی که پنجشنبه در پاریس گرد هم آمده بودند تا درباره مسیر صلح گفتگو کنند، در میان گذاشت.
یک دیپلمات اروپایی به آکسیوس گفت: «روبیو مشخص نکرد که این عقبنشینی چه شکل و شمایلی خواهد داشت، فقط تاکید کرد که آمریکا خواهان پیشرفت سریع است.»
دو دیپلمات اروپایی دیگر هم به آکسیوس تاکید کردهاند روبیو گفته ترامپ در حال از دست دادن صبرش است و اگر بهزودی توافقی حاصل نشود، ممکن است از فرآیند مذاکرات خارج شود.
در همین حال، سه دیپلمات اروپایی دیگر به آکسیوس گفتهاند به باور آن‌ها، اظهارات روبیو بیشتر خطاب به طرف اوکراینی بود. دیپلماتهای اروپایی گفتند روبیو در جلسات پاریس هیچ اشارهای به افزایش فشار بر روسیه نکرد.
منبعی نزدیک به دولت اوکراین نیز به آکسیوس گفته به نظر میرسد اظهارات روبیو برای تحت فشار گذاشتن کییف بیان شده بود. این منبع همچنین ابراز نگرانی کرد که خروج ترامپ از مذاکرات ممکن است به تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین منجر شود.
یکی از دیپلماتهای اروپایی به آکسیوس گفت: «اینطور بهنظر میرسید که روبیو و ویتکاف تحت فشار شدیدی از سوی ترامپ قرار دارند و این فشار را به طرفهای دیگر منتقل می‌کنند.»
موافقت اوکراین با طرح آتشبس ترامپ و تعلل روسیه
اوکراین بهسرعت با طرح آتشبس ۳۰ روزه ترامپ موافقت کرد، اما روسیه با کندی در برابر این پیشنهاد واکنش نشان داد و گفت در میدان نبرد دست بالا را دارد، بنابراین شرایط خاصی را برای هرگونه توافق صلح مطرح کرده است.
به نوشته آکسیوس، در چنین وضعیتی بعید است کرملین نسبت به کنارهگیری دولت ترامپ از تلاش‌های دیپلماتیک نگرانی خاصی داشته باشد.
ایالات متحده هنوز بهطور کامل از این روند کنار نکشیده است. روبیو و ویتکاف در نشست روز پنجشنبه در پاریس چارچوبی برای یک توافق صلح احتمالی جهت پایان جنگ ارائه دادند. به گفته وزارت خارجه، روبیو اکنون منتظر پاسخ کییف و مسکو است.
ترامپ پنجشنبه ۲۸ فروردین در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه‌ها در کاخ سفید گفت: «نمیخواهم [تعرفه‌ها] بالاتر برود، چون از یک نقطه به بعد، مردم دیگر خرید نمیکنند.»
او افزود: «ممکن است نخواهم آن‌ها را بالاتر ببرم یا حتی به همان سطح هم نرسانم. ممکن است بخواهم آن را کاهش دهم چون میدانید که باید مردم را به خرید تشویق کرد و از یک جایی به بعد، دیگر خریدی صورت نمیگیرد.»
اظهارات ترامپ نشانگر کاهش تمایل او برای افزایش شدید و سراسری تعرفه‌ها علیه ده‌ها کشور است، سیاستی که بازارها در ۲ آوریل (۱۴ فروردین) واکنش تندی به آن نشان دادند.
رییسجمهور آمریکا پیش‌تر تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر اکثر کالاهای وارداتی وضع کرده بود، اما اجرای تعرفه‌های بالاتر را به نتیجه مذاکرات موکول کرد.
با این حال، او پس از آنکه پکن در واکنش به این اقدام، تدابیر تلافی‌جویانه خود را اعمال کرد، تعرفه‌ها بر واردات کالاهای چینی را افزایش داد که اکنون مجموعا به ۱۴۵ درصد رسیدهاند.
هفته گذشته، چین اعلام کرد «به بازی عددی با تعرفه‌ها پاسخ نخواهد داد»، نشانهای مبنی بر این‌که چین تمایلی به افزایش بیشتر نرخهای سراسری تعرفه‌ها ندارد.
ترامپ گفت پس از اعمال تعرفه‌ها، چین با آمریکا تماس گرفته است و ابراز امیدواری کرد که دو طرف بتوانند به توافقی دست یابند.
با این حال، منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتهاند تماسها میان دو طرف برقرار است، اما تبادل نظرات آزاد و مذاکرات در سطح بالا که معمولا منجر به توافق می‌شود، هنوز به شکلی جدی انجام نشده است.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران، از ارائه جزئیات درباره ماهیت گفتوگوها میان دو کشور یا این‌که آیا این گفتوگوها شامل شی جینپینگ، رییسجمهور چین می‌شود یا نه، خودداری کرد.
ترامپ از زمان شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری خود چند بار مهلت قانونی برای فروش داراییهای آمریکایی شرکت چینی بایتدنس (مالک اپلیکیشن تیکتاک) را تمدید کرده است.
او روز پنجشنبه گفت که توافق برای واگذاری تیکتاک، اپلیکیشنی که ۱۷۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، احتمالا تا زمان حلوفصل موضوع تجاری با چین به تعویق خواهد افتاد.
ترامپ با اشاره به وجود قراردادی برای شیوه واگذار و اداره تیکتاک، گفت: «ما توافقی برای تیکتاک داریم، اما این توافق مشروط به تصمیم چین است، بنابراین اجرای آن را به تاخیر میاندازیم تا این ماجرا به شکلی حل شود؛ چه اینطور، چه آنطور.»
ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که تقسیم هزینه‌های دفاعی بخشی از مذاکرات آمریکا با سئول خواهد بود.
او افزود که در جریان دیدار مقامات ژاپنی از واشینگتن، مسائل دفاعی را نیز مطرح کرده است.
حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در ژاپن مستقرند و کره‌جنوبی نیز میزبان ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی است. هر دو کشور برای محافظت از خود در برابر چین، روسیه و کره‌شمالی به چتر هسته‌ای آمریکا متکی‌اند و نیروهای آمریکایی به‌عنوان عناصر حیاتی برای توانمندی ارتش آمریکا در نمایش قدرت و نفوذ در منطقه دیده می‌شوند.
ترامپ پیش‌تر نیز تهدید کرده بود که در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها از سوی این کشورها، نیروهای آمریکایی را از این مناطق خارج خواهد کرد. او در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز میلیاردها دلار بیشتر را از این کشورها مطالبه کرده بود.
کیم هونگ‌کیون، معاون وزیر امور خارجه کره‌جنوبی، چهارشنبه ۲۷ فروردین، به پارلمان این کشور گفت که با وجود آنکه واشینگتن رسما پیشنهاد بازنگری در توافق موسوم به توافق اقدامات ویژه را نداده، سئول در حال آماده‌سازی خود برای سناریوهای مختلف است.
بر اساس این توافق، کره‌جنوبی از نیروهای آمریکایی مستقر در خاکش حمایت مالی می‌کند.
چوی سانگ‌موک وزیر دارایی کره جنوبی نیز گفت که موضوع تقسیم هزینه‌ها در دستور بازبینی قرار ندارد.
بیشتر بخوانید: آمریکا از توافق با کره جنوبی و ژاپن برای مقابله با تهدیدات سایبری کره شمالی خبر داد
یک مقام دولت ژاپن به رویترز گفت توکیو مسئله هزینه‌های دفاعی را جدا از تعرفه‌ها می‌داند.
او گفت: «این‌ها در اصل مسائلی مجزا هستند».
به‌گفته این مقام ژاپنی، هزینه‌های دفاعی نباید بخشی از مذاکرات تعرفه‌ای باشد.
هنوز پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه توضیحی ارائه نکرده‌اند.
دنی راسل از موسسه سیاست آسیا به رویترز گفت بازگشایی مذاکرات دفاعی یک «تاکتیک فشار عمدی» از سوی ترامپ است.
او گفت: «ترامپ آشکارا نشان داده که روابط ائتلافی را معامله‌ای می‌بیند و مصمم است در ازای چتر دفاعی آمریکا، سود اقتصادی متناسبی دریافت کند.»
اندکی پیش از انتخابات سال گذشته آمریکا، کره‌جنوبی و دولت وقت جو بایدن با عجله توافق پنج‌ساله جدیدی را امضا کردند که طبق آن سئول سهم خود را در تامین هزینه نیروهای آمریکایی ۸٫۳ درصد افزایش داد و در سال اول به ۱٫۴۷ میلیارد دلار رساند.
با این حال، به گفته یکی از مقامات امنیتی کره‌جنوبی که به‌دلیل عدم مجوز رسمی حاضر به افشای نام خود نبود، رهبری کنونی کره‌جنوبی به‌درستی اعلام کرده که موضوع تقسیم هزینه‌ها در دستور بازبینی قرار ندارد.
کره‌جنوبی در حال حاضر دارای یک دولت موقت است، چرا که یون سوک یول پس از تلاش ناموفق برای اعمال حکومت نظامی در ماه دسامبر گذشته، استیضاح و از ریاست‌جمهوری برکنار شد. انتخابات ریاست‌جمهوری جدید در سوم ژوئن برگزار خواهد شد.
ژاپن بزرگ‌ترین میزبان نیروهای آمریکایی در خارج از مرزهای ایالات متحده، از جمله جنگنده‌ها و تنها ناو هواپیمابر عملیاتی مستقر در خارج از آمریکاست.
طبق اعلام وزارت امور خارجه ژاپن، بر اساس توافقی که در سال ۲۰۲۲میان آمریکا و ژاپن به دست آمد و تا مارس ۲۰۲۷ادامه دارد، هزینه سالانه متوسطی که ژاپن برای نگهداری نیروهای آمریکایی می‌پردازد، حدود ۱٫۴۸ میلیارد دلار است.
نیروهای آمریکایی در کره‌جنوبی، همراه با هواپیماهای جنگی و خودروهای زرهی، از زمان پایان جنگ دو کره (۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳) در این کشور حضور دارند.
بروس کلینگر، تحلیل‌گر سابق سازمان سیا که اکنون از اعضای مرکز هریتیج در آمریکاست، به رویترز گفت: «سئول مذاکرات را یک سال زودتر آغاز کرد تا دستیابی به شرایطی بهتر را پیش از احتمال پیروزی مجدد ترامپ تضمین کند.»
او افزود: «بازگشایی بحث بر سر توافق دفاعی و پیوند آن با مسائل اقتصادی و تجاری، نگرانی‌های کره‌جنوبی را درباره امتیازاتی که ممکن است مجبور به ارائه آن‌ها شود، و نیز درباره تداوم تعهد دفاعی آمریکا، تشدید خواهد کرد.»
سؤالاتی در مورد توانایی یا اراده ایالات متحده برای محافظت از کره‌جنوبی در برابر کره‌شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای، باعث ایجاد درخواست‌های جدیدی برای آماده‌سازی سئول در زمینه توسعه سلاح هسته‌ای خود شده است.
تحلیل‌گران می‌گویند مذاکرات با دولت ترامپ به‌دلیل اختلافات در مورد تعرفه‌ها پیچیده‌تر نیز شده است.
کلینگر گفت همان‌گونه که ترامپ در سخنرانی خود در کنگره نرخ موثر تعرفه کره‌جنوبی را به اشتباه نقل کرد، در حساب شبکه اجتماعی خود نیز به اشتباه نوشت که پرداخت‌های مربوط به توافق هزینه‌های مشترک در دوره اول او آغاز و در دولت بایدن متوقف شده است.
توافقات آمریکا و کره جنوبی از سال ۱۹۹۱ اجرایی شده‌اند و توافقی که سال گذشته امضا شد، دوازدهمین توافق از این نوع بین دو کشور بود.
فرمانده نیروهای آمریکا در کره و همچنین ژنرال مسئول کلیه نیروهای آمریکایی در منطقه هند-اقیانوس آرام، هفته گذشته در کنگره آمریکا، از سهم کره‌جنوبی در بودجه‌های دفاعی خود و خرید گسترده جنگ‌افزار و هواپیماهای آمریکایی تمجید کردند.
ژنرال زاویه برانسون، فرمانده نیروهای آمریکا در کره، گفت: «این سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک نشان‌دهنده مشارکت پایدار بین دو کشور است.»
مقامات دولت ترامپ این خبر را جمعه اعلام کردند، هرچند پیش از آن در روز پنجشنبه، وزارت آموزش آمریکا اعلام کرده بود هاروارد ملزم به گزارش کمک‌های مالی خارجی بوده اما از انجام آن خودداری کرده است.
در نامه این وزارت به آلن ام. گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد با طرح این مدعا که دانشگاه در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ «گزارش‌هایی ناقص و نادرست» از این کمک‌ها ارائه داده، از رییس دانشگاه هاروارد خواسته شده است نام اهداکنندگان خارجی و کلیه مکاتبات مربوط به آن‌ها از ابتدای سال ۲۰۲۰ به بعد را به دولت ارائه دهد.
طبق قوانین ایالات متحده، دانشگاه‌ها موظف‌اند هرگونه کمک مالی خارجی بیش از ۲۵۰ هزار دلار در سال را به دولت گزارش دهند.
جیسون نیوتن، سخنگوی دانشگاه هاروارد، با انتشار بیانیه‌ای ضمن رد هرگونه تخلف دانشگاه در ارتباط با گزارش کمک‌های خارجی، اعلام کرد: «هاروارد سال‌هاست که گزارش‌های لازم را به صورت منظم و مطابق با قانون ارائه داده است.»
بر اساس این بیانیه، «گزارش‌های هاروارد شامل اطلاعات مربوط به هدایا و قراردادهای خارجی بالای ۲۵۰ هزار دلار در سال می‌شود. این موارد شامل قراردادهای آموزشی اجرایی، دوره‌های آموزشی، و نشریات علمی نیز هست.»
وزارت آموزش دولت ترامپ در نامه خود از دانشگاه هاروارد خواسته ظرف ۳۰ روز اسناد مربوط به دانشجویان خارجی اخراج‌شده طی ده سال گذشته، تحقیقات انجام‌شده آن‌ها، و فهرستی از پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی مهمان دارای ارتباط با دولت‌های خارجی را نیز به دولت ارائه دهد.
این درخواست شامل پژوهشگران، دانشمندان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی خارجی از سال ۲۰۱۰ به بعد، و نیز آخرین آدرس‌های شناخته‌شده آن‌ها می‌شود.
بر اساس آمار رسمی دانشگاه، بیش از ۶۹ هزار فارغ‌التحصیل هاروارد در ۲۰۲ کشور جهان زندگی می‌کنند و تقریبا همه آن‌ها به‌نوعی از سوی دانشگاه برای دریافت کمک‌های مالی مورد خطاب قرار گرفته‌اند.
از آن‌جا که هاروارد به‌صورت اداری، وضعیت دانشجویی هر فردی که دانشگاه را ترک می‌کند، اعم از فارغ‌التحصیل یا اخراج‌شده، را لغو می‌کند، احتمال دارد خواسته‌های دولت شامل تقریبا تمام این افراد شود.
به گزارش رویترز، درخواست دولت از دانشگاه هاروارد تازه‌ترین نمونه از تلاش‌های دولت ترامپ برای تحت فشار گذاشتن دانشگاه‌های برتر آمریکاست.
در هفته‌های اخیر، دولت دانشگاه‌هایی را هدف قرار داده که سیاست‌های تنوع‌طلبانه دارند یا از نظر دولت در مقابله با یهودستیزی ناکام بوده‌اند.
در ماه مارس هم دولت با این توجیه که دانشگاه هاروارد اجازه داده یهودیستیزی در محیط آن گسترش یابد، اعلام کرد که نزدیک به ۹ میلیارد دلار کمکهزینه و قراردادهای فدرال اختصاصیافته به هاروارد را تحت بررسی قرار داده است.
هفته گذشته، دولت در نامهای رسمی فهرستی از خواسته‌های خود را برای هاروارد ارسال کرد. از جمله این خواستهها: پذیرش دانشجو صرفا بر اساس شایستگی، وجود تنوع دیدگاه در میان اعضای هیات علمی، بازنگری در فرایندهای استخدامی، اصلاح استانداردهای انضباطی، و گزارش تخلفات انضباطی دانشجویان خارجی به دولت فدرال.
گاربر با این خواستهها مخالفت کرد و در پاسخ نوشت: «دستور دولت، ارزشهای ما به‌عنوان یک نهاد خصوصی متعهد به تحقیق، تولید و انتشار دانش را تهدید می‌کند.»
او همچنین افزود: «هیچ دولتی، فارغ از این‌که چه باور سیاسی دارد، نباید تعیین کند که دانشگاه‌های خصوصی چه چیزی تدریس کنند، چه کسانی را بپذیرند یا استخدام کنند و یا در چه حوزههایی تحقیق کنند.»
پاسخ دولت ترامپ به مخالفت هاروارد سریع و قاطع بود. تنها چند ساعت پس از دریافت نامه گاربر، مقامات فدرال ۲.۲ میلیارد دلار از کمک‌های مالی به هاروارد را مسدود کردند و تهدید کردند معافیت دانشگاه از پرداخت مالیات فدرال را نیز لغو خواهند کرد.
این موضعگیری هاروارد مورد تحسین منتقدان ترامپ قرار گرفت. باراک اوباما، رییسجمهور پیشین، در شبکههای اجتماعی نوشت که هاروارد «الگویی برای سایر موسسات آموزش عالی ارائه داده است.»
به گزارش رویترز، مقاومت هاروارد ممکن است الهامبخش دیگر دانشگاه‌هایی باشد که با فشارهای مشابه روبهرو هستند. چناچه کمتر از ۱۲ ساعت پس از انتشار نامه گاربر، کلر شیپمن، رییس موقت دانشگاه کلمبیا، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «این دانشگاه از پذیرش خواستههایی که استقلال و خودمختاری ما را سلب می‌کند، خودداری خواهد کرد.»
تنها یک ماه پیش، در زمان ریاست کاترینا آرمسترانگ، دانشگاه کلمبیا توافقی با دولت امضا کرد تا از دست رفتن ۴۰۰ میلیون دلار کمک فدرال جلوگیری کند.
این توافق شامل تغییراتی در مقررات شیوه برگزاری اعتراضات در دانشگاه و ایجاد یک پست ارشد نظارتی برای بخش مطالعات خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا بود.