رییس پژوهشکده شورای نگهبان: وجوه نظریه‌پردازی خامنه‌ای پنهان مانده است
عباسعلی کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان، گفت که از علی خامنه‌ای «بیشتر در جهت اداره و مدیریت کلان کشور می‌شنویم و وجه نظریه‌پردازی و اندیشمندی او پنهان مانده است.»
عباسعلی کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان، گفت که از علی خامنه‌ای «بیشتر در جهت اداره و مدیریت کلان کشور می‌شنویم و وجه نظریه‌پردازی و اندیشمندی او پنهان مانده است.»
کدخدایی که رییس همایشی برنامه‌ریزی‌شده با عنوان «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری خامنه‌ای» است، افزود: «امروز هم بحمدالله رهبری به عنوان یک نظریه‌پرداز بسیار برجسته در کشور وجود دارد.»
او تاکید کرد: «ما نتوانسته‌ایم از این جهت او را به جامعه علمی معرفی کنیم. لذا لازم است که ما در دانشگاه‌ها و مراکز علمی وجوه نظری رهبری را هم به نحو مناسب مطرح، تبیین و معرفی کنیم. رهبری یک اندیشمند صرف نیستند، بلکه اندیشمندی هستند که در حوزه اجرا هم مدیریت کلان جامعه را بر عهده دارند.»
روزنامه تایمز و تلگراف بریتانیا با اشاره به دیدار سال ۱۴۰۳ مدیر این موسسه که پنج متولی و ۵۴ داوطلب دارد و در سراسر این کشور فعالیت می‌کند، درباره نفوذ جمهوری اسلامی از طریق موسسات خیریه هشدار دادند.
به گزارش تایمز، در این دیدار نقوی و همراهانش چای نوشیدند و در کنار تصویری از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که از سوی بریتانیا تحریم شده بود، عکس گرفتند.
به نوشته سایت دفاع پرس، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، نقوی در سال ۱۳۹۷ «جزو هشت بانوی مطرح جهان اسلام» معرفی شده و «نشان گوهرشاد» را از «آستان قدس رضوی» دریافت کرده است.
تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد او این جایزه را از ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین جمهوری اسلامی، گرفته بود.
این زن حامی علی خامنه‌ای همچنین در یک مصاحبه با خبرگزاری وابسته به بسیج جمهوری اسلامی گفت که به آموزش مسائل جنسی به کودکان در مدارس بریتانیا معترض است و از حجاب برای کودکان حمایت می‌کند.
او افزود که برای آموزش این موارد به کودکان در بریتانیا اقدام می‌کند.
گزارش‌های خیریه این فعال مسلمان نشان می‌دهد او سابقه برگزاری تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان سعودی در لندن را نیز دارد.
پیش از این و در اسفند ۱۴۰۳، دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، اعلام کرد هر شخصی که در خاک بریتانیا برای حکومت ایران کار می‌کند، در صورت اعلام نکردن و معرفی و ثبت مشخصات خود، با مجازات زندان مواجه خواهد شد.
جارویس گفت که دولت بریتانیا قصد دارد حکومت ایران از جمله سرویس‌های اطلاعاتی و سپاه پاسداران را در سطح نظارتی پیشرفته در طرح ثبت نفوذ خارجی قرار دهد.
در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران‌اینترنشنال و سایت سمافور که با بررسی هزاران ایمیل‌های دیپلمات‌های ایرانی تهیه شده بود، شبکه‌ای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکده‌ها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
خردادماه ۱۴۰۲، پس از افزایش حواشی مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان، مرکز اسلامی انگلیس در لندن، با انتشار اطلاعیه‌ای روی درهای ورودی خود، از توقف تمام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود تا اطلاع بعدی خبر داد و دلیل آن را «شرایط خاص» ذکر کرد.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نیز کمیسیون خیریه بریتانیا، نهاد بررسی عملکرد سازمان‌های خیریه در انگلستان و ولز، اعلام کرد در مورد اشاعه یهودی‌ستیزی از سوی «موسسه خیریه التوحید» تحقیق می‌کند. این موسسه مدیریت کانون توحید لندن، از نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
فاطمه ملکی، همسر این زندانی سیاسی با انتشار مطلبی در اینستاگرام با بیان این‌که نوری‌زاد از چهار ماه پیش دچار مشکلات بینایی شده است، نوشت پزشک بهداری زندان ابتلای او به بیماری آب مروارید را تشخیص داده و بر اعزام فوری‌اش به بیمارستان تاکید کرده است.
ملکی با اشاره به این‌که همسرش به دلیل مخالفت رئیس زندان اوین از انتقال به مراکز درمانی محروم شده است، نوشت نوری‌زاد در واکنش به این محرومیت درمانی، از ۳۰ فروردین اعتصاب غذا و دارو را آغاز کرده است.
محمد نوری‌زاد، کارگردان، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سیاسی است و پیش از این نیز در ایام حبس سابقه اعتصاب غذا در زندان داشته است.
بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.
آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب می‌زنند.
محرومیت پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از تماس تلفنی
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه اول اردیبهشت در خبری دیگر نوشت اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دستور مسئولان زندان او با محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده مواجه شده‌اند.
این به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «از ۳۱ فروردین به دستور مسئولان زندان، کارت تلفن و کارت عابربانک آن‌ها مسدود شده است. در نتیجه، این زندانیان از برقراری تماس تلفنی با خانواده و دسترسی به منابع مالی شخصی خود محروم شده‌اند.»
به گفته این منبع نزدیک به خانواده این زندانیان سیاسی، این اقدام در ادامه تلاش مسئولان برای انتقال اجباری این افراد به زندان قزلحصار کرج صورت گرفته است.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل
پیش از این و در ۲۷ فروردین، مسئولان زندان اوین درصدد انتقال این افراد به زندان قزلحصار بودند که با مخالفت و مقاومت آنان مواجه شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ فروردین نسبت به گزارش‌های درباره تلاش برای انتقال اجباری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد.
قزلحصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران این که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا می‌شود.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ماه ۱۴۰۳ علیپور، بنی‌عامریان، قبادی، دانشورکار، تقوی و یک زندانی سیاسی دیگر به نام ابوالحسن منتظر را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند و علاوه بر اعدام بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تخریب اموال، تشکیل دسته‌جات غیرقانونی و خروج غیرقانونی از مرز» به حبس و تبعید محکوم شده‌اند.
در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بیشتر بخوانید: حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد
