پس از لغو فستیوال کوچه در بوشهر، ستاد نماز جمعه جشنواره مذهبی در این استان برگزار می‌کند
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد عراقچی به چین می‌رود تا رایزنی‌های منظم تهران را با متحدان خود از جمله پکن و مسکو درباره پرونده هسته‌ای ادامه دهد.
سخنگوی وزارت خارجه چین نیز دوشنبه در واکنش به سوالی درباره این سفر تاکید کرد که پکن و تهران در تمامی سطوح و حوزه‌ها ارتباط و همکاری فعالانه دارند.
پیش‌تر و در ۱۹ فروردین، نشست سه‌جانبه جمهوری اسلامی، روسیه و چین پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران در مسکو برگزار شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند این نشست در سطح کارشناسی و درباره موضوع برنامه هسته‌ای، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است.
در همین زمینه: روسیه ممکن است با پیشرفت مذاکرات، نقشی کلیدی در توافق هسته‌ای ایران ایفا کند
عراقچی شامگاه یک‌شنبه ۳۱ فروردین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی راشاتودی، از آمادگی تهران برای گسترش موضوعات در دستور کار این گفت‌وگوهای سه‌جانبه خبر داد و همکاری سه کشور را «ضرورتی در شرایط فعلی دنیا» خواند.
شبکه العربیه ۳۰ فروردین گزارش داد به دنبال آغاز مذاکرات تهران و واشینگتن، جمهوری اسلامی تماس‌های خود را با روسیه و چین برای جلب حمایت بیشتر این کشورها در روند گفت‌وگوها افزایش داده است.
سفر عراقچی به پکن در شرایطی انجام می‌شود که روابط میان چین و آمریکا در پی اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت ترامپ به تاریک‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است.
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، ۱۹ فروردین در واکنش به وضعیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از آمریکا خواست تا «صداقت سیاسی و احترام متقابل» نشان دهد، اما در روزها و هفته‌های گذشته در مواجهه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی چندان فعال نبوده است.
دومین دور از مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن ۳۰ فروردین با میانجیگری عمان در شهر رم ایتالیا برگزار شد.
قرار است سوم اردیبهشت نشست کارشناسی و فنی و همچنین شنبه ششم اردیبهشت نشست سطح عالی میان عراقچی و ویتکاف برگزار شود که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر دو در مسقط، پایتخت عمان، خواهند بود.
شفاف‌سازی هسته‌ای و تداوم رایزنی منطقه‌ای
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره حضور وزیر دفاع عربستان سعودی در ایران، گفت این سفر «از قبل برنامه‌ریزی شده» و هم‌زمانی آن با مذاکرات رم «تصادفی» بود و افزود: «ایران از مدت‌ها پیش ابتکار تماس و رایزنی با کشورهای منطقه را آغاز کرده و در چارچوب سیاست همسایگی در حال توضیح روند مذاکرات برای کشورهای همسایه است.»
بقائی همچنین بار دیگر تاکید کرد که مطاله اصلی تهران در هر مذاکره‌ای، «رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه» است و افزود که این رفع تحریم‌ها باید «ملموس و موثر» باشد و امکان بازگشت ایران به فعالیت‌های اقتصادی و بانکی عادی را فراهم کند.
استیون ویتکاف، نماینده ویژه دولت ترامپ در امور خاورمیانه و سرپرست هیات آمریکایی در مذاکرات، پیش‌تر تاکید کرده بود تهران باید تمام اورانیوم غنی‌شده خود را نابود یا به کشوری ثالث منتقل کند و برنامه هسته‌ای خود را به‌طور کامل برچیند. موضوعی که جمهوری اسلامی با آن مخالف است.
ایران‌اینترنشنال ۲۸ فروردین در گزارشی به نقل از منابع دیپلماتیک در تهران نوشت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان دور اول مذاکرات، طرحی سه‌مرحله‌ای را به آمریکا پیشنهاد کرد که هدف آن کاهش تنش‌های هسته‌ای در ازای رفع تحریم‌ها و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران است.
با این‌حال با پیشرفت مذاکرات، هنوز تکلیف حدود ۱۷ هزار دستگاه سانتریفیوژ ایران که مهم‌ترین بخش زیرساخت غنی‌سازی کشور محسوب می‌شوند مشخص نیست.
این ماشین‌ها توانایی رساندن سطح غنی‌سازی به ۹۰ درصد (درجه تسلیحاتی) را دارند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران آماده است در صورت وجود شبهه‌ای درباره «فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود»، از طریق اقدامات داوطلبانه و شفاف‌سازی، نگرانی‌ها را برطرف کند.
بقائی افزود در نشست کارشناسی پیش‌ِرو میان تهران و واشینگتن امکان ورود به جزییات بیشتری نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید: مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا محکوم به شکست است
محمد حبیبی، سخنگوی شورای تشکل صنفی فرهنگیان، دوشنبه اول اردیبهشت با اشاره به این‌که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نامیده، نوشت: «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با شدیدترین لحن این موضع تحقیرآمیز و نگران‌کننده را محکوم می‌کند.»
حبیبی با تاکید بر این‌که وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست، هشدار داد: «ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است.»
او با تاکید بر این‌که آموزش را نمی‌توان با باتوم و تهدید مدیریت کرد، افزود: «ما به وزیر آموزش و پرورش هشدار می‌دهیم که وظیفه‌اش دفاع از حرمت معلمان و امنیت روانی دانش‌آموزان است، نه فرمان‌بری از نهادهای نظامی. فرهنگیان سراسر کشور اجازه نخواهند داد مدارس به پادگان تبدیل شوند.»
رسانه‌های ایران یک‌شنبه ۳۱ فروردین گزارش دادند که با تفاهم‌نامه مشترکی که میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش به امضا رسید به نیروهای نظامی اختیاراتی در امر آموزش داده شده و آنها می‌توانند برای تحمیل حجاب به دانش‌آموزان در مدارس اقدام کنند.
کاظمی در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه خود را «با افتخار» سرباز رادان خواند و از «حجاب و عفاف» به عنوان یکی از آسیب‌های فرهنگی امروز کشور که باید درباره آن کار فرهنگی انجام شود، نام برد.
رادان که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل نقض حقوق بشر در ایران تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست نیز گفت: «این تعامل بسیار خوب بین دو دستگاه یعنی انتظامی و آموزش و پرورش کافی نیست. اگر آن را کافی و وافی بدانیم به غفلت سوم دچار شده‌ایم و باز در غفلت سوم هم غافلگیر خواهیم شد.»
رقیه رضایی، عضو تحریریه ایران‌وایر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «در عین این‌که این تفاهم‌نامه و پلیسی و نظامی کردن مدارس خیلی دردناک است و قرار است فشارهایی را بر نوجوانان ما اعمال کند، اما این موضوع نشان‌دهنده یک نوع پذیرش شکست حاکمیت در خصوص تحمیل حجاب اجباری است.»
محمود بهشتی لنگرودی، معلم، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، دوشنبه اول اردیبهشت در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به وزیر آمورش و پرورش نوشت: «هرگونه تفاهم که پای نیروهای انتظامی و امنیتی را به مدارس باز کند، موجب سلب امنیت روانی دانش‌آموزان و معلمان خواهد شد.»
او اضافه کرد: «مدرسه جای باتوم و قوای قهریه نیست. کار فرهنگ را به سرهنگ نسپارید. دودش به چشم خودتان خواهد رفت.»
سایت حقوق بشری هرانا نیز از این تفاهم‌نامه میان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی به عنوان گامی دیگر در مسیر تحمیل حجاب به دانش‌آموزان نام برد.
مرکز مشاوره حقوقی دادبان هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این به معنی تشدید فشار بر دانش‌آموزان دختر است.»
طاهره نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران هم با انتشار مطلبی در شبکه ایکس خواستار انتشار متن کامل تفاهم‌نامه فرمانده نیروی انتظامی و وزیر آموزش و پرورش شد.
امضای این تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قصد دارد برنامه‌های تازه‌ای برای کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانش‌آموزان در پیش بگیرد.
این موضوع در کنار سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و برخوردهای خشن با شهروندان معترض، زنگ‌خطری برای افزایش موارد نقض حقوق دانش‌آموزان در مدارس ایران است.
فشار و تلاش حکومت برای امنیتی‌سازی مدارس و کنترل و سرکوب دانش‌آموزان معترض و معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه‌ای طولانی داشته است.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، در چهارم فروردین، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی به ضرورت نصب دوربین در کلاس‌های درس مدارس پرداخت و نوشت که این موضوع به یکی از مسائل چالش‌برانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانش‌آموزان معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
