سپاه پاسداران دو شناور با پرچم تانزانیا را در خلیج فارس توقیف کرد



رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گفتوگو با اندیشکده «شورای روابط خارجی»، با اشاره به بازرسیهای آژانس از سایتهای هستهای ایران گفت: «بهروشنی میتوان گفت که میزان دید و نظارت ما در حدی که ضروری میدانیم، کافی نیست.»
او تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید متقاعد شود به محدودیتهایی که از نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضروری است، تن بدهد تا جامعه جهانی اطمینان یابد که اوضاع کموبیش تحت کنترل است.
گروسی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا را «نیمی مستقیم و نیمی غیرمستقیم» توصیف کرد و شرایط کنونی را «سرشار از فرصت، اما در عین حال مخاطرهآمیز» دانست.
گروسی گفت: تهران هنوز کتاب راهنمای ساخت سلاح اتمی را ندارد، اما مواد لازم برای ساخت چند سلاح را دارد.
او افزود جمهوری اسلامی در گذشته در زمینه برخی عناصر ضروری برای ساخت سلاح هستهای تحقیق و آزمایشهایی انجام داده که آثار آن همچنان بهنوعی باقی مانده است، یا دستکم آژانس اطمینان ندارد که این آثار بهطور کامل از بین رفتهاند.

مرکز آمار جمهوری اسلامی، گزارش ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، به شکلی کمسابقه، تورم نقطه به نقطه در ۱۲ استان کشور از ۴۰ درصد عبور کرده است.
بر اساس این گزارش تورم سالانه کل کشور در ۱۲ ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۴، برابر ۳۳.۲ درصد است؛ این رقم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد ثبت شده است.
مرکز آمار تورم بخش خوراکی و آشامیدنیها در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ را ۲۹.۶ درصد گزارش کرده است، همین مرکز تورم این بخش را در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳، برابر ۲۸ درصد گزارش کرده بود.
همچنین تورم سالانه بخش کالای غیر خوراکی و خدمات که در اسفندماه ۱۴۰۳، برابر ۳۴.۹ درصد گزارش شده بود، در فروردین ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵.۱ درصد ثبت شده است.
تورم ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۳، برابر ۳.۹ درصد گزارش شده، این رقم در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به بهمنماه ۱۴۰۳ برابر ۳.۳ درصد گزارش شده بود.
تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ نیز ۳۸.۹ درصد گزارش شده است. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۳ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۲ برابر ۳۷.۱ درصد گزارش شده بود.
بیشتر بخوانید: با وجود دو برابر شدن سطح عمومی قیمتها، دستمزدها تنها ۳۰ درصد افزایش مییابد
حبوبات و حمل و نقل در صدر
در بین ۱۲ گروه کلی و ۱۹ زیر گروه جزئی که شاخص کل را تشکیل دادند، زیر گروه «سبزیجات و حبوبات» بالاترین افزایش قیمت را داشته است، بهطوری که تورم سالانه این گروه در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، برابر ۵۹ درصد که رقم کم سابقهای به شمار میرود گزارش شده است.
تورم سالانه این زیرگروه در فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر ۲۵.۵ درصد بود. افزایش قابل توجه در این زیرگروه، احتمالا به دلیل جهش شدید قیمت حبوبات در بهمنماه ۱۴۰۳ است، پیش از این نیز در اسفندماه تورم سالانه این زیرگروه ۵۲.۱ درصد گزارش شده بود، اما دولت وعده کنترل و تنظیم قیمت را داده بود. گزارش مرکز آمار نشان میدهد قیمت این ردیف نه تنها کنترل نشده، بلکه افزایش نیز داشته است.
قیمت خدمات حمل و نقل عمومی، در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۴ برابر ۵۵ درصد گزارش شده است. قیمت این زیرگروه در فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر۶۱.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
در رتبه بعدی، مسکن قرار دارد، تورم سالانه در هر دو بخش مسکن اجارهای ۴۰ درصد گزارش شده است که نسبت به تورم سالانه در اسفندماه که ۴۰.۳ درصد گزارش شده بود، کاهش جزئی نشان میدهد.
در گروهها، گروه کالا و خدمات متفرقه با تورم سالانه ۳۹.۸ درصد، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با تورم سالانه ۳۹.۵ درصد، گروه آموزش با تورم سالانه ۳۶.۵ درصد، گروه هتل و رستوران با تورم سالانه ۳۲.۵ درصد، گروه پوشاک و کفش با تورم سالانه ۳۱.۱ درصد، گروه بهداشت و درمان با تورم سالانه ۳۰.۲ درصد، گروه تفریح و سرگرمی با تورم سالانه ۳۰ درصد، گروه خوراکیها و آشامیدنیها با تورم سالانه ۲۹.۶ درصد، گروه حمل و نقل با تورم سالانه ۲۸.۵ درصد، گروه لوازم خانگی با تورم سالانه ۲۷.۹ درصد، گروه دخانیات با تورم سالانه ۲۷.۸ درصد و گروه ارتباطات با تورم سالانه ۲۱.۸ درصد، به ترتیب بیشترین تا کمترین افزایش قیمتها را به روایت مرکز آمار جمهوری اسلامی داشتند.
بیشتر بخوانید: گزارشی از سوپرمارکتهای ایران؛ انفجار قیمتها و سقوط شهروندان به دهکهای پایینتر
گرانترین و ارزانترین استانهای کشور
۱۵ استان کشور که نرخ تورم سالانه آنها بالاتر از نرخ کشوری (۳۳.۲) بوده است، به ترتیب عبارت اند از: سمنان (۳۷.۱ درصد)، آذربایجان غربی (۳۶.۱ درصد)، اصفهان (۳۵.۶ درصد)، ایلام (۳۵.۶ درصد)، اردبیل (۳۴.۹ درصد)، هرمزگان (۳۴.۴ درصد)، خراسان رضوی (۳۴.۳ درصد)، قزوین (۳۴.۲ درصد)، کرمان (۳۴.۲ درصد)، کردستان (۳۴.۱ درصد)، فارس (۳۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۳۳.۷ درصد)، گیلان (۳۳.۷ درصد)، خوزستان (۳۳.۳ درصد) و مرکزی (۳۳.۳ درصد).
تورم سالانه در دو استان قم و گلستان، در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، برابر میانگین کشوری و ۳۳.۲ درصد گزارش شده است.
۱۴ استان کشور که نرخ تورم سالانه آنها پایینتر از حد کشوری بوده، به ترتیب عبارتند از: سیستان و بلوچستان ( ۲۶.۸درصد)، کرمانشاه ( ۳۰درصد)، چهارمحال و بختیاری ( ۳۰.۷درصد)، بوشهر ( ۳۰.۹ درصد)، زنجان ( ۳۰.۹ درصد)، همدان ( ۳۱ درصد)، یزد ( ۳۱.۱ درصد)، آذربایجان شرقی ( ۳۱.۴ درصد)، البرز ( ۳۲ درصد)، خراسان شمالی ( ۳۲ درصد)، لرستان ( ۳۲.۳ درصد)، خراسان جنوبی ( ۳۲.۵ درصد)، مازندران ( ۳۲.۵ درصد) و تهران ( ۳۲.۱ درصد).
بیشتر بخوانید: تکرار تاریخی نتایج فشار حداکثری در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰
تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد
در سالهای اخیر، در مقاطعی نظیر بهار ۱۴۰۱ عبور تورم نقطه به نقطه در استانها از مرز ۴۰ و حتی ۵۰ درصد ثبت شده بود، اما با بهبود نسبی شرایط اقتصادی این روند تا حدی کنترل شد. گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد در ۱۲ استانکشور، تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد در فروردینماه ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳ عبور کرده است.
استانهای هرمزگان ( ۴۴.۴درصد)، آذربایجان غربی ( ۴۳.۱ درصد)، کردستان ( ۴۲.۵ درصد)، سمنان ( ۴۲.۱ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد ( ۴۱.۸ درصد)، سیستان وبلوچستان ( ۴۱.۵ درصد)، اصفهان ( ۴۱ درصد)، مرکزی ( ۴۰.۹ درصد)، لرستان ( ۴۰.۸ درصد)، خوزستان ( ۴۰.۸ درصد)، بوشهر ( ۴۰.۵ درصد) و ایلام ( ۴۰.۲ درصد) بیش از ۴۰ درصد تورم نقطه به نقطه را تجربه کردند.
در فروردین ماه ۱۴۰۳، هیچ استانی تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد نداشتند و در اسفند ماه تنها سه استان سمنان (۴۱.۴ درصد) آذربایجان غربی (۴۰.۹ درصد) و هرمزگان (۴۰.۸ درصد)، تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصدی را ثبت کرده بودند.

بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، فردی که علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور را به قتل رساند، فرشید اسدی، آبدارچی این مجتمع قضایی بود. او متولد سال ۱۳۷۲ بود.
پیشتر اطلاعاتی در خصوص ضارب این دو قاضی در فضای رسانهای منتشر شده بود. در این گزارشها نام او «فرشاد» و تاریخ تولدش سال ۱۳۶۵ اعلام شده بود، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این موارد نادرست بوده است.
این اطلاعات نشان میدهد فرشید اسدی، اهل شهرستان رزن در استان همدان، ابتدا در طبقه پنجم دیوان عالی کشور کار میکرد، اما پس از انتقال محل کار مقیسه به طبقه اول ساختمان، او هم همراه با مقیسه به این طبقه منتقل شد.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در روز حادثه فرشید اسدی ابتدا وارد اتاق محافظ شد و پس از مجروح کردن او، به اتاق اصلی رفت و با یک گلوله و در دم، علی رازینی را که همراه دو قاضی دیگر در این اتاق (اتاق خودش) بوده، به قتل رساند.
در همین حین محمد مقیسه، معروف به ناصریان، اقدام به فرار از اتاق کرد اما اسدی ابتدا یک گلوله به دست او و سپس یک گلوله از پشت به او شلیک کرد.
گلوله دوم به قلب مقیسه خورد و او را کشت.

بر اساس جزییات تازهای که به ایراناینترنشنال رسیده، فرشید اسدی همچنین قصد داشته محمود تولیت، قاضی پیشین دادگاه انقلاب را هم هدف قرار دهد اما بهدلایل نامشخص منصرف شده و اقدام به شلیک به خودش کرده و جان باخته است.
نام این قاضی پیشتر در هیچ منبعی ذکر نشده نبود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است در روزهای پس از این اتفاق، وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی چند تن از اعضای خانواده اسدی از جمله پدر، عمو، دایی، دختر عمو و دختر خاله او را به تناوب بازداشت کرده است.
در این پرونده، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، از حدود ۱۰۰ روز پیش در بازداشت است و تاکنون جز یک مورد تماس کوتاه با خانواده در روزهای اول بازداشت، تماس دیگری با نزدیکان خود نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود مقامهای امنیتی قصد دارند از کاظمی اعتراف بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
پدر فرشید اسدی نیز برای قبول همدستی با پسرش در انجام این قتلها تحت فشار است.
مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن این دو، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشیده و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
کشته شدن مقیسه و رازینی، واکنشهای بسیاری را بهویژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
در همین زمینه:

وزارت خزانهداری آمریکا ، یک تاجر ایرانی الانجی به نام اسدالله امامجمعه و یک شبکه گسترده شرکتهای وابسته به او را به اتهام دور زدن تحریمها و تامین مالی برنامههای هستهای و تسلیحاتی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
بر اساس بیانیه اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، امامجمعه و پسرش میثم امامجمعه، با استفاده از شبکهای از شرکتها در ایران و امارات، صدها میلیون دلار گاز مایع و نفت خام ایران را به بازارهای خارجی منتقل کردهاند.
طبق بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، این شبکه با شرکتهای متعددی در ایران و امارات فعالیت میکرد و با شرکت «کسپین پتروکمیکال افزدای»در صادرات هزاران محموله گاز مایع به پاکستان و اجرای دهها میلیون دلار قرارداد به نمایندگی از شرکت «تجاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس» همکاری داشته است.
این شرکت پیشتر به دلیل ارتباط با قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران تحت تحریم قرار گرفته بود.
سایر شرکتهای مرتبط با اسدالله امامجمعه که اکنون تحت تحریم قرار گرفتهاند عبارتند از شرکت مهندسی و فنآوری پارسا فیدار پایدار، شرکت کشتیرانی نیلگون پارسا کاسپین، شرکت گاز آرسـا، شرکت گاز پاسار، شرکت پترو پارسا کاسپین ایرانیان، شرکت بازرگانی گاز نوین پاسار، مجتمع صنعتی پارسا سلاح قشم، شرکت حملونقل بینالمللی پارسا ترابر کاسپین، شرکت حملونقل بینالمللی پارسا ترابر پرشیا.

در پی انتشار ویدیویی از ضربوشتم سه دانشآموز از سوی یک معلم در یکی از مدارس کرمانشاه، روابط عمومی آموزش وپرورش این شهر با ابراز «تاسف» اعلام کرد که پرونده این معلم به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزشوپرورش ارجاع شده است.
در این ویدیو که در فضای مجازی منتشر شده، معلم با برخوردی خشن در کلاس درس، دانشآموزان را مقابل چشمان دیگران کتک میزند.