دادستان تهران: بوی نامطبوع فرودگاه خمینی هنوز در دستور کار است

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به مجازات مرگ، سه‌شنبه دوم اردیبهشت‌ در مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند.

حاضران در این تجمع تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با نوشته‌های «نه به اعدام» در دست گرفتند و شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «لغو حکم اعدام» و «نه به احکام ظالمانه اعدام» سردادند.

خانواده‌های برخی از این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با اشاره به قطع تماس‌های تلفنی و مسدود شدن کارت‌های حساب بانکی آن‌ها در زندان اوین، هشدار دادند که آن‌ها برای انتقال به زندان قزلحصار به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند.

قزلحصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا می‌شود.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.

محرومیت پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از حق تماس تلفنی

رسانه‌های حقوق بشری، اول اردیبهشت گزارش دادند اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دستور مسئولان زندان با محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده مواجه شده‌اند.

پیش از آن و در ۲۷ فروردین‌، مسئولان زندان اوین درصدد انتقال این افراد به زندان قزلحصار بودند که با مخالفت و مقاومت آنان مواجه شدند.

مای‌ ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ فروردین نسبت به گزارش‌های منتشر شده درباره تلاش برای انتقال اجباری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد.

ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ۱۴۰۳ علیپور، بنی‌عامریان، قبادی، دانشورکار، تقوی و یک زندانی سیاسی دیگر به نام ابوالحسن منتظر را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.

متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند و علاوه بر اعدام بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تخریب اموال، تشکیل دسته‌جات غیرقانونی و خروج غیرقانونی از مرز» به حبس و تبعید محکوم شده‌اند.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.

حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود. از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.

در ماه‌های اخیر افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

بیشتر بخوانید: کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو را جنایتکارانه خواند

جزییات تفاهم‌نامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به دنبال ورود و دخالت نیروهای انتظامی در محدودسازی اعتراضات در مدارس است و قصد دارد برنامه‌های تازه‌ای برای کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانش‌آموزان و معلمان در پیش بگیرد.

امضای این تفاهم‌نامه با انتقادهای گسترده مردم و تشکل‌های صنفی همراه شده و هشدار داده‌اند که اجازه نمی‌دهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان درباره تفاهم‌نامه نیروی انتظامی و آموزش و پرورش به ایران‌اینترنشنال گفت: «این تفاهم‌نامه نماد شکست فرهنگی و آموزشی در ترویج و تثبیت اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در ایران است.»

اهداف و تعهدات طرفین‌

ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانش‌آموزان و اولیای آنان و همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم، از جمله اهداف این تفاهم‌نامه‌ عنوان شده است.

وزارت آموزش و پرورش در این تفاهم‌نامه به اجرای مواردی از جمله «ترویج‌ نظم‌ و انضباط اجتماعی‌ در کتاب‌ها با مشارکت‌ پلیس، همکاری‌ در اجرای‌ طرح‌های‌ پلیس‌‌های فتا، آگاهی‌ و اطلاعات، همکاری‌ با پلیس برای برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی ترویج‌ نظم و انضباط اجتماعی برای‌ دانش‌آموزان و والدین و دوره‌های‌ آموزشی‌ برای‌ کارکنان اداری‌ و آموزشی‌»، متعهد شده است.

در سوی دیگر، فرماندهی‌ انتظامی متعهد به انجام مواردی از جمله «همکاری‌ در اجرای‌ نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌، مشارکت‌ در ارائه‌ خدمات آموزشی‌، ایمنی‌ و انتظامی‌ در بهینه‌سازی‌ نظم‌ و امنیت‌ محیط‌ پیرامونی‌ و سرویس‌ مدارس، همکاری‌ در پاکسازی‌ محیط‌ پیرامونی‌ مراکز آموزشـی‌ و اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ و ابلاغ یا اجرای احکام قضایی فرهنگیان، کارکنان اداری و دانش‌آموزان از سوی مامور ابلاغ یا اجرا»، شده است.

این تفاهم‌نامه ۳۱ فروردین میان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، به امضا رسید.

کاظمی در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه خود را «با افتخار» سرباز رادان خواند و گفت با این تفاهم‌نامه با فراجا بیش از گذشته می‌توان روی امور فرهنگی مدارس کار کرد.

رادان که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست نیز گفت قرار است فراجا در تولید منابع آموزشی، اجتماعی و فرهنگی در مدارس فعال باشد و ارتباط مستقیمی با معلمان و والدین دانش‌آموزان برقرار کند.

مدرسه پادگان نیست

روزنامه هم‌میهن سه‌شنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به بررسی تفاهم‌نامه فراجا و وزارت آموزش‌ و پرورش پرداخت و نوشت دانش‌آموزان قرار است از این به‌بعد در کنار معلم، مدیر و ناظم مدرسه، ماموران پلیس را هم در مدرسه ببینند.

محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن گفت: «این تصمیم خودش نشان‌دهنده ناکارآمدی در ساختار آموزش‌ و پرورش است.»

محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «اگر نیت از تدوین چنین تفاهم‌نامه‌هایی، فرهنگی و اجتماعی است، بودجه‌اش را باید به خود آموزش‌ و پرورش اختصاص دهند.»

طاهره نقی‌یی، دبیرکل سازمان معلمان ایران هم به هم‌میهن گفت که از سوی جامعه فرهنگیان، ضرورتی برای حضور نیروی انتظامی در مدارس دیده نمی‌شود.

از دیگر سو، تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان صنفی نیز با صدور بیانیه‌هایی جداگانه مخالفت خود را با این تفاهم‌نامه اعلام و تاکید کردند اجازه نمی‌دهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.

پیش از این و در اول اردیبهشت، مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایی خواستار لغو فوری این تفاهم‌نامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.

امضای تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور، در کنار سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و برخوردهای خشن با شهروندان معترض، زنگ‌ خطری در مورد افزایش موارد نقض حقوق دانش‌آموزان در مدارس ایران است.

فشار و تلاش حکومت برای امنیتی‌سازی مدارس و کنترل و سرکوب دانش‌آموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، در دو دهه گذشته سابقه‌ای طولانی داشته است.

این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.

این در حالی است که شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی روز پنج‌شنبه به ایران سفر و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدارها بر توسعه روابط دو کشور تاکید شد.

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه دوم اردیبهشت برای شصت‌وپنجمین هفته در ۴۰ زندان کشور دست به اعتصاب غذا زدند.

اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود با اشاره به این‌که حسین‌نژاد در فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و تحت شکنجه‌های شدید، ناچار به اعتراف علیه خود و امضای برگه‌هایی شد که بازجویان از پیش آماده کرده بودند، اعدام او را «جنایتکارانه و ضدانسانی» خواندند.

مقامات جمهوری اسلامی شامگاه اول اردیبهشت به خانواده حسین‌نژاد اطلاع دادند این زندانی سیاسی کُرد که هفته گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بود، سحرگاه دوشنبه اعدام شده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز پیکر این زندانی سیاسی را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری، دست‌کم ۸۸ نفر از جمله پنج زن، هفت زندانی سیاسی و دو کودک‌-مجرم را به دار آویخته است.

آن‌ها با اشاره به این‌که این آمار در مقایسه با سال گذشته چند برابر افزایش یافته است، از این موضوع به عنوان نشانه‌ای از «وضعیت انفجاری جامعه» نام بردند و تاکید کردند این حجم از کشتار زندانیان و اجرای احکام اعدام در ایران، گویای «وحشت عمیق حکومت از خیزش‌ها و اعتراضات اجتماعی» است.

صادرکنندگان این بیانیه در پایان به جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که نباید در برابر «حکومت جانیان ایران» سکوت کنند و باید با اقدامات عملی و موثر، با این اعدام‌ها مقابله کنند.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصت‌وپنجمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۰ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

در یکی از نمونه‌های این اعتراضات، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، بارها در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران تجمع کردند.