مقامات حکومت جدید سوریه دو عضو ارشد گروه فلسطینی جهاد اسلامی را که در حملات اکتبر ۲۰۲۳ علیه اسرائیل شرکت داشت، بازداشت کرده‌اند. این خبر را شاخه نظامی این گروه و یکی از مقامات رسمی سوری سه‌شنبه، سوم اردیبهشت، تایید کردند.
گردان‌های القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که خالد خالد، مسئول عملیات این گروه در سوریه، و یاسر الزعفری، رییس کمیته سازماندهی آن، از پنج روز پیش در بازداشت نیروهای امنیتی سوریه قرار دارند.
در این این بیانیه از نحوه بازداشت دو عضو ارشد گروه جهاد اسلامی انتقاد و گفته شده که این دو بدون هیچ توضیحی و «به شکلی که از برادران انتظار نمی‌رفت» بازداشت شده‌اند. گروه جهاد اسلامی خواستار آزادی فوری دو عضو ارشد خود شده است.
یکی از مقامات وزارت کشور سوریه ضمن تایید بازداشت این دو نفر، از ارائه اطلاعات بیشتر درباره دلایل این اقدام خودداری کرد. همچنین یک منبع فلسطینی در دمشق نیز بازداشت این افراد را تایید کرد.
گروه جهاد اسلامی که در جریان حمله هماهنگ‌شده با حماس، گروه حاکم بر غزه، علیه اسرائیل در سال ۲۰۲۳ مشارکت داشت، یکی از دریافت‌کنندگان اصلی کمک‌های مالی و فنی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود و سال‌هاست دفاتر خارجی آن در سوریه و لبنان فعالیت دارند.
تغییرات ژئوپلیتیکی و ضربات به متحدان جهاد اسلامی
اما متحدان منطقه‌ای این گروه طی ماه‌های گذشته با ضربات سنگینی مواجه شده‌اند. عملیات گسترده نظامی اسرائیل در سال گذشته، حزب‌الله لبنان را که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد، تضعیف کرد. همچنین، بشار اسد، رییس‌جمهوری پیشین سوریه و از متحدان نزدیک تهران، از قدرت برکنار شده و به روسیه گریخته است.
رهبری جدید سوریه روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده و در تلاش است تا حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای بازسازی سوریه را جلب کند.
خبرگزاری رویترز ماه گذشته گزارش داد که آمریکا فهرستی از شرایط را برای کاهش بخشی از تحریم‌ها در اختیار سوریه قرار داده است. منابع آگاه گفته‌اند که یکی از این شروط، فاصله‌گیری دولت سوریه از گروه‌های فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی، از جمله جهاد اسلامی است.
اسرائیل در سال‌های گذشته به‌طور مداوم مواضع جهاد اسلامی در خاک سوریه را هدف قرار داده است. ماه گذشته، ارتش اسرائیل اعلام کرد ساختمانی در حومه دمشق را که به‌عنوان مرکز فرماندهی جهاد اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفته، هدف حمله قرار داده اما این گروه حمله به مرکز فرماندهی خود در سوریه را تکذیب کرده است.
با پایان دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن در تاریخ ۳۱ فروردین در رم، هیات جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیات آمریکایی به سرپرستی استیون ویتکاف، نماینده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، توافق کردند تا مذاکرات در سطح «فنی و کارشناسی» چهارشنبه سوم اردیبهشت در مسقط، پایتخت عمان برگزار شود.
دور سوم مذاکرات در سطح ارشد نیز شنبه ششم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
یعقوب رضازاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دوم اردیبهشت گفت مذاکرات بر اساس هشت محور مشخص پیگیری می‌شود و تا هفت یا هشت هفته آینده ادامه خواهد داشت.
آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از تحلیل‌گران هشدار داد رسیدن به مرحله مذاکرات فنی و کارشناسی، الزاما به معنای نزدیک بودن توافق نیست بلکه صرفا نشان می‌دهد که گفت‌وگوها میان عراقچی و ویتکاف در بالاترین سطح مبادله همچنان در جریان بوده و به بن‌بست نرسیده است.
به نظر می‌رسد محور اصلی این مذاکرات «محدودسازی برنامه هسته‌ای تهران در ازای رفع تحریم‌های اقتصادی» است.
بدون توافق سیاسی، گفت‌وگوی کارشناسان درباره مفاهیم کلی، در جا زدن است
کِلسی داونپورت، مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات که سال‌ها برنامه هسته‌ای ایران را مطالعه کرده است، گفت: «موافقت با انجام گفت‌وگوهای فنی نشان می‌دهد که دو طرف اهدافی عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه برای مذاکرات دارند و می‌خواهند جزییات را بررسی کنند.»
به گفته او، اگر ویتکاف در مذاکراتش با عراقچی خواستار مطالبات حداکثری مانند برچیدن کامل برنامه غنی‌سازی شده بود، تهران هیچ انگیزه‌ای برای ورود به سطح فنی نداشت.
با این حال سطح کارشناسی نیز همچنان با موانع و «مین‌های پنهان احتمالی» پر شده است.
آسوشیتدپرس در ادامه به طرح پرسش‌های اساسی درباره این مذاکرات پرداخت:
-آمریکا تا چه حد غنی‌سازی اورانیوم را از سوی ایران می‌تواند بپذیرد؟
-برنامه موشک‌های بالستیک تهران چه می‌شود؟
-کدام تحریم‌ها می‌توانند لغو شوند و کدام‌یک همچنان علیه جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند؟
بیشتر بخوانید: گفت‌وگوها با تهران در آستانه نقطه عطف؛ هشدار مذاکره‌کنندگان پیشین آمریکا
ریچارد نِفیو، عضو اندیشکده واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک است که در دوران مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) در وزارت خارجه آمریکا روی تحریم‌های ایران کار می‌کرد.
او به آسوشیتدپرس گفت: «مهم‌ترین عامل در تعیین ارزش گفت‌وگوهای کارشناسی این است که آیا یک تعهد سیاسی برای دست‌یابی به توافق وجود دارد یا نه. عامل دوم این است که کارشناسان فقط باید درباره چگونگی آن تصمیم بگیرند.»
او افزود: «اگر کارشناسان مجبور باشند بدون یک توافق سیاسی درباره مفاهیم کلی گفت‌وگو کنند، نتیجه‌اش فقط در جا زدن خواهد بود.»
آمریکا برای نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران به یک تیم فنی قوی نیاز دارد
در توافق برجام، کارشناسان ارشد از هر دو طرف نقشی کلیدی ایفا کردند.
در طرف آمریکا ارنست مونیز، وزیر انرژی دولت باراک اوباما با علی‌اکبر صالحی، رییس وقت سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به تفاهم رسید.
پیشینه فنی هر دو نفر نقش مهمی در نهایی کردن جزییات دقیق این توافق داشت.
تحلیل‌گران به آسوشیتدپرس گفتند رسیدن به سقف‌های فنی، تعیین چارچوب رفع تحریم‌ها و زمان‌بندی‌ها در توافق، نیازمند دانش متخصصان است.
با این حال هنوز مشخص نیست که دو طرف چه کسانی را برای این دور از مذاکرات کارشناسی و فنی اعزام خواهند کرد.
بر اساس توافق برجام، ایران پذیرفته بود که اورانیوم را تنها تا خلوص ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند و ذخایر خود را به سقف ۳۰۰ کیلوگرم محدود نگه دارد.
اکنون تهران بخشی از اورانیوم خود را تا غلظت ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند که از نظر فنی، فقط یک گام کوتاه تا سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای (۹۰ درصد) فاصله دارد.
آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه فوریه اعلام کرد که مجموع ذخایر اورانیوم ایران به اندکی بیشتر از هشت کیلوگرم رسیده است.
در همین زمینه: اسرائیل هیوم پیش‌بینی کرد مذاکرات به زودی شکست می‌خورد
این توافق همچنین نوع سانتریفیوژهایی را که ایران مجاز به استفاده از آن‌ها بود محدود می‌کرد تا توان تهران برای حرکت سریع به‌سوی ساخت بمب کاهش یابد.
توافق همچنین چارچوب نحوه رفع تحریم‌ها و بازه‌های زمانی آن را تعیین کرده بود.
داونپورت گفت یک توافق منع اشاعه زمانی معنا دارد که بتوان آن را به‌طور موثر اجرا و راستی‌آزمایی کرد.
به گفته او، آمریکا به یک تیم فنی قوی نیاز دارد تا درباره محدودیت‌های دقیق و سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌ای که برای شناسایی سریع هرگونه حرکت ایران به‌سوی سلاح هسته‌ای و واکنش به‌موقع ضروری است، مذاکره کند.
نشانه‌هایی از تنش در مذاکرات
هرچند مقامات آمریکایی و ایرانی تاکنون درباره جزییات مذاکرات سکوت کرده‌اند اما هر دو طرف از رضایت خود درباره سرعت پیشرفت گفت‌وگوها خبر داده‌اند.
با این حال صحبت‌های ویتکاف پس از دور اول مذاکرات، سطحی از تنش‌ها و مخالفت‌ها را میان طرفین نشان داد.
نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه ابتدا گفت تهران می‌تواند اورانیوم را مانند توافق برجام، تا سطح ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند اما ساعاتی بعد در بیانیه‌ای گفت تنها توافق به شرط توقف و حذف کامل برنامه غنی‌سازی و ساخت سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ هشدار داد که اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست.
با وجود این تنش‌ها، کارشناسانی که با خبرگزاری آسوشیتدپرس صحبت کرده‌اند، همچنان نسبت به مسیر گفت‌وگوها خوش‌بین هستند.
بیشتر بخوانید: اسپکتیتور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا را محکوم به شکست خواند
آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی که در مذاکرات هسته‌ای قبلی با ایران حضور داشت، گفت: «هرچند هنوز در مراحل اولیه هستیم اما تا اینجای کار روند امیدوارکننده‌ای می‌بینم. تا این لحظه هیچ مانع فوری و بزرگی برای رسیدن به توافق وجود ندارد.»
ریچارد نفیو نیز رسیدن مذاکرات به سطح کارشناسی را «نشانه‌ای مثبت» توصیف کرد اما هشدار داد که ممکن است «کار اصلی و دشوار»، تازه آغاز شده باشد.
او گفت: «رسیدن به این مرحله یعنی باید وارد جزییات واقعی شد، درباره مفاهیمی صحبت کرد که شاید مقامات ارشد درک دقیقی از آن‌ها نداشته باشند و به پرسش‌های فنی پاسخ داد. البته به نظر من، شروع مذاکرات کارشناسی را نباید بیش از حد نشانه پیشرفت دانست.»
به گفته نفیو، گاهی این جلسات بهانه‌ای هستند برای این‌که مقامات ارشد از مواجهه با مسائل سخت طفره بروند و بگویند «بگذارید کارشناسان بررسی کنند و ما برویم سراغ موضوعات دیگر»، یا از تصمیم‌گیری‌های سیاسی بزرگ اجتناب کنند.
بر اساس سندی که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده، این دستورالعمل به تاریخ ۱۵ آوریل صادر شده و فورا لازمالاجر شده است.
وزارتخانه تجارت ویتنام اعلام کرد احتمال افزایش تقلب تجاری در بحبوحه تنشهای فزاینده ناشی از تعرفههای آمریکا وجود دارد.
بیشتر بخوانید: چین به کشورهای شریک خود درباره توافق تجاری با آمریکا هشدار داد
این وزارتخانه افزود: «این امر در صورت جلوگیری نکردن از تقلب، موجب خواهد شد اجتناب از تعرفههایی که کشورها بر کالاهای وارداتی اعمال خواهند کرد، پیچیدهتر شود.»
در این دستورالعمل به‌طور مشخص از هیچ کشوری به عنوان منشا تقلب در انتقال نام برده نشده است. با این حال ویتنام نزدیک به ۴۰ درصد از کالاهای خود را از چین وارد می‌کند و واشینگتن به‌طور علنی پکن را متهم کرده از ویتنام به عنوان یک مسیر واسطه برای دور زدن تعرفههای آمریکا استفاده می‌کند.
این خبر یک روز پس از آن منتشر شده که چین، آمریکا را به سوءاستفاده از تعرفههای دونالد ترامپ متهم کرد و به کشورهای شریک تجاری خود هشدار داد از امضای توافقهای اقتصادی گسترده با واشینگتن به قیمت آسیب رساندن به چین خودداری کنند.
این هشدار، شدیدتر شدن لحن پکن در بحبوحه جنگ تجاری فزاینده بین دو اقتصاد بزرگ جهان را نشان می‌دهد.
وزارت بازرگانی چین دوشنبه اول اردیبهشت اعلام کرد پکن قاطعانه با هرگونه توافقی که به زیان منافع چین باشد مخالفت خواهد کرد و «با قاطعیت و بهشکلی متقابل اقدامات تلافیجویانه انجام خواهد داد».
این وزارتخانه در پاسخ به گزارشی از بلومبرگ که بهنقل از منابع آگاه منتشر شده، این اظهارات را بیان کرد.
رویارویی پکن و واشینگتن
این گزارش حاکی از آن است که دولت ترامپ قصد دارد به کشورهایی که خواهان کاهش یا معافیت از تعرفههای آمریکا هستند فشار آورد تا تجارت خود را با چین محدود کنند و در این راستا حتی تحریم‌های مالی نیز اعمال کند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه هفته پیش اعلام کرد که تعرفههای گسترده بر دهها کشور وضع خواهد شد اما اجرای آن‌ها را برای همه کشورها به جز چین به حالت تعلیق درآورد و چین را به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان هدف اصلی خود قرار داد.
در یکسری اقدامات پیاپی، آمریکا تعرفههای واردات از چین را به ۱۴۵ درصد افزایش داده و چین نیز در پاسخ، تعرفههایی بهمیزان ۱۲۵ درصد بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده است. اقدامی که عملا به ایجاد نوعی تحریم تجاری دوطرفه انجامیده است.
هفته گذشته، چین اعلام کرد نرخهای کلی تعرفههای خود را بیش از این افزایش نخواهد داد.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت: «ایالات متحده تحت پوشش اصطلاحِ "به اصطلاح توازن"، از تعرفهها علیه همه شرکای تجاری خود سوءاستفاده کرده و همزمان، همه طرفها را وادار به آغاز مذاکراتی موسوم به "تعرفههای متقابل" کرده است.»
بو ژنگیوان، از شرکت مشاوره سیاستگذاری پلنوم مستقر در چین گفت: «واقعیت این است که هیچکس نمیخواهد جانب یکی را بگیرد. اگر کشورها از نظر سرمایهگذاری، زیرساختهای صنعتی، دانش فنی و مصرف به چین وابستگی بالایی داشته باشند، بعید است که به خواستههای آمریکا تن دهند. بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا در این دسته قرار میگیرند.»
