پس از انتشار گزارشی درباره ایجاد حصار امنیتی جدید در اطراف مجتمع هسته‌ای مخفی نطنز، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حساب ایکس خود نوشت: «تلاش‌های اسرائیل و برخی گروه‌های ذینفع خاص برای منحرف کردن دیپلماسی – با استفاده از انواع تاکتیک‌ها – برای همگان کاملا واضح است.»
او در ادامه گفت که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، «با توجه به تجربه‌های پیشین»، برای مقابله با هرگونه «خرابکاری یا عملیات تروریستی» که با هدف واداشتن حکومت ایران به واکنش طراحی شده باشند، کاملا هوشیار هستند.
عراقچی همچنین هشدار داد که ممکن است بار دیگر «افرادی که همواره در پی فریب افکار عمومی هستند»، با انتشار ادعاهایی بدون سند و تصاویر ماهواره‌ای «ترسناک»، سعی در ایجاد فضای روانی علیه برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند.
تاسیسات هسته‌ای نطنز در اعماق این کوه ساخته شده است.
براساس این گزارش و تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده، محوطه امنیتی جدید، تمامی دامنه کوه کلنگ گزلا را احاطه کرده است و تا جاده اصلی امتداد می‌یابد و به حصار امنیتی مجتمع نطنز در نزدیکی آن می‌پیوندد.
در گزارشی که موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در روز چهارشنبه سوم اردیبهشت منتشر کرد، گفته شده است: «کوه چند قله‌ای کلنگ گزلا، محل احداث یک مجتمع تونلی بزرگ و عمیق جدید و یک تونل کوچک‌تر جداگانه است که قدمت آن به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد. هیچ‌کدام از این دو سایت تاکنون مورد بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نگرفته‌اند.»
به‌نوشته این موسسه، «ایجاد چنین حصار امنیتی گسترده‌ای در اطراف تاسیسات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم که در اعماق زمین و در دل کوه ساخته شده، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نگران نفوذ پنهانی افراد یا گروه‌هایی به این تونل‌هاست. با این حال، هنوز مشخص نیست این نوع موانع حفاظتی تا چه اندازه می‌تواند در برابر یک دشمن مسلح و مجهز کارآمد باشد.»
مجتمع تونلی بزرگ جدید
موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در ادامه گزارش خود افزوده است: «این مجموعه تونلی جدید که دارای دو ورودی مجزا است و به احتمال زیاد به زیر بلندترین قله کوه ختم می‌شود، طی چند سال گذشته در حال ساخت بوده است. انتظار می‌رود این مجتمع در سال جاری یا سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد. بر اساس گزارش‌ها، این مجموعه قرار است جایگزین مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز شود که در تابستان ۲۰۲۰ در اثر انفجار تخریب شد.»
براساس این گزارش، تونل‌های جدید در عمقی بیش از سایت فردو ساخته شده‌اند و فضای زیرزمینی آن‌ها به اندازه‌ای وسیع است که می‌توانند علاوه بر تاسیسات مونتاژ، یک سایت کوچک غنی‌سازی سانتریفیوژ گازی اعلام‌نشده را نیز در خود جای دهند.
دیوید آلبرایت و سارا بورکهارد، نویسندگان این گزارش، افزوده‌اند: «با توجه به اینکه حکومت ایران طی یک سال گذشته حدود شش هزار سانتریفیوژ پیشرفته در فردو و مجتمع نطنز مستقر کرده که هیچ‌کدام تحت نظارت آژانس نبوده‌اند، به نظر می‌رسد که توانایی استقرار مخفیانه هزاران سانتریفیوژ دیگر در این مجتمع جدید را دارد.»
تاسیسات زیرزمینی اولیه
موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ مجتمع تونلی اولیه را که از مجتمع جدید جداست، شناسایی کرد. این مجتمع بسیار کوچک‌تر از مجتمع جدید است. تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان‌دهنده فعالیت‌های گسترده در اطراف ورودی‌های این تونل است که ظاهرا با هدف تقویت استحکامات امنیتی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت ساخت این سایت ارائه نداده است.
در این گزارش گفته شده است: «با اینکه شواهدی مبنی بر استفاده از این سایت برای غنی‌سازی اورانیوم وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد این مجتمع به‌عنوان انبار اضطراری برای ذخیره اورانیوم طبیعی یا غنی‌شده، تجهیزات مونتاژ سانتریفیوژ، یا انجام تحقیقات محدود در نظر گرفته شده باشد.»
جمهوری اسلامی پیش‌تر تاسیسات مشابهی در نزدیکی تاسیسات تبدیلی اصفهان ساخته بود که مورد بازدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت؛ هرچند بازرسان آژانس از سال ۲۰۰۷ به این سو، اجازه بازرسی از تاسیسات نطنز را نداشته‌اند.
مسائل پادمانی
به‌نوشته دیوید آلبرایت و سارا بوکهارد، هیچ‌یک از تاسیسات تونلی نطنز به‌عنوان سایت هسته‌ای رسمی اعلام نشده‌اند. طبق بند ۳.۱ از توافقنامه پادمانی، ایران موظف است اطلاعات طراحی سایت را به‌محض تصمیم به ساخت، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند. با این حال، حکومت ایران از اجرای این بند خودداری کرده است.
نویسندگان در ادامه افزوده‌اند: «با توجه به سابقه فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای جمهوری اسلامی، شفاف‌سازی درباره هدف این تونل‌ها باید در اولویت آژانس و کشورهای نگران قرار گیرد. چنانچه جمهوری اسلامی اقدام به ساخت سایت غنی‌سازی کرده و آن را به آژانس اعلام نکرده باشد، به‌طور جدی پادمان را نقض کرده است.»
موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، در گزارش خود تاکید کرده است که آمریکا باید در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی به‌روشنی اعلام کند که انتقال یا ذخیره اورانیوم غنی‌شده، سانتریفیوژ یا تجهیزات مرتبط با آن در این تاسیسات زیرزمینی، روند گفت‌وگوها را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.
وضعیت عملیاتی
در این گزارش در عین حال گفته شده است که تشخیص وضعیت عملیاتی این دو مجتمع تونلی دشوار است، اما ایجاد حصار امنیتی در اطراف کوه نشان‌دهنده آمادگی برای آغاز بهره‌برداری از آن در آینده نزدیک است.
براساس این گزارش، «با توجه به فعالیت‌های اخیر در ورودی تونل سایت ۲۰۰۷ و تغییرات چشمگیر در ساختار امنیتی آن، به نظر می‌رسد این سایت پس از بیش از یک دهه وقفه، مجددا فعال شده باشد. این تغییرات از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز شده و طی شش ماه گذشته شدت گرفته است. ورودی‌های تونل اکنون با ساختمان‌های امنیتی، موانع جاده‌ای و ساختارهای پیچیده امنیتی تقویت شده‌اند.»
به‌گفته نویسندگان این گزارش، «در مقابل، وضعیت مجتمع جدید کمتر مشخص است. دو ورودی مجزا در تصاویر قابل مشاهده‌اند که یکی تقریبا تکمیل شده و دیگری با مشکلات زه‌کشی روبه‌روست. مسیرهای منتهی به تونل‌ها هنوز آسفالت نشده‌اند و بخشی از حصار امنیتی همچنان ناقص است. با این حال، برخی از منابع غربی نگران‌اند که بخشی از این مجتمع از هم‌اکنون عملیاتی شده باشد.»
تصاویر ماهواره‌ای و ساخت حصار امنیتی
موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در پایان گزارش خود نوشته است: «تصاویر ماهواره‌ای که در پایان مارس گرفته شده، نشان می‌دهند که عملیات گسترده‌ای برای تسطیح زمین و آماده‌سازی مسیر نصب حصار امنیتی در جریان است. در حالی‌که سمت غرب تا تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۲۵ همچنان باز بود، نصب پنل‌های دیواری از دو سمت شمال و شرق آغاز شده است. ضلع شمالی این حصار به حصار امنیتی پیشین نطنز متصل می‌شود و در شرق به جاده مجاور می‌رسد. بنابراین، این حصار نه تنها تونل‌های جدید و زیرساخت‌های مرتبط را در بر می‌گیرد، بلکه همچنین شامل ورودی و سالن زیرزمینی پیش از سال ۲۰۰۷ نیز می‌شود.»
طبق این گزارش، «به‌دلیل توپوگرافی کوهستانی، تسطیح زمین برای نصب پنل‌ها به عملیات خاک‌برداری قابل‌توجهی نیاز دارد. کانال‌کشی‌هایی در امتداد حصار مشاهده می‌شود که احتمالا برای زه‌کشی آب‌های سطحی و یا کابل‌کشی زیرزمینی برای نورپردازی و دوربین‌های نظارتی در نظر گرفته شده‌اند. عرض جاده‌های تسطیح‌شده به اندازه‌ای است که بتوان در آن حصار دوگانه‌ای شامل دیوار بتنی، حصار سیمی و تیرهای چراغ برق و دوربین ایجاد کرد.»
مهاجرانی، چهارشنبه سوم اردیبهشت در گفت‌وگویی اعلام کرد که پزشکیان با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است که این تصمیم پزشکیان پس از ارائه گزارش شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه هیئت دولت صادر شد.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز گفت: «پزشکیان تاکید کرد کسانی که مجوزهای این پروژه را صادر کرده‌اند و باعث این خسارت شده‌اند باید محاکمه و پیگیری قضایی شوند.»
در ۲۴ فروردین نیز امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اعلام کرد توقف فعالیت‌های این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.
این دستورات در حالی صادر شده است که حمید ظهرابی، معاون سازمان محیط زیست، ۲۱ فروردین گفته بود هیچ پروژه قانونی تحت عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.
در روزهای گذشته کارزاری اینترنتی با عنوان «درخواست بازپس‌گیری عرصه ۹۲ هکتاری واگذاری به مجتمع پتروشیمی مازندران»، در مخالفت با ساخت پتروشیمی و پس گرفتن مرتع ملی از شرکت پتروشیمی میانکاله شکل گرفت.
تا زمان تنظیم این گزارش، بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر این کارزار را که از ٢٢ فروردين در دسترس قرار گرفته، امضا کرده‌اند.
نگرانی فعالان محیط زیست
زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست، چهارشنبه سوم اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود دستور پزشکیان مبنی بر توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله همچنان فعالان نگرانند.
او اضافه کرد: «چون قبل از این هم ابراهیم رئیسی و دادستان کشور دستور توقف پروژه را داده بودند اما سرمایه‌گذار بعد از مدتی مجددا برای تخریب مرتع، به منطقه برگشت. در نتیجه باید زمین ملی را پس بگیرند.»
احسان بداغی، روزنامه‌نگار، نیز از دستور پزشکیان به عنوان اقدامی خوب اما ناکافی نام برد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بعید نیست اگر دست‌های پشت پرده این پروژه افشا نشوند، این بار هم فرمان رییس‌جمهوری نقض شود.»
یک کاربر دیگر هم در حساب ایکس خود نوشت: «تا زمین‌ها پس گرفته نشود و کارگاه کاملا جمع نشود، این کلک‌بازی‌ها هیچ فایده‌ای ندارد.»
با وجود ممنوع اعلام شدن پروژه ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، ۲۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این پروژه با حمایت فرزند یکی از روسای قوای جمهوری اسلامی از سر گرفته شده است.
رحیمی نیز در ۲۰ فروردین با اشاره به اینکه «فعالیت‌های غیرقانونی در محل قبلی پتروشیمی میانکاله» ادامه دارد، با استناد به گزارش مردم محلی نوشت بیش از ۳۰ تریلی بار به این منطقه منتقل شده و «به نظر می‌رسد قصد دارند در این محل اقدام به ساخت سوله کنند».
در ارديبهشت ۱۴۰۳ یوسف نوری، استاندار پیشین مازندران، از لغو کامل پروژه پتروشیمی میانکاله خبر داده و گفته بود منتظر است وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی را که برای اجرای این پروژه داده، پس بگیرد.
اوایل تیرماه ۱۴۰۲ و پس از انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از فنس‌کشی جدید، خطر ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله پس از یک سال توقف، دوباره پر‌رنگ شد و کنشگران محیط زیست به اظهار نگرانی درباره حیات این تالاب پرداختند.
محمدجعفر منتظری، دادستان سابق کل کشور، در واکنش به این موضوع گفت رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مجوزی برای این اقدام صادر نشده، اما یک مصوبه هیئت دولت درباره آن وجود دارد که باید اصلاح شود.
او همان زمان وعده داد لغو این مصوبه را پیگیری کند.
میانکاله یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران و از تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر است. این منطقه که در سال‌های اخیر با بحران خشکسالی دست به گریبان بوده، اکنون با تهدید تازه‌ای از سوی دولت برای اجرای طرح احداث پتروشیمی نیز روبه‌رو شده است.
شبه‌جزیره میانکاله که پیش از این زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود، اکنون به نمک‌زار و بیابانی خشک تبدیل شده است.
تداوم این وضعیت در آینده‌ای نزدیک منجر به مرگ جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر اکوسیستم منطقه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: بیم و امیدها برای حفظ حیات تالاب میانکاله زیر سایه پروژه پتروشیمی
