دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش از آغاز مراسم تدفین پاپ فرانسیس در واتیکان، با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، دیدار کرد. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، این دیدار را «بسیار سازنده» توصیف و اعلام کرد جزییات بیشتری از این گفت‌وگو به‌زودی منتشر خواهد شد.
همزمان دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که زلنسکی و ترامپ علاوه بر دیدار دوجانبه ۱۵ دقیقه‌ای، دیداری با حضور امانوئل مکرون و کی‌یر استارمر نیز برگزار کردند.
رویترز، جمعه با انتشار گزارشی نوشت باندی در یادداشتی داخلی که به دست این خبرگزاری رسیده با اشاره به درز اطلاعات و خبرهای محرمانه به رسانه‌ها نوشته است: «این رفتار غیرقانونی و نادرست است و باید متوقف شود.»
باندی در یادداشت خود تاکید کرده که برای شناسایی و مجازات منابع افشاگری‌های غیرمجاز، لغو سیاست‌های دوره گارلند را ضروری دانسته است.
تصمیم باندی در حالی اعلام شده که دفتر او در حال آماده‌سازی مقدمات تحقیق درباره دست‌کم سه مورد از افشاگری‌هایی است که به گفته تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، شناسایی شده‌اند.
گابارد پیش‌تر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «فردی از جامعه اطلاعاتی آمریکا، داده‌های مربوط به اسرائیل و ایران را در اختیار واشینگتن‌پست قرار داده است.»
او مشخص نکرده که این افشاگری درباره کدام گزارش واشینگتن‌پست یا کدام روزنامه‌نگار این رسانه بوده است.
سیاست پیشین وزارت دادگستری که تحت هدایت دادستان کل وقت، مریک گارلند، به اجرا درآمده بود، وزارت دادگستری را از اجبار خبرنگاران به ارائه سوابق خود منع می‌کرد، مگر در مواردی که خبرنگار مظنون به مشارکت در یک تحقیق جنایی غیرمرتبط با فعالیت خبری باشد یا اطلاعات را از طریق روش‌های مجرمانه به دست آورده باشد.
بروس براون، رییس کمیته خبرنگاران که یک نهاد مدافع حقوق خبرنگاران است، در بیانیه‌ای گفت: «برخی از تاثیرگذارترین گزارش‌های تاریخ ایالات متحده، از رسوایی واترگیت گرفته تا افشای شنود بدون مجوز پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تنها به این دلیل ممکن شده‌اند که خبرنگاران توانسته‌اند هویت منابع محرمانه خود را حفظ کنند و موضوعاتی را افشا و منتشر کنند که برای مردم با هر باور سیاسی اهمیت داشته است.»
افشاگری‌های جنجالی در وزارت دفاع
به گزارش آکسیوس، در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از افشاگری‌ها درباره وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون را با بحران روبه‌رو کرده است.
در گزارش‌های منتشر شده بر اساس این افشاگری‌ها، پیت هگست، وزیر دفاع، فردی پارانویید، خودبزرگ‌بین و بی‌احتیاط در مدیریت اطلاعات حساس توصیف شده است.
شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا هم گزارش داد هگست پس از رسیدن به مقام وزارت دفاع یک استودیوی آرایش شخصی در ساختمان پنتاگون برای خود راه‌اندازی کرده بود.
چهار نفر در پی این افشاگری‌ها از پنتاگون اخراج شده یا خود استعفا داده‌اند، با این حال، همه آنها ارتکاب تخلف و نقش داشتن در این افشاگری‌ها را رد کرده‌اند.
تغییر قوانین احضار رسانه‌ها
بر اساس یادداشتی که منتشر شده، باندی اعلام کرده است وزارت دادگستری پیش از درخواست اطلاعات از خبرنگاران، «مقررات حفاظتی رویه‌ای» را از جمله اطلاع‌رسانی قبلی به خبرنگاران و نیاز به تایید سطوح بالای مدیریتی را به کار خواهد گرفت.
او گفته است که احضاریه‌ها و حکم‌های بازرسی مرتبط با خبرنگاران هدفمند و محدود خواهند بود و پیش از صدور آنها، بررسی خواهد شد که آیا امکان دستیابی به اطلاعات مورد نظر از طریق روش‌های دیگر وجود دارد یا خیر.
باندی در یادداشت خود نوشت: «این مقررات حفاظتی به این واقعیت اذعان دارند که استفاده از تکنیک‌های تحقیقاتی مرتبط با گردآوری اخبار، اقدامی فوق‌العاده است که باید تنها در آخرین مرحله و زمانی که برای پیشبرد موفقیت‌آمیز تحقیقات یا پیگرد قضایی ضروری است، به کار گرفته شود.»
در این یادداشت همچنین آمده است: «تلاش برای بازجویی یا بازداشت اعضای رسانه‌های خبری باید با تایید دادستان کل صورت گیرد.»
باندی در یادداشت خود همچنین تاکید کرده که طبق مقررات جدید، اگر احضاریه‌ها در سطح بالای وزاتر دادگستری تصویب شده باشد، «رسانه‌ها موظف به پاسخگویی به احضاریه‌های دادگستری خواهند بود».
باندی افزوده که هرگونه صدور حکم قضایی برای دستیابی به اسناد و اطلاعات خبرنگاران باید شامل پروتکل‌هایی باشد که میزان دخالت قضایی در فعالیت‌های گردآوری اخبار یا مطالب حفاظت‌شده را به حداقل برساند.
باندی همچنین گفته تنها در صورتی احضاریه صادر خواهد شد که دلایل معقولی وجود داشته باشد مبنی بر این‌که جرمی رخ داده و اطلاعات در اختیار خبرنگار برای پیگیری موفقیت‌آمیز قضایی ضروری است.
او در پایان تاکید کرده که تهدیدهای امنیت ملی ممکن است در موارد خاص موجب اعمال استثنا در این سیاست‌ها شود.
چه اتفاقی افتاده است؟
در دوران بایدن، مریک گارلند، دادستان کل وقت و وزارت دادگستری آمریکا یک سیاست وضع کردند که براساس آن احضار خبرنگاران برای کشف منابع خبری‌شان یا دریافت اطلاعات تماس و ضبط اسناد کاری‌شان، تقریبا به طور کامل ممنوع شد.
دولت بایدن استدلال می‌کرد این سیاست بر مبنای اصل آزادی مطبوعات بود که می‌گوید روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از افشای منابعشان به دولت، خبرهای حساس را منتشر کنند.
با دستور تازه پاندی، این سیاست لغو شده و وزارت دادگستری دوباره می‌تواند سوابق تلفنی خبرنگاران را درخواست کند یا در صورت داشتن حکم قضایی لیست تماس‌ها، پیامک‌ها، سوابق مکالمات و حتی محتوای آنها را از ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و سرویس‌های اینترنتی دریافت کند.
دولت همچنین می‌تواند خبرنگاران را احضار کند و از آنها بخواهد که در دادگاه با قید سوگند، درباره منبع خبری خود شهادت دهند یا اطلاعات مربوط به او را به مقامات قضایی افشا کنند.
اگر خبرنگار همکاری نکند، حتی ممکن است مجازات‌هایی مانند جریمه یا بازداشت موقت برای فشار به او اعمال شود. هرچند این کار در آمریکا حساسیت‌های حقوقی بالایی دارد و احتمالا به موارد خاص امنیت ملی محدود می‌شود.
سابقه برخورد با روزنامه‌نگاران
پیش از این نیز مواردی وجود داشته که وزارت دادگستری در تلاش برای شناسایی منابع اطلاعاتی، به سراغ سوابق ارتباطی خبرنگاران رفته است.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سوابق تماس‌های خبرنگاران نیویورک تایمز، واشنگتن‌پست و سی‌ان‌ان به طور مخفیانه از سوی وزارت دادگستری ضبط شد تا منابع افشای اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات روسیه شناسایی شوند. این اقدامات بدون اطلاع خبرنگاران صورت گرفت و پس از روی کار آمدن دولت بایدن علنی شد.
در نمونه‌ای دیگر، جیمز رایزن، خبرنگار نیویورک تایمز، در دوره جورج بوش و اوایل دولت اوباما، تحت فشار قرار گرفت تا منبع گزارش‌های خود درباره عملیات‌های مخفیانه سیا در ایران را فاش کند.
او به دادگاه احضار شد و با تهدید به بازداشت مواجه بود، اما در نهایت وزارت دادگستری از پیگیری قضایی علیه او صرف‌نظر کرد.
بازگشت به سیاست احضار و نظارت بر خبرنگاران، به‌ویژه در زمینه پیگیری پرونده‌های امنیت ملی، می‌تواند به پرسش‌هایی درباره آزادی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران در ایالات متحده دامن بزند.
بنا بر این گزارش، پس از ناتوانی ارتش اسرائیل در یافتن بیاری در شبکه پیچیده تونل‌های زیرزمینی غزه، افسران اسرائیلی به ابزاری صوتی مجهز به هوش مصنوعی روی آوردند.
این فناوری که حدود یک دهه پیش توسعه یافته بود اما پیش‌تر در میدان نبرد به کار نرفته بود، با تحلیل مکالمات بیاری بر اساس صداهای محیطی انفجار بمب‌ها و حملات هوایی، توانست موقعیت تقریبی او را در یک مجموعه تعیین کند.
پس از تعیین مکان تقریبی تماس‌های بیاری، مقامات اطلاعاتی هشدار دادند که این منطقه متراکم و شامل چند مجتمع مسکونی است، اما برای اطمینان از موفقیت عملیات، حمله هوایی باید چندین ساختمان را هدف قرار می‌داد.
به دنبال آن، اسرائیل در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ حمله‌ای هوایی ترتیب داد که به کشته شدن بیاری و بنا بر گزارش ایرورز، (Airwars)، یک نهاد پایش درگیری‌ها مستقر در لندن به مرگ بیش از ۱۲۵ غیرنظامی هم انجامید.
به گزارش نیویورک تایمز، این ابزار صوتی تنها یکی از نمونه‌های استفاده گسترده و سریع اسرائیل از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در جنگ غزه است.
به گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی در گفتگو با این روزنامه، ارتش اسرائیل طی هجده ماه گذشته از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی همچون شناسایی چهره افراد، تعیین اهداف حملات هوایی، تحلیل زبان عربی و پردازش داده‌های اجتماعی استفاده کرده است.
این تلاش‌ها عمدتا با همکاری میان سربازان وظیفه واحد اطلاعاتی ۸۲۰۰ و نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل که در شرکت‌هایی چون گوگل، مایکروسافت و متا کار می‌کنند، انجام شده است.
نیویورک تایمز نوشته یکی از پروژه‌های شاخص در این زمینه، بهره‌گیری از حجم وسیعی از داده‌های جمع‌آوری شده طی سال‌ها برای توسعه یک مدل بزرگ زبان عربی بود.
از جمله این داده‌ها، مکالمات شنود شده، پیام‌های متنی و پست‌های شبکه‌های اجتماعی به گویش‌های مختلف عربی بود که اسرائیل را قادر ساخت مدلی زبانی بسازد که توانایی تحلیل دقیق زبان‌های محلی عربی را داشت.
این چت‌بات پیشرفته پس از ترور حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، واکنش‌های عمومی در لبنان را تحلیل کرد و تفاوت‌های میان گویش‌های محلی را برای ارزیابی فشارهای اجتماعی جهت حمله تلافی‌جویانه بررسی نمود.
بر اساس این گزارش،این فناوری‌ها کاملا بی‌خطا نبودند. چت‌بات گاهی در تشخیص اصطلاحات مدرن یا واژه‌های عربی‌شده دچار اشتباه می‌شد و ضرورت داشت کارشناسان انسانی را بازبینی کنند.
از دیگر اشتباهات این ابزار، سیستم‌های شناسایی چهره بودند که در ایست‌های بازرسی میان شمال و جنوب غزه مستقر شده بودند، در برخی موارد افراد بی‌گناه را به اشتباه شناسایی کرده و موجب بازداشت آنها شدند.
به گزارش نیویورک تایمز، این خطاها، نگرانی‌های عمیقی درباره پیامدهای اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در عملیات‌های نظامی برانگیخته است.
مقامات دفاعی اروپایی و آمریکایی اذعان دارند که هیچ کشوری به اندازه اسرائیل در استفاده میدانی و واقعی از هوش مصنوعی در جنگ پیشگام نبوده است.
این روند نه تنها فرصت‌هایی برای نوآوری فراهم کرده، بلکه خطرات و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای را نیز آشکار ساخته که می‌تواند الگوی جنگ‌های آینده را شکل دهد.
حداس لوربر، رییس موسسه تحقیقات کاربردی هوش مصنوعی مسئولانه در اسرائیل و مدیر سابق شورای امنیت ملی این کشور، با اشاره به این‌که ضرورت و نیاز اضطراری موجب تسریع نوآوری در این حوزه شد، به نیویورک تایمز گفت «این پیشرفت‌ها بدون سازوکارهای مناسب نظارت و کنترل می‌تواند پیامدهای اخلاقی خطرناکی در پی داشته باشد.»
ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسش‌های نیویورک تایمز اعلام کرده که به استفاده قانونی و مسئولانه از فناوری‌های داده‌محور متعهد است.
پیش‌تر نیز اسرائیل در جنگ‌های منطقه‌ای، همچون درگیری‌های غزه و لبنان، از این فرصت‌ها برای آزمایش فناوری‌های نوین نظامی مانند پهپادها، سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین و ابزارهای شنود تلفن همراه استفاده کرده بود.
نیویورک تایمز نوشته گستره و شدت به‌کارگیری هوش مصنوعی در جنگ اخیر، سطح تازه‌ای از اتکای نظامی به فناوری‌های پیشرفته را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل از الگوریتمی به نام «لاوندر» (Lavender) برای غربالگری داده‌های اطلاعاتی درباره اعضای حماس استفاده کرد. این الگوریتم بر اساس پایگاه داده اعضای تاییدشده حماس، آموزش دیده بود و در ابتدای جنگ به منظور شناسایی و هدف قرار دادن افراد مظنون به همکاری با حماس به کار گرفته شد.
در ادامه جنگ، فناوری‌های مشابه برای کمک به شناسایی محل گروگان‌ها و تحلیل نقشه‌های تونل‌های زیرزمینی غزه به کار گرفته شدند و به مرور دقت آنها افزایش یافت.
نیویورک تیامز به نقل از منابعش نوشته این تحولات، تصویری از آینده‌ای ارائه می‌کند که در آن، هوش مصنوعی به یکی از ارکان اصلی جنگ‌های مدرن بدل خواهد شد، «آینده‌ای که به همان اندازه که فرصت‌های جدید فراهم می‌کند، چالش‌های اخلاقی و انسانی جدی نیز به همراه دارد.»
