هم‌زمان با انفجار در بندر رجایی، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از یک «حمله سایبری گسترده» علیه زیرساخت‌های کشور خبر داد و گفت این «حملات سایبری گسترده و پیچیده»، شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است.
اکبری، دوشنبه هشتم اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این حملات گسترده یک‌شنبه هفتم اردیبهشت علیه زیرساخت‌های کشور انجام شدند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت جزییات بیشتری درباره منشا این حملات و اهداف آن‌ها ارائه نکرد اما اعلام کرد این حملات با تلاش تیم‌های امنیتی و فنی شناسایی شده است.
این حمله‌ها یک روز پس از آتش‌سوزی و انفجار در بندر رجایی بندرعباس و سومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا رخ داده‌اند.
وب‌سایت دیجیاتو که در زمینه خبرهای تکنولوژی در ایران فعال است، با استناد به آخرین گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت نوشت: «میزان حملات DDoS در زمستان سال گذشته نسبت به فصل پاییز دو برابر افزایش یافته است.»
در این گزارش آمده است: «آمارها نشان می‌دهد در حالی که در پاییز ۱۴۰۳ تعداد حملات ثبت‌شده به بیش از ۵۷ هزار مورد رسید، این رقم در زمستان به ۱۰۱ هزار حمله افزایش یافته است.»
این اولین بار نیست که زیرساخت‌های جمهوری اسلامی هدف حملات سایبری قرار می‌گیرند.
در تازه‌ترین نمونه از این حملات، اواسط فروردین امسال یک گروه هکری از نفوذ به پایگاه داده مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه ایران و دسترسی به اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری این شرکت خبر داد.
حمله سایبری به سرورهای سامانه اصلی بانک مرکزی ایران و ۲۰ بانک دیگر، نهاد ریاست جمهوری، سامانه‌های مجلس، صدا و سیما، مرکز «ماهر» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه توزیع سوخت، شهرداری تهران، شرکت‌های بیمه، سازمان زندان‌ها و زندان اوین، از جمله حملات سایبری صورت گرفته علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به شمار می‌روند.
این حمله‌ها در برخی موارد به فلج شدن کار این نهادها و سازمان‌ها یا سرقت اطلاعات محرمانه و انتشار یا فروش آن‌ها در فضای مجازی انجامیده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احکام این شهروندان معترض به اعدام‌ها را صادر کرده است.
بر اساس احکام صادر شده، مسعود وظیفه بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه سهراب حسن‌خانی را بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به دو سال و هشت ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
سینا مالکی، دیگر متهم این پرونده، با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» حکم شش ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و منع استفاده از تلفن هوشمند دریافت کرده است.
مجتبی ابراهیمی نیز بابت اتهامات «نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال و ۱۰ ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق، پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
طبق گزارش هرانا، احکام حبس ابراهیمی و مالکی با حکم دادگاه به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
این چهار شهروند معترض در آذر ماه ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
آن‌ها نهایتا در زمستان همان سال با تودیع قرارهای وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان»، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در بخش نخست پرونده خود از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.
در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
