عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: هیچ سندی مبنی بر دخالت خارجی در انفجار بندر رجایی وجود ندارد
حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و هم‌زمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دست‌کم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشه‌های ساختمان‌ها را شکست.
تا حدود چهار ساعت پس از انفجار و آتش‌سوزی گسترده پس از آن و با وجود حجم زیاد تخریب‌ها، گزارشی از کشته‌های سانحه منتشر نشد اما آمار رسمی حاکی از صدها مجروح بود.
از بعد از ظهر شنبه، به تدریج آمار کشته‌ها نیز اعلام شد.
بیشتر بخوانید: بندر رجایی؛ از پهلوگیری کشتی‌‌های مشکوک به حمل سوخت موشک تا انفجار مرگبار
تا صبح دوشنبه هشتم اردیبهشت و نزدیک به ۴۸ ساعت پس از وقوع انفجار، همچنان تلاش برای مهار آتش در محوطه‌های کانتینری ادامه یافته است.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی از مرگ ۴۶ نفر و مجروح شدن هزار و ۲۰۰ نفر خبر داده‌اند.
هنوز از تعداد دقیق مفقود‌‌شدگان و سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، با اشاره به آمار ۴۶ فوتی انفجار تا بعد از ظهر هشت اردیبهشت، گفت تعداد مفقودین یا جنازه‌هایی که شناسایی نشده‌اند با فوتی‌ها برابری می‌کنند.
اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان نیز از مرگ سه کارگر زن و مفقودی یک کارگر زن دیگر خبر داد و گفت: «زنان زیادی در سایت‌های مختلف اسکله رجایی مشغول به کار بوده‌اند و همچنان خانواده‌های بسیاری مراجعه می‌کنند که دختران‌شان گم شده است. لذا احتمال افزایش تعداد زنان کارگر فوت شده وجود دارد.»
گمانه‌زنی‌ها درباره علت انفجار
مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون علت این حادثه را اعلام نکرده‌اند اما از همان ساعات ابتدایی پس از انفجار، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره آن مطرح شد.
کاربران رسانه‌های اجتماعی به مقایسه حادثه با انفجار سال ۲۰۲۰ بیروت پرداختند که به دلیل شش سال ذخیره بدون ایمنی دو هزار و ۷۵۰ تُن آمونیوم نیترات در گمرک رخ داد.
مدیر روابط عمومی شرکت بناگستر که کانتینرهای منفجر شده مربوط به آن بود، بعدازظهر ششم اردیبهشت گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انفجار مخزن آمونیاک در این شرکت را تکذیب کرد.
گمرک ساعاتی پس از این انفجار گزارش داد به احتمال زیاد منشا انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.
احتمال ذخیره مواد مورد نیاز تولید سوخت موشک
در این دو روز، عمده گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بوده که ماده پرکلرات سدیم باعث انفجار بندر رجایی شده است. این ماده در سوخت جامد موشک استفاده می‌شود.
رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، ظهر هفتم اردیبهشت گفت هیچ‌گونه محموله صادراتی و وارداتی برای کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتش‌سوزی بندر رجایی وجود نداشته و ندارد.
شماری از کارشناسان مانند فرزین ندیمی، تحلیل‌گر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن به ایران‌اینترنشنال گفتند نوع آتش و دود آن، تایید می‌کند که ماده منفجره، مشتقاتی از سدیم بوده است.
کانتینر به هیچ وجه وسیله مناسبی برای نگه‌داری پرکلرات سدیم نیست و حتی بدون دخالت عامل خارجی و حمله خرابکارانه، بالا رفتن حرارت هم می‌تواند یکی از عوامل واکنش این ماده و آتش گرفتنش باشد.
احتمال حمله خرابکارانه در میان روایت‌های رسمی و نگاه کاربران رسانه‌های اجتماعی چندان پر قوت نبوده و اسرائیل، به عنوان کشوری که نامش به عنوان گزینه اصلی در این زمینه مطرح می‌شود نیز چنین حمله‌ای را تکذیب کرد.
با این حال محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، عصر یک‌شنبه هفت اردیبهشت به خبرگزاری رکنا گفت سانحه انفجار بندر رجایی به هیچ وجه تصادفی نیست و «نشانه‌های واضحی از دخالت اسرائیل در آن مشاهده می‌شود».
سراج دلیل این ایده را انفجارهای هم‌زمان بندر خواند و گفت مواد منفجره از قبل در کانتینرها جاسازی شده بود.
نقش بنیاد مستضعفان در اداره بندر
در این مدت، برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های رسمی از رعایت نشدن استانداردهای انبارداری و بی‌توجهی مسئولان امر به ایمنی محوطه انتقاد کردند.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که مقررات در جانمایی کانتینرها رعایت نشده، فاصله بین چیدمان منطبق با استانداردها نبوده و بین کانتینرها متناسب با بار تفکیک‌بندی انجام نشده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفت بندر رجایی از سوی شرکت سینا مدیریت می‌شود که وابسته به بنیاد مستضعفان است.
شرکت بناگستر که کانتینرهای آن در بندر رجایی منفجر شدند، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی است که ۱۸ بهمن سال گذشته به دلیل نقش‌آفرینی در انتقال و فروش محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی، از سوی دولت دونالد ترامپ تحریم شد.
بر اساس گزارش‌ها، بناگستر کرانه وارد کننده مواد شیمیایی است و هنگام انفجار، چهار کانتینر در محوطه بندر رجایی داشته است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است این شرکت مجوز جابه‌جایی سوخت داشته و اخیرا از چین بار گرفته است.
از برخورد با رسانه‌ها تا اطلاع‌رسانی ضعیف
از همان ظهر شنبه تا صبح دوشنبه مقامات جمهوری اسلامی بارها از مهار آتش و رسیدن به مرحله لکه‌گیری خبر دادند اما باز انفجاری دیگر و آغاز آتش‌سوزی گسترده در منطقه‌ای دیگر از اسکله رخ داد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ظهر یک‌شنبه هفت اردیبهشت به بندرعباس رفت و هم‌زمان با این سفر، دولت یک روز عزای عمومی برای حادثه بندر رجایی اعلام کرد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شامگاه هفتم اردیبهشت و پس از حدود ۳۳ ساعت از انفجار بندر رجایی و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان، سرانجام پیامی منتشر کرد و گفت: «مسئولان امنیتی و قضایی موظف‌اند با بررسی کامل، هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»
سکوت ده‌ها ساعته رهبر جمهوری اسلامی، در دو روز اخیر خشم و انتقاد بسیاری از شهروندان را برانگیخت. این در حالی است که خامنه‌ای پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، پنج روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد.
هم‌زمان با این رویدادها، دادستانی تهران علیه تعدادی از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع» در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی، اعلام جرم کرد و برایشان پرونده قضایی تشکیل داد.
ایران‌اینترنشنال ششم اردیبهشت از تهدید رسانه‌ها و خبرنگاران محلی در استان هرمزگان خبر داد و نوشت به خبرنگاران تاکید شده نباید تصویر و گزارشی از حادثه منتشر کنند.
با انفجار بندر رجایی و توقف فعالیت آن، عملا ۵۷ درصد ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کشور از دسترس خارج شد.
این بندر نقش چندانی در تجارت کالاهای اساسی ندارد اما از جایگاه ویژه‌ای در گروه فرآورده‌های نفتی برخوردار است.
سازمان دولتی گمرک، مسئول نهایی ترخیص کالاهای وارداتی به مبادی ورودی کشور است. با این‌حال پزشکیان در سفر به هرمزگان، با اشاره به طولانی بودن پروسه ترخیص کالا از گمرک، گفت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر تا چهار ماه در انبارهای گمرک اسکه رجایی در بندرعباس باقی می‌مانند.
پیش از این گزارش‌هایی از تغییر سیاست‌های ترخیص کالا در گمرک منتشر شده است که در نتیجه این سیاست‌ها، بنادر و گمرکات ایران به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شده‌اند.
کارشناسان می‌گویند ریشه این وضعیت را نه در تحریم‌های خارجی یا بحران‌های ارزی، بلکه باید در مجموعه‌ای از تصمیمات داخلی جست‌وجو کرد که بی‌برنامه و بدون پیش‌بینی اثرات میدانی اجرا شدند.
