دونالد ترامپ در ۱۰۰ روز نخست بازگشت به کاخ سفید، با پیشبرد سیاست‌های «آمریکا اول»، نظم بین‌المللی را دستخوش تغییر کرده است. اعمال تعرفه‌های گسترده، کاهش کمک‌های خارجی و مواضع متفاوت در قبال متحدان، ساختار نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم را با چالش روبرو کرده است.
رویکرد رادیکال‌تر در دور دوم
خبرگزاری رویترز در گزارشی به رویکرد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش پرداخته و می‌نویسد که رویکرد او پس از بازگشت به قدرت، نسبت به دوره قبلی متفاوت شده است.
الیوت آبرامز، از محافظه‌کاران کهنه‌کار آمریکایی که در دولت‌های رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش خدمت کرده و در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نیز به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا منصوب شده بود، به رویترز گفت: «ترامپ اکنون بسیار رادیکال‌تر از هشت سال پیش است و این موضوع مرا شگفت‌زده کرده است.»
سیاست «آمریکا اول» در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، موجب ناراحتی برخی دوستان آمریکا شده است. این اقدامات همراه با فضای ابهام‌آلود، نگرانی در میان گروهی از دولت‌ها ایجاد کرده تا جایی که برخی کشورها در حال اتخاذ تصمیماتی هستند که حتی با روی کار آمدن رییس‌جمهوری میانه‌روتر در سال ۲۰۲۸، به آسانی قابل بازگشت نخواهد بود.
دنیس راس، از مذاکره‌کنندگان پیشین خاورمیانه برای دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، به خبرگزاری رویترز گفت: «آنچه ما شاهد آن هستیم، آشفتگی عظیم در نظم جهانی است. در حال حاضر هیچ کس از آنچه در حال وقوع است یا آنچه در آینده رخ خواهد داد، اطمینان ندارد.»
تبعات جهانی سیاست‌های ترامپ
برخی تحلیلگران بر این باورند اگرچه برخی پیامدهای اقدامات ترامپ ماندگار خواهد بود، اما در صورت تعدیل رویکردهای کنونی او، امکان ترمیم اوضاع وجود دارد. رییس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر در مواردی مانند اجرای تعرفه‌ها، از مواضع اولیه خود عقب‌نشینی کرده‌است.
با این حال، کارشناسان منتظر تغییر اساسی در سیاست‌های ترامپ نیستند و پیش‌بینی می‌کنند بسیاری از کشورها برای مصون ماندن از برخی تصمیم‌های او، تغییرات دائمی در مناسبات خود با واشینگتن ایجاد خواهند کرد.
آثار بازگشت ترامپ به قدرت هم‌اکنون در صحنه جهانی نمایان شده است. شماری از متحدان اروپایی آمریکا در واکنش به رویکردهای تازه واشینگتن، تقویت صنایع دفاعی داخلی را در دستور کار قرار داده‌اند تا وابستگی خود به تسلیحات آمریکایی را کاهش دهند.
در کره جنوبی، گفت‌وگوها درباره دستیابی به توانمندی هسته‌ای مستقل شدت گرفته و همزمان، احتمال گرایش متحدان آمریکا به سوی چین، دست کم در حوزه اقتصادی، افزایش یافته است.
در مقابل این انتقادها، کاخ سفید اصرار دارد که اقدامات دولت نه‌تنها به اعتبار آمریکا آسیب نزده، بلکه در راستای ترمیم خساراتی است که دولت پیشین وارد کرده است.
به گزارش رویترز، مقامات دولت ترامپ معتقدند این اقدامات برای پاکسازی پیامدهای آنچه «رهبری بی‌اراده» جو بایدن در صحنه جهانی می‌خوانند، ضروری است.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام کرد که رییس‌جمهوری ترامپ با سرعت در حال رفع چالش‌های پیش رو است. او به اقداماتی همچون تلاش برای کشاندن اوکراین و روسیه به میز مذاکره، مبارزه با قاچاق فنتانیل، برخورد قاطع با چین، بازگرداندن سیاست فشار حداکثری علیه ایران و تامین امنیت مرزهای جنوبی اشاره کرده است.
تغییر سیاست خارجی
به گزارش رویترز، نظرسنجی مشترک این خبرگزاری با موسسه ایپسوس، نشان می‌دهد بیش از نیمی از شهروندان آمریکایی، از جمله حدود ۲۰ درصد از جمهوری‌خواهان، بر این باورند که ترامپ «بیش از حد» به روسیه نزدیک شده است.
او رویکرد آمریکا در قبال جنگ روسیه و اوکراین را به طور اساسی دگرگون ساخته و حتی در دیدار ماه فوریه با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، مشاجره شدیدی در کاخ سفید داشته است.
رییس‌جمهور آمریکا در حالی روابط با مسکو را گرم‌تر کرده که نگرانی‌هایی را در جامعه جهانی برانگیخته است. تحلیلگران بیم آن دارند که ترامپ با اولویت‌بخشی به بهبود مناسبات با ولادیمیر پوتین، کی‌یف را وادار کند به از دست دادن بخش‌هایی از خاک خود تن دهد.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد که برخورد دولت ترامپ با اروپا و ناتو، که از دیرباز ستون اصلی امنیت فراآتلانتیک بوده‌اند، موجب نگرانی‌هایی شده است. رییس‌جمهور آمریکا این نهادها را به سوءاستفاده از کشورش متهم می‌کند.
ترامپ برخلاف روسای جمهور معاصر، از سخنان توسعه‌طلبانه ابایی ندارد. او گفته گرینلند را «به دست خواهد‌آورد»، کانادا را فاقد دلیل کافی برای موجودیت مستقل دانسته، تهدید به تصرف کانال پاناما کرده و حتی پیشنهاد داده غزه جنگ‌زده را به یک تفرجگاه تبدیل کند.
واکنش‌های جهانی و بازتعریف روابط
به نوشته رویترز، جهان در حال تنظیم روابط خود با آمریکای دوران ترامپ است. اتحادیه اروپا در واکنش به فشارهای تجاری واشینگتن، بسته‌ای از تعرفه‌های تلافی‌جویانه را برای اجرا در صورت شکست مذاکرات آماده کرده است.
آلمان و فرانسه نیز در حال افزایش هزینه‌های دفاعی خود هستند، رویکردی که می‌تواند به تقویت صنایع نظامی داخلی و کاهش وابستگی به تسلیحات آمریکایی بینجامد.
به نوشته این خبرگزاری، کانادا که روابط تاریخی‌اش با همسایه جنوبی به سردی گراییده، اکنون به دنبال گسترش مناسبات اقتصادی و امنیتی با اروپاست. کره جنوبی و ژاپن نیز با وجود نگرانی از سیاست‌های ترامپ، در تلاشند روابط خود با واشینگتن را حفظ کنند.
پرسش مهمی که مطرح است این است که آیا برخی دولت‌ها به صورت غیرعلنی به دنبال نزدیکی بیشتر به چین، هدف اصلی تعرفه‌های ترامپ، خواهند‌بود؟ پکن خود را به عنوان گزینه‌ای برای کشورهایی معرفی کرده که از سیاست‌های تجاری رییس‌جمهور آمریکا احساس فشار می‌کنند.
آرون دیوید میلر، دیپلمات باتجربه آمریکایی، معتقد است که برای ترامپ هنوز فرصت تغییر مسیر وجود دارد.
دونالد ترامپ، سهشنبه ۱۶ بهمنماه، با امضای یک یادداشت رسمی، سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را دوباره احیا کرد.
او در این یادداشت از وزارت خزانهداری خواست هرگونه شواهدی از نقض تحریم‌ها را بلافاصله با اعمال اقدامات اجرایی پاسخ دهد و کارزاری قوی برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن راه‌اندازی کند. یکی از اهداف کلیدی این کارزار، به صفر رساندن صادرات نفت ایران و منزوی کردن هرچه بیشتر حکومت بود.
هدف قرار دادن مشتریان نفت ایران
تنها دو روز پس از این فرمان، وزارت خزانهداری آمریکا نخستین دور از تحریمهای جدید را اعلام کرد. این تحریم‌ها یک شبکه بین‌المللی نفتی را هدف قرار داد که به گفته آن صدها میلیون دلار درآمد برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی فراهم می‌کرد و نقش مهمی در حمل میلیونها بشکه نفت خام ایران به چین داشت.
دولت ترامپ طی ۱۰۰ روز نخست، ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. بیش از نیمی از این تحریم‌ها (۸ دور) شبکههای قاچاق نفت ایران را هدف قرار دادند. آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی میلیاردها دلار از این قاچاقها به دست میآورد و آن را صرف توسعه برنامه هسته‌ای، تولید موشکهای بالستیک و پهپاد و حمایت از گروه‌های نیابتی از جمله حزبالله لبنان و حوثیهای یمن می‌کند.
در یکی از مهمترین تحریم‌ها، وزارت خزانهداری آمریکا، محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت پزشکیان را به اتهام نظارت بر صادرات میلیاردها دلار نفت و انتقال درآمدها به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحریم کرد. سخنگوی دولت پزشکیان در واکنش گفت که صادرات نفت ایران «متوقفشدنی نیست» و جمهوری اسلامی «راههای دور زدن» آن را میداند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اظهاراتی هشدارآمیز گفت اگر ایرانی بود «تمام سرمایهاش را به ارز تبدیل می‌کرد.» او با تکرار اظهارات ترامپ تاکید کرد که این دولت صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند.
در ادامه این سیاست، وزارت خزانهداری آمریکا پالایشگاه «شاندونگ شنگسینگ کمیکال» در چین را نیز به دلیل خرید بیش از یک میلیارد دلار نفت خام ایران تحریم کرد.
واشینگتن هشدار داد که هر پالایشگاه یا شرکتی که در تجارت نفت ایران نقش داشته باشد، با خطر جدی تحریم روبه‌رو خواهد شد.
همزمان با افزایش فشارهای تحریمی، اسکات بسنت از بانکهای بزرگ جهان خواست تا در اجرای سیاست «فشار حداکثری» همکاری کنند و هرگونه مبادله یا همکاری مالی با نهادها و اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
تمرکز بر برنامههای هسته‌ای و پهپادی
در کنار نفت، برنامههای هسته‌ای و پهپادی جمهوری اسلامی نیز بارها هدف تحریمهای تازه قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۹ اردیبهشتماه و در صدمین روز کار خود، شش نهاد و شش فرد در ایران و چین را به دلیل نقش داشتن در شبکهای که به نیابت از سپاه پاسداران در تهیه مواد اولیه سوخت موشکهای بالستیک فعالیت می‌کند، تحریم کرد. این شبکه در انتقال پرکلرات سدیم و دیاکتیل سباکات از چین به ایران نقش داشته است.
بر اساس گزارشها، انفجار بندر رجایی ناشی از محمولههای پرکلرات سدیم بوده که از چین به ایران منتقل و در این محل نگهداری شد. پرکلرات سدیم و دیاکتیل سباکات، هر دو از مواد اصلی مورد استفاده در تولید سوخت جامد موتورهای راکتی هستند که در موشکهای بالستیک به کار میروند.
آمریکا همچنین در دور تحریمی دیگر شش فرد و ۲۹ شرکت و یک نفتکش مرتبط با تامین قطعات کلیدی برای برنامه پهپادی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را تحریم کرد. این تحریم‌ها، شرکتهای وابسته به نهادهایی همچون سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) را نیز دربرگرفت.
تحریم حامیان نیروهای نیابتی
بخشی از تحریمهای تازه آمریکا علیه شبکههای حامی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی متمرکز بود.
وزارت خزانهداری پنج فرد و سه شرکت مرتبط با حزبالله لبنان را که در دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی این گروه نقش داشتند، تحریم کرد.
همچنین افرادی در روسیه که با ارسال تجهیزات و کالاهای حساس به حوثیهای یمن همکاری داشتند، هدف تحریم قرار گرفتند.
اقدامات امنیتی و قضایی
طی این مدت، وزارت خزانهداری سه مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در ماجرای ربایش و مرگ احتمالی رابرت لوینسون، مامور پیشین افبیآی، تحریم کرد.
همچنین یک شبکه تبهکار مستقر در سوئد که به نمایندگی از جمهوری اسلامی حملهای به سفارت اسرائیل در استکهلم انجام داده بود، هدف تحریم قرار گرفت.
در اقدامی دیگر، فردی به نام بهروز پارساراد، مدیر شبکه خریدوفروش دارکنتی «نمسیس» که محل معامله مواد مخدر و پولشویی مجرمان سایبری بود، تحریم شد.
مذاکرات هسته‌ای در سایه کارزار فشار حداکثری
برخی از این تحریم‌ها در حالی اعمال شدند که مذاکرات و گفتوگوهای مقامهای جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای در جریان بود.
دولت دونالد ترامپ می‌گوید با اعمال سیاست فشار حداکثری، خواهان متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای و همچنین مقابله با اقدامات بیثباتکننده آن در منطقه و جهان است؛ از جمله برنامههای پهپادی و موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی. این تحریم‌ها در همین چارچوب طراحی شده‌اند.
همزمان، مذاکراتی میان آمریکا و جمهوری اسلامی با محوریت برنامه هسته‌ای در جریان است؛ مذاکراتی که گفته می‌شود مقامهای آمریکایی تلاش دارند تا برنامههای موشکی، پهپادی و حمایت از نیروهای نیابتی را نیز در توافق نهایی بگنجانند.
تاکنون سه دور از این مذاکرات برگزار شده و باید دید آیا در روند این گفت‌وگوها، سیاست فشار حداکثری و تحریمهای جدید همچنان ادامه خواهد یافت یا مسیر متفاوتی در پیش گرفته خواهد شد.
رویترز، جمعه با انتشار گزارشی نوشت باندی در یادداشتی داخلی که به دست این خبرگزاری رسیده با اشاره به درز اطلاعات و خبرهای محرمانه به رسانه‌ها نوشته است: «این رفتار غیرقانونی و نادرست است و باید متوقف شود.»
باندی در یادداشت خود تاکید کرده که برای شناسایی و مجازات منابع افشاگری‌های غیرمجاز، لغو سیاست‌های دوره گارلند را ضروری دانسته است.
تصمیم باندی در حالی اعلام شده که دفتر او در حال آماده‌سازی مقدمات تحقیق درباره دست‌کم سه مورد از افشاگری‌هایی است که به گفته تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، شناسایی شده‌اند.
گابارد پیش‌تر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «فردی از جامعه اطلاعاتی آمریکا، داده‌های مربوط به اسرائیل و ایران را در اختیار واشینگتن‌پست قرار داده است.»
او مشخص نکرده که این افشاگری درباره کدام گزارش واشینگتن‌پست یا کدام روزنامه‌نگار این رسانه بوده است.
سیاست پیشین وزارت دادگستری که تحت هدایت دادستان کل وقت، مریک گارلند، به اجرا درآمده بود، وزارت دادگستری را از اجبار خبرنگاران به ارائه سوابق خود منع می‌کرد، مگر در مواردی که خبرنگار مظنون به مشارکت در یک تحقیق جنایی غیرمرتبط با فعالیت خبری باشد یا اطلاعات را از طریق روش‌های مجرمانه به دست آورده باشد.
بروس براون، رییس کمیته خبرنگاران که یک نهاد مدافع حقوق خبرنگاران است، در بیانیه‌ای گفت: «برخی از تاثیرگذارترین گزارش‌های تاریخ ایالات متحده، از رسوایی واترگیت گرفته تا افشای شنود بدون مجوز پس از حملات ۱۱ سپتامبر، تنها به این دلیل ممکن شده‌اند که خبرنگاران توانسته‌اند هویت منابع محرمانه خود را حفظ کنند و موضوعاتی را افشا و منتشر کنند که برای مردم با هر باور سیاسی اهمیت داشته است.»
افشاگری‌های جنجالی در وزارت دفاع
به گزارش آکسیوس، در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از افشاگری‌ها درباره وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون را با بحران روبه‌رو کرده است.
در گزارش‌های منتشر شده بر اساس این افشاگری‌ها، پیت هگست، وزیر دفاع، فردی پارانویید، خودبزرگ‌بین و بی‌احتیاط در مدیریت اطلاعات حساس توصیف شده است.
شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا هم گزارش داد هگست پس از رسیدن به مقام وزارت دفاع یک استودیوی آرایش شخصی در ساختمان پنتاگون برای خود راه‌اندازی کرده بود.
چهار نفر در پی این افشاگری‌ها از پنتاگون اخراج شده یا خود استعفا داده‌اند، با این حال، همه آنها ارتکاب تخلف و نقش داشتن در این افشاگری‌ها را رد کرده‌اند.
تغییر قوانین احضار رسانه‌ها
بر اساس یادداشتی که منتشر شده، باندی اعلام کرده است وزارت دادگستری پیش از درخواست اطلاعات از خبرنگاران، «مقررات حفاظتی رویه‌ای» را از جمله اطلاع‌رسانی قبلی به خبرنگاران و نیاز به تایید سطوح بالای مدیریتی را به کار خواهد گرفت.
او گفته است که احضاریه‌ها و حکم‌های بازرسی مرتبط با خبرنگاران هدفمند و محدود خواهند بود و پیش از صدور آنها، بررسی خواهد شد که آیا امکان دستیابی به اطلاعات مورد نظر از طریق روش‌های دیگر وجود دارد یا خیر.
باندی در یادداشت خود نوشت: «این مقررات حفاظتی به این واقعیت اذعان دارند که استفاده از تکنیک‌های تحقیقاتی مرتبط با گردآوری اخبار، اقدامی فوق‌العاده است که باید تنها در آخرین مرحله و زمانی که برای پیشبرد موفقیت‌آمیز تحقیقات یا پیگرد قضایی ضروری است، به کار گرفته شود.»
در این یادداشت همچنین آمده است: «تلاش برای بازجویی یا بازداشت اعضای رسانه‌های خبری باید با تایید دادستان کل صورت گیرد.»
باندی در یادداشت خود همچنین تاکید کرده که طبق مقررات جدید، اگر احضاریه‌ها در سطح بالای وزاتر دادگستری تصویب شده باشد، «رسانه‌ها موظف به پاسخگویی به احضاریه‌های دادگستری خواهند بود».
باندی افزوده که هرگونه صدور حکم قضایی برای دستیابی به اسناد و اطلاعات خبرنگاران باید شامل پروتکل‌هایی باشد که میزان دخالت قضایی در فعالیت‌های گردآوری اخبار یا مطالب حفاظت‌شده را به حداقل برساند.
باندی همچنین گفته تنها در صورتی احضاریه صادر خواهد شد که دلایل معقولی وجود داشته باشد مبنی بر این‌که جرمی رخ داده و اطلاعات در اختیار خبرنگار برای پیگیری موفقیت‌آمیز قضایی ضروری است.
او در پایان تاکید کرده که تهدیدهای امنیت ملی ممکن است در موارد خاص موجب اعمال استثنا در این سیاست‌ها شود.
چه اتفاقی افتاده است؟
در دوران بایدن، مریک گارلند، دادستان کل وقت و وزارت دادگستری آمریکا یک سیاست وضع کردند که براساس آن احضار خبرنگاران برای کشف منابع خبری‌شان یا دریافت اطلاعات تماس و ضبط اسناد کاری‌شان، تقریبا به طور کامل ممنوع شد.
دولت بایدن استدلال می‌کرد این سیاست بر مبنای اصل آزادی مطبوعات بود که می‌گوید روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از افشای منابعشان به دولت، خبرهای حساس را منتشر کنند.
با دستور تازه پاندی، این سیاست لغو شده و وزارت دادگستری دوباره می‌تواند سوابق تلفنی خبرنگاران را درخواست کند یا در صورت داشتن حکم قضایی لیست تماس‌ها، پیامک‌ها، سوابق مکالمات و حتی محتوای آنها را از ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و سرویس‌های اینترنتی دریافت کند.
دولت همچنین می‌تواند خبرنگاران را احضار کند و از آنها بخواهد که در دادگاه با قید سوگند، درباره منبع خبری خود شهادت دهند یا اطلاعات مربوط به او را به مقامات قضایی افشا کنند.
اگر خبرنگار همکاری نکند، حتی ممکن است مجازات‌هایی مانند جریمه یا بازداشت موقت برای فشار به او اعمال شود. هرچند این کار در آمریکا حساسیت‌های حقوقی بالایی دارد و احتمالا به موارد خاص امنیت ملی محدود می‌شود.
سابقه برخورد با روزنامه‌نگاران
پیش از این نیز مواردی وجود داشته که وزارت دادگستری در تلاش برای شناسایی منابع اطلاعاتی، به سراغ سوابق ارتباطی خبرنگاران رفته است.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سوابق تماس‌های خبرنگاران نیویورک تایمز، واشنگتن‌پست و سی‌ان‌ان به طور مخفیانه از سوی وزارت دادگستری ضبط شد تا منابع افشای اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات روسیه شناسایی شوند. این اقدامات بدون اطلاع خبرنگاران صورت گرفت و پس از روی کار آمدن دولت بایدن علنی شد.
در نمونه‌ای دیگر، جیمز رایزن، خبرنگار نیویورک تایمز، در دوره جورج بوش و اوایل دولت اوباما، تحت فشار قرار گرفت تا منبع گزارش‌های خود درباره عملیات‌های مخفیانه سیا در ایران را فاش کند.
او به دادگاه احضار شد و با تهدید به بازداشت مواجه بود، اما در نهایت وزارت دادگستری از پیگیری قضایی علیه او صرف‌نظر کرد.
بازگشت به سیاست احضار و نظارت بر خبرنگاران، به‌ویژه در زمینه پیگیری پرونده‌های امنیت ملی، می‌تواند به پرسش‌هایی درباره آزادی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران در ایالات متحده دامن بزند.
میلز همچنین گفت که حامل نامه شخصی احمد الشرع به دونالد ترامپ است.
کوری میلز پنجشنبه، چهار اردیبهشت، در گفتوگو با خبرگزاری بلومبرگ گفت که هفته گذشته در قالب یک ماموریت حقیقتیاب غیر رسمی که به ابتکار گروهی از سوری- آمریکاییهای بانفوذ ترتیب داده شده بود، به دمشق رفته و در دیدار با احمد الشرع حدود ۹۰ دقیقه با گفتوگو کرده است.
بهنوشته بلومبرگ، این گروه سوری- آمریکایی در تلاش است تا دولت آمریکا را متقاعد کند تحریمهای فلجکنندهای را لغو کند که پیش از این علیه دولت بشار اسد ـ رییس‌جمهوری پیشین سوریه، وضع شده بود.
میلز درباره دیدارش با احمد الشرع گفت محور این گفتوگو، بررسی شرایطی بوده که سوریه بر اساس آن حاضر است روابط خود را با اسرائیل عادی سازد.
او افزود در این دیدار همچنین شرایط ایالات متحده برای لغو تحریمهای اقتصادی وضعشده در دوره بشار اسد بررسی شد.
میلز همچنین گفت که حامل نامهای شخصی از احمد الشرع به دونالد ترامپ است، اما از بیان محتوای این نامه خودداری کرد. کاخ سفید نیز هنوز واکنشی به این دیدار نشان نداده است.
میلز گفت قصد دارد گزارشی از گفتوگوهایش با احمد الشرع را به ترامپ و مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ارائه دهد.
یکی از مشاوران احمد الشرع گفت که فعلا امکان اظهارنظر درباره این دیدار را ندارد.
شرایط آمریکا برای لغو تحریم‌ها
بر اساس گفتههای میلز، او فهرست کامل خواستههای دولت ترامپ برای لغو تحریم‌ها را در این دیدار به طرف سوری ارائه کرده است.
دولت الشرع با بحران انسانی و اقتصادی عمیقی دستوپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که در نتیجه بیش از یک دهه جنگ داخلی شکل گرفته است. برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تمایل خود را برای کمک مالی به بازسازی سوریه نشان داده‌اند اما این تحریم‌ها هرگونه تعامل اقتصادی با دولت سوریه را ، بهجز برای کمک‌های بشردوستانه، ممنوع میسازد.
به گفته میلز، الشرع برای احیای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی، به‌ویژه از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، بهشدت به لغو تحریم‌ها نیاز دارد. تخمین زده می‌شود هزینه بازسازی سوریه پس از سالها جنگ داخلی تا ۴۰۰ میلیارد دلار برسد. سوریه از سال ۱۹۷۹ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار دارد.
به گفته میلز، یکی از شروط اصلی ایالات متحده برای برداشتن تحریم‌ها، نابودی کامل ذخایر تسلیحات شیمیایی بهجا مانده از دوران بشار اسد و همچنین هماهنگی سوریه با ایالات متحده و عراق در زمینه مبارزه با تروریسم است. دولت الشرع همچنین باید تکلیف حضور جنگجویان خارجی در خاک سوریه را روشن کند و تضمینهایی امنیتی به اسرائیل بدهد.
این امر به‌ویژه با توجه به سابقه الشرع بهعنوان یکی از اعضای پیشین القاعده که در عراق علیه نیروهای آمریکایی جنگیده است، اهمیت دارد. احمد الشرع که اکنون ۴۲ سال دارد، پیش‌تر با نام ابو محمد الجولانی شناخته میشد.
آمادگی احمد الشرع برای برطرف کردن نگرانیهای آمریکا
میلز همچنین به بلومبرگ گفت که الشرع نسبت به رفع نگرانیهای آمریکا ابراز تمایل کرده و گفته در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، سوریه علاقهمند به پیوستن به پیمان ابراهیم است؛ پیمانی که در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ موجب عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی شد.
سوریه و اسرائیل در گذشته سه جنگ عمده با یکدیگر داشتهاند و دمشق همچنان خواستار بازپسگیری کامل بلندیهای جولان است؛ منطقهای که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اشغال و بعدها به خاک خود ملحق کرد. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ حاکمیت اسرائیل بر جولان را بهرسمیت شناخت.
میلز فضای گفتوگو با الشرع را «مثبت» توصیف کرد و افزود که با اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه نیز دیدار کرده است.
او گفت: «با احتیاط خوشبین هستم و امیدوارم بتوان گفتوگویی باز را ادامه داد.»
میلز که سابقه خدمت در ارتش آمریکا و حضور در جنگ عراق پس از تهاجم سال ۲۰۰۳ را دارد، گفت: «روزی آلمان و ژاپن دشمنان ما بودند، اما برای رسیدن به ثبات باید از این مرحله عبور کرد.»
او افزود: « به احمد الشرع گفتم بیایید مثل دو سرباز با هم صحبت کنیم؛ گذار از میدان نبرد به حکومتداری فرآیندی بسیار دشوار است.»
در حالی که پس از سقوط بشار اسد، وزیران امور خارجه چند کشور اروپایی و یک معاون وزیر امور خارجه در دولت بایدن به دمشق سفر و با الشرع دیدار کردند، اما نگرانیها نسبت به تمرکز قدرت بهدست الشرع و متحدان سنی او و همچنین نحوه برخوردشان با اقلیتهای مذهبی همچنان پابرجاست.
چشمانداز بازگشت سوریه به جامعه بین‌المللی به‌ویژه پس از اعدام صدها غیرنظامی علوی در ماه مارس، گروهی که در گذشته ستون فقرات رژیم اسد را شکل میدادند، تیرهتر شده است.
رویترز در گزارشی که شامگاه چهارشنبه منتشر کرد، نوشته این فرامین موضوعاتی گسترده از جمله نظم و انضباط در مدارس، هوش مصنوعی، کمک‌های مالی خارجی به دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های تاریخی سیاهپوستان و برنامههای کارآموزی را شامل میشوند.
یکی از مهمترین این فرامین، حذف ابزار «تاثیر نابرابر» از مقررات «فصل ششم» حقوق مدنی است. این ابزار که برای شناسایی تبعیضهای ناخواسته و مبتنی بر داده به کار میرفت، مدتهاست مورد انتقاد محافظه‌کاران قرار دارد.
ترامپ با بیان این‌که این رویکرد به حقوق مدنی آسیب میزند، تاکید کرد که در دولت او، شهروندان بر اساس قانون و به عنوان افراد مستقل برابر خواهند بود، نه بر اساس ویژگیهای غیرقابل تغییرشان.
حامیان «تاثیر نابرابر» معتقدند اثبات نیت تبعیض دشوار است و این ابزار برای شناسایی الگوهای تبعیض ضروری است. اما منتقدان استدلال می‌کنند که برای اثبات تبعیض باید نیت تبعیضآمیز اثبات شود و استفاده از دادهها ممکن است به سهمیهبندیهای نژادی منجر شود.
در همین راستا، وزارت آموزش در حال بازنگری توافقات حقوق مدنی با مناطق آموزشی است که ممکن است صرفا بر اساس تفاوتهای آماری منعقد شده باشند.
فرامین حوزه آموزش عالی
در حوزه آموزش عالی، ترامپ فرمانی را برای بازنگری در نظام اعتبارسنجی دانشگاه‌ها امضا کرد. نهادهای اعتباردهی که صلاحیت دانشگاه‌ها برای دریافت کمکهزینههای فدرال را تایید می‌کنند، هر چند سال یکبار وضعیت مالی، عملکرد و دستاوردهای دانشجویان را ارزیابی می‌کنند و برخی نیز به تنوع جمعیت دانشجویی توجه دارند.
محافظه‌کاران این ارزیابیها، به‌ویژه در زمینه تنوع را تبعیضآمیز میدانند.
رویترز می‌گوید فرمان جدید به وزیر آموزش دستور می‌دهد در صورتی که نهادهای اعتباردهی به تنوع نژادی توجه کنند، وزارتخانه آموزش شناسایی رسمی آنها را لغو یا معلق کند.
بر اساس این فرمان، اعتباردهی باید بر «نتایج دانشجویی» فارغ از نژاد، قومیت یا جنسیت تمرکز یابد.
منتقدان مانند رابرت شایرمن از بنیاد سنتری، این فرمان را «کوتهبینانه و مخرب» خوانده و آن را دخالت در امور دانشگاهی و تهدیدی برای استقلال نهادهای آموزشی دانستهاند.
در مقابل، جیسون آلتمایر، رییس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش حرفهای، از این فرمان به عنوان گامی برای «پاداش دادن به کیفیت موسسات و نتایج دانشجویی» استقبال کرد. این فرمان همچنین ورود نهادهای جدید اعتباردهی را تسهیل می‌کند.
فرمانهای دیگر شامل تقویت نظارت بر کمک‌های مالی خارجی به دانشگاه‌ها و تاکید بر قطع کمکهزینههای دولتی در صورت عدم تبعیت، حمایت از استفاده از هوش مصنوعی در مدارس، ایجاد فرصتهای بیشتر کارآموزی، و تقویت دانشگاه‌های تاریخی سیاهپوستان است.
