مطالب مرتبط
مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، به ایران اینترنشنال گفت که همچنان امدادگران امکان نزدیک شدن به محوطه سینا را ندارند.
او تاکید کرد که به دلیل شمار زیاد کارگران روزمرد و نبود اوراق هویتی، هنوز آمار دقیقی از میزان تلفات انسانی نمی‌توان ارائه کرد.
مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت انفجار مرگبار بندرعباس، بحران ساختاری در بندر رجایی را آشکار کرد.
قلی‌زاده افزود آنچه خسارت را در این حادثه چند برابر کرد، «حبس طولانی‌مدت کالاها در گمرک بود» که خود از سیاست‌های ناکارآمد ارزی و گمرکی جمهوری اسلامی حکایت دارد.
این روزنامه‌نگار با اشاره به وابستگی شدید تجارت کشور به بندر رجایی، این موضوع را قابل تامل دانست و گفت این سیاست «غیربهینه و بسیار پرریسک» است و «ساختار تاب‌آوری زنجیره تولید را در برابر شوک‌های ناگهانی به‌شدت کاهش می‌دهد».
انفجار بندرعباس را نمی‌توان صرفا یک حادثه صنعتی دانست. این رویداد، بحرانی عمیق‌تر از ابعاد انسانی و اقتصادی دارد؛ بحرانی که ضعف‌های ساختاری جمهوری اسلامی در مدیریت، پاسخگویی، شفافیت و تامین امنیت شهروندان را عیان کرده است.
در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، انفجاری مهیب بندر رجایی بندرعباس، مهم‌ترین بندر تجاری ایران، را به لرزه درآورد. طبق اعلام منابع رسمی، این حادثه ده‌ها کشته و بیش از هزار و ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت و جریان سالانه بیش از ۸۰ میلیون تُن تجارت کشور را به‌شدت مختل کرد.
بررسی‌های اولیه نشان داد انفجار احتمالا از کانتینرهای حامل مواد شیمیایی خطرناک، از جمله سدیم پرکلرات، آغاز شده است؛ ماده‌ای که در صنایع موشکی نیز کاربرد دارد.
اهمیت حادثه تنها در ابعاد انسانی و اقتصادی آن خلاصه نمی‌شود. این انفجار درست زمانی روی داد که دولت جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان، درگیر مذاکرات حساس هسته‌ای با ایالات متحده در عمان بود.
همزمانی این فاجعه با مذاکرات، حساسیت‌ها را دوچندان کرد و فضای رسانه‌ای را پر از گمانه‌زنی درباره علل احتمالی انفجار ساخت.
دولت پزشکیان و مدیریت بحرانی ناخواسته
دولت پزشکیان که با شعار شفافیت، بهبود معیشت و بازسازی اعتماد عمومی در انتخابات ۱۴۰۳ پیروز شد، در نخستین سال زمامداری خود با بحرانی جدی مواجه شده است.
اگرچه انتظار می‌رفت این دولت رویکردی متفاوت نسبت به مدیریت بحران‌های داخلی اتخاذ کند، اما در عمل، الگوهای رفتاری حکومت تغییر چندانی نکرد. رسانه‌های داخلی با تهدید و سانسور گسترده مواجه شدند، اطلاعات کلیدی درباره ابعاد واقعی انفجار و ترکیب مواد منفجره پنهان ماند و فضای کلی کشور به‌سرعت امنیتی شد.
به‌رغم وعده‌های پیشین برای شفافیت، واکنش دولت بیشتر به مدیریت بحران از منظر حفظ ثبات امنیتی شباهت داشت تا پاسخگویی واقعی به افکار عمومی.
این رفتار نشان‌دهنده آن است که حتی اگر اراده‌ای برای اصلاح در بخشی از دولت وجود داشته باشد، ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، با سلطه گسترده خود بر مدیریت بحران‌ها، اجازه بروز تغییرات اساسی را نمی‌دهند.
به عبارت دیگر، انفجار بندرعباس بار دیگر نشان داد در ساختار کنونی حاکمیت ایران، منطق بقا بر مبنای کنترل و امنیتی‌سازی بر هرگونه شفافیت واقعی اولویت دارد.
انفجار؛ سهل‌انگاری یا خرابکاری؟
از نخستین ساعات پس از انفجار، فرضیه «خرابکاری خارجی» مطرح شد. برخی تحلیلگران به پیشینه عملیات‌های مخفی اسرائیل علیه زیرساخت‌های حساس ایران و رقابت منطقه‌ای گسترده‌تر اشاره کردند، اما بررسی دقیق‌تر شواهد، احتمال سهل‌انگاری داخلی را بسیار قوی‌تر نشان می‌دهد.
بررسی سوابق ایمنی تاسیسات صنعتی در ایران، از جمله حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس در شهریورماه ۱۴۰۳ که منجر به تلفات جانی و مالی شد، از ضعف‌های ساختاری در مدیریت ایمنی این تاسیسات حکایت دارد.
این حوادث، همراه با انفجار اخیر در بندر رجایی، نگرانی‌ها درباره استانداردهای ایمنی و نظارت بر تاسیسات حیاتی ایران را دوچندان کرده است.
افزون بر این، دولت پزشکیان تاکنون هیچ اتهام رسمی علیه دشمنان خارجی مطرح نکرده است؛ امری که با توجه به رفتار معمول جمهوری اسلامی در مواجهه با خرابکاری‌های واقعی، بسیار معنادار است.
اینجاست که نظریه بازی (game theory) به تحلیل ما کمک می‌کند. این نظریه می‌گوید کنشگران عقلانی در تصمیمات خود هزینه‌ها و فایده‌های احتمالی هر اقدام را می‌سنجند.
اگر ایران واقعا هدف خرابکاری قرار گرفته بود، منطقی بود که این حادثه را در مذاکرات عمان به‌عنوان یک کارت فشار قدرتمند علیه ایالات متحده مطرح کند. همچنین، طرح رسمی اتهام علیه اسرائیل می‌توانست همدلی داخلی و خارجی برای حکومت ایران ایجاد کند.
خودداری حکومت از بهره‌برداری سیاسی از حادثه، به‌روشنی نشان می‌دهد تهران از تشدید تنش استقبال نمی‌کند و این با فرضیه سهل‌انگاری داخلی همخوانی دارد.
به عبارت دیگر، رفتار حکومت مطابق الگویی است که نظریه بازی آن را برای کنشگری که حادثه را نتیجه تقصیر خود می‌داند، پیش‌بینی می‌کند.
چه کسی از این بحران سود می‌برد؟
در میان بازیگران مختلف، اسرائیل بیشترین بهره استراتژیک را از انفجار بندرعباس می‌برد. این انفجار فرصت کم‌نظیری فراهم کرده تا اسرائیل استدلال‌های دیرینه خود درباره بی‌کفایتی جمهوری اسلامی در مدیریت فناوری‌های حساس را پررنگ‌تر کند.
اسرائیل می‌تواند این حادثه را سندی علیه اعطای هرگونه امتیاز هسته‌ای یا موشکی به جمهوری اسلامی معرفی کند و خواستار اعمال نظارت‌های سختگیرانهتر شود.
از منظر عملیاتی نیز آسیب به بندر رجایی می‌تواند زنجیره‌های لجستیکی انتقال سلاح از ایران به نیروهای نیابتی نظیر حزب‌الله و حوثی‌ها را موقتا مختل کند؛ موفقیتی مهم در حوزه امنیت منطقه‌ای برای اسرائیل.
ایالات متحده نیز از این بحران بهره‌ای غیرمستقیم می‌برد. این انفجار آسیب‌پذیری داخلی ایران را آشکار کرده و به آمریکا این امکان را می‌دهد که در مذاکرات، خواستار بازرسی‌های سختگیرانهتر و تعهدات شفاف‌تری از جانب جمهوری اسلامی شود.
دولت پزشکیان اگرچه متحمل هزینه‌های جدی شده است، اما در صورت موفقیت در مدیریت بحران و ارائه تصویری از مسوولیت‌پذیری می‌تواند بخشی از اعتماد از دست‌رفته عمومی در میان اقشار ناراضی را ترمیم کند.
اپوزیسیون داخلی و خارجی نیز سعی کرده‌اند با برجسته‌سازی ناکارآمدی حکومت در این حادثه بر ضرورت تغییرات ساختاری تاکید کنند، اما همانند بحران‌های قبلی، شدت سرکوب‌های امنیتی می‌تواند مانع تبدیل این نارضایتی‌ها به جنبش‌های اجتماعی گسترده شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی انفجار
از منظر اقتصادی، آسیب به بندر رجایی که مسئول بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ایران است، تبعات جدی در پی خواهد داشت.
اختلال در واردات کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌های لجستیکی و تورم ناشی از کمبود کالا می‌تواند فشار اقتصادی مضاعفی بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه وارد کند.
این فشار اقتصادی با فرسایش مشروعیت سیاسی همراه خواهد بود. نظریه ثبات رژیم‌ها می‌گوید دولتی که نتواند امنیت اقتصادی و انسانی شهروندانش را تضمین کند، در بلندمدت با بحران‌های انباشته مشروعیت روبه‌رو می‌شود.
انفجار بندرعباس نه‌تنها آسیب‌های اقتصادی مستقیمی به کشور وارد کرده، بلکه در حافظه جمعی مردم ایران، به‌عنوان شاهدی دیگر بر ناکارآمدی حکومت ثبت شده است.
در سطح اجتماعی، فاجعه بندرعباس خشم فروخورده جامعه‌ای را زنده کرده که خاطرات سرکوب‌های خونین، فساد گسترده و بی‌تفاوتی حاکمان نسبت به زندگی مردم را با خود حمل می‌کند.
اگرچه موجی فوری از اعتراضات علنی مشاهده نشده، اما زیر پوست جامعه، خشم و ناامیدی در حال انباشت است؛ پدیده‌ای که در لحظه مناسب می‌تواند به انفجاری اجتماعی منجر شود.
مذاکرات هسته‌ای؛ پیشرفت یا توقف؟
مذاکرات هسته‌ای عمان که با روی کار آمدن دولت ترامپ از سر گرفته شده، پس از انفجار بندرعباس با فضای جدیدی روبه‌رو شده است.
از یک سو، ایالات متحده و متحدانش اکنون استدلال بیشتری برای مطالبه تضمین‌های نظارتی سختگیرانهتر دارند و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی که تحت فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری قرار گرفته، ممکن است برای رسیدن به توافقی که گشایشی در وضعیت داخلی ایجاد کند، انعطاف بیشتری نشان دهد.
با این حال، طرفین باید در تصمیمات خود به هزینه‌های سیاسی داخلی نیز توجه کنند. حکومت ایران نمی‌تواند به شکلی تسلیم شود که مشروعیت داخلی‌اش بیش از این آسیب ببیند و آمریکا نیز باید از اعمال فشار بیش از حد که مذاکرات را به شکست بکشاند، خودداری کند. این وضعیت، روند مذاکرات را پیچیده‌تر و شکننده‌تر کرده است.
دولت پزشکیان اکنون در برابر این پرسش قرار دارد: آیا می‌تواند در میان فشارهای داخلی و تهدیدهای خارجی، راهی برای بازسازی حداقلی اعتماد عمومی بیابد؟ یا همانند دولت‌های پیشین، در ساختار معیوب و غیرقابل اصلاح جمهوری اسلامی مستحیل خواهد شد؟
در هر صورت، انفجار بندرعباس نشانه‌ای دیگر از آن است که ایران، بدون تغییرات بنیادین، به سوی بحران‌های بزرگ‌تر و عمیق‌تر خواهد رفت.
همزمان با منع اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی درباره انفجار بندر رجایی و تهدید و برخورد با روزنامه‌نگاران، کارزار مردمی «خط بحران» به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد محدودیت‌ها درباره برگزاری مراسم سوگواری در بندرعباس نیز اعمال شده است.
شلر حقانی‌فر، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال در خصوص اطلاعات رسیده به کارزار مردمی «خط بحران» می‌گوید.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال در ارتباط با سانسور اخبار انفجار بندر رجایی از سوی جمهوری اسلامی می‌گوید: «واقعیت این است که جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با اطلاعات آزاد و اطلاع‌رسانی مستقل ندارد.
او افزود: «چون اساسا مبنای جمهوری اسلامی این است که سانسور کند، پرده‌پوشی و پنهان‌کاری کند، به‌ویژه وقتی که منافع یا مصالح حکومت در یک فاصله فاحش و معنی‌دار با منافع ملی و مصالح مردم قرار دارد.»
